پرده برداری یک کارشناس از تلاش ها برای واگذاری هزاران پروژه های دولتی در سکوت

گروه اقتصاد و درآمد:گروه اقتصاد و درآمد: نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «چگونه "مشارکت عمومی و خصوصی" در ایران استحاله می‌شود؟» برگزار شد.

مشارکت عمومی و خصوصی این روزها با هشدارهای اقتصاددانانی همجون فرشاد مومنی و احمد توکلی مواجه شده است و ماجرای آن به تلاش های بخشی از بدنه دولت برای تصویب قانونی برمی گردد که طی آن واگذاری هزاران پروژه نیمه تمام و در حال اتمام دولتی به بخش خصوصی در یک فرآیند جدیدی صورت می پذیرد.

شهرام حلاج کارشناس حقوق قراردادها و مناقصات در این نشست در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه اقتصاددان هایی از دو نهله فکری متفاوت با آنچه که تحت عنوان  جزییات لایحه شفافیت و عدالت در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، مخالفت کرده اند، گفت: اینجا پای شفافیت، ثروت ملت و دغدغه ایران در میان است. مشارکت عمومی و خصوصی پدیده خوبی است اما باید به روابط پنهان آن توجه کرد تا به پشت پرده آن رسید.  حوزه یقه سفیده ها حوزه پیچیده ای است و نیازمند دقت بسیاری است. من از سال 91 که اولین بار این موضوع مطرح شد پیگیری و بررسی کرده ام که نشان دهنده تغییراتی در برخی جلسات است که ماهیت مشارکت عمومی و خصوصیعوض شده است. لایحه مشارکت عمومی توسط سازمان برنامه دولت قبل تدوین و ارائه شده است و توسط همین سازمان از مجلس پس گرفته شده و حالا در قالب دستورالعمل ماده 27 به سراغ مجلس رفته اند که در مواد آن خطاهای اساسی رخ داده است. 

وی افزود: ما در آستانه جوزدگی ملی دیگری هستیم. می گویند این قوانین فعلی را نمی خواهیم، در پاسخ به آنها گفته کی شود که قوانینی که می خواهید را روی میز بگذارید ببینیم چه می خواهد اما نمی گویند.

طبق تعاریف استاندارد وقتی دولت می خواهد محصولی ارائه کند که وظیفه او است، ممکن است آن را طی یک قرارداد به بخش خارج دولت واگذار کند. بخش خصوصی طبق این قرارداد ریسک های مالی و فنی این کار را می پذیرد و بابت پذیرفتن این ریسک ها در آینده قرار است سرمایه او برگردد. این با پروژه های خصوصی مانند ساخت هتل متفاوت است یعنی وقتی پروژه به سودآوری نرسد دولت متعهد می شود در پرداخت های آتی جبران کند. فرض هم بر این است که ما می خواهیم مشکل طرح های نیمه تمام را با این قانون «مشارکت و عمومی» را حل کنیم لذا برای اینکه ما به جزییات این قانون توجه نکنیم مدام می گویند پول نداریم و باید پروژه های نیمه تمام را به اتمام برسانیم. می گوییم خوب سرمایه گذار را بیارید او را ارزیابی کنیم می گویند نه او پول آورده نباید سرمایه گذار را ارزیابی کرد. با کمال تاسف در کمیسیون های تصمیم گیری کشور ما درباره مشارکت می گویند ما که چیزی نمی دهیم و این سرمایه گذار است پول می آورد. در یکی از این جلسات کارمند دولت می گوید ما باید زرنگ باشیم و سر سرمایه گذار کلاه بگذاریم و جیب او را خالی کنیم. این یک فکت است.

حلاج در ادامه بیان کرد: ما در حال اشاره به یکی از حساس ترین مراحل انعقاد مشارکت هستیم. معاملات دولتی آنقدر اهمیت دارد که در اصل 49 قانون اساسی در کنار وقف آمده و و سوء استفاده  از آن در کنار اختلاس، ربا و غصب آمده است. معاملات دولتی پرمفسده ترین حوزه حکمرانی است. به همین دلیل در قانون محاسبات عمومی ما گفته شده که قوانین آن در مجلس تصویب شود. قانون می گوید نه تنها کلیات بلکه تشریفات یعنی جزییات آن باید در مجلس تصویب شود لذا برای کنار گذاشتن مقررات عمومی کشور ادعاهای غیرواقعی می کنند. حالا می خواهند دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق دو مصوب شورای اقتصاد را به جای ملاک واگذاری طرح ها در قانون برگزاری مناقصات مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های مکمل هیات وزیرات کند. 

وی با بیان اینکه این دستورالعمل خود از اساس خلاف ماده 27 الحاق دو است، گفت: این قانون می گوید بروید شرایط قراردادی را به تصویب برسانید اما آنها آمده اند روش واگذاری را به تصویب رسانده اند.

در ماده یک این دستورالعمل بر خلاف قوانین و مقرارت مناقصات که سازمان برنامه یک نقش فرادستگاهی در آن دارد، برخی کارکنان سازمان برنامه اجازه گرفته اند که پروژه ها را به چه افرادی بدهند یا ندهند یعنی نقش اجرایی پیدا کرده اند و وارد سطح پروژه شده اند. در ماده سوم آن نوشته شده که نظارت در واگذاری های پروژه ها هم با ما چندنفر است. سازمان برنامه چه ساختاری برای این کارها وجود دارد؟ ما همکاران دلسوزی در سازمان برنامه و بودجه داریم که مخالف این شیوه رفتار هستند و به رییس سازمان برنامه وقت نامه نوشتند. 

وی در ادامه افزود: در جای دیگری هم پاسخگویی به استعلامات به همین چندنفر واگذار شده است. در ماده 4 این دستورالعمل گفته اند ابلاغ راهنماهای تفسیری این دستورالعمل را انجام می دهیم. هر تقنین بی حد و مرزی را می توان با استناد به این ماده انجام داد. در ماده 12 این دستورالعمل قوانین کشور که حتی کمیسیون های تخصصی مجلس حق  تفسیر ندارند و باید در صحن رای گیری شود، تفسیر قوانین به نام تبیین به هیاتی چندنفره واگذار شده است. 

حلاج در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش ها برای واگذاری پروژه ها از مسیر دیگری نیز اشاره کرد و گفت: درلایحه بودجه سال 1401 نیز تبصره ای آمده است که وقتی آن را می خوانیم نمی توان دریافت که چه می گوید! این تبصره می گوید به دولت اجازه داده می شود از طریق دستگاه های اجرایی و به منظور جلب مشارکت بخش غیر دولتی پروژه های نیمه تمام واگذار شود.

در آخر این تبصره می گوید آیین نامه های اجرایی این کار را ما می نویسیم یعنی چگونگی تهیه و تصویب طرح توجیهی، نحوه احراز صلاحیت، انتخاب سرمایه گذار، روش کشف قیمت، چگونگی اجرای پروژه، نحوه بهره برداری، تعیین میزان پوشش خطر پذیری، تعیین نرخ خدمات بهره برداری، وضع جرایم عدم پرداخت، نظارت بر نحوه بهره برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف را می خواهند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب  هیات دولت را بنویسند. یعنی در 27 فروردین یک ماه پس از ابلاغ بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد و ابلاغ می شود. یعنی چه اینکار؟ همه قوانین را می خواهند بازنگری کنند. چرا وقتی پیشنهاد داده می شود که این آیین نامه ها را شفاف بگویید و تفسیر بندهای متعددی که یکباره مثل سیل قرار است نظم جدیدی را جایگزین کند را در یک متن ارائه دهید مانند فیلم هایی که در شبکه های اجتماعی منتشر می شود با پرت کردن یک قندان جلسه را به هم میریزند؟ 

این کارشناس در  پایان گفت: ما وقتی می گوییم از استحاله نگرانیم یعنی از ابهام زایی، آشفتگی، تصاحب و ... نگران هستیم. مشارکت شفافیت، پیش بینی پذیری، گفت و گو، ظرفیت سازی، نهادسازی، ساختارسازی و ... می خواهد. یک کلمه ای به نام مشارکت انتخاب کرده اند تا کسی جرات نکند چیزی بگوید در حالی که شیوه اجرای آن مهم است. چرا با هر پیشنهاد شفافیت ساز و قاعده ساز مخالفت می شود؟ اگر این رویه باشد مشارکت بیش از این استحاله می شود و از این عنوان خوب، اتفاق خوبی برای مردم حاصل نمی شود. باید روش را تغییر داد.