حکم امام به میرحسین موسوی که شبهات را از بین می برد

به گزارش خبرنگار جی پلاس، امام خمینی (س) در سیزدهم بهمن ماه سال 61 مطابق با هجدهم ربیع الثانی 1403 در حکمی خطاب به مرحوم آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (رئیس وقت دیوان عالی کشور) و میرحسین موسوی (نخست وزیر) (1) بر ضرورت اجرا و پیگیری «فرمان هشت ماده ای» دربارۀ برخورد با متخلفان و  ‎‌متجاوزان به حقوق مردم‌ تاکید کردند. متن حکم امام و نامه آقایان به شرح زیر است: ‎

‌‌ [‌‌بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مبارک آیت الله العظمی امام خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار‌‎ ‎‌جمهوری اسلامی ایران؛ به عرض عالی می رساند، بررسی های انجام شده نشان می دهد که اموال منقول و‌‎ ‎‌غیرمنقول بعضی افراد به عناوین مختلف، که مستند به احکام کلی بعضی از حکام محترم شرع می باشد،‌‎ ‎‌توقیف و گاهی ضبط می گردد. بنا بر آنچه گفته می شود، بعضی از احکام یاد شده را به حضرتعالی نسبت‌‎ ‎‌می دهند، که به تشخیص این ستاد با فرمان اخیر مغایر است. نظر مبارک را بیان فرمایید. عبدالکریم‌‎ ‎‌موسوی اردبیلی ـ میرحسین موسوی‌‌]‌

‌‌ ‌

"‌‌بسم الله الرحمن الرحیم‌

‌‌     دربارۀ توقیف ها مطلب همان است که در بیانیۀ هشت ماده ای آمده است. و پیش از‌‎ ‎‌تعیین تکلیف شرعی در محاکم، هرگونه دخل و تصرف، خلع ید، سرپرست گذاشتن، و‌‎ ‎‌غیره مشروع نیست. و اگر حکمی و یا دستوری مخالف آن باشد، اعتبار ندارد.  و ستاد در‌‎ ‎‌جلوگیری آن اقدام قاطع نماید. و در صورت نسبت‌‌ [‌‌دادن‌‌]‌‌ چیزی به اینجانب، تا از‌‎ ‎‌شخص اینجانب سؤال نشده است باید ترتیب اثر ندهند؛ زیرا بسیاری از امور که به‌‎ ‎‌اینجانب نسبت داده می شود بر خلاف واقع است.‌

‌‌سیزدهم بهمن 1361‌

‌‌روح الله الموسوی الخمینی‌"

‌‎ ‎

‌‎صحیفه امام؛ جلد 17، ص 281

‎

1ـ اعضای ستاد پیگیری «فرمان هشت ماده ای»، صادره به تاریخ 24 آذر 1361.