امام خمینی در بیستم بهمن ماه سال 61 به استفتای وزیر وقت مسکن و شهرسازی درباره قانون واگذاری اراضی موات شهری پاسخ دادند.
به گزارش خبرنگار جی پلاس، امام خمینی (س) در بیستم بهمن ماه سال 61 به استفتای محمد شهاب گنابادی (وزیر وقت مسکن و شهرسازی) درباره قانون واگذاری اراضی موات شهری به وزارت مسکن پاسخ دادند. متن پرسش و پاسخ در ادامه متن آمده است:
[...مستحضر هستید به لحاظ محرومیت اکثر خانواده‌ها از سرپناه و مسکن با استفاده از عناوین ثانویۀ قانون اراضی شهری پس از مصوبۀ شورای انقلاب اسلامی در خصوص لغو مالکیت اراضی موات شهری به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان رسید که طبق آن اراضی موات شهری که از لحاظ مقدار قابل توجه نیستند در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد و زمین های بایر شهری برای رفع نیاز مسکن مردم از حد نصاب معینی بالاتر فقط قابل فروش به دولت و شهرداری است و وزارت مسکن و شهرسازی اینگونه اراضی را در حد نیاز طبق قانون به قیمت منطقه‌ای خریداری و به خانواده‌های بی مسکن یا برای مصارف عمومی واگذار می‌نماید.
ضمناً طبق قانون مذکور کلیۀ وزارتخانه ها و بانکها و کلیۀ مؤسساتی که مشمول حکم مستلزم ذکر نام آنهاست و بنیادها ـ بنیاد مستضعفان ـ بنیاد مسکن و... زمین های مازاد بر نیاز تأسیسات و اداری خود را بایستی به وزارت مسکن تحویل دهند تا به مصارف عمومی و تأمین مسکن مردم برسد. لکن اولاً اکثر ارگان ها و یا بانک ها و بنیادها علی‌رغم بخشنامه های مکرر نخست وزیری از تحویل اراضی خودداری می‌نمایند؛ ثانیاً برخی از روحانیون و ارگانها نسبت به تملک اراضی مذکور برای واگذاری به مردم جهت احداث مسکن برداشتهای متفاوت داشته و در شرعی بودن آن تردید می‌نمایند و در نتیجه اجرای قانون مذکور دچار مشکلات فراوان شده و امکان تعطیل اجرای آن که نتایج وخیمی در وضع زمین و مسکن و اقتصاد خواهد داشت وجود دارد. مستدعی است در این خصوص راهنمایی و ارشاد فرمایند... محمد شهاب گنابادی]
بسمه تعالی
آنچه را مجلس شورای اسلامی تصویب نموده و به تأیید شورای نگهبان رسیده، هم شرعی است و هم قانونی می‌باشد.
روح اللّه الموسوی الخمینی"
