نامه ای مهم از امام به آیت الله صافی گلپایگانی

به گزارش خبرنگار جی پلاس، امام خمینی (س) در بیست و ششم آذر ماه سال 66 مطابق با بیست و پنجم ربیع الثانی سال 1408  در نامه ای خطاب به آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی، دبیر وقت شورای نگهبان، حدود اختیارات دولت در بخش های اجتماعی، اقتصادی، بازرگانی و کشاورزی‌ را مشخص کردند. متن نامه امام و آیت الله صافی به شرح زیر است:

‌‌ [‌‌بسم الله الرحمن الرحیم ‌

‌‌محضر شریف حضرت مستطاب رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله العظمی امام خمینی ـ دامت برکاته ‌

‌‌     با عرض سلام و تحیت و مسئلت طول عمر و سلامت وجود مبارک در ظل عنایات خاصۀ حضرت‌‎ ‎‌بقیة الله ـ ارواح العالمین له الفداء ـ تصدیع می دهد:‌

‌‌     از فتوای صادره از ناحیۀ حضرت عالی که، دولت می تواند در ازای استفاده از خدمات و امکانات‌‎ ‎‌دولتی و عمومی شروط الزامی مقرر نماید،‌‎[1]‎‌ به طور وسیع بعض اشخاص استظهار نموده اند که دولت‌‎ ‎‌می تواند هرگونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، عائله، بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و غیره را با‌‎ ‎‌استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتی را که‌‎ ‎‌منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر یا شبه مضطر می باشند وسیلۀ اعمال سیاست های‌‎ ‎‌عام و کلی بنماید و افعال و تروک مباحۀ شرعیه را تحریم یا الزام نماید. بدیهی است در امکاناتی که در‌‎ ‎‌انحصار دولت نیست و دولت مانند یک طرف عادی عمل می کند و یا مربوط به مقرر کردن نظام عام در‌‎ ‎‌مسائل عامه نیست و یا مربوط به نظام استفاده از خود آن خدمت است جواز این شرط مشروع و غیرقابل‌‎ ‎‌تردید است اما در امور عامه و خدماتی که به دولت منحصر شده است به عنوان شرط مقرر داشتن‌‎ ‎‌نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است موجب این‌‎ ‎‌نگرانی شده است که نظامات اسلام از مزارعه ـ اجاره ـ تجارت عائله و سایر روابط بتدریج عملاً منع و‌‎ ‎‌در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد و خلاصه استظهار این اشخاص که می خواهند در برقرار کردن‌‎ ‎‌هرگونه نظام اجتماعی و اقتصادی، این فتوا را مستمسک قرار دهند به نظر آنها باب عرضۀ هر نظام را‌ ‎‌مفتوح نموده است. بدیهی است همان طور که در همۀ موارد نظر مبارک راهگشای عموم بوده در این‌‎ ‎‌مورد نیز رافع اشتباه خواهد شد.‌

‌‌دبیر شورای نگهبان ـ لطف الله صافی‌‌]‌

‌‌ ‌

‌‌بسمه تعالی‌

‌‌     دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی‌‎ ‎‌می کنند با شروط اسلامی، و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد. و این‌‎ ‎‌جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطۀ حکومت است، و اختصاص به مواردی که‌‎ ‎‌در نامۀ وزیر کار ذکر شده است ندارد. بلکه در «اَنفال»، که در زمان حکومت اسلامی‌‎ ‎‌امرش با حکومت است، می تواند بدون شرط یا با شرطِ الزامی این امر را اجرا کند.‌

‌‌     و حضرات آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده جویان بی بند وبار یا مخالفان‌‎ ‎‌با نظام جمهوری اسلامی پخش می شود اعتنایی نکنند که شایعات در هر امری ممکن‌‎ ‎‌است. والسلام علیکم و رحمة الله . ‌

‌‌روح الله الموسوی الخمینی‌"

‌‎ ‎

‌‎1ـ ر . ک: پاسخ امام خمینی به استفتای وزیر کار و امور اجتماعی، مورخ 18 / 9 / 1366.

صحیفه امام؛ ج 20، ص 434-435