اقدامات غیرشرعی علیه حقوق کارگران/ برداشت از مزد کارگران، غیر قانونی است

جی پلاس؛ در سال ۹۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، در بخشنامه‌ای، طلب کارفرما از کارگر یا مالی که پیش او دارد را در شمول موارد قابل تهاتر قرار داد؛ به این معنی که اگر کارگر از کارفرما طلبی داشته باشد و کارفرما هم از بابت روابط شغلی خود با کارگر از او طلبی داشته باشد، این طلب‌‌ها با یکدیگر قابل «تهاتر» هستند.

برداشت از مزد کارگران، قانونی است یا غیر قانونی؟ این پرسشی است که بسیاری از کارگران با نگرانی از کارشناسان حقوقی می‌پرسند. نگرانی بابت برداشت از مزد کارگر در شرایط امروز بازار کار که حتما باید ضمانت‌هایی را نزد کارفرما «گرو» گذاشت، بسیار جدی است؛ تا حدی که طیف گسترده‌ای از اختلافات روابط کار مربوط به ضمانت‌هایی است که بابت کار کارگر و سپردن وجه یا نگهداری از مالی به او سپرده می‌شود. بعضا برخی کارفرماها از این ضمانت‌‌ها به عنوان یک سلاح برای جلوگیری از «ترکِ کار» یا مطیع‌سازی کارگر استفاده می‌کنند.

برخی کارگران برای رهایی از این مشکلات و مصون ماندن از تعرض، برای خود امضا جعل می‌کنند؛ در حالی که هر دوی این اقدامات، می‌تواند به تشدید اختلاف حقوقی در مراجع رسیدگی ادارات کار بی‌انجامد. این شرایط، به ویژه در بخش خدمات حکمفرمایی می‌کند؛ چراکه طیف وسیعی از کارگران، به عنوان شاغل پاره وقت یا تمام وقت، برای مراکز خدماتی که مانند قارچ در همه جا رویده‌اند، کار می‌کنند؛ حتی پیمانکاران هم با دریافت ضمانت به این کارگران، شغل می‌دهند. 

به منظور مصون ماندن کارگران از تعرضاتی که می‌توانند به سبب اختیاراتِ غیرحقوقی و جایگاه نهادی کارفرماها به بار بنشینند، قانونگذار در قانون کار، پیش‌بینی‌هایی را انجام داده است؛ از جمله در مواد ۴۴ و ۴۵ قانون کار. مفهوم حقوقی ماده ۴۴ این است که کارفرما به واسطه آرایِ واحدهای حقوقی ادارات کار، حق تصرفِ تمام عیار در مزد کارگران را ندارند؛ حتی اگر بنابر تصرف باشد، میزان آن حداکثر یک چهام مزد است.

رابطه مزد با نفقه 

بنابراین کارفرمایان نمی‌توانند به استناد آرای رسمی دو چهارم، سه چهارم یا کل دستمزد را به ازای طلبی که بابت ضمانت‌ها دارند، برداشت کنند. در اینجا قانونگذار با اضافه کردن تبصره‌ای، نفقه‌ی همسران کارگران را از شمولِ مطالبات کارفرمایان مستثنی و به قلمروی «قانون مدنی» می‌سپارد؛ پس مزد کارگر می‌تواند متعلق به همسر وی هم باشد اما به هر حال کارفرما نمی‌تواند به استناد الزام‌های حقوقی و شرعی ستاندن نفقه‌ی همسران، به برداشت از مزد کارگر، در خارج از حدود قانون وجاهت بدهد. 

از طرفی قانونگذار، در ماده ۴۵ قانون کار، شروط برداشت از مزد کارگران را دسته‌بندی کرده است. بر این اساس برداشت از مزد تا یک چهارم آن، در این شرایط قابل تصور است: «موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد، هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد، اقساط وام‌هایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه، چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد، مال‌الاجاره خانه سازمانی و وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.»

اجازه دولت به کارفرمایان برای تهاتر 

بنابراین کارفرما نمی‌تواند خارج از ضوابط از «مالِ» کارگر برداشت کند. با این حال در سال ۹۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشنامه‌ای، طلب کارفرما از کارگر یا مالی که پیش او دارد را در شمول موارد قابل تهاتر قرار داد؛ به این معنی که اگر کارگر از کارفرما طلبی داشته باشد و کارفرما هم از بابت روابط شغلی خود با کارگر از او طلبی داشته باشد، این طلب‌‌ها با یکدیگر قابل تهاتر هستند. 

بر این اساس در صورتی که کارگر، از رد کردن مال کارفرما در قالب تهاتر، پرهیز کند، کارفرما می‌تواند علیه او اقامه دعوا کند و مراجع حقوقی اداره‌‌های کار هم باید به آن رسیدگی کنند. در این شرایط، کارفرما می‌تواند طلب خود را از مزد کارگر برداشت کند؛ این یعنی حتی اگر کارفرما اسنادی دایر بر وجود طلبی از بابت سفته، چک و... داشته باشد، می‌تواند آن را تا میزانی که طلب کارگر «سر به سر» شود، برداشت کند. به این ترتیب دستگاه دولتی خارج از الزام‌های حقوقی قانون کار، برای دستمزد کارگر تعیین تکلیف می‌کرد و مراجع رسیدگی اداره کار را به صدور رای علیه کارگر مکلف می‌کرد. 

به این معنی حتی اگر کارگر در دفاع از خود با ماده ۴۴ قانون کار ارجاع می‌‌داد و حدود برداشت طلب کارفرما را از مزد خود را به اعضای دعاوی کار (تشخیص و حل اختلاف) متذکر می‌شد، آنها می‌توانستند قانون را نادیده بگیرند و بخشنامه مدیرکل روابط کار ارجاع بدهند. 

نامه وزارت کار خلاف شرع است 

با این حال به درخواستِ سعید کنعانی، فقهای شورای نگهبان به موضوع ورود می‌کنند و جنبه شرعی بخشنامه را به بحث می‌گذارند. نتیجه این می‌شود که شرایط شرعی تهاتر باید مورد نظر قرار گیرد. در نتیجه در شرایطی که «صحت شرعی» تهاتر قابل احراز نیست، تهاتر عملی «خلاف شرع» محسوب می‌شود. بر این اساس، قاضی‌های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بر اساس شکایت کنعانی، نامه‌ی شورای نگهبان را با قوانین تطبیق می‌دهند و رایی را صادر می‌کنند.

بر اساس این رای بر «لزوم تبعیت» از نظریه شرعی فقهای شورای نگهبان تاکید می‌شود و نامه‌ی مدیرکل روابط کار و جبران خدمت، در حد نظر شورای نگهبان، خلاف شرع تشخیص داده می‌شود. 

با وجود اینکه رای دیوان و نظریه فقهای شورای نگهبان، از ابطال جنبه غیرشرعی این بخشنامه حکایت می‌کنند اما این رای و این نظریه دارای جنبه‌های پنهانی هستند که باید در تحلیل نهایی مورد نظر قرار گیرند. به گفته سعید کنعانی، از آنجا که هیات‌های مسئول رسیدگی به دعاوی کار در تشخیص موارد شرعی و غیر شرعی تخصص ندارند و نمی‌دانند که موارد برداشت از مزد کارگر در «ید امانی» یا «ید ضمانی» است؛ از این پس، صلاحیت رسیدگی به برداشت از مزد کارگر را ندارند.

وی افزود: «اجرای نظریه شرعی، ایجاب می‌کند که فقها و قاضی آشنا با شرع موارد برداشت از مزد کارگر را تشخیص دهند. بنابراین فقها باید در هیئت تشخیص یا حل اختلاف قرار گیرند و ید امانی یا ید ضمانی بودن تهاتر را تشخیص دهند اما چون چنین پیش‌بینی در قانون نشده، پس ادارت کار صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند. در نتیجه یا کل موارد قانونی مربوط به برداشت از مزد زیر سوال می‌رود یا اینکه دستگاهی که توانایی تشخیص احکام شرعی را دارد باید موارد را یک به یک با شرع تطبیق دهد.» 

مصادره به مطلوب کردن دستمزد کارگران 

بنابراین، به نظر می‌رسد که از این پیش برداشت از مزد کارگر به ازای طلب کارفرما در چارچوب تهاتر یا غیرممکن می‌شود و یا اینکه با سختی مواجه می‌شود. علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) در مورد اهمیت این رای و نظریه شورای نگهبان، گفت: «بخشنامه مدیرکل روابط کار و جبران خدمت، در پی کسب تقدم از قانون بود؛ در واقع این نامه بر ترجیح کارفرمایان بر سایر طلبکاران، صحه می‌گذارد. تلقی مرجع صادر کننده بخشنامه، در جهت توقیفِ مال کارگر در رهن کارفرما است. با این حال، طبق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد متعلق به کارگر نیست. بر مبنای بند ۲ این ماده «حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی «یک خانواده» که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.» 

وی افزود: «به این ترتیب، مزد صرفا متعلق به خود کارگر نیست و خانواده‌ وی هم در آن سهم دارند. این صفت موصوف برای دستمزد همواره صفت باطلی است. در واقع رای دیوان همین را اثبات می‌کند؛ دستمزد متعلق به کارگر و خانواده وی است و در ازای کار به کارگر پرداخت می‌شود. در این اینجا، به تبصره ماده ۴۴ قانون کار و معنای آن توجه داشته باشیم؛ چراکه در این تبصره «نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می‌باشد.» بنابراین اگر خانمی از کارگری طلاق بگیرد، از محل دستمزد، نفقه‌اش را برمی‌دارد اگر هم این خانم  طلاق نگرفته باشد، بازهم بر نفقه خود حق دارد و برعهده همسر این خانم است که نفقه را بپردازد.»

به گفته محجوب، این بخشنامه به این ظرافتِ قانون توجه نمی‌کند و مزد کارگر را در رهن کارفرما می‌گذارد! این در شرایطی است که قانون کار در همین ماده ۴۴ و در ماده ۴۵ میزان و محل برداشت از مزد کارگر را به صراحت اعلام کرده است. بنابراین بخشنامه وزارت کار بدون توجه به مفاهیم حقوقی و اجتماعی دستمزد، آن را مصادره به مطلوب می‌کند.

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه این بخشنامه مزد کارگر را گروی طلب کارفرما قرار می‌دهد، گفت: «در واقع این بخشنامه کارفرما را به عنوان «طلبکارِ ممتاز» می‌شناسد؛ در حالی که طلبکارِ ممتاز، همسر در تکفل کارگر است. مفهوم صریحِ بخشنامه این است؛ مادامی که طلب کارفرما پرداخت نشود، دستمزد کارگر آزاد نخواهد شد! این در حالی است قانون کار چنین منظوری را در خود ندارد و حتی برداشت از مزد را مشمول یک چهارم آن کرده است. این بخشنامه اما سه چهارم دیگر دستمزد را به حواله کارفرما درآورده است! به هر صورت قانون اجازه برداشت از کل مزد کارگر یا برداشت تهاتری را نمی‌دهند؛ یعنی جدا از اینکه فقهای محترم شورای نگهبان، موضوع بخشنامه را با صورت «ماهوی» غیر شرعی تشخیص داده‌اند، از لحاظ حقوقی هم دارای قوه‌ی تطبیق نیست. توجه داشتیم باشیم که چون قانونگذار کیفیت مطالبات، میزان مطالبات و نحوه وصول آن را در قانون کار روشن کرده است، نمی‌توان علاوه بر موردی که قانونگذار تکلیف کرده، بخشنامه آورد.» 

محجوب با بیان اینکه از سال ۹۵ تاکنون شکایت‌های زیادی از باب موضوع این بخشنامه به دیوان عدالت اداری ارائه شده‌اند، گفت: «با توجه به اینکه این شکایت‌ها به جایی نرسیدند، آقای کنعانی با شکایت و ادله ورود پیدا کردند و بالاخره به استناد به پیگیری‌های خودشان از شورای نگهبان، این رای را از قضات محترم دیوان عدالت اداری دریافت کردند؛ البته نباید از نظر دور داشت که شکایت‌‌هایی که از پیش ارائه شدند، هوشیاری قضات را برانگیختند. نظریه فقهای شورای نگهبان، به اعاده این حق کمک کرده است. رای دیوان از تاریخ ابلاغ بخشنامه در ۸ اسفند سال ۹۵ ابطال می‌شود. در نتیجه لازم است که حقوق کلیه شاکیانی که از گذشته تا به امروز، طرف بی‌لطفی این بخشنامه قرار گرفتند، اعاده شود.» 

دبیرکل خانه کارگر با اشاره به پیگیری‌های گذشته سعید کنعانی و دریافت آرای متعددی از سوی وی، گفت: «‌آقای کنعانی، وکیل محترم دادگستری سال‌ها است که بر روی موضوعات دفاع از حقوق نیروی کار و کارگران متمرکز هستند و الحق دادخواست‌های متعددی را در این زمینه دریافت کرده‌اند. باید توجه داشت که رای گرفتن از هیئت عمومی دیوان بسیار دشوار است. این رای که در پایان سال ۹۵ یعنی سال پایانی دولت اول آقای روحانی صادر شده، نشان می‌دهد که «خانه کارگر» با دولت‌ خاصی بحث ندارد. ما در مورد حقوق کارگران با هیچ دولتی تعارف نداشتیم و نداریم؛ حالا چه این دولت‌ها خودی نامیده شوند یا غیر خودی که برای خانه کارگر همه دولت‌ها خودی هستند و تکمیل کننده کار یکدیگر محسوب می‌شوند. از طرفی زمانی که زمینه اجرای قانون فراهم شود،  به دولت کمک شده است. به هر شکل، دایره‌ی حقوقی خانه کارگر از تمام کارگرانی که حقوق آنها به سبب آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و... ضایع شده، دفاع می‌کند.» 

 تضعیف شدن جایگاه تصمیم‌های دولت

این رایِ دیوان عدالت اداری، اثبات می‌کند که کارگران در برخورد با ابلاغیه‌‌های بالادستی، «طرف ضعیف» واقع می‌شوند و دولت‌ها با صدور یک دستور عاری از قانون، حمایت‌های منحصر به آنها را از دایره‌ حمایت‌های حقوقی به بیرون می‌اندازند. به این سبب، دولت‌ها باید نسبت به جایگاه نهادی خود در مناسبات روابط کار حساس باشند؛ در غیر این صورت تطبیق شکلی یا ماهوی موارد ابلاغی با قانون و شرع، به تضعیف تصمیم‌های آنها و ایجاد هزینه برای مخاطبان قانون کار می‌انجامد.  

منبع: ایلنا