مرگ 17 درصد از مصدومان تصادفات رانندگی در سال 1400/ ریشه آمار وحشتناک سوانح جاده ای کجاست؟

جی پلاس؛ داده های اعلام شده حکایت از آن دارد که در ۹ ماهه ابتداى سال جاری در مجموع هزار و ۵۰۲ نفر معادل ۱۷ درصد از مصدومان سوانح رانندگی جان خود را از دست دادند.

اقتصادنیوز در ادامه نوشت: افزایش درصد جانباختگان از مصدومان جاده ای ایران در سال‌های اخیر یکی دیگر از مواردی است که بسیاری از کارشناسان و مردم آن را در کارنامه خودروسازان داخلی ثبت کرده‌اند.

در این خصوص عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در ۹ ماهه ابتداى سال جاری در مجموع هزار و ۵۰۲ نفر معادل ۱۷ درصد از مصدومان سوانح رانندگی جان خود را از دست داده‌اند: تاکید کرد در بیشتر تصادفات فقط یک قطعه آهن پاره باقی می‌ماند این همان نقطه شروع تمام انتقادها است که بعد از آن نابسامانی جاده‌ها و راه‌های شهری و روستایی و بی احتیاطی رانندگان زیر سوال می‌رود.

آمار اعلام شده و اعتراض به بی کیفیتی خودروهای داخلی در حالی است که 3 سال و 7 ماه است که بازار در انتظار بازار شدن قفل واردات خودرو است. قفلی که به بهانه حمایت از تولید داخل بر راه ورود خودروهای وارداتی زده شد، اما در این سال ها تمام طرح هایی که می توانست به نوعی این قفل را باز کند به بن بست خورده‌اند. در بودجه سال جاری نیز واردات 50 هزار دستگاخ خودروسواری دیده شد و با وجود سر و صدای بسیاری که به پا کرد نتوانست از سد کمیسیون تلفیق بیرون آید و با رد این طرح تنها روزنه ایجاد فضای رقابتی در بازار داخلی نیز بسته شد.

در این طرح موجب شد تا فعالان این بخش بر این نکته تاکید کنند با انحصار شاهد افت بیش از پیش کیفیت خودروهای داخلی خواهیم بود.  

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در همین زمینه با انتقاد از افزایش تلفات تصادفات جاده ای به خانه ملت گفت: تا قضیه انحصار حاکم بر بازار خودروسازی حل نشود‌، شاهد بالا رفتن کیفیت این تولید ملی نخواهیم بود، ما حامی تولیدات ملی هستیم اما نباید هزینه سوء مدیریت را مردم با جان خود بپردازند.

اعتراض پلیس به بی‌کیفیتی خودرو ایرانی  

این نماینده مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد: مدتی قبل سردار هادیانفر با تاکید بر اینکه هرجا در تصادفات ایربگ خودرو باز نشد، خودروساز را به مقام قضائی معرفی مى کنیم تا مردم خسارت بگیرند. اما جای سوال اینجاست؛  این مسئله کیفیت خودروهای ایرانی را که به قیمت جان و مال مردم است؛ را بالا خواهد برد؟! انتظار ما از دولت مردمی آقای رئیسی که دولت امید نام گرفته این است که فکر عاجلی برای خودرو ملی داشته باشند، آمار قربانیان جاده‌ای بسیار نگران کننده است. 

یوسفی با انتقاد از وعده‌های بی سرانجام وزیر صمت تاکید کرد: فاطمی امین در هنگام رای اعتماد وزرا در باغ سبز به ارزانی و بالا رفتن کیفیت خودرو ایرانی را نشان داد و حتی وعده تبدیل خودرو ایرانیان به عنوان افتخار ملی به مردم دادند، از دیگر وعده‌های وزیر تحویل خودرو بدون قرعه کشی به متقاضیان بود که هیچ کدام انجام نشد.

این نماینده مردم در مجلس با تاکید دوباره به افزایش آمار تلفات جاده ای بیان کرد: انتظار ما از دولت مردمی آقای رئیسی که دولت امید نام گرفته؛ این است که فکر عاجلی برای خودرو ملی داشته باشند، آمار قربانیان جاده‌ای بسیار نگران کننده است.

گله‌مندی رهبری از بی‌کیفیتی خودرو ملی

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بی کیفیتی خودرو ملی در کنار خسارات جبران ناپذیری که به همراه داشته منجر به گله‌مندی رهبر معظم انقلاب شده بر همین اساس مجلس رسیدگی به انحصار حاکم بر خودرو ایرانی را در دستور کار قرار خواهد داد، هر چند این موضوع موجب نگرانی تعدادی سودجو خواهد شد.

انحصار حاکم بر بازار خودروسازی

یوسفی ادامه داد: تا قضیه انحصار حاکم بر بازار خودروسازی حل نشود‌ شاهد بالا رفتن کیفیت این تولید ملی نخواهیم بود، ما حامی تولیدات ملی هستیم اما نباید هزینه سوء مدیریت را مردم با جان خود بپردازند، واردات خودرو می‌تواند بهترین گزینه در کنار شکستن انحصار در دو شرکت خودروسازی داخلی باشد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اگر برای خودروسازان هم باز جریمه تعیین کنیم، این جریمه با افزایش قیمت محصولات از جیب مردم پرداخت می‌شود و شاهد رشد کیفیت خودرو داخلی نخواهیم بود، در مورد لوازم خانگی نیز همین قانون حاکم شده است که متاسفانه شاهد کاهش کیفیت و بالا رفتن قیمت آنها هستیم، انحصار حاکم در تولیدات داخلی منجر به سوءاستفاده گران داخلی شده است.

هرچند که با ابراز نارضایتی صریح مقام‌ معظم رهبری از کیفیت محصولات صنایع خودروسازی، موج انتقادات به خودروسازان دو چندان شده است، اما به نظر نمی‌رسد که دولت ابراهیم رئیسی و مجلس انقلابی برنامه‌ای مدون و منسجم برای این مهم در چنته داشته باشند. باید منتظر ماند ودید که این دغدغه‌مردم و مقام‌معظم رهبری چه زمانی و با تدوین چه نسخه‌ای مرتفع خواهد شد.