هر ساله تامین اجتماعی کارفرمایان را مکلف می‌کند که دستمزد مشمول حق بیمه کلیه کارگران را نسبت به سال گذشته افزایش دهد. تامین اجتماعی به شعب ابلاغ می‌کند تفاوتی بین حداقل و سایر سطوح مزدی نیست؛ مثلاً اگر در ۱۴۰۰ افزایش حقوق نسبت به سال قبل داشتیم، این افزایش باید روی تمام سطوح دستمزدی باشد چه حداقل چه سایر سطوح.
جی پلاس؛ آرمین خوشوقتی گفت: ابطال نامه حقوقی رئیس جمهور سابق توسط هیات عمومی دیوان عدالت گام مثبتی است.
آرمین خوشوقتی (حقوقدان و کارشناس روابط کار) گفت: هر ساله تامین اجتماعی کارفرمایان را مکلف می‌کند که دستمزد مشمول حق بیمه کلیه کارگران را نسبت به سال گذشته افزایش دهد. تامین اجتماعی به شعب ابلاغ می‌کند تفاوتی بین حداقل و سایر سطوح مزدی نیست؛ مثلاً اگر در ۱۴۰۰ افزایش حقوق نسبت به سال قبل داشتیم، این افزایش باید روی تمام سطوح دستمزدی باشد چه حداقل چه سایر سطوح.
شورایعالی کار فقط افزایش حداقل دستمزد را تعیین می‌کند
وی افزود: این موضوع در سال ۹۹ مورد اعتراض معاون حقوقی وقت رئیس جمهور قرار گرفت و معاون حقوقی رئیس جمهور نامه‌ای نوشت به تامین اجتماعی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه در قانون کار برای کارفرمایان، تکلیفی برای افزایش مزد سایر سطوح مزدی نیست و شورایعالی کار هم فقط افزایش حداقل دستمزد را تعیین می‌کند، لذا نرم‌افزار را به گونه‌ای تغییر دهید که کارفرمایان مکلف به افزایش سایر سطوح مزدی نباشند.
خوشوقتی ادامه داد: این بخشنامه همان زمان در هیات عمومی دیوان عدالت مطرح شد و یازدهم آبان، هیات عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه معاون حقوقی وقت رئیس جمهور را ابطال کرد به این دلیل که در این بخشنامه تکالیفی برای مخاطبان مشخص شده بود مثلا برای تامین اجتماعی تکلیف شده بود که نرم‌افزار حقوقی خود را تغییر دهد و در حقیقت این موضوع، از صلاحیت معاون حقوقی رئیس جمهور خارج بوده است و دقیقاً به همین دلیل دیوان عدالت این نامه را ابطال کرد.
این کارشناس حقوقی در پایان تاکید کرد: این نامه اکنون باطل شده و همان روال سابق برقرار است. همین که هیات عمومی دیوان عدالت تصمیم به ابطال این نامه گرفته، در نوع گام مثبت و قابل توجهی است./ ایلنا
