دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران گفت: برخی از دوستان فکر می‌کنند اگر در مقطعی نتوانستند بیمه‌پردازی کنند و شاغل هم نبودند بعدا می‌توانند آن را بخرند اما ما چنین چیزی در قانون نداریم و فرد نمی‌تواند سابقه‌ی خود را بخرد. اگر فردی کار نکرده و به شکل اختیاری هم بیمه خود را واریز نکرده است، در این حالت هیچ ادعایی در خصوص سوابقِ دورانی که شاغل نبوده است نمی‌تواند داشته باشد.
جی پلاس؛ برنامه کارگر ایرانی، امروز (یکشنبه۳ مرداد) از طریق اینستاگرام پخش شد. میهمان این برنامه به پرسش‌هایی در مورد حقوق کار و تامین اجتماعی پاسخ داد.
برنامه «کارگر ایرانی» طبق روال یکشنبه‌های هر هفته، عصر امروز (۳ مردادماه) در صفحه‌ی اینستاگرام خانه کارگر برگزار شد.
اکبر قربانی (دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران) در خصوص واریز فاصله‌ی بیمه گفت: اگر فرد در مقطعی شاغل بوده و کارفرما کوتاهی کرده و برای او بیمه رد نکرد در این صورت فرد می‌تواند از طریق هیئت‌های مراجع حل اختلاف کار و با استناد به ماده ۱۴۸ قانون کار موضوع را پیگیری کند. اما اگر فردی کار نکرده و به شکل اختیاری هم بیمه خود را واریز نکرده است، در این حالت هیچ ادعایی در خصوص سوابقِ دورانی که شاغل نبوده است نمی‌تواند داشته باشد.
فرد نمی‌تواند سابقه‌ی خود را بخرد
وی گفت: برخی از دوستان فکر می‌کنند اگر در مقطعی نتوانستند بیمه‌پردازی کنند و شاغل هم نبودند بعدا می‌توانند آن را بخرند اما ما چنین چیزی در قانون نداریم و فرد نمی‌تواند سابقه‌ی خود را بخرد.
در ادامه‌ی این برنامه؛ قربانی در پاسخ به سوال یک مستمری‌بگیرِ ازکارافتاده مبنی بر اینکه با سه میلیون و نهصدهزارتومان و ۶۳درصد از کارافتادگی چگونه می‌توان زندگی کرد، گفت: این موضوع یکی از دغدغه‌های جدی ماست. یکی از مباحثی که ما به کرات به آن اشاره کرده‌ایم همین مستمریِ پایین ازکارافتادگان است و معتقدیم این موضوع حتما باید از طریق کانون بازنشستگان پیگیری شود.
وی ادامه داد: من هم به این میزان کم مستمریِ از کارافتادگی معترض هستم. با توجه به اینکه فرد از کارافتاده دیگر امکان اشتغال ندارد، این میزان دستمزد برای زندگی بسیار کم است و امیدواریم کانون عالی بازنشستگان سراسر کشور به این موضوع رسیدگی کند.
قربانی گفت: البته دوستانی که چنین شرایطی دارند باید حتما پیگیر این موضوع باشید و از طریق نامه‌نگاری به سازمان تامین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان مطالبات خود را بیان کنند که مطالبات به حقی هم است و باید ترمیمی در این زمینه صورت بگیرد.
سقفی برای اضافه کار تعریف نشده است
این کارشناس روابط کار در خصوص سقف اضافه کاری گفت: در قانون کار به ضرس قاطع سقفی برای اضافه کار تعریف نشده است اما به انحای مختلف در این رابطه صحبت شده است. به طور مثال در قانون گفته شده کارگر هفته‌ای یک روز باید تعطیل باشد. همچنین طبق تبصره‌ی ماده ۵۹ قانو کار «ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید مگر در موارد استثنایی و با توافق طرفین». ببینید قطعا برای اضافه کاری دو موضوع مهم است اول توافق کارگر و دوم پرداخت ۴۰درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.
قربانی در خصوص نحوه‌ی شکایت کارگر از کارفرما گفت: در ابتدا افراد دادخواست تنظیم می‌کنند و این دادخواست در هیئت سه نفره‌ی تشخیص مورد بررسی قرار می‌گیرد و بعد از آن اگر هر یک از طرفین - چه کارگر و چه کارفرما - به رای صادر شده اعتراض داشته باشد ۱۵ روز وقت دارند به هیئت تجدید نظر و یا هیئت حل اختلاف اداره کار که معمولا از ۹ عضو تشکیل شده است مراجعه و اعتراض خود را ثبت نمایند.
وی در خصوص بحث طبقه‌بندی مشاغل و مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار گفت: در طبقه‌بندی مشاغل به هیچ عنوان سقفی برای کسی تعیین نشده است. هر کسی با توجه به شرایط احرازی که وجود دارد می‌تواند رشد کند. در واقع یک جدول بیست‌گانه تعیین شده است و افرادی که حائز شرایط هستند باید رشد کنند. البته باید توجه داشته باشیم که در یک محیط کار همه نمی‌توانند رئیس شوند و ممکن است افراد در مقطعی فریز شوند در این صورت موضوع دیگری به نام رتبه‌بندی مطرح شده است. در واقع رتبه‌بندی افزایش حقوق به مزد مبنا را در پی دارد بدون آنکه گروه تغییر کند.
از نظر قانون چه کسی بیکار محسوب می شود؟
قربانی در پاسخ به این سوال که آیا بعد از مرخصی زایمان می‌شود بلافاصله از بیمه بیکاری استفاده کرد یا خیر، گفت: ببینید بیکار از نظر قانون کسی است که به اجبار کار خود را از دست داده است بنابراین اگر خانمی از مرخصی زایمان استفاده کرد و قرارداد او تمام شد و کارفرما دیگر او را نپذیرفت این موضوع در حکم اخراج ایشان تلقی می‌شود و او می‌تواند برای بیمه بیکاری اقدام کند. نکته‌ی مهم در بحث بیمه بیکاری این است که فرد باید بدون اراده و میل، کار خود را از دست داده باشد.
این کارشناس روابط کار با اشاره به ماده ۸ قانون کار گفت: در این ماده آمده است «شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.» بنابراین اینکه فقط کارگران به پرداخت حداقل حقوق از جانب کارفرما راضی باشند درست نیست. کارفرما طبق این اصل موظف است تمام مزایای قانونی را برای کارگر در نظر بگیرد. یعنی نه تنها پرداخت حداقل حقوق و بیمه مهم است بلکه رفاهیات و ایمنی و بهداشت کارگر نیز اهمیت دارد. همچنین در قانون کار به اتحادیه اسکان اشاره شده است اما به قدری توقع کارگران را پایین آورده‌اند که این موضوعات عملا نادیده گرفته می‌شود کارگران تنها به دنبال حداقل حقوق و نهایتا بیمه هستند.
منبع: ایلنا
