جدی نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس متذکر شد: ما ایرادات شورای نگهبان را قطعا رفع ابهام می‌کنیم، در مورد شورای نگهبان هم اینطور نیست که با تعامل بتوان کار را ییش برد بلکه با قانون آن را می‌سنجند و باید شفاف باشد. اما در مورد هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام باید با آنها ارتباط بگیریم و با تعامل و دفاع از مصوبه، مشکل را حل کنیم.
جی پلاس؛ نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از ایراداتی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس مبنی بر واردات خودرو در ماده 4 داشت، مربوط به ارز بدون منشا بود که گفتند ابهام دارد و باید توضیح داده شود.
علی جدی در مورد ایرادات شورای نگهبان به طرح واردات مشروط خودرو اظهار کرد: یکی از ایراداتی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس مبنی بر واردات خودرو در ماده 4 داشت، مربوط به ارز بدون منشا بود که گفتند ابهام دارد و باید توضیح داده شود. مورد دیگر این بود که طبق طرح مقررات اجرای این طرح به وزارت صمت سپرده شده بود که گفتند حد این مقررات مشخص نیست و باید شفاف‌تر شود. ایراد سوم هم مربوط هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام بود که گفتند این مصوبه با سیاست‌های عالی نظام مغایرت دارد و باید در این مورد توضیح داده شود.
وی افزود: در مورد ابهامی که در ارز بدون منشا به آن اشاره شده، قطعا در کمیسیون مطرح شده و شفاف خواهد شد. در مورد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام هم توضیحاتی برای دفاع ارائه می‌دهیم که این مصوبه در عمل با سیاست‌های نظام مغایرت ندارد بلکه به نوعی مکمل تولید داخلی است. اگر تولید داخلی ما کفاف دهد و جوابگوی تقاضا باشد ما دیگر نیازی به واردات نخواهیم داشت اما در صورتی که که تولید داخل عملا کمتر از تقاضا و به تبع آن باعث تنش در بازار است، بهتر است یک مسیر برای واردات خودرو تعریف شود که این هم در قانون دیده شده است.
جدی همچنین توضیح داد: در مورد ارز نیز طبق مصوبه استفاده از ارزهایی مجاز بود که تعهد ارزی ندارند برای مثال می‌توان به ارزهایی که هموطنان ما در خارج از کشور دارد اشاره کرد. با این ایراد شورای نگهبان منشا این ارزها باید مشخص‌تر و شفاف‌تر شود.
وی اضافه کرد: در مورد ایراد دوم باید شفاف شود که حوزه اختیار وزارت صمت به چه میزان است؟ آیا طبق مصوبه اختیار قانون‌گذاری به این طرح داده شده یا در حد مقررات و بخشنامه‌ها است؟ این بند ایهام دارد به طوری که حتی می‌توان برداشت کرد که اختیار قانون‌گذاری به وزارت صمت داده شده است در حالی که بیشتر بررسی مقررات و صدور بخشنامه است. قانون مشخص است ولی برای اجرای قانون باید آیین‌نامه‌ای تبیین شود.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام ایراداتی به طرح داشته که این ایرادات را طی نامه‌ای به شورای نگهبان اعلام کردند و آنها نیز عین نامه را به مجلس ارجاع داده‌اند. ایراد هم مبنی بر مغایرت طرح با سیاست‌های کلی نظام بود که ما توضیح لازم را در پاسخ به این نامه خواهیم داد.
وی افزود: کمیسیون باید این پاسخ‌ها را تهیه کند که به محض تهیه آن در اولین جلسه صحن در دستور قرار می‌گیرد تا به سرعت پاسخ داده شود. هر زمان که کمیسیون نظر خود را به هیئت رییسه تحویل داد، هیئت رییسه باید در اولین جلسه صحن که بعد از آن برگزار می‌شود این موضوع را در دستور قرار دهد. اگر یکشنبه بتوانیم در کمیسیون به جمع‌بندی برسیم تا سه‌شنبه هفته بعد می‌تواند در صحن مطرح شود. در صورت طولانی شدن فرآیند هم حداکثر دو هفته طول می‌کشد.
ایرادات شورای نگهبان را قطعا رفع ابهام می‌کنیم
جدی همچنین متذکر شد: ما ایرادات شورای نگهبان را قطعا رفع ابهام می‌کنیم، در مورد شورای نگهبان هم اینطور نیست که با تعامل بتوان کار را ییش برد بلکه با قانون آن را می‌سنجند و باید شفاف باشد. اما در مورد هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام باید با آنها ارتباط بگیریم و با تعامل و دفاع از مصوبه، مشکل را حل کنیم.
وی در ادامه بیان کرد: ما معتقدیم این طرح می‌تواند کمک کند تا بازار خودرو آرام شود، در عین حال هیچ ضرری هم به تولید داخلی وارد نمی‌شود. کار کارشناسی زیادی در این مورد شده و اخبار و اسناد زیادی بررسی شده است. بنابراین ما تلاش خود را خواهیم کرد تا این طرح اجرایی شود چراکه به نفع خودروساز، قطعه‌ساز و مصرف‌کننده است.
دولت در مورد عرضه خودرو در بورس مانند آنچه در سیمان اتفاق افتاد اقدام کند
جدی در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت طرح عرضه خودرو در بورس گفت: عرضه خودرو در بورس طرح بعدی است که فعلا در کمیسیون است. اگر طرح واردات خودرو به خوبی پیش برود بخشی از مشکلاتی که قرار بود با عرضه خودرو در بورس حل شود، حل خواهد شد. افزایش سطح عرضه و متعادل شدن آن با تقاضا و شکل گرفتن رقابت می‌تواند بازار خودرو را از وضعیت فعلی خارج کند.
وی در پایان اضافه کرد: دولت نیز در مورد عرضه خودرو در بورس مانند آنچه در سیمان اتفاق افتاد اقدام کند. اما از آنجا که در دولت قبلی این موضوع جدی گرفته نمی‌شد و در مورد آن کم‌کاری می‌شد ما مجبور به تبدیل آن به قانون بودیم. اما اگر دولت اقدام کند تا بازار رقابتی‌تر شده مشکلات کمتر شود، می‌تواند در جهت اجرا اقدام کند. اگر دولت مصر به شفاف‌سازی نباشد ما کار تبدیل به قانون را ادامه خواهیم داد. بنابراین این طرح فعلا اولویت اول کمیسیون نیست./ ایلنا
