روزنامه دولت: دولت روحانی به امنیت غذایی کشور ضربه 1/5میلیارد دلاری زد!

جی پلاس؛ روزنامه ایران که رسانه دولت محسوب می شود، در گزارشی در شماره امروز خود نوشت: سیاست های اشتباه دولت دوازدهم در قیمت گذاری گندم در سال های اخیر باعث شده تا تولیدکنندگان، گندمشان را به دولت نفروشند.

مقایسه ارزش واردات گندم نشان می‌دهد در سال ۹۸ ارزش گندم وارداتی معادل ۲۸ میلیون دلار بود در حالی که امسال در ۸ ماهه اول ۱,۴ میلیارد دلار گندم وارد شده است.

در دو دهه اخیر ۲ بار در تولید گندم خودکفایی در کشور داشتیم. اما بنابر دلایلی هر دو بار از خودکفایی در تولید گندم، مجبور به واردات آن شده‌ایم. عوامل مختلفی بر از دست رفتن خودکفایی در تولید گندم مؤثر بوده است که خشکسالی، سیاست‌های اشتباه و ضعف مدیریت را می‌توان مهمترین این دلایل دانست.

آمار واردات گندم به کشور نشان می‌دهد در دهه ۸۰ از سال ۸۳ تا ۸۶، میزان واردات گندم صفر یا کمتر از یک میلیون تن در سال است اما در سال ۸۸ دوباره واردات گندم افزایش یافته و به بیش از یک میلیون تن رسیده است. در دهه اخیر هم آمار واردات در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ حدود صفر تا یک میلیون تن است اما به یکباره در ۸ماهه اول امسال بیش از ۴ میلیون تن گندم وارد کشور شده است که نشان می‌دهد ایران دوباره در میان کشورهایی با بیشترین میزان واردات گندم قرار گرفته است. به این ترتیب بعد از چند سال خودکفایی دوباره واردکننده گندم، به عنوان اساسی‌ترین کالای مصرفی کشور شده‌ایم.

مسیر خودکفایی تا واردات

در یک دهه سال ۹۰، میزان واردات ۲ بار به صفر نزیک شده است. آمار واردات نشان می‌دهد از سال ۹۰ تا ۹۲ کمترین واردات و در سال ۹۳ جهش وارداتی (بیش از ۱,۲ میلیون تن) داشتیم. در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ هم کمترین واردات را داشتیم و یکباره جهش وارداتی را در سال ۹۹ (بیش از یک میلیون تن) داشتیم. واردات سال ۹۹ درحالی است که در سال ۹۸ به‌خاطر افزایش بارش و پرآبی بیشترین تولید گندم (نزدیک به ۱۴ میلیون تن) در کشور به ثبت رسید. بر اساس آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی مجموع سطح زیر کشت گندم در طول دهه ۹۰ (۹۸-۱۳۹۰) روند کاهشی (از ۸.۵ میلیون هکتار به ۶ میلیون هکتار) و میزان تولید (از ۸.۸ میلیون تن به ۱۳.۶ میلیون تن) افزایشی بوده است که این موضوع به معنای بهبود وضعیت عملکردی تولید گندم در کشور است. اما چرا با وجود عملکرد بهتر در تولید تا سال ۹۸، از سال ۹۹ دوباره وارد کننده گندم شدیم. درحالی که بر‌اساس سیاست‌های کلان و سیاست مبتنی بر امنیت غذایی، گندم به عنوان کالای استراتژیک، باید تحت حمایت‌های مختلف از تولید تا فروش باشد.

واردات گندم در حالی رو به افزایش گذاشته که محمود حجتی، وزیر وقت جهاد کشاورزی، در نامه‌ای به محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، در بهمن‌ماه سال‌۱۳۹۴ اعلام کرد که در سال ۱۳۹۵نیازی به واردات گندم نیست و از ثبت و سفارش این محصول جلوگیری شود. در این نامه ذکر شده، واحدهایی که علاقه‌مند به واردات هستند با ارز آزاد اقدام به این کار کنند و کارخانجات آرد نیز به شرط صادرات می‌توانند معادل آن گندم وارد کنند.

براساس نامه وزیر کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به میزان تولید، واردات و ذخایر کشور، از سال آینده نیازی به واردات گندم نیست و ثبت سفارش آن ممنوع می‌شود. در نامه وزیر جهاد کشاورزی به این موضوع اشاره شده بود که برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی به گونه‌ای است که تا سال ۱۳۹۶ به خودکفایی در تولید گندم خواهیم رسید اما علت اعلام ممنوعیت واردات گندم طی سال آینده، کافی بودن میزان موجودی گندم کشور با توجه به میزان تولید، واردات و ذخایر کنونی است.

در پاییز سال ۹۸ و بعد از بارش‌های مناسب در بهار این سال و افزایش تولیدگندم، حجتی از نیازبه واردات گندم خبر داد و علت آن را پایین بودن نرخ خرید تضمینی و نفروختن گندم از سوی تولیدکنندگان به دولت اعلام کرد. حجتی در مهر سال ۹۸ از تصمیم دولت برای واردات گندم خبر داد و گفت: «نفروختن گندم‌های تولیدی به دولت از دلایل واردات گندم در سال‌جاری است.متأسفانه ما علی‌رغم آنکه در سال‌جاری تولید گندم‌مان افزایش داشت به دلایلی نتوانستیم گندم را حتی به میزان سال قبل‌تر که با خشکسالی هم مواجه بودیم خریداری کنیم. زمانی که قیمت خرید گندم در داخل نصف آن سوی مرز است طبیعی است که مشکلاتی پیش خواهد آمد. در چنین شرایطی، دولت تصمیم گرفت گندم را وارد کند.» گندم در میان کالاهای اساسی قرار دارد که دولت براساس قانون موظف است برای حمایت از تولید، تولیدکننده و مصرف کننده و همچنین تأمین امنیت غذایی، هر سال - با قیمتی تضمینی که قبل از شروع فصل کشت باید اعلام شود - آن را از گندمکاران بخرد. اما در سال‌های اخیر قیمت خرید تضمینی متناسب با هزینه‌های تولید نبود که همین موضوع به اعتقاد کارشناسان و همان‌طور که وزیر جهاد کشاورزی وقت عنوان کرده، موجب کاهش فروش گندم به دولت شده است.

عوامل طبیعی تا اشتباه محاسباتی

در همه سال‌هایی که از خودکفایی در تولید گندم مجبور به واردات شده‌ایم، خشکسالی و کاهش بارندگی نقش مهمی دارد. با توجه به اینکه بیشتر میزان سطح زیر کشت گندم (۴ میلیون هکتار از مجموع ۶ میلیون هکتار) به کشت دیم اختصاص دارد، کاهش بارش اثر مستقیمی بر کاهش تولید دارد. به گفته متولیان بخش تولید، به‌خاطر کاهش بارش مخصوصاً در بهار امسال میزان تولید کشت دیم بیش از ۵۰ درصد کاهش دارد. به این ترتیب میزان تولید گندم از سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ بیش از ۴ میلیون تن کاهش را نشان می‌دهد.

اما عامل مهمتری که کارشناسان و فعالان حوزه تولید آن را بر ایجاد نابسامانی در تولید و بازار فروش گندم مؤثر می‌دانند سیاست‌های اشتباه در قیمت‌گذاری خرید تضمینی گندم است که باعث شد تولیدگنندگان گندم را به دولت نفروشند و گندم تولیدی بیشتر در بازار آزاد یا به‌صورت قاچاق فروخته شد. درحالی که متوسط خرید تضمینی گندم در یک دهه اخیر ۸ میلیون تن در سال بود اما در سال زراعی ۱۴۰۰-۹۹ این میزان به نصف کاهش یافت.

قیمت خرید تضمینی گندم از سال ۹۳ تا ۹۷ فقط ۷۰۰ تومان افزایش یافت که مهم‌ترین دلیل کاهش تولید و تحویل گندم تولیدی به دولت و از دست رفتن خودکفایی در مهم‌ترین محصول استراتژیک کشور است. در سال ۹۷ افزایش نرخ ارز هزینه تولید را تحت تأثیر قرار داد، اما در این سال قیمت خرید تضمینی گندم فقط ۴۰۰ تومان نسبت به سال قبل بیشتر شد که این قیمت نارضایتی گسترده کشاورزان را در پی داشت، چون هزینه کشت را برای آنان جبران نمی‌کرد. از زمان بازگشت تحریم در سال ۹۷ و افزایش هزینه‌ها در کشور، نرخ خرید تضمینی متناسب به هزینه‌ها افزایش نیافت به همین دلیل تفاوت قیمتی در قیمت دولتی با بازار آزاد ایجاد شد. همچنین به‌خاطر قیمت بالاتر گندم در کشورهای همسایه و همچنین افزایش نرخ ارز، قاچاق گندم افزایش یافت.

عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصاد کشاورزی با اشاره به اینکه تولیدات کشاورزی تحت تأثیر مستقیم شرایط آب و هوایی است، گفت: خشکسالی دلیل مهم تأثیر‌گذار بر کاهش تولید است اما در کنار آن عامل مهم نرخ پایین خرید تضمینی باعث شد مشوق برای افزایش تولید از کشاورزان سلب شود. در کنار آن بهره‌وری پایین در تولید و مصرف هم موجب از دست رفتن خودکفایی در تولید گندم شده است. شیخی گفت: به بهانه حمایت از تولید گندم با نرخ کم از کشاورز خریداری شد درحالی که کشاورز مجبور است هزینه افزایشی تولید را بپردازد.اما نرخ خرید تضمینی یک سوم نرخ گندم در کشورهای همسایه است.

عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران هم با اشاره به واردات بالای گندم در کشور گفت: خرید تضمینی گندم در ۲ سال گذشته اشکالاتی داشت که دولت امسال تلاش کرد با افزایش نرخ خرید تضمینی تا حدودی مانع از کاهش خرید گندم شود. با توجه به تفاوت قیمت زیاد گندم در ایران و کشورهای منطقه فرصتی برای واسطه‌ها و دلالان برای قاچاق گندم به خارج از کشور ایجاد شده است.در واقع قیمت پایین خرید تضمینی تهدیدی برای خودکفایی پایدار بود. با افزایش هزینه تولید و متناسب نبودن قیمت خرید تضمینی با هزینه تولید، مزیت و ظرفیت خودکفایی پایدار تولید گندم تهدید شده است و مجبور به واردات حداقل ۵ میلیون تن گندم هستیم. وی افزود: خشکسالی، گرانی نهاده و نرخ پایین پایه خرید تضمینی از عواملی بود که باعث شد تولید گندم از ۱۳ میلیون تن در سال ۹۹ به ۹ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ و میزان خرید تضمینی از ۸ میلیون تن در سال ۹۹ به ۴,۸ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ برسد. بر‌اساس آمار گمرک در ۸ ماهه امسال ۴.۳ میلیون تن گندم وارد کشور شده است که هزینه‌ای معادل بیش از ۱.۴ میلیارد دلار برای آن پرداخت شده است. آنطور که مسئولان شرکت بازرگانی دولتی به عنوان متولی واردات کالاهای اساسی، اعلام کرده‌اند برای جبران کمبود و همچنین ذخایر استراتژیک، امسال باید ۸ میلیون تن گندم وارد شود. یعنی برابر همین میزان گندمی که تا کنون وارد شده است، بنابراین به نظر می‌رسد دولت برای واردات گندم باید بیش از ۳ میلیارد دلار هزینه کند. درحالی که در سال ۹۸ این عدد ۲۸ میلیون تومان بوده است.

مهمترین عامل کاهش تولید گندم و وابستگی کشور به واردات این محصول راهبردی در سال‌جاری، تعیین نرخ نامتناسب برای خرید تضمینی گندم بوده است. این نرخ در حالی برای سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ معادل ۷۵۰۰ تومان تعیین شد که دولت برای واردات هر کیلو گندم، در صورتی که با نرخ سامانه نیما و هزینه‌های واردات محاسبه شود، باید بیش از ۸۵۰۰ تومان هزینه نماید. با توجه به اینکه تعیین قیمت تضمینی پایین بر میزان تولید در سال‌های آینده اثر مستقیم دارد به نظر می‌رسد با وجود افزایش نرخ خرید تضمینی در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ اما تا دو سال آینده همچنان انگیزه کشاورزان برای کشت گندم تحت تأثیر نرخ پایین خرید تضمینی در چند سال متوالی و همچنین افزایش هزینه تولید باشد.