مجلس به دنبال حذف حداقل مزد کارگران است!/ هشدارهای یک اقتصاددان و یک فعال کارگری در مورد خطرهای طرح نمایندگان برای حقوق کارگران
در آستانه‌ی سی و یکمین سالروز تصویب قانون کار، ۳۸ نفر از نمایندگان مجلس طرحی را امضا کردند تا با الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد را در روستاها توافقی کنند. آنها می‌گویند حداقل دستمزد تعیین شده در شورایعالی کار و الزام کارفرما به پرداختِ آن باعثِ «کم شدن اشتغال در روستاها و از بین رفتن صنایع کوچک شده است.
جی پلاس؛ ایلنا نوشت: حسین راغفر گفت: مهمل بودنِ ادعای اصلاح قانون کار برای رشد تولید و افزایش اشتغال از اینجا مشخص می‌شود که بخش قابل توجهی از نیروی کار در کارهای غیررسمی فعالیت می‌کنند و دستمزدهای نازلی می‌گیرند.
در آستانه‌ی سی و یکمین سالروز تصویب قانون کار، ۳۸ نفر از نمایندگان مجلس طرحی را امضا کردند تا با الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد را در روستاها توافقی کنند. آنها می‌گویند حداقل دستمزد تعیین شده در شورایعالی کار و الزام کارفرما به پرداختِ آن باعثِ «کم شدن اشتغال در روستاها و از بین رفتن صنایع کوچک شده است.
فریادِ اصلاح قانون کار به بهانه‌ی حمایت از تولید و اشتغال، سالهاست بلند شده و بسیاری از طرفداران اقتصاد نئولیبرال معتقدند حداقل دستمزد فشار سنگینی بر تولید و کارفرمایان آورده و عملا راه بر رشد تولید بسته است. آنها می‌خواهند بار سنگینِ گذر از وضعیتِ موجود را با حذف حداقل دستمزد بر دوش کارگران بیندازند. اینکه آیا چنین طرح‌هایی و یا به طور کلی اصلاح قانون کار به نفع کارفرمایان می‌تواند مشکل تولید و اشتغال را رفع کند، سوالی است که آن را با حسین راغفر (استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا) در میان گذاشته‌ایم.
راغفر در واکنش به طرح جدید مجلس برای اصلاح قانون کار و توافقی کردن مزد در روستاها می‌گوید: در عجبم؛ مجلسی که مدعیِ رسیدگی به طبقات محروم جامعه است و به اسم مجلس انقلابی روی کار آمده به دنبال تصویب این قبیل طرح‌های نئولیبرالی باشد.
وی ادامه داد: اول اینکه در بسیاری از موارد و در بسیاری از شهرستان‌های کوچک و روستاها اصلا چیزی به نام حاکمیتِ حداقل دستمزد وجود ندارد. این مسئله به کافرمایان مشروعیت می‌دهد که همین قوانین حداقلیِ را نیز رعایت نکنند. همانطور که گفتم این تصمیمات با نگاه نئولیبرالی همسو است؛ نگاهی که مسئله‌ی مقررات‌زدایی در اقتصاد را پیگیری می‌کند و در این فرآیند مسئله‌ی نیروی کار و دستمزدِ نیروی کار یکی از محورهای کاهش هزینه‌ی کارفرمایان در نظر گرفته می‌شود.
کاهشِ سهم دستمزد در تولید ناخالص داخلی به زیر ده درصد
راغفر گفت: با کمال تاسف این اتفاق نشان می‌دهد کسانی که طرح را آماده کرده‌اند حتی آگاهی ندارند که سهم دستمزد در تولید ناخالص داخلی کشور به پایین‌ترین میزان آن حتی زیر ده درصد کاهش پیدا کرده است و این در حالی است که در بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا این رقم بالای ۷۰درصد است. معنای دیگر این مسئله این است که حاکمیتِ سرمایه و سرمایه‌های تجاری و مالی اصلی‌ترین ابزارهای توسعه اقتصاد و یا خلق ثروت در کشور هستند و این یکی از دلایل بحران کنونی اقتصاد ایران است که به جای تاکید بر نقش نیروی کار و دستمزدهای آنها به دنبال سرکوب نیروی کار هستند.
استاد دانشگاه الزهرا گفت: مسئله‌ی سرکوب نیروی کار فقط مختصِ روستاها نیست چون در روستاها چیزی به نام قانون حداقل دستمزد وجود ندارد و کارگران و نیروی کار کاملا استثمار می‌شوند و به جهت فقدان ظرفیت‌های شغلی به هر میزان از دستمزدی که کارفرما به آنها پرداخت می‌کند، رضایت می‌دهند چون آنها گزینه‌ی دیگری ندارند.
راغفر تاکید کرد: اگر این قوانین را هم وضع کنند مقدمه‌ای می‌شود برای حذف حداقل دستمزد در کشور که این اقدامِ کاملا نئولیبرالی و ضد منافع و مصالح نیروی کار و به خصوص طبقات محروم جامعه است. در جامعه‌ای که بالغ بر ۵۰درصد از اشتغال آن را مشاغل غیررسمی تشکیل می‌دهد که معمولا ویژگی آنها همین دستمزدهای نازل است، عملا حذف حداقل دستمزد و توافی کردن آن این امید را از نیروی کار می‌گیرد که شاید روزی قانون کار به همه‌ی کارگاه‌ها و فعالیتهای اقتصادی کشور تسری پیدا کند.
وی تصریح کرد: در شرایط کنونی بخش قابل توجهی از نیروی کار عملا مشمول قانون کار نمی‌شوند و نظارتی هم بر اجرای این قانون وجود ندارد.
ادعای اصلاح قانون کار به بهانه‌ی رشد تولید، ادعای مهملی است
راغفر در خصوص ادعای اصلاح قانون کار به بهانه‌ی رشد تولید و افزایش اشتغال گفت: مهمل بودنِ این سخن از اینجا مشخص می‌شود که بخش قابل توجهی از نیروی کار در کارهای غیر رسمی فعالیت می‌کنند و دستمزدهای نازلی می‌گیرند. یعنی شرایطی حاکم است که در آن نیروی کار استثمار می‌شود تا سودِ بیشتر نصیبِ کارفرما شود.
استاد دانشگاه الزهرا تاکید کرد: در شرایطی که نیروی کار در کشور استثمار می‌شود، نباید انتظارِ کارایی نیروی کار را داشته باشیم. در چنین شرایطی است که مسئله‌ی مهاجرت نیروی کار نخبه پیش می‌آید. نظام دستمزدی ما پاسخگوی نیازهای اساسی نیروی کار نیست و این باعث به وجود آمدن مشکلاتی می‌شود.
کارگر و کارفرما قربانی سیاستهای نئولیبرالی هستند
راغفر در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط فعلی امکان اجرای کامل اصل ۴۱ قانون کار و تعیین حداقل دستمزد براساس نرخ واقعیِ سبد معیشت و نرخ تورم وجود دارد یا خیر، گفت: وضعیتِ کنونی کشور به گونه‌ای است که نمی‌توان مسئولیتِ این افزایش دستمزدها را بر دوش کارفرمایان انداخت. واقعیت این است که هم کارفرما و هم نیروی کار هر دو قربانیِ نظام اقتصادی‌ای هستند که محصول سیاستهای بخش عمومی و دولت است.
وی گفت: بنابراین بخش قابل توجهی از خدماتِ موردِ نیاز باید از طریق سبدهای معیشتی‌ای تامین شود که وظیفه‌ی پرداختِ آن بر دوشِ دولت است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: در کنار این موضوع، خدماتی نیز باید از جانب دولت به نیروی کار تعلق بگیرد. خدمات آموزش و پرورش و خدمات سلامت مورد نیاز نیروی کار و خدماتی از این دست باید تامین شود. اینها علاوه بر اینکه جزو تعهدات قانون اساسی است و دولت موظف به ارائه‌ی آنها به کل اقشار جامعه است، به طور خاص باید به نیروی کار به خصوص نیرویِ کارِ حداقل‌بگیر تعلق بگیرد تا بخشی از فشار هزینه بر گرده‌ی کارفرمایی کاهش پیدا کند.
با مالیات‌ستانی از بخش غیرمولد باید به تولید کمک کرد
راغفر تاکید کرد: واقعیت این است که هم کارفرما و هر نیروی کار هر دو قربانیِ سیاستهای نئولیبرالی سه دهه‌ی گذشته هستند. منابع اینها را هم باید از طریق مالیات از فعالیتهای نامولد مثل خرید و فروش زمین و سکه و ارز و سفته بازی در بازار سهام تامین کرد.
این اقتصاددان گفت: کسانی که از این راه سود به دست می‌آورند باید در تامین هزینه‌های بخش تولید مشارکت کنند. به عبارتی یارانه‌ای که دولت به بخش تولید برای تحقق و توسعه می‌پردازد باید از منابع مالیاتی اخذ شده از فعالیتهای غیرمولد تامین شود و نه فروش نفت و منابع طبیعی کشور.
راغفر گفت: برندگان اقتصاد کنونی که از یارانه‌های بزرگ بخش عمومی استفاده می‌کنند مثل بنگاه‌های بزرگ پتروشیمی و فولاد و معدن‌کاران باید مالیات متناسبی پرداخت کنند تا این مالیات‌ها بتواند نه تنها کسری بودجه‌ی دولت‌ها را تامین کند بلکه کمکی باشد به کارفرمایان و تولیدکنندگان و البته نیروی کار.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها هشدار داد: تلاش برای ارزان‌سازی بیشتر کارگران در سالروز تصویب قانون کار/ مجلس همدست موسسات استثمارگر خیریه!
فرامرز توفیقی می‌گوید: اگر نمایندگان مجلس این بند را آوردند و به خواسته‌ی موسسات خیریه استثمارگر وجاهت قانونی بخشیدند، بازهم هیچ مشکلی از کارفرمایان یا تولید و اشتغال حل نمی‌شود که هیچ، مشکلات بیشتر خواهد شد.
بیست و نهم آبان ماه، سالروز تصویب قانون کار است اما امسال در آستانه این اتفاق مهم، نمایندگان مجلس امضا جمع کرده‌اند تا با الحاق یک تبصره به ماه ۴۱ قانون کار، مزد توافقی را در این مرحله برای کارگران روستایی قانونی کنند.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید قاعدتاً حافظ و مدافع قانون باشند نه اینکه در سالروز تصویب قانون، دست به تخریب آن بزنند، می‌گوید: همه دلسوزان اقتصادی و فعالان اقتصادی می‌دانند شرایط فعلی جامعه آماده چنین طرح‌های تخریبی نیست؛ این در شرایطی است که نمایندگان مجلس قصد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارند؛ اگر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در کنار تلاش برای تغییر قانون کار بگذاریم، به این نتیجه می‌رسیم که مجلسی‌ها به هیچ عنوان دغدغه‌ی معیشت و زندگی کارگران را ندارند.
به گفته وی، افزایش هزینه‌های زندگی در کنار تلاش برای حذف حداقل دستمزد، به معنای ایجاد زندگی بسیار سخت‌تر برای کارگران است؛ آیا نمایندگان مجلس نمی‌دانند همین امروز کارگران نمی‌توانند گوشت و مرغ و حتی تخم مرغ و پنیر بخرند و سر سفره ببرند!
با این دستمزدها «کارگران» حاضر به کار کردن نیستند!
توفیقی در ارتباط با تغییر ماده ۴۱ خطاب به نمایندگان مجلس می‌گوید: از سال ۶۹ که قانون کار وضع شده، ماده ۴۱، ماده هفت و ماده ۱۴۹ کدامیک اجرایی شده که حالا شما می‌خواهید یک تبصره به ماده ۴۱ اضافه کنید؛ در این سال‌ها چه زمانی تورم به معنای واقعی در افزایش دستمزد لحاظ شده؛ چه زمان سبد معیشت در معادلات مزدی منظور شده؛ وقتی بند یک و دو ماده ۴۱ هیچ زمان اجرایی نشده، چرا اقدامی نکردید؛ مگر شما وکیل‌الرعایا نیستید؛ یک سر به شهرک‌های صنعتی بزنید؛ قحطی کارگر ساده شده؛ در شهرک‌های صنعتی بارها اعلان می‌زنند و آگهی می‌دهند اما با این دستمزدها، کارگرساده حاضر به کار کردن نیست چون دیگر برایش نمی‌صرفد! کنار خیابان باقالی بفروشد یا دستفروشی کند یا حتی مسافرکشی کند، بیشتر درمی‌آورد.
وی با بیان اینکه «همین ارزان‌سازیِ مدام نیروی کار موجب بدبختی کارفرمایان شده» ادامه می‌دهد: اگر نمایندگان مجلس این بند را آوردند و به خواسته‌ی موسسات خیریه استثمارگر وجاهت قانونی بخشیدند، بازهم هیچ مشکلی از کارفرمایان یا تولید و اشتغال حل نمی‌شود که هیچ، مشکلات بیشتر خواهد شد. اگر نمایندگان مجلس پای صحبت‌ها و درد دل‌های کارفرمایان واقعی بنشینند، عدم همراهی دولت و قوانین دست و پاگیر تولید را به عنوان مشکلات بیان می‌کنند؛ اگر می‌خواهید مشکلات تولید را ریشه‌یابی کنید، با کارفرمایان واقعی به صحبت بنشینید؛ این مدل برخورد با مساله دستمزد، مباح کردن بریدن سر کارگر توسط یک مشت استثمارگر است که می‌خواهند با سرکوب دستمزدی، ارزان‌سازی بیشتر نیروی کار را محقق سازند.
نمایندگان مجلس هیچ زمان به فکر اجرایی نشدن قانون نبودند!
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها اضافه می‌کند: یک پیک موتوری با سه ساعت کار کردن در روز، بیشتر از حداقل دستمزد درآمد دارد پس چطور کارگر باید انگیزه ورود به تولید داشته باشد؛ این نمایندگان که باید حافظ قانون باشند، در حال تخریب قانون هستند؛ باید از آنها پرسید شما چه زمانی نگران اجرا نشدن ماده هفت قانون کار شدید؛ چه زمانی آمدند بپرسند در این مدل‌های رنگارنگ مسکن از نهضت مسکن گرفته تا مسکن ملی، کجا الزامات ماده ۱۴۹ قانون کار رعایت شده است؛ چه زمانی خواستار ایجاد تعاونی‌های مسکن دموکراتیک کارگری شدند تا کارگران واقعی بتوانند با توانایی محدودی که دارند، صاحب مسکن شوند؛ یکی از مهم‌ترین مقوله‌های تاثیرگذار در سبد معیشت کارگران، همین مسکن است اما نمایندگان مجلس هیچ زمان اقدامی برای خانه‌دار شدن کارگران و عمل به قانون نکرده‌اند؛ حالا در سالروز تصویب قانون کار قصد دارند همان حداقل‌های مزدی را نیز از میان بردارند!
توفیقی معتقد است؛ زمان شعارهای زیبا گذشته است؛ کارگران گول وعده‌های زیبا و حرف‌های دهان پرکن را نمی‌خورند؛ نمی‌توانند ادعا کنند می‌خواهیم اشتغال‌زایی کنیم پس قانون کار و ماده ۴۱ را تخریب می‌کنیم؛ این استدلال‌های نامربوط را دیگر جامعه‌ی کارگری نمی‌پذیرد!
پایین کشیدن تصنعی نرخ تورم رسمی!
این فعال کارگری می‌افزاید: یک نگرانی دیگر، ایجاد ستادی برای مدیریت و رصد بازار است که مثلاً مقابله‌ی جدی با گرانفروشی صورت بگیرد و گرانفروشان را جریمه کنند؛ دقیقاً اقلامی را اعلام کرده‌اند که مبنای محاسبه نرخ تورم رسمی است؛ یعنی همان سبد تورمی رسمی مرکز آمار را اعلام کرده‌اند که در بازار رصد می‌شود تا گرانفروشی صورت نگیرد؛ مثلاً ماست پگاه قیمتش را اعلام کرده‌اند؛ حالا اگر شما ماست پگاه را پیدا نکردید و ماست پاکبان یا کاله خریدید، دیگر کسی نگران قیمتش نیست! این بازی‌ها برای این است که نرخ تورم رسمی را عامدانه پایین بکشند؛ مولفه‌های تاثیرگذار در نرخ تورم رسمی ر ا احصا می‌کنند و همان‌ها را کنترل قیمت می‌کنند؛ اینها بازی کردن با اعداد تورمی است تا با پایین کشیدن تعمدانه نرخ‌ها، مدعی شوند تورم را مهار کرده‌ایم. با این اقدامات تورم خوراکی ماه گذشته را که بالای ۶۰ درصد بوده، می‌خواهند مدعی شوند که می‌توانند به زیر ۵۰ درصد برسانند.
به گفته وی، اعداد ساختگی تورم، می‌تواند در معادلات مزدی کارگران مشکل به وجود بیاورد و در مذاکرات مزدی به عنوان یک مانع اصلی برای چانه‌زنی ظاهر شود؛ به این ترتیب، همه جوره قصد فشار وارد آوردن به کارگران و نمایندگان کارگری دارند.
توفیقی اضافه می‌کند: پایین نگاه داشتن نرخ کالاهای بی‌کیفیت مثل گوشت‌های یخزده، علاوه بر تصنعی پایین نگه داشتن تورم، پایین آوردن سطح کیفی زندگی کارگران و دهک‌های فرودست است؛ اگر واقعاً قصد کنترل گرانی‌ها و مهار تورم دارند و می‌خواهند واقعاً زندگی و معیشت کارگران را بهبود بخشند، قیمت «همه کالاها» را کنترل کنند؛ مثلاً قیمت تمام انواع ماست را مدیریت کنند که پایین بیاید؛ کنترل بازار را در رابطه با تمام کالاهای خوراکی موجود در بازار اعمال کنند نه اینکه فقط سراغ چند کالای بی‌کیفیتی بروند که در سبد تورمی رسمی، منظور می‌شود!
این فعال کارگری در پایان تاکید می‌کند: در این برهه‌ی زمانی، هم مجلس و هم دولت شمشیر را از رو بسته‌اند تا معیشت کارگران به خصوص حداقل‌بگیران را بیشتر از همیشه دچار مشکل سازند؛ امسال در سالروز تصویب قانون کار، بیش از همیشه نگران به خطر افتادن حقوق حداقلی و الزامات قانونی هستیم؛ اگر پیشترها، دولت و مجلس در پشت پرده با قانون کار و معیشت کارگران دشمنی می‌ورزیدند، امروز این دشمنی‌ها روی صحنه آمده و کاملاً علنی شده و همین، جای تاسف بسیار دارد.
دیدگاه تان را بنویسید