نماینده معلمان آموزش و پرورش می گوید: دولت جدید و سازمان برنامه و بودجه نمی‌خواهند زیر بار افزایش حقوق بروند؛ البته از بابت فوق‌العاده ویژه رقمی حدود ۴۰۰ هزار تومان به معلمان پرداخت می‌شود اما سازمان برنامه و بودجه به آموزش و پرورش اعلام کرده که من منابع پرداخت حقوق‌ها را تامین نمی‌کنم؛ مگر اینکه احکام به قبل از حالت اعمال افزایش فوق‌العاده ویژه برگردند.
جی پلاس؛ نماینده معلمان آموزش و پرورش با اشاره به واریز نشدن مبالغ فوق‌العاده ویژه معلمان و توقف روند تصویب نهایی لایحه رتبه‌بندی، گفت: «دولت و مجلس باید متوجه شوند زمانی که طرحی یا لایحه‌ای ارائه می‌شود و حول آن بحث صورت می‌گیرد و وعده داده می‌شود، جامعه هدف، آن را به عنوان یک حق در نظر می‌گیرد.»
ایلنا در ادامه نوشت: از زمانی که پرداخت فوق‌العاده ویژه معلمان با دستور رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه، متوقف شد و لایحه رتبه‌بندی دولت دوازدهم با واکنش منفی نمایندگان مجلس، مواجه شد، واکنش‌های مختلفی رسانه‌ای شدند که همگی حاکی از وجود اختلاف میان دولت گذشته با مجلس و مخالفت سازمان برنامه و بودجه دولت جدید با بودجه‌تراشی دولت گذشته هستند.
محمدرضا نیک نژاد (نماینده معلمان آموزش و پرورش) در این مورد، گفت: «ظاهرا دولت جدید و سازمان برنامه و بودجه نمی‌خواهند زیر بار افزایش حقوق بروند؛ البته از بابت فوق‌العاده ویژه رقمی حدود ۴۰۰ هزار تومان به معلمان پرداخت می‌شود اما سازمان برنامه و بودجه به آموزش و پرورش اعلام کرده که من منابع پرداخت حقوق‌ها را تامین نمی‌کنم؛ مگر اینکه احکام به قبل از حالت اعمال افزایش فوق‌العاده ویژه برگردند. به هر صورت آموزش و پرورش و سازمان به یک مصالحه رسیدند اما اینگونه اقدامات موجب می‌شود که معلمان ذهنیت بدی نسبت به تصمیم‌گیران پیدا کنند.»
رتبه‌بندی خارج از مسائل سیاسی است
وی با بیان اینکه رتبه‌بندی معلمان مسئله‌ی حرفه‌ای است، گفت: «نمایندگان مجلس نباید در مورد لایحه رتبه‌بندی تلقی سیاسی داشته باشند؛ چرا که اساسا رتبه‌بندی خارج از مسائل سیاسی صورت‌بندی شده است. هدف رتبه‌بندی در درجه اول افزایش کیفیت آموزش در کشور است اما مجلس چون نمی‌خواست که این لایحه به نام دولت دوازدهم ثبت شود، به یکباره بودجه آن را برخلاف پیش‌بینی اولیه افزایش داد تا دولت دوازدهم در فرصت کمی که داشت، نتواند برای این تعیین تکلیف آن تصمیم‌گیری کند. دولت و مجلس باید متوجه شوند زمانی که طرحی یا لایحه‌ای ارائه می‌شود و حول آن بحث صورت می‌گیرد و وعده داده می‌شود، جامعه هدف، آن را به عنوان یک حق در نظر می‌گیرد.»
جذب معلم از طریق بخش خصوصی
نماینده معلمان آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که آیا دولت جدید پیرامون تبدیل وضعیت استخدامی معلمان غیررسمی برنامه‌ای دارد، گفت: «سیاست کلی حدود یک دهه گذشته این بوده که نظام استخدامی آموزش و پرورش مانند کشورهای دارای اقتصاد باز مانند امریکا تنظیم شود و دستمزد معلم به عرضه و تقاضا در بازار سپرده شود؛ یعنی آموزش را به کالای قابل مبادله تبدیل کنند و نرخ مولفه‌های وابسته به آن مانند دستمزد را به سیاست‌های بخش خصوصی در رابطه با نیاز بازار بسپارند. تحت تاثیر این سیاست، تعداد زیادی معلم غیررسمی از طریق بخش خصوصی جذب شدند.»
مدل آمریکایی؛ الگوی آموزش و پرورش ایران
نیک‌نژاد افزود: «الگوی آموزش و پرورش ایران، مدل آمریکایی است؛ چراکه در این کشور معلمان به جای دولت با مدارس قرارداد دارند و در استخدام آن‌ها هستند اما در آمریکا برخلاف ایران تشکل‌های معلمان در هنگام عقد قرارداد معلم با مدرسه، نماینده می‌فرستند تا بر مفاد این قرارداد نظارت کند. دولت هم باید در مورد اینکه حقی از معلمان ضایع شود، پاسخگو باشد اما چنانچه نتواند از تضییع حقوق نیروی کار جلوگیری کند، تشکل‌ها از آزادی کافی برای مقابله با آن برخوردار هستند اما در ایران جذب نیرو و پرداخت دستمزد به او به شکل استثمارگونه‌ای درآمده است و با کمترین حقوق و مزایا معلمان را به صورت خرید خدمات و طرح‌های برون‌سپاری به خدمت می‌گیرند و ضعیف‌ترین قراردادها را هم به آن‌ها تحمیل می‌کنند.»
با وجود سیاست‌های استخدامی آموزش و پرورش وی تاکید دارد که این وزارتخانه در سطح مدارس با کمبود نیرو روبرو است. نیک‌نژاد، در این مورد، گفت: «در بهترین حالت، سالی حدود ۲۰ هزار نفر وارد آموزش و پرورش می‌شوند اما ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر بازنشسته می‌شوند. در دولت یازدهم که آقای «علی اصغر فانی» وزیر آموزش و پرورش شد؛ سیاست وی این بود که جذب نیرو را کاهش دهد و از آن طرف به بازنشستگی‌ها سرعت دهد؛ ضمن اینکه شرط استخدام را به جذب از طریق دانشگاه فرهنگیان منوط کردند اما ظرفیت‌های دانشگاه را هم گستر ش نداد. این سیاست موجب شد که بحران تعادل نیرو در آموزش و پرورش به وجود آید. به نظر نمی‌رسد که دولت آینده برنامه‌ی خاصی برای جذب نیروهای غیررسمی داشته باشد و فعلا آن‌ها را در همین وضعیت نگه می‌دارند تا ببینند در آینده که تعداد زیادی بازنشسته شدند، چگونه می‌توانند از این نیروها در آموزش و پرورش استفاده کنند. متاسفانه تخمین زده می‌شود که دستکم حدود یک سوم نیروهای آموزش و پرورش در قالب آزاد و برون سپاری به کار گرفته شده‌اند که بیشتر همم در مناطق محروم کار می‌کنند.»
