حجت‌الله عبدالملکی وزیر کار دولت سیزدهم با تاکید بر اینکه «به دنبال تعیین حد عادلانه‌ای از دستمزد هستیم»، اظهار امیدواری کرد که «تحقق هدف یک میلیون شغل در سال امکانپذیر است».
جی پلاس؛ وزیر کار گفت: ما به دنبال در نظر گرفتن حد عادلانه‌ای از دستمزد هستیم که هم رفاه کارگران حفظ شود و هم کارفرمایان آسیب نبینند.
حجت‌الله عبدالملکی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در برنامه‌ی گفتگوی ویژه‌ی خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه این وزارتخانه، وزارت مردم است، گفت: موضوع اشتغال موضوع مهمی است. البته برخی می‌گویند اشتغال در حوزه‌ی تولید شکل می‌گیرد و متولی تولید وزراتخانه‌های دیگر هستند. اما اشتغال یک ستاد فرماندهی دارد که فرماندهی آن به دست رئیس شورای عالی اشتغال کشور یعنی شخص رئیس‌جمهور است و عملا این فرماندهی به وزارت تعاون و کار تفویض می‌شود. به همین دلیل ما در این زمینه مسئولیت حاکمیتی داریم.
وی بیان کرد: تعاملات با سیستم‌های دیگر که منجر به تقویت اشتغال می‌شود برای ما مسئولیت ایجاد می‌کند و باید آن را پیگیری کنیم. ما قرارگاه فرماندهی اشتغال کشور را ایجاد می‌کنیم که در آن غیر از حضور دستگاه‌های اصلی، ذی نفعان نیز حضور خواهند داشت. در واقع ما زمین بازی اشتغال را فراهم می‌کنیم و به اجزای آن کمک می‌کنیم و فکر می‌کنیم که اگر بستر مناسبی فراهم شود تحقق هدف یک میلیون شغل در سال امکانپذیر است.
عبدالملکی گفت: این دوره با دوره‌های دیگر از دو جهت متفاوت است؛ اول اینکه شخص رئیس‌جمهور که وعده‌ی یک میلیون شغل را داده‌اند شخصا پیگیر موضوع هستند. و دومین نکته، هماهنگی بالای تیم اقتصادی این دولت است. هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی را دولت سیزدهم دارد و ما انتظار داریم تعاملی که بین حوزه‌های مختلف وجود دارد، باعث رسیدن ما به هدفمان می‌شود.
وی در خصوص حمایت از صنایع کوچک و متوسط گفت: ما می‌دانیم که اگر نظام تامین مالی و سیستم بانکی همراهی نکند، مشکل پیش می‌آید و اشتغال شکل نمی‌گیرد. این را همه‌ی اعضا تیم دولت درک کرده‌اند؛ به عنوان مثال وزیر اقتصاد دقیقا با این نگاه به دنبال اصلاح نظام بانکی است. سیستمی که بتواند منابع بیشتری را با روش‌های آسان‌تر در اختیار کسب و کارهای خرد و متوسط قرار دهد.
عبدالملکی اظهار کرد: اصلاحاتی در بازار سرمایه باید اتفاق بیفتد تا نیازمندان به منابع مالی بزرگ مثل شرکتهای بزرگ روانه‌ی بازار سرمایه شوند و در نتیجه در سیستم بانکی جا برای کسب و کارهای کوچکتر باز شود.
وزیر کار گفت: در دنیا عمده‌ی منابع بازار سرمایه به مصرف کسب و کارها و شرکتهای بزرگ می‌رسد اما در کشور ما تاکنون برعکس بوده به طوریکه کارخانه‌های بزرگ منابع بانکی را می‌بلعند و کسب و کار کوچک نمی‌توانند از این منابع استفاده کنند.
وی با تاکید بر آموزش به عنوان یکی از اصلی‌ترین حلقه‌های زنجیره‌ی ارزش گفت: ما سازمان بزرگی تحت عنوان سازمان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای داریم که این سازمان و به طور کلی مسئله‌ی مهارت یکی از حلقه‌های مفقوده‌ی زنجیره‌ی ارزش است. اگر ما آموزش فنی و حرفه‌ای را گسترش دهیم قطعا بخش اعظمی از مشکل بیکاری ما حل خواهد شد. ما باید این آموزش‌ها را بازار محور کنیم.
وزیر کار گفت: از روز پنجشنبه در سایت اصلی وزارت کار لینکی با عنوان پیشنهادات و ایده‌ها فعال می‌شود و ما از مردم، کارشناسان و اساتید دانشگاه‌ها می‌خواهیم از طریق این لینک با ما ارتباط برقرار کنند.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ متعلق به مردم هستند و ما از طرف مردم تلاش می‌کنیم بهترین مدیریت‌ها را در این شرکت‌ها انجام دهیم. متاسفانه تاکنون اینها خیلی خوب مدیریت نشدند ما امیدواریم بتوانیم تیم مدیریتی قدرتمندی را روی کار بیاوریم تا کارایی و سودآوری این مجموعه‌ها بالا برود.
وزیر کار در خصوص مبارزه با فساد و مقابله با مدیران فاسد گفت: ما از روسای سازمان خواستیم بلافاصله در مجموعه‌ی خود دو کمیته تشکیل دهند؛ اول کمیته‌ی مقررات‌زدایی و تمرکززدایی است که معتقد هستیم بخش زیادی از مقرراتی که در حوزه‌های مختلف وجود دارد زائد است و ما باید اختیارات را کم کنیم و به استان‌ها بدهیم.
وی در خصوص کمیته‌ی دوم نیز گفت: کمیته‌ی مبارزه با مفاسد و رفع تعارض منافع کمیته‌ی دوم است که هر کدام از دوستان باید در این کمیته مجاری مفاسد را بررسی کنند.
عبدالملکی گفت: همزمان قرارگاه رفاه ایرانیان شروع به کار کرده که ۱۴ ستاد دارد و یکی از ستادهای آن، ستاد مبارزه با مفاسد و رفع تعارض منافع است.
وزیر کار گفت: ما به صورت جدی وارد موضوع مفاسد و مجاری فساد خواهیم شد. ما در این مدت حتی برکناری‌هایی داشتیم؛ البته باید بگویم که ما تا مطمئن نشویم کسی را برکنار نمی‌کنیم. اما ما با مسئله‌ی فساد مماشات نمی‌کنیم.
وی با اشاره به همراهی رئیس‌جمهور برای مبارزه با فساد گفت: رئیس جمهوراز ما خواستند این کار را انجام دهیم. در واقع عزمی جدی پای این کار است و چون شخص رئیس‌جمهور پای مبارزه با فساد هستند، ما در این زمیه موفق خواهیم شد.
ما به دنبال در نظر گرفتن حد عادلانه‌ای از دستمزد هستیم
عبدالملکی در خصوص بحث دستمزدها گفت: ما به دنبال در نظر گرفتن حد عادلانه‌ای از دستمزد هستیم که هم رفاه کارگران حفظ شود و هم کارفرمایان آسیب نبینند. بخش قابل توجهی از هزینه‌های کارفرمایان همین حقوق و دستمزد است و ما نباید کاری کنیم که کارفرمایان متضرر شوند. من نشست‌های بسیاری با تشکل‌های کارگری داشتم و کارگران نیز نگران کارفرمایان هستند و از ما می‌خواهند از کارفرمایان حمایت کنیم.
وی گفت: حمایت ما از کارفرمایان نیز بهبود فضای کسب و کار است. در اینجا تعامل بین وزارتخانه‌ها حائز اهمیت است و وزارتخانه‌های مختلف برنامه‌ای جدی برای مانع‌زدایی از تولید دارند. بحث ضابطه‌زدایی و مقررات‌زدایی که در وزارت اقتصاد فعال می‌شود بخش زیادی از هزینه‌های کارفرمایان را کم می‌کند.
وزیر کار گفت: کار دوم تیم اقتصادی دولت، مهار تورم است. ما وقتی می‌خواهیم روی حداقل حقوق صحبت کنیم یکی از فاکتورهای اساسی هزینه‌های زندگی است و وقتی هزینه‌های زندگی ۵۰درصد بالا می‌رود ما باید به وکالت از کارگران درخواست افزایش دستمزد داشته باشیم. اگر بتوانیم در سطح کلان، تورم را کنترل کنیم فشار روی کارگر و کارفرما کمتر می‌شود.
عبدالملکی گفت: بنابراین ما ضمن اینکه به دنبال ایجاد ارتباط عادلانه بین کارگر و کارفرما هستیم، دو محور دیگر را نیز پیگیری می‌کنیم؛ مسئله‌ی مهار تورم و بهبود فضای کسب و کار.
وزیر کار در خصوص هماهنگی تیم اقتصادی دولت گفت: تیم اقتصادی این دولت تیم همفکری هستند؛ ما فردی که لیبرال می‌اندیشد در این تیم نداریم. با تاکید آقای رئیسی همه در این دولت متعلق به جریان فکری کارآمد اقتصاد مقاومتیِ مبتنی بر نظریه اقتصادی اسلامی – ایرانی هستند. من فکر می‌کنم خروجیِ این هماهنگی باعث خواهد شد شرایط اقتصادی بهبود یابد.
وی در خصوص بخش تعاون گفت: در جریان ادغام این سه وزارتخانه بخش تعاون مظلوم واقع شد و تعاون از دو حوزه‌ی دیگر منتفع نشد کمااینکه این بخش ظرفیتهای بالایی داشت و باید این اتفاق می‌افتاد.
وزیر کار گفت: ما برنامه‌ی ویژه‌ای در این حوزه‌داریم و به دنبال ارتقای بخش تعاون هستیم. در حال حاضر سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور ۳و نیم تا ۴درصد است.
وی با اشاره به سند توسعه تعاون گفت: این سند در سال ۹۲ تنظیم شد اما طی ۸سال گذشته مورد توجه قرار نگرفت. ما به دنبال اجرا و در صورت لزوم و به تدریج اصلاح این سند هستیم.
عبدالملکی گفت: برای تامین مالی بخش تعاون ما بانک توسعه تعاون داریم که ظرفیت مالی عالی‌ای دارد و باید تقویت شود. همچنین صندوق دیگری برای ضمانت سرمایه‌گذاری‌های حوزه‌ی تعاون شکل گرفته و ما به دنبال توسعه‌ی آن هستیم. ما قوی‌ترین افراد تیم را در حوزه‌ی تعاون استفاده خواهیم کرد.
وزیر کار در بخش دیگری از صحبتهایش در خصوص حوزه‌ی رفاه گفت: در طول ۸سال گذشته ضریب جینی ۴واحد افزایش پیدا کرده و شکاف طبقاتی بیشتر شده است.
وی گفت: ما در حوزه‌ی رفاه به دنبال انجام دو مار اساسی هستیم؛ اول اینکه اطلاعات وضعیت رفاهی خانوارها را داشته باشیم تا بتوانیم در خصوص سیاستهای رفاهی و حمایتی خود به درستی تصمیم بگیریم.
وی در خصوص سامانه‌ی پایگاه رفاه ایرانیان گفت: جزو کارهای خوبی بود که در دولت گذشته شروع شد و خوب هم پیش رفت، اما کامل نیست و ما باید آن را به دیتا بیس‌های دیگر متصل کنیم.
هدفمندی یارانه‌ها به شکل کامل اجرا نشده است
وزیر کار در خصوص هدفمندی یارانه‌ها گفت: هدفمندی یارانه‌ها به این دلیل که ما اطلاعات رفاهی مردم را نداریم، به شکل کامل اجرا نشده است. ما سعی می‌کنیم ظرف مدت یک سال این سامانه را به بلوغ کمی برسانیم.
عبدالملکی گفت: هدفمند کردن یارانه‌ها به معنای پرداخت نابرابر یارانه است؛ یعنی افرادی نباید یارانه بگیرند، افرادی بیشتر بگیرند و افرادی هم کمتر؛ که این موضوع در کشور ما بسیار ناقص اجرایی شد. عمده‌ی این اتفاق به همان بانک جامع رفاهی برمی‌گردد که به دنبال کامل کردن آن هستیم.
وی بیان کرد: اینکه چقدر بشود یارانه را افزایش داد به تغییر منابع دولتی و منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها بستگی دارد؛ مثلا چه اتفاق برای یارانه‌های پنهان بیفتد. اینها سیاستهایی است که در اختیار وزارتخانه‌ی ما نیست و دولت باید در این خصوص تصمیم بگیرد. اما ما این جهت گیری را داریم که افراد ضعیف بیشتر یارانه بگیرند.
وزیر کار در مورد صندوق‌های بازنشستگی نیز گفت: بخشی از پول‌هایی که از طرف بودجه دولتی به صندوق‌ها آمده در واقع بدهی دولت به این صندوق‌ها بوده و بخشی نیز در ارتباط با همسان‌سازی حقوق‌ها است. در مورد صندوق بازنشستگی کشوری دولت بدهی سنگینی به این صندوق دارد.
وی در خصوص سازمان تامین اجتماعی گفت: بزرگترین صندوق بیمه متعلق به این سازمان است. درمورد این صندوق کارفرمایان و کارگران سهم خود را پرداخت کرده‌اند اما دولت بخشی از سهم خود را پرداخت نکرده است. دولت باید روی بدهی‌ای که به این صندوق‌ها دارد برنامه‌ریزی کند.
وزیر کار گفت: ما دو کار در این مورد باید انجام دهیم؛ اول اینکه در دولت همفکری کنیم و بدهی این صندوق‌ها را مطالبه کنیم و دوم افزایش بازدهی اقتصادی شرکتهای ذیل این صندوق‌هاست. دریایی از ثروت در اینجا وجود دارد و من فکر می‌کنم اگر روش شرکت‌داری تغییر کند، بخشی از مشکلات حل خواهد شد./ ایلنا
