وزارت کشور به استناد تبصره (۱۱) ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، پیش نویس آیین نامه اجرایی این تبصره درخصوص عوارض سالانه همه وسایل نقلیه اعم از خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌ها را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارائه کرد.
جی پلاس؛ وزارت کشور پیشنهاد کرد در صورتی که مالک یا مالکان خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت به مدت ۵ سال از زمان مالکیت عوارض سالانه نپردازند یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده آنها از ۵ درصد نصاب معاملات کوچک بیشتر شود، نیروی انتظامی وسایل نقلیه مزبور را تا زمان تسویه توقیف کند.
طبق گزارش ایرنا، وزارت کشور به استناد تبصره (۱۱) ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، پیش نویس آیین نامه اجرایی این تبصره درخصوص عوارض سالانه همه وسایل نقلیه اعم از خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌ها را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارائه کرد.
به موجب ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب خرداد ماه ۱۴۰۰) عوارض سالانه کلیه وسایل نقلیه اعم از خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت ها تعیین و مقرر شد آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران برسد.
به موجب آیین نامه پیشنهادی وزارت کشور، کلیه مالکین وسایل نقلیه مذکور موظفند همه ساله نسبت به پرداخت معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه برای وسایل نقلیه تولید داخل و وسایل نقلیه وارداتی معادل یک و نیم در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی عوارض سالیانه پرداخت کند.
همچنین علاوه بر عوارض ملی سالیانه، مالکین وسایل نقلیه ساکن در شهرهای آلوده تا ۱۰ سال پس از تولید معادل یک بیستم نرخ های مندرج در جدول ماده (۳۰) قانون مالیات برارزش افزوده مشمول عوارض سالانه آلایندگی هستند.
پس از سال دهم تولید، هر سال به میزان ۱۰ درصد به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسایل نقلیه مذکور اضافه می‌شود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه (۴ برابر) افزایش یابد. وسایل نقلیه ای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آنها در جدول ذیل ماده ( ۳۰) صفر می باشد، تا سپری شدن پنج سال از سال تولید، از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف جدول ماده (D) هستند و پس از آن، وسایل نقلیه سنگین با نرخی معادل یکدهم نرخ های مندرج در ردیف (C) ردیف مذکور مشمول عوارض فوق و سایر وسایل نقلیه با نرخی معادل یک دهم نرخ های مندرج در ردیف سالانه آلایندگی هستند. در مورد خودروهایی که تولید یا واردات آنها متوقف می شود، مأخذ محاسبه توسط سازمان امور مالیاتی و متناسب با آخرین سال تولید یا واردات تعیین می‌شود.
فهرست شهرهای آلوده که وسائط نقلیه با پلاک انتظامی متعلق به شهرهای مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می شوند، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیأت وزیران برای اجرا در سال بعد تعیین می‌شوند.
مأخذ محاسبه عوارض سالیانه و آلایندگی برای انواع خودروهای (وسایل نقلیه موتوری) سبک و سنگین و موتورسیکلت های تولید داخل یا وارداتی تا پایان دی ماه، توسط سازمان امور مالیاتی تعیین و برای اجرا در سال بعد اعلام می‌شود. مأخذ مزبور برای وسایل نقلیه ای که جدیداً تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام خواهد شد.
وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور) مکلف است با ایجاد سامانه ملی الکترونیک متمرکز عوارض وسائط نقلیه (سمیع)، امکان محاسبه عوارض، استعلام، پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض را برای مالکان فراهم کند.
شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ملی ثبت احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط مکلفند ظرف مدت یک ماه از تصویب این آیین نامه، اطلاعات مربوطه را به همراه دسترسی های لازم به سامانه ملی پرداخت عوارض خودرو را فراهم آورند.
مالکانی که سوابق پرداختی قبلی آنان در سامانه سمیع ثبت نشده است، باید یکبار به همراه اسناد مالکیت و قبوض پرداختی جهت ثبت سوابق در سامانه به شهرداری یا دفاتر پیش خوان دولت یا دفاتر پیشخوان شهرداری مراجعه کند.
مراکز اسقاط نیز به موجب این آیین نامه موظفند قبل از اسقاط وسایل نقلیه، تسویه عوارض وسایل نقلیه را دریافت کند. وسایل نقلیه ای که گواهی اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض آلایندگی نمی‌شوند.
همه وسایل نقلیه (وسایل نقلیه موتوری) که قبل یا بعد از لازم الاجرا شدن این قانون شماره گذاری شده باشند نیز، مشمول عوارض‌های موضوع این آیین نامه می‌شوند و مراکز معاینه فنی سبک و سنگین کشور مکلفند قبل از اقدام به پذیرش وسایل نقلیه موتوری، نسبت به استعلام مفاصا حساب عوارض خودور از سامانه سمیع اقدام کنند.
پرداخت عوارض ملی سالیانه و آلایندگی هر سال، حداکثر تا پایان همان سال موجب برخورداری از تخفیف به میزان ۲۰ درصد است.
همچنین پرداخت عوارض ملی سالیانه و آلایندگی پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ۱۰ درصد عوارض سالانه است و در صورت تأخیر بیش از یکماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمه ای معادل ۲ درصد عوارض سالانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر است.
در صورتی که مالک یا مالکان خودروهای سبک و سنگین و موتور سیکلت از پرداخت عوارض‌های موضوع این ماده به مدت ۵ سال از سال مالکیت، خودداری کند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده از ۵ درصد نصاب معاملات کوچک موضوع جزء (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب بیشتر شود، نیروی انتظامی موظف است براساس فهرست برخط اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) نسبت به توقف وسایل نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام کند.
پیشنهاد افزودن گمرک به ترکیب شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه‌ها
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنایت به ضرورت مشارکت گمرک در تصمیم‌سازی و سیاستگذاری در «شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی» به عنوان یکی از سازمان‌های مسئول در حوزه پیگیری از ورود کالای ناقض حقوق مالکیت فکری، پیشنهاد درج نام «گمرک جمهوری اسلامی ایران» در ترکیب شورای مذکور را برای مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
به موجب ماده (۲) قانون امور گمرکی، از گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک سازمان دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی یاد شده که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.
همچنین براساس ماده (۱۲) قانون یاد شده، به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول سایر کنترل‌ها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام کنند. در پیش‌نویس لایحه جدید «حمایت از مالکیت فکری» نیز وظایفی برای اقدامات مرزی در حمایت از مالکیت معنوی به عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران محول شده است.
با توجه به موارد فوق و ضرورت حضور و مشارکت گمرک در کنار سایر سازمان‌ها در هنگام تصمیم‌سازی در حوزه مالکیت فکری، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد اصلاح مصوبه هیات وزیران در این خصوص و اضافه شدن «گمرک جمهوری اسلامی ایران» به ترکیب «شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی» را برای مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
پیشنهاد فوق هم‌اکنون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مراحل بررسی و تصمیم‌گیری را سپری می‌کند.
