فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه به تشریح 5 کانال تورم زایی بودجه سال 1401 پرداخت.
گروه اقتصاد و درآمد: نشست موسسه دین و اقتصاد با عنوان «مشکلات ساختاری نظام بودجه ریزی کشور از دیدگاه نهادهای نظارتی رسمی» برگزار شد.
گزیده بخش نخست این نشست که با سخنرانی فرشاد مومنی استاد دانشگاه و اقتصاددان انجام شد، را در ادامه مشاهده می کنید و سپس مشروح آن را از نظر می گذرانید.
-در سی و یک سال اخیر با 5 دولت روبرو هستیم که علی الظاهر روئسای دولت در بخش اعظم کائنات با یکدیگر اختلاف دارند اما در فهم مسائل اقتصادی یکسان عمل کرده اند.
-یک اتحاد سه گانه میخواهند نقش متغیرهای اصلی تورم زایی را نادیده بگیرد.
-در روزنامه های خاص، افراد خاص دست و پا می زنند که اصلا فکر نکنید شوک های قیمتی روی تورم نقش داشته است
-یکی از حکمت هایی که روی نقش کسری بودجه به عنوان عامل تورم تاکید می کنند این است که نقش بانک های خصوصی را از ذهن تصمیم گیران دور کنند.
-می گویند اندکی افزایش مزد کارکنان تورم زا است درحالیکه تمام شواهد نشان می دهد که نقطه عزیمت تورم شوک های وارد شده به قیمت های کلیدی بوده است.
- اگر شما به اسم تشویق تولید، برای بورسی که سوداگری در آن نسبتی با مصالح تولیدی ندارد خرج کنید، راه نجات بخشی برای کشور انتخاب نکرده اید و من متاسفم که وزارت اقتصاد سازمان برنامه و بودجه به این مهم نیز دید واژگونه ای دارند. مسائل حیاتی تولیدکننده ها را رها کرده اند اما مشغول دوپینگ کردن در بورس هستند.
-یک جوری القا می کنند که انگار کل نقدینگی دست مردم است.بانک مرکزی می گوید 86 درصد نقدینگی شبه پول است و 75 درصد آن دست یک درصد از صاحبان سپرده است
-عکس مار می کشیدند و می گفتند بگذارید ما نرخ ارز افزایش دهیم. قرار بود سال 73 قیمت ارز روی 200 ریال تثبیت شود اما الان از 30 هزار تومان نیز گذشته است و هیچ خبری از تثبیت نیست سپس گفتند اگر نرخ ارز تا آنچیزی که می گفتیم پایین نیامد باید دولت ارز به بازار تزریق کند تا قیمت بر اساس توازن بین عرضه و تقاضا تثبیت شود. با این فریب 350 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را دود کردند
-ما در سال 1401 حداقل از 5 کانال که در این بودجه به صورت مستقیم تعبیه شده در معرض افزایش چشمگیر تورم و شدت بخشی به رکود خواهیم بود و این بزرگترین هشداری است که من می توانم بدهم. وقتی شما دلار را به 23 هزار تومان می رسانید ببینید آثارش چگونه در بودجه منعکس می شود. انقدر شواهد این مسئله تکان دهنده ات که قابل تصور نیست.
-لااقل صادق باشید و بگویید قرار است از رمق باقی مانده فقرا، بخش هایی دیگر از نان آوران را از نان آوری محروم کنید.
- 75 درصد از کل افزایش درامدهای مالیاتی پیشبینی شده در بودجه 1401 به درآمد و مصرف مردم اصابت می کند اما برای غیرمولدها در بورس انواع و اقسام تزریق های دوپینگی پیشبینی می شود.
مشروح خبر:
مومنی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه باید امیدوار بود که در سایه تذکرات و نقدهای اهل فکر، یک بلوغ اندیشه ای پدیدار شود که به جای پنهان کاری هایِ مروج فساد و ناکارآمدی، قدر کارشناسان دانسته شود، گفت: وقتی ما یک مسئله ای را درست و دقیق ببینیم، راه حل های بسیاری برای رفع آن دیده می شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه ادعای کاهنده بودن تورم در لایحه بودجه 1401 اعتبار علمی ندارد، گفت: امیدواریم قبل از اینکه کشور را در معرض هزینه های غیرمتعارف این ادعا قرار دهند، چاره ای برای آن اندیشیده شود. ابندا باید مقداری فکر کرد که وقتی یک کشوری 5 دهه مستمر با تورمی دو رقمی روبرواست، ریشه ناتوانی آن در مهار تورم چیست؟ از دریچه دانش اقتصاد سیاسی گفته می شود وقتی این ناتوانی کشوری را با رتبه هفتم ذخایر، به این سطح از فلاکت می اندازد به دو عامل می توان اشاره کرد: 1. بحران های منفعتی 2.نقصان های معرفتی. پرسش اساسی در این زمینه این است که چرا واقعیت های محرز شده در زمینه الگوی تبیینی تصمیم گیران بارها و بارها نادرست بودن آن را نشان می دهد اما همچنان بر آن پافشاری می شود؟ علت این اتفاق این است که نوعی قفل شدگی به تاریخ پدیدار شده و ریشه اصلی آن هم این است که ما با بحران توزیع عادلانه قدرت و ثروت روبرو هستیم.
وی افزود: در سی و یک سال اخیر با 5 دولت روبرو هستیم که علی الظاهر روئسای دولت در بخش اعظم کائنات با یکدیگر اختلاف دارند اما در فهم مسائل اقتصادی یکسان عمل کرده اند. گویی کساتی نفع های غیرعادی از مناسبات غیرشفاف می برند و زورشان هم زیاد است. از منظر اقتصاد سیاسی، ایران اسیر یک اتحاد سه گانه ضد توسعه ای شده که یک ضلع آن دولت رانتی کوته نگر، یک ضلع آن دلال ها، رباخوار ها و ضلع سوم آن مروجان بازارگرایی مبتذل هستند که با کمال تاسف پای دانشگاه و مراکز پژوهشی را در این آلودگی ها باز کرده اند. این اتحاد سه گانه تمام ماجرای بحران استمرار تورم دورقمی را به کسری بودجه مرتبط دانسته که بزرگترین دروغ بازارگرایان مبتذل است. معنای این اصرار این است که عناصر کلیدی و سرنوشت ساز از دید قاعده گذاران اصلی کنار رود و عناصر اختلال زا تبرئه شوند و از طریق آدرس های اشتباه و از طریق شوک های پی در پی مناسبات رانتی خود را پیگیری کنند. بازارگرایی مبتذل در ایران نقش سقوط بنیه تولیدی را اساسا حذف کرده است چون اگر حکومت توان خود را به تولیدکنندگان اختصاص دهد، امتیازهای رانتی را دیگر نمی تواند به اینها بدهد.
مومنی خاطرنشان کرد: در روزنامه های خاص، افراد خاص دست و پا می زنند که اصلا فکر نکنید شوک های قیمتی روی تورم نقش داشته است. اینها با فریب کاری منافع ضدتوسعه ای را با نام علم بزک می کنند. چیزی که خیلی از جهاتی جالب تر و تکان دهنده تر است، این است که نقش مخرب بانک های خصوصی را حذف می کنند. من طی سه ماهه گذشته بیش از 10 بار به گزارش اردیبهشت ماه سال جاری کمیسیون اقتصادی مجلس استناد کردم که می گوید از لحظه تولد بانک های خصوصی در ایران و طی بیست ساله 1380 تا 1399 درحالیکه اندازه تولید 36 درصد رشد کرده که کارنامه فاجعه باری است، رشد نقدینگی با محوریت بانک های خصوصی 10250 درصد رشد داشته است. پس یکی از حکمت هایی که روی نقش کسری بودجه به عنوان عامل تورم تاکید می کنند این است که نقش بانک های خصوصی را از ذهن تصمیم گیران دور کنند.
وی در ادامه افزود: نکته دیگر که نشان دهنده پیوند بازارگریان مبتذل با رانتی ها است این است که در دوره ای همه چیز را به مداخله بیش از حد دولت در اقتصاد نسبت می دهند که ما در سی سال گذشته بی سابقه ترین سقوط ها را در مداخله های دولت مشاهده می کنیم یعنی دولت از تعهدات خود در زمینه تغذیه، اموزش، مسکن، سلامت و زیرساخت ها طفره می رود. وقتی اینها نقش سقوط بنیه تولیدی را نادیده می گیرند به تمام مسائل جانبی آن هم بی اعتنایی می کنند. درحالیکه همگان می دانند که ما با بحران ساختاری قیمت گذاری دل‌بخواهی مواجه هستیم، رانتی ها بهره مندی های مخرب و ضد توسعه ای نامتعارف شرکت های خصولتی و رانتی معدنی را نادیده می گیرند و می گویند هرچه فریاد دارید بر سر کسری بودجه دولت بزنید و یکی از بزرگترین ظلم های اینها این است که حداکثر حساسیت را در زمینه سیاست های تورم زا به مزد و حقوق ضعیف ترین گروه های درآمدی معطوف کردند و می گویند اندکی افزایش مزد کارکنان تورم زا است درحالیکه تمام شواهد نشان می دهد که نقطه عزیمت تورم شوک های وارد شده به قیمت های کلیدی بوده است. اگر نمایندگان مجلس می خواهند این را به عینه ببینید، روند کسری بودجه را نگاه بیندازند چراکه در سی و یک سال گذشته بالاترین جهش ها در کسری مالی دولت به دنبال شوک های قیمتی رخ داده است.
مومنی با بیان اینکه این ائتلاف واقعیت رکود تورمی را هم انکار می کنند، گفت: هرکس که الفبای اقتصاد سیاسی را آموخته می داند که راه اداره کسشور سفله پروری نیست. راه نجات از رکود تورمی ارتقای بنیه تولیدی و قطع ید از رانتیها، دلال ها و واردات چی ها است. اگر شما به اسم تشویق تولید، برای بورسی که سوداگری در آن نسبتی با مصالح تولیدی ندارد خرج کنید، راه نجات بخشی برای کشور انتخاب نکرده اید و من متاسفم که وزارت اقتصاد سازمان برنامه و بودجه به این مهم نیز دید واژگونه ای دارند. مسائل حیاتی تولیدکننده ها را رها کرده اند اما مشغول دوپینگ کردن در بورس هستند.
وی افزود: ائتلاف سه گانه ای که گفته شد یک جوری القا می کنند که انگار کل نقدینگی دست مردم است و آن توزیع به شدت وحشتناک نابرابر نقدینگی را حذف می کنند. بانک مرکزی می گوید 86 درصد نقدینگی شبه پول است و 75 درصد آن دست یک درصد از صاحبان سپرده است لذا با هیاهو می گویند به نام مردم و به ام دیگران کار کنیم.
مومنی خاطرنشان کرد: فریب بعدی این است که دائما ماجرای پیوند بین رشد نقدینگی و رشد تورم را فریاد می زنند و از چه تریبون هایی و از چه شیوه هایی این کار را می کنند خود می تواند موضوع بحث های دیگر باشد.ما سال های زیادی را در سه دهه گذشته داشته ایم که با بالاترین رشدهای نقدینگی، کم ترین تورم ها تجربه شده است. در سال 1385 رشد نقدینگی حدود 40 درصد اما تورم 11 درصد است. اینهم از آدرس های غلطی است که برای برخی سیاست گذاران ما تبدیل به یک باور شده است. اینها می خواهند به این حقیقت پشت کنند که هر وقت ما با افزایش نرخ ارز مواجه بودیم بلافاصله تورم و سپس افزایش نقدینگی داشته ایم.
مومنی با اشاره به اینکه اگر ما بخواهیم این مساله را حل و فصل کنیم باید با این فریب ها و تورم ها که با بزک علمی بازارگرایی مبتذل ایجاد شه است مبارزه کنیم، گفت: اینها از آغاز دهه 70 آمدند یک فریب بزرگی ایجاد کردند که تصمیم گیری درباره تخصیص منابع ارزی را به بازار ارز محول کنیم. بعد آمدند گفتند در بازار، کالاها با هم همگن هستند یعنی ارز با پفک نمکی و دارو با شکلات و بستنی فرقی نمی کند و قیمت آنها باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شوند. با این فریب ها عکس مار می کشیدند و می گفتند بگذارید ما نرخ ارز افزایش دهیم. قرار بود سال 73 قیمت ارز روی 200 ریال تثبیت شود اما الان از 30 هزار تومان نیز گذشته است و هیچ خبری از تثبیت نیست سپس گفتند اگر نرخ ارز تا آنچیزی که می گفتیم پایین نیامد باید دولت ارز به بازار تزریق کند تا قیمت بر اساس توازن بین عرضه و تقاضا تثبیت شود. با این فریب 350 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را دود کردند و تمام این فجایع را به اقتصاد ملی تحمیل کردند.
مومنی در بخش دیگری از سخنان خود به ماجرای تشکیک برخی افراد به آمار منتشر شده از سوی وی درباره میزان مصرف گوشت قرمز در کشور اشاره کرد(اینجا بخوانید) و گفت: من طی چند هفته گذشته نشانه های بحران در معیشت حقوق بگیران را از کانال روند سقوط مقدار مصرف مواد پروتئینی را نشان دادم و یک عده بلواهایی راه انداختند تا به آن گزارش رسمی خدشه وارد کنند و به دروغ گفتند به موازات کاهش مصرف گوشت قرمز مصرف گوشت ماهی و میگو افزایش پیدا کرده است درحالیکه گزارش های رسمی می گوید مصرف ماهی و میگو خانوار در سال 1366 هجده و نیم کیلو بوده است و در سال 1399 به 2 کیلو رسیده است. عین این قضیه درباره مصرف گوشت پرندگان هم صادق است. به انواع حیله ها متوسل می شوند که نظام تصمیم گیری کشور به این پیام های عریان حساس نشود لذا بساطی راه انداخته اند و شیوه هایی از تشکیک در آن آمار رسمی به کار بردند که آدم شگفت زده می شود که کاش اینهمه استعداد مافیایی به کانال های شرافتمندانه منتج می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه سخنان خود به تشیح کانال های تورم زایی لایحه بودجه 1401 پرداخت و گفت: اینکه یک فرد فاقد صلاحیت تخصصی در سازمان برنامه بیاید آشکارا رو در روی مردم نگاه کند و بگوید این بودجه تورم را کاهش خواهد داد، حکومتگران را از یک مسئله حیاتی دیگر دور می کند. ما در سال 1401 حداقل از 5 کانال که در این بودجه به صورت مستقیم تعبیه شده در معرض افزایش چشمگیر تورم و شدت بخشی به رکود خواهیم بود و این بزرگترین هشداری است که من می توانم بدهم. وقتی شما دلار را به 23 هزار تومان می رسانید ببینید آثارش چگونه در بودجه منعکس می شود. انقدر شواهد این مسئله تکان دهنده ات که قابل تصور نیست. بر اساس اینکاری که اینها کردند فقط منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای نسبت به پیشبینی عملکرد قانون بودجه 1400، چانصد و هشتاد درصد رد نشان می دهد. بخش اعظم این افزایش از محل تغییر نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت تامین شده است. پس کانون اصلی تورم زایی جهش در نرخ تسعیر دلارهای نفتی است.
وی افزود: کانون مهم بعدی افزایش تورم وارداتی است. کشوری که با بحران در قسمت عرضه کل روبرو شده است به واسطه اتکای فزاینده به واردات، وقتی مبنای محاسبه حقوق گمرکی را 5برابر افزایش می دهی، یقینا اثار چشمگیری روی قیمت کالاهای وارداتی پدیدار خواهد کرد. مسئله سوم تحمیل کننده تورم و رکود جهش 8 برابری نرخ ارز واردات کالاهای اساسی است. کانون تورم زایی بعدی، تورمی است که قرار است از طریق بورس صورت بپذیرد چراکه اینها نرخ تسعیر ارز شرکت های بورسی را می خواهند به 90 درصد ارز نیمایی افزایش دهند. این اتفاق یکی از وحشتناک ترین باج های ضدتوسعه ای به رانتی معدنی ها است چراکه اینها شاخص بورس که هیچ نسبتی با کارنامه اقتصاد کلی ندارد را حیثیتی کردند و تحت عنوان رونق بخشیدن به بورس چنین امتیازاتی می دهند.
آخرین محوری که در زمینه تورم زایی بودجه 1401 وجود دارد لغو معافیت مالیاتی اقلام اساسی وارداتی و تحمیل 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به کالاهای اساسی است. طنز بسیار تلخی که در اینجا وجود دارد این است که سازمان برنامه و بودجه می گوید به دستور رییس جمهور پیوست عدالت برای این بودجه تهیه می شود. شما باید پیوست فلاکت تهیه کنید. لااقل صادق باشید و بگویید قرار است از رمق باقی مانده فقرا، بخش هایی دیگر از نان آوران را از نان آوری محروم کنید.
وی افزود: یکی دیگر از مسائل تکان دهنده در لایحه بودجه 1401 نگاهی به تحولات قاعده گذاری های مالیاتی است. برای مثال یک رشد 112 درصدی در لایحه نسبت به قانون بودجه 1400 مشاهده می کنیم اما رشد مالیات بر مستغلات 16 درصد است یعنی نه تنها با رشد تورم همخوانی ندارد بلکه دو سوم تورم را هم جبران نمی کند. گویی ما با یک پدیده وحشتناک تسخیرشدگی توسط گروه های غیرمولد روبرو هستیم. 75 درصد از کل افزایش درامدهای مالیاتی پیشبینی شده در بودجه 1401 به درآمد و مصرف مردم اصابت می کند اما برای غیرمولدها در بورس انواع و اقسام تزریق های دوپینگی پیشبینی می شود. می خواهند بورس را هم در لیست صدقه بگیران وارد می کنند که پدیده شگفت انگیزی است. این طرز تقویت بورس جز دامن زدن به رانت و ربا و مفت خوارگی و تشدید فشارهای معیشتی و شدت گرفتن بحران ورشکستگی بنگاه های صنعتی و فلاکت مالی دولت دستاوردی نخواهد داشت.
مومنی درپایان گفت: من صمیمانه عرض می کنم که بخش بزرگی از کسانی که در پخت و پز بودجه حضور داشتند صلاحیت علمی تخصصی حضور در اقتصاد را ندارند. از اینکه شما جرات ندارید با کارشناس های مستقل گفت وگو کنید و در پستوها به صورت مونولوگ سیاست ای مخرب و ضدتوسعه ای را پخت و پز می کنید واقعا آدم را متاثر می کند.
