تلاش‌های همزمان دولت و مجلس برای اصلاح قانون کار/ این اقدام چه تاثیری روی حقوق کارگران خواهد داشت؟

جی پلاس؛ ایلنا نوشت: وفق ماده ۱۶۷ قانون کار، وظیفه شورایعالی کار، انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه، به عهده آن واگذار شده است. درواقع ماده ۱۶۷ جزئی از کل ۲۰۳ ماده قانون کار است.

 گفتمانِ مبتنی بر اصلاح قانون کار، اغلب گفتمانی ضد کارگری است چراکه عبارتِ «اصلاح قانون کار» در ده سال اخیر، معنایی جز سلب حقوق حداقلی کارگران و مقررات‌زدایی با هدف ظاهریِ تسهیل فضای کسب و کار نداشته است.

تداوم تدریجی این گفتمان و همزمانی ترویج آن در مجلس فقط یک معنا دارد: ادامه داشتن تلاشی خزنده برای حذف حداقل دستمزد، بیمه، مزایای مزدی از قبیل طرح طبقه‌بندی و پاداش تولید و از بین رفتن تتمه‌ی امنیت شغلی و حق کارگران بر شکایت حقوقی در مراجع حل اختلاف.

تاریخ اصلاحات تخریبی

کافیست به نسخه‌های قدیم‌تر اصلاح قانون کار که در قالب لایحه در دولت‌های دهم و یازدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، رجوع کنیم تا این مولفه‌های در ظاهر اصلاحی ولی در اصل تخریبی را به وضوح ببینیم؛ در دولت احمدی نژاد، لایحه‌ای برای اصلاح قانون کار به مجلس وقت ارجاع شد که در آن ماده ۴۱ و بحث حداقل دستمزد، قدرت کارگران برای شکایت و پیگیری حقوق و همچنین مراحل دشوار اخراج کارگران از طریق کمیته‌های انضباطی، به عنوان موانع اصلی رونق کسب و کار، هدف گرفته شده بود؛ قصد داشتند حداقل دستمزد را در کارگاه‌ها به مولفه‌ای به نام «بهره‌وری و راندمان کاری کارگر» گره بزنند و کارفرما را مخیر سازند تا اگر از خروجی کاری یک کارگر رضایت کامل نداشته باشند به میزان کارکرد او دستمزد بپردازد. این لایحه را مجلس وقت به علت اعتراضات گسترده کارگران بازگرداند. در زمستان ۹۵، دولت یازدهم دوباره همین لایحه را با افزودن یک مقدمه و پیش درآمد جدید، به مجلس وقت تقدیم کرد که مجدداً آتش اعتراضات کارگران زبانه کشید و نمایندگان مجلس بعد از چند ماه معطلی و این دست و آن دست کردن، مجبور شدند دوباره لایحه را معلق گذاشته و آن را بار دیگر به دولت عودت دهند.

سیزدهم اردیبهشت ۹۶، سلمان خدادادی (رئیس وقت کمیسیون اجتماعی مجلس شورا) گفت: لایحه اصلاح قانون کار در مجلس دهم به کمیسیون اجتماعی ارجاع و دولت یازدهم نیز پیگیر این لایحه بود، این لایحه از ماه‌های گذشته در دستور کار کمیسیون هم قرار گرفت؛ اما به دلیل‌عدم رعایت مواردی نمایندگان با کلیات آن مخالفت کردند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: قانون کار باید بر رعایت اصول سه‌گانه رضایت کارگر، کارفرما و دولت تاکید داشته باشد؛ اما مفاد لایحه اصلاحی دولت حاکی از رعایت این اصول سه جانبه‌گرایانه نبود، بنابراین جلسات متعددی با کارشناسان و نمایندگانی از دولت و جامعه کارگری برگزار شد اما به نتیجه نرسیدیم و در نهایت لایحه را بازگرداندیم.

تلاش‌های همزمان دولت و مجلس برای اصلاح قانون کار

 بعد از گذشت چهار سال و چند ماه، دوباره تلاش‌ها برای اصلاح قانون کار بالا گرفت؛ نوزدهم آبان ماه، ۳۸ نماینده مجلس طرحی را امضا و اعلام وصول می‌کنند که با افزودن یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، مزد توافقی را در کارگاه‌های روستایی، وجهه قانونی می‌بخشد و حدوداً یک ماه بعدتر، در دعوتنامه‌ی برگزاری شورایعالی کار که برای نمایندگان کارگری و کارفرمایی این شورا ارسال می‌شود، اصلاح قانون کار، یکی از دستور کارهای جلسه‌ی بیستم آذرماه عنوان می‌شود؛ به این ترتیب، نمایندگان دولت در دومین نشست شورایعالی کار که از زمان صدارت خود برگزار می‌کنند، قصد دارند دوباره لایحه‌ی دو بار عودت داده شده‌ی اصلاح قانون کار را از نو بررسی کنند و بخشی از زمان جلسه شورایعالی کار را که قاعدتاً باید به بحث در ارتباط با بهبود معیشت کارگران در این شرایط سخت تورمی اختصاص داشته باشد، به بحث و گفتگو در ارتباط با اصلاحات تخریبی در قانون کار اختصاص دهند.

همزمانی بازگشت به گفتمان مبتنی بر اصلاح قانون کار، در دولت و مجلس، می‌تواند نشان دهنده‌ی عزم جزم برای به کرسی نشاندن اصلاحاتی باشد که بخشی از پیگیری‌های آن از ابتدای دهه‌ی ۹۰ با پرچمداری یک موسسه خیریه اصفهانی و حامیان پرنفوذ آن آغاز شد ولی تا امروز به دلیل حساسیت کارگران و مخالفت‌هایی که هر بار نشان داده‌اند، به نتیجه‌ی مطلوب نرسیده است. مساله اینجاست که پرداخت همین حداقل دستمزد بسیار ناکافی و زیر خط فقر برای بخشی از بدنه‌ی خرده بورژوازی سودجو و آن‌هایی که به اصطلاح کارآفرین نامیده می‌شوند، بسیار سنگین است و قصد دارند با از میان برداشتن الزام به پرداخت مزد مصوب شورایعالی کار، کارگرانِ آسیب‌پذیر و بی‌دفاع را با دستمزدِ بیگاری یا دستمزدی که با آن نمی‌توان نان خالی خرید، به کار بگیرند.

 داده‌ها و تحقیقات نشان می‌دهد در کارگاه‌های کوچکِ خارج از شمول قانون کار که گاها توسط برخی موسسات خاص ازجمله برخی خیریه‌ها راه‌اندازی می‌شوند، زنان سرپرست خانوار، معتادان بهبود یافته، معلولان و یا افرادی دارای سوءسابقه و سابقه‌ی حبس و زندان، به صورت کارمزدی یا با مزد ساعتی، مشغول به کار هستند و در شرایطی که حداقل دستمزد بدون احتساب مزایای مزدی تقریباً ۴ میلیون تومان است، این گروه‌های آسیب پذیر، دو میلیون تومان یا حتی کمتر حقوق ماهانه می‌گیرند و این در حالیست که در بیشتر موارد، در چنین کارگاه‌هایی از بیمه تامین اجتماعی، طبقه‌بندی مشاغل، تشکل کارگری یا نماینده کارگر و بازرسی کار هیچ خبری نیست. و حال تلاش‌هایی در کار است که این شرایط ناعادلانه شغلی را به دیگر کارگاه‌های کشور، حداقل کارگاه‌های کوچک و متوسط، تسری دهند.

در واقع، هدف، حذف حداقل دستمزد، حذف بیمه اجباری، از میان برداشتن حق کارگران برای ایجاد تشکل و درنهایت تقلیل ایمنی و بهداشت کار در کارگاه‌هاست؛ به اعتقادِ این به اصطلاح کارآفرینان، اگر این موانع از میان برداشته شود، فضای کسب و کار تسهیل می‌شود و اشتغالزایی رونق می‌گیرد!

چرا در شرایطی که کارگران از طرح الحاقی نمانیدگان مجلس به شدت ناراضی هستند و از این نمایندگان می‌خواهند که امضاهای خود را از پای طرح تخریب ماده ۴۱ پس بگیرند، دبیرخانه شورایعالی کار یعنی معاونت روابط کار این وزارتخانه، یکی از برنامه‌های کاری شورایعالی کارِ بیستم آذرماه را اصلاح قانون کار قرار داده است؟

چرا اصلاح قانون کار در شورایعالی کار؟

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با این همزمانی ناخوش یمن می‌گوید: ظاهراً وزارت کار اراده کرده است، اصلاح قانون کار را از مسیر شورایعالی کار که مسیری کاملاً غیرقانونی است، عملیاتی کند. وفق ماده ۱۶۷ قانون کار، وظیفه شورایعالی کار، انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه، به عهده آن واگذار شده است. درواقع ماده ۱۶۷ جزئی از کل ۲۰۳ ماده قانون کار است و اینکه یک جزء بیاید کل را به چالش بکشد، جای تعجب دارد.

او ادامه می‌دهد: باید یادآوری کنیم که تکلیف شورایعالی کار، اصلاح قانون کار نیست، انجام کلیه تکالیفی است که در قانون کار آمده ولی جالب است در دولت احمدی نژاد هم اصلاح قانون کار را بُردند شورایعالی کار و حالا در دولت سیزدهم دوباره می‌خواهند اصلاح قانون کار را از طریق همین شورا انجام بدهند یعنی با دست نمایندگان کارگری می‌خواهند کارگران را از چتر حمایت حداقلی خارج کنند. کارفرمایان و دولت موافق اصلاح هستند و اگر دیر بجنبیم، با یک رای گیری و قیام و قعود ساده، ادعا می‌کنند اصلاح قانون کار در شورایعالی کار به تصویب رسیده و تمام شده! چراکه رای نمایندگان کارگری در شورا در اقلیت است.

سه رای نمایندگان کارگری شورایعالی کار، در مقابل شش رایِ یکسانِ دولتی‌ها و کارفرمایان، به معنای قرار گرفتن در موضع اقلیت است؛ حتی اگر بخواهند با یک قیام و قعود ساده و رای گیری عددی، کار اصلاح قانون کار را به انجام برسانند، کار آنچنان ساده نخواهد بود چراکه به گفته حبیبی «کارگران سراسر کشور به همراه خانواده‌هایشان بیش از ۴۳ میلیون نفر هستند و این یعنی بیش از نیمی از جمعیت کشور؛ این خیل عظیم اجازه نمی‌دهد تنها دستاورد تاریخی‌اش توسط یک قیام و قعود یا با یک طرح امضا شده توسط ۳۸ نماینده مجلس زیر سوال برود.» کارگران انقلاب کردند و برای عدالت جنگیدند تا در سال ۱۳۶۹، قانون کار به تصویب رسید؛ حالا این سندِ بسیار باارزش با چند امضا یا با یک رای گیری ساده، از میان برداشتنی نیست؛ حسین حبیبی به نمایندگی از جانب کارگران کشور می‌گوید «نمی‌گذاریم موفق شوند، ما اجازه نمی‌دهیم…»