سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ درباره لایحه رتبهبندی معلمان گفت: پیش بینی های مالی صورت گرفته درباره رتبه بندی معلمان حاکی از این است که برای اجرایی کردن این لایحه حدود ۶۰ هزار میلیارد اعتبار مالی نیاز است که البته پیش بینی دولت از اعتبارات مورد نیاز بیش از اینها است.
جی پلاس؛ سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گفت: براساس پیش بینی‌های مالی صورت گرفته درباره رتبه بندی معلمان، برای اجرایی کردن این لایحه حدود ۶۰ هزار میلیارد اعتبار مالی نیاز است که در صورت تصویب احتمالی آن، اجرای این لایحه به احتمال زیاد به سال آینده موکول خواهد شد.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ درباره بحث‌هایی که درباره عدم اجرای برخی احکام بودجه ۱۴۰۰ مطرح می‌شود، گفت: علی‌رغم تدوین اکثر دستورالعمل‌های اجرایی احکام بودجه از سوی سازمان برنامه ولی با این حال متاسفانه برخی احکام بودجه از جمله مالیات بر خانه‌ها و ماشین‌های لوکس در هیات دولت سابق به تصویب نرسید که عدم تصویب این احکام و متعاقب آن صفر بودن درآمد دولت از محل این پایه مالیاتی، آثار منفی خود را در افزایش کسری بودجه سال جاری نشان داده است.
وی افزود: البته از دلایل مهم عدم تصویب این احکام آماده نبودن زیرساخت‌های عملیاتی برای پیاده سازی آنها بوده است که بر همین اساس کمیسیون تلفیق در جلسات مشترکی که با مسئولان جدید سازمان برنامه و بودجه داشته، این سازمان را ملزم کرده تا با هدف کاهش کسری بودجه عملیاتی در سال ۱۴۰۰، در اسرع وقت زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرایی کردن تمام آیین‌نامه‌ها و مواردی که در بودجه ۱۴۰۰ آمده را فراهم کند.
زارع خاطرنشان کرد: البته پیش‌بینی ما این است که برخی تبصره‌های بودجه ۱۴۰۰ به دلیل مشکلات زیرساختی در نیمه دوم سال جاری نیز قابلیت اجرا نداشته باشد اما مجلس در اجرایی شدن این تبصره‌ها برای سال ۱۴۰۱ کاملا مصر است.
برای لایحه رتبه بندی معلمان حدود ۶۰ هزار میلیارد اعتبار مالی نیاز است
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ همچنین درباره لایحه رتبهبندی معلمان گفت: پیش بینی های مالی صورت گرفته درباره رتبه بندی معلمان حاکی از این است که برای اجرایی کردن این لایحه حدود ۶۰ هزار میلیارد اعتبار مالی نیاز است که البته پیش بینی دولت از اعتبارات مورد نیاز بیش از اینها است.
وی افزود: با این حال در صورت قرار گرفتن لایحه رتبه بندی در دستور کار جلسات آتی مجلس و تصویب احتمالی آن، اجرای این لایحه به احتمال زیاد به سال آینده موکول خواهد شد.
منبع: تسنیم
