قیمت انواع محصولات پروتئینی به ویژه مرغ در بازار افزایش زیادی داشته و قیمتهای بازار هیچ ثباتی ندارد و مدام تحت تاثیر کاهش عرضه، رکوردهای نجومی را ثبت میکند.
جی پلاس؛ بازار مرغ چنان بلبشو است که حتی در مراکز توزیع دولتی هم تخلفاتی وجود دارد، مرغ به جای مردم به دست سودجویان میرسد و قیمتهای عرضه دل به خواهی است، در دیگر فروشگاهها هم مرغ تا کیلویی 40 هزار تومان و قطعات آن بیش از 60 هزار تومان به فروش میرسد.
*مرغ در بازار چند؟
* قیمتها دل به خواهی است
*نظارت تعطیل است
*تعامل به جای جریمه
*جدیدترین قیمت محصولات پروتئینی در بازار
کالا (کیلوگرم)
|
قیمت (تومان)
|
مرغ تازه | 36/700 |
ران مرغ | 31/800 |
سینه مرغ با استخوان | 38/300 |
ران مرغ بدون کمر | 36/200 |
سینه مرغ بدون استخوان | 61/000 |
فیله مرغ | 65/000 |
بال مرغ | 38/000 |
کتف مرغ | 38/000 |
کمر مرغ | 45/000 |
گردن مرغ | 10/000 |
ساق مرغ | 53/000 |
بوقلمون | 54/000 |
گوشت ران | 165/000 |
گوشت ران و سردست | 158/000 |
چرخ کرده | 129/000 |
گوشت منجمد | 113/000 |
ران گوسفندی | 163/000 |
ماهی قزلآلا | 58/000 |
ماهی تیلاپیا | 95/000 |
قارچ | 42/000 |
جگر گوساله | 120/000 |
دل مرغ | 14/000 |
جگر مرغ | 7/500 |
سنگدان | 14/000 |
پای مرغ | 6/000 |
پاچه گوساله | 24/000 |
قلم گوساله | 9/000 |
سرسینه گوساله | 30/000 |
سرسینه گوسفندی | 40/000 |
دنبه | 80/000 |
*سهمیه مراکز توزیع دولتی نصف شده است
در این میان مراکز توزیع دولتی هم به اشکالاتی که در توزیع مرغ دولتی وجود دارد اشاره می کنند که شرایط به گفته آنها برایشان سخت شده است.
مدیر یک مرکز توزیع مرغ دولتی در منطقه 19 تهران به خبرنگار گفت: «سهمیه مرغ تقریبا نصف شده و یک روز در میان یا دو روز در میان سهمیه 150 کیلو می دهند که برای تعداد 20 نفر هم نمیرسد.»
وی ادامه داد:« عرضه مرغ در میدان بهمن هم کم شده و به عرضه کنندگان دولتی نمیرسد، ضمن اینکه هزینه کرایه و حمل داخل میدان و کارگری هم آنقدر بالاست که برای توزیع کننده دولتی هم نمیصرفد که به نرخ دولتی بفروشند و به این دلیل قطعه قطعه میکنند و به صورت قطعه میفروشند تا ضرر نکنند.»
به گفته وی هزینه کامیون داخل شهری 500 هزار تومان شده و تحویل و گذاشتن مرغ داخل کیسه های پلاستیک و نیز حمل به بیرون از محوطه هزینه زیادی دارد.
وی به عدم نظارت هم اشاره کرد و گفت: برای توزیع کنندگان داخل میدان بهمن و توزیع کنندگان مراکز دولتی داخل شهر نظارتی وجود ندارد و مرغی که باید به نرخ دولتی توزیع شود، سر از بازار آزاد در میآورد.
* مردم چه میگویند؟
یک خانم میانسال که در حال خرید از فروشگاه محصولات پروتئینی است، به خبرنگار گفت: قیمتها بسیار بالاست، اما بیثباتی قیمت از این موضوع هم آزاردهنده تر است.
وی میگوید: توزیع دولتی وجود دارد، اما وقتی مراجعه میکنیم، ویترین خالی است. دو سه روز، یک بار در محل مرغ دولتی میآید، اما نیم ساعته تمام میشود. اگر میهمانی سرزده بیاید مجبور هستیم، به قیمتهای دو برابر از فروشگاههای دیگر تهیه کنیم. در اصل امیدی به مراکز دولتی نیست و مردم همه از فروشگاههایی که آزادفروش هستند، خریداری میکنند.
این خانم اضافه کرد: بیشتر مواقع برای خرید مرغ که میرویم، مغازهدار میگوید، تنها قطعات مرغ وجود دارد و آنها هم بسیار گران است. مثلا سینه مرغ را کیلویی 63 هزار تومان میدهند یا فیله مرغ را 65 هزار تومان میفروشند که واقعا بیانصافی است.
وی اضافه کرد: دولت باید به این موارد رسیدگی کند. مرغ و تخممرغ غذای مردم فقیر است و نباید اینها به این اندازه گران باشد.
علی امامی که در فروشگاه عرضه گوشت در حال خرید است، به خبرنگار گفت: قیمت گوشت به حدی گران شده که واقعا مردم با درآمد متوسط توان خرید ندارند. قیمت سایر کالاها هم افزایش یافته مثلا ماهی قزل آلا که میگویند ایران مقام نخست تولید دنیا را دارد، بسیار گران است، حتی رئیس جمهور هم قبلا گفته بود مردم ماهی بخورند، اما واقعا باید بگوید، با این درآمدها و گرانیهای بازار چگونه میشود؟
*دولت آینده چه باید بکند؟
بنابراین آقای رئیسی در شرایطی سکان دولت را به دست گرفت که شرایط بازار محصولات پروتئینی اصلا مناسب نیست، کاهش 200 میلیون قطعه ای جوجه ریزی می تواند تولید مرغ را در ماه های آینده با مشکل مواجه کند، علاوه بر آن نقصان عجیب در نظام توزیع و عدم نظارت چنان جدی است که هر تولید حتی مناسب را هم میتواند به پرتگاه ببرد، امروز هم تولید کننده و هم مصرف کننده هر دو ضرر می کنند و تنها عده ای خاص رنج یکساله آنها را به جیب میزنند.
وجود فساد در زنجیره تامین نهاده که عامل تاثیرگذار در این بلبشوی بازار محصولات پروتئینی است، تا حل نشود هیچ مشکلی از قیمت برطرف نخواهد شد، بازار 4.5 میلیارد دلاری نهاده و دو نرخه بودن آن در سایه ارز 4200 تومانی به شدت فسادزا شده و دود آن به چشم تولید کننده و مصرف کننده میرود.
برای رفع تمام این مشکلات استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی به ویژه نهادهای فعال در حوزه اقتصادی و نیز نظرات کارشناسان و متخصصان میتواند راهگشا باشد.
منبع: فارس