هشدار احمد میدری درخصوص لایحه حذف دلار 4200 تومانی: این لایحه هزینه های سنگین اجتماعی-اقتصادی در پی خواهد داشت/ استدلالات درباره حذف ارز دولتی دارو ساده لوحانه است/ طبق دستور رهبر انقلاب باید پیوست عدالت این لایحه منتشر شود

گروه اقتصاد و درآمد: نشست مجازی موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد با موضوع «نیاز به پیوست عدالت در سیاستگذاری عمومی» برگزار شد.

 لایحه دوفوریتی دولت در روزهای اخیر مبنی بر حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی به موضوع اصلی این نشست تبدیل شد. 

احمد میدری اقتصاددان و نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره ششم در این نشست با اشاره به طرح دولت برای حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی و دارو گفت: مقام معظم رهبری در اولین نشستی که با هیات وزیران در شهریورماه امسال داشتند دستور دادندکلیه مصوبات و لوایح باید دارای پیوست عدالت باشند. این لایحه مهمی که توسط دولت به مجلس داده شده مشمول همین دستور است و دولت باید پیوست عدالت این لایحه را منتشر کند و نشان بدهد این سیاست چه تاثیری روی نابرابری و فقر در جامعه خواهد داشت.

وی در ادامه گفت: اهمیت پیوست عدالت و نحوه تحقق آن مسئله ای است که می تواند موتور تحول اقتصادی باشد. خیلی از برنامه های توسعه به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم برخی از بخش ها را به عنوان بخش کلیدی معرفی می کردند و معتقد بودند برای مثال در اقتصاد فرانسه اگر صنعت فولاد و نیروگاه ها شاهد رشد باشند می توانند سایر بخش ها را نیز به دنبال خود همراه کنند.

پیوست عدالت در زمینه اصلاح نظام اداری و اصطلاحا سیاست های نرم افزاری نیز می تواند همین نقش را برای ما ایفا کند یعنی اگر همین یک دستور به سرنوشت خیلی از دستورهای مهم مانند پیوست محیط زیست یا ارزیابی اجتماعی از سیاست های اقتصادی مبتلا نشود می توانیم امیدوار باشیم نقطه عطفی به دنبال داشته باشد. 

میدری خاطرنشان کرد: شما فرض کنید دولت در خصوص همین لایحه اخیر موظف به ارائه پیوست عدالت شود و آن را تحقق ببخشد. همین امر می تواند تحولات مهمی در پی داشته باشد.  ما وقتی این لایحه را می خوانیم اطلاعات زیادی نمی توانیم کسب کنیم. در این لایحه به دولت اجازه داده به جای 8 میلیارد دلار، میزان استفاده از ارز را به 12.6 میلیارد دلار افزایش دهد تا این دلارها را تبدیل به ریال کرده و آن را صرف کمک حمایت معیشتی به خانواده ها کند. اینکه دو مجوز به دولت داده شده، اجزای این سیاست را مشخص نکرده است که روشن شود دولت قرار است چه سیاستی را به اجرا در آورد. آن چیزی که ما می دانیم این است که دولت برای تامین دارو و کالاهای اساسی دلار ترجیحی استفاده می کند و اگر قرار است تغییری در نرخ ارز صورت بگیرد، نرخ ارز دارو و کالاهای اساسی تغییر پیدا خواهد کرد. اینها حدس هایی است که نسبت به این سیاست می توانم بزنیم. 

میدری خاطرنشان کرد: باید به تفکیک این موارد را ببینیم که آیا این تغییر طبق گزارش های دستگاه ها در سال های  مختلف می تواند کمکی به عدالت احتماعی در ایران کند یا خیر؟ در مورد مصارف ارزی بخش درمان کشور آنچیزی که ما می دانیم این است که بیش از 3 میلیارد دلار سالانه هزینه دارویی در کشور داریم. 

گروهی از کارشناسان در سازمان برنامه و بودجه بر این امر پافشاری کردند که نرخ ارز داروهای وارداتی را به جای نرخ ارز ترجیحی، به صورت ارز نیمایی تعیین  و در اختیار وزارت بهداشت قرار داده شود تا آنها بر اساس نیاز کل بخش سلامت در مورد مصرف و واردات دارو تصمیم گیری کنند. این سیاست بر اساس این استدلال توصیه می شد که نرخ دلار ترجیحی باعث قاچاق کالا به کشورهای همسایه شده است و اگر ما قیمت ارز برای دار را آزاد کنیم چون به قیمت های بین المللی نزدیک می شود، قاچاق دارو در ایران کاهش پیدا می کنند. من میخواهم با نقد این سیاست این نکته را مطرح کنم که اجرای عدالت نیازمند یک زیرساخت اداری، تکنیکی و منضبط است  . چون ما در تحقق آن انضباط اداری کوتاهی می کنیم به دنبال راه حل های آسانی حرکت می کنیم که برای کشور هزینه های سنگین اجتماعی-اقتصادی ایجاد می کند.

معاون سابق وزارت رفاه افزود: ببینید این استدلال چقدر ساده لوحانه است چراکه شما با دارو، به عنوان کالایی که در کشورهای مختلف تحت کنترل دولت ها است مواجه هستید. شما در کل اروپا کشوری پیدا نمی کنید که مردم به قیمت آزاد دارو مصرف کنند. دارو امری است که در اختیار سازمان بهداشت و بیمه ها است و آن چیزی که مردم با آن سر وکار دارند اساسا قیمت نیست بلکه یک سیستم جیره بندی دولتی است که تحت یک انضباط مشخص تعریف می کند یک فرد با چه بیماری و در چه دورانی از زندگی یک دارو را مصرف کند یا مصرف نکند. یعنی تصمیم گیری بر این اساس نیست چون دارو ارزان است پس مصرفش را افزایش دهیم چون اساسا قیمت برای مصرف کننده صفر است. حالا اگر قرار است پزشکان نه بر اساس نیاز بیمار و بر این اصل که داروها را وارد بازار سیاه کنند، تصمیم بگیرند  پس در آنجا باید بهتر این اتفاق بیفتد یعنی سازمان بیمه گر در آن کشورها قاعدتا می تواند داروی خود را یا در اختیار بیمار خود قرار دهد یا می تواند با یک سیستم حمل و نقل در کشورهای همجوار که قیمت بالاتری دارند عرضه کند ولی یک سیستم اداری-حقوقی-قضایی امکان قاچاق دارو را از آنها سلب کرده است. این امر است که ما در بخش درمان نیاز داریم تا بتوانیم از قاچاق دارو جلوگیری کنیم. 

حالا من می خواهم نشان دهم اگر این اتفاق(حذف ارز ترجیحی دارو) رخ دهد، ما با تشدید بی عدالتی روبرو خواهیم شد. شما فرض کنید دولت به جای سه میلیارد دلار واردات دارو، آن ارز را با دلار 25 هزار تومانی در اختیار سازمان های بیمه گر ما قرار دهد. آنچه در واقعیت رخ خواهد داد این است که با بیمارانی غیر متشکل روبرو خواهید شد که صدای شان کمتر به مسئولین می رسد و از دانش کافی ازینکه چه چیزی زندگی با کیفیت در طول عمر آنها ایجاد خواهد کرد بی اطلاع هستند. شما فرض کنید مدیر سازمان بیمه گر در ایران هستید. از آن طرف با گروه های متشکلی از جمله کارمندان، ارائه دهندگان خدمات درمانی و پزشکان عمومی روبرو هستید. پس از اجرای این سیاست این منبع در اختیار رییس سازمان بیمه گر است که طرف آن پزشکان، پرستاران و اقشار صاحب تریبون هستند که می گویند چرا در شرایط تورمی حقوق و مطالبات افزایش پیدا نکرده است؟ در واقع شما با یک کمبود منابع مالی روبرو هستید که یک طرف آن  گروهی بی صدا و نیازمند قرار دارد و یک طرف دیگر آن گروهی است که خواهان حفظ حقوق خود است و مطالبات مختلفی به دولت وارد می کنند. بر اساس منطق مدیریتی آن چیزی در عمل رخ خواهد داد این است که آن مدیر به نفع گروه پرصدا و به زیان گروه کم صدا منابع را تغییر خواهد داد. به این ترتیب پرداخت از جیب بیماران و بار سنگین زندگی بر کسانی که نیازمند دارو هستند افزایش پیدا خواهد.

میدری با بیان اینکه فشار ناشی از این طرح حتی به صورت یکسان به بیماران وارد نخواهد شد، گفت: ما دو دسته بیمار در کشور داریم. یک گروه بیماران دارای بیمه تکمیلی هستند که از گروه های پرصدا هستند و یک دسته بیمار فاقد بیمه تکمیلی شامل روستاییان، کارگران و .. داریم. برای مثال فشار اجتماعی که این سیاست ایجاد خواهد کرد به نمایندگان مجلس منتقل نمی شود. من در دورانی که نماینده  بودم، قراردادهایی که مجلس با مراکز درمانی منعقد می کند اصطلاحا 9 کا بود یعنی یک نرخی دولت مصوب می کند که طبق آن باید به یک پزشک یک کا داده شود لذا 9 برابر آن توسط سازمان های دارای منابع مالی مانند مجلس، وزارت خانه ها و ... در قراردادهای درمانی منعقد میشد. یعنی مدیران این سازمان ها از این سیاست ارزی جدید متاثر نخواهند شد بنابراین توده های مردم از این سیاست آسیب خواهند دید. 

وی در ادامه افزود: من میخواهم بگویم وقتی سیاستی مانند تغییر نرخ ارز برای بخش درمان کشور اجرا کنیم و پایبند به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر ارائه پیوست عدالت طرح ها باشیم، دولت باید اطلاعات بسیار مهمی را در اختیار تحلیل گران اقتصادی قرار دهد از جمله اینکه چه گروه هایی دارای بیمه تکمیلی هستند، سازمان های بیمه گر در حال حاضر بودجه خود را چگونه هزینه می کنند، مصرف دارو برای کدام اقشار کاهش پیدا خواهد کرد و ...

ارائه ی اطلاعات ریز قبل از اجرای سیاست یک تحول بزرگ در بخش درمان بوجود خواهد آوردو  تحلیل گران حوزه اقتصاد سلامت می توانند با دسترسی به اطلاعات، انحراف در تحقق اهداف سیاست ها را کاهش دهند اما تا زمانی که این اطلاعات به هر دلیلی وجود نداشته باشند، داشتن پیوست عدالت به زمین خواهد خورد.  

میدری به مضوع حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی نیز اشاره کرد و گفت: ما هم اکنون با دودسته کالا مواجهیم که مشمول ارز ترجیحی هستند. یک دسته کالاهایی هستند که زنجیره تامین آن دارای انسجام کافی و تعداد محدودی بازیگر اقتصادی است مانند روغن خوراکی و گندم.

میدری افزود: ما حدود 10 واردکننده خوراک دام و طیور داریم. وقتی که این ماده واسطه اولیه وارد ایران می شود باید بین 25 هزار مرغداری توزیع شود و بعد از پرورش طیور، 6 هزار کشتارگاه میزبان تولید نهایی و پس از کشتارگاه ها، مرغ در تعداد زیادی فروشگاه توزیع می شود. یعنی از یک طرف وضعیت شبه انحصار وجود دارد اما در میانه زنجیره این کالا با تعداد زیادی تولیدکننده مواجه می شود لذا به علت اینکه ما فاقد زیرساخت لازم برای رصد کالا و پول در ایران هستیم، نرخ ارز ترجیحی امکان فساد در این زنجیزه را به شدت بالا برده و خوراک دام و طیور را به یک کالای سوداگرایانه تبدیل کرده است. ما برای اینکه از این فساد فرار کنیم به یک راه حل دست میزنیم که آن راه حل پیامدهای اجتماعی ناگواری خواهد داشت از جمله اینکه در طول چندسال اخیر برآوردها نشان می دهد میزان مصرف لبنیات، مرغ  و گوشت قرمز در دهک های مختلف کاهش پیدا کرده است. 

میدری با بیان اینکه ما با این سیاست افزایش قیمت مواد اولیه برای زنجیره صنعت لبنیات و طیور حتما با افزایش قیمت و کاهش مصرف مواجه خواهیم شد، خاطرنشان کرد:  ما بین دو سیاست بد می خواهیم دست به انتخاب بزنیم که یکی سیاست ادامه نرخ ارز ترجیحی است و یکی آزاد کردنش که به فقر بیشترمی انجامد. لذا نه با آزاد سازی و نه با نرخ ارز ترجیحی نمی توانیم مسئله را حل کنیم. ما مجبور به انتخاب بین این دو سیاست نیستیم.

نماینده اسبق مجلس در تشریح راهکار خود برای حل موضوع گفت: از سال 1390 تا کنون در دستگاه های اجرایی و کمیسیون های دولت بحث فاکتور الکترونیکی بخاطر مالیات بر ارزش افزوده بوجود آمده و اصلا امری مربوط به اقتصادهای کمونیستی هم نیست. چنانچه در بحث کنترل دارو گفته شد که در کشورهای لیبرال این حوزه در اختیار دولت است، در همین اقتصادهای لیبرال جهان می گویند باید دولت بتواند کالا و پول را رصد کند یعنی ما وقتی خوراک دام با هر ارزی وارد میکنیم باید قابل رصد باشد تا مالیات ارزش بر افزوده آن توسط دولت اخذ شود.  وقتی ما این ابزار را نداریم به دنبال راه حل آسان می رویم چون تعارض بین دستگاه های دولتی وجود دارد.

این امر فاکتور الکترونیکی در برخی محصولات اجرا شد و موفقیت آمیز بود و می توان آن را نسبت به تمام کالاهای کشور اعمال کرد اما وقتی در اجرا می بینید بخشی از کندی متعلق به سازمان مالیاتی یا سازمان فناوری اطلاعات است یا برخی مربوط به دعوا بر سر مالکیت امضای الکترونیکی است ما نمی توانیم انسجام ایجاد کنیم و درنهایت یک امر موفقیت آمیز روی زمین می ماند. 

میدری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه عدالت چگونه اجرا می شود، گفت: اگر از یک طرف دولت خودش را متعهد بداند وقتی شخص اول کشور دستور داده است پیوست عدالت لوایح منتشر شود، این کار را انجام دهد و این پیوست در اختیار دانشگاه ها قرار بگیرد از این فرصت می توانیم استفاده کنیم و نشان دهیم نباید راه های آسان اما بحران ساز را ادامه بدهیم.  در واقع تحقق امر عدالت به حمایت اجتماعی بیرون از دولت نیازمند است. نظام اداری ما استاد به زمین زدن شعارهای خوب و مناسب است. یعنی پیوست محیط زیست به صورت یک مسئله فرمالیته در می آید و بعد از انجام شدن پروژه های صنعتی، یک پیوست محیط زیستی برای آن ساخته می شود. اگر بخواهیم امر پیوست عدالت به سرنوشت پیوست های محیط زیستی دچار نشود، حتما مابا ید شبکه ای از نخبگان دانشگاهی ایجاد کنیم تا بسیاری از ناکارآمدی و سستی ها در سیستم اجرایی، تصمیم گیری های عجولانه، انحراف به سمت بخش های پرصدای جامعه و حذف بخش های بی صدای جامعه اصلاح شود.