یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نمی‌توان بحث سهامداران غیر مستقیم را رها کرد تا وضعیت با همین شرایط ادامه پیدا کند، گفت: این موضوع باعث شد که رهبر انقلاب دستور دوم را صادر کند اما متاسفانه کسی به دستور دوم رهبری توجه نمی‌کند. در دستور دوم که در فرودین ماه صادر شده رهبری تاکید کردند که در اسرع وقت اساسنامه و انتخاب هیات مدیره صورت بگیرد پس از گذشت چندین ماه از این دستور و ایجاد تاخیر ایشان به وزیر اقتصاد تاکید کردند که در اسرع وقت انتخابات تعیین تکلیف شود.
جی پلاس؛ یک کارشناس اقتصادی درباره وجود انتقاداتی به برگزاری انتخابات هیات مدیره سهام عدالت گفت: دستور رهبری برای تعیین تکلیف انتخابات در اسرع وقت در تاریخ 16 فروردین ماه صادر شده به صراحت تاکید کردند که اساسنامه و انتخابات هیات مدیره باید انجام شود. این دستور فصل الخطاب برای برگزاری انتخابات است و مباحثی مانند اینکه فعلا برای برگزاری انتخابات زود است یا چرا در انتخابات تعجیل وجود دارد، بی‌معناست.
وحید شقاقی درباره سنگ‌اندازی‌ها برای برگزاری انتخابات هیات مدیره سهام عدالت در استان‌ها اظهار داشت: اردیبهشت ماه سال گذشته رهبری دستور دادند که آزادسازی سهام عدالت انجام شود. بر پایه دستور رهبر انقلاب آزادسازی سهام عدالت صورت گرفت و دو گروه سهامداران مستقیم و غیرمستقیم تشکیل شدند.
وی ادامه داد: در روش غیرمستقیم مالکیت سهام برای دارندگان بوده اما مدیریت سهام خود را به گروهی خبره واگذار کردند. دولت به آنهایی که روش مستقیم را انتخاب کردند مجوز فروش 60 درصدی سهام عدالت را داد و برخی از سهامداران روش مستقیم، توانستند تا 60 درصد سهام عدالت خود را بفروشند و عده‌ای هم با وجود مجوز فروش، سهام خود را نگه داشتند.
سهامداران غیر مستقیم با هر روز تاخیر در انتخابات متضرر می‌شوند
این کارشناس اقتصادی افزود: برای آنهایی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده بودند فرآیند به این گونه بود که شرکت های سرمایه‌گذاری استانی شکل بگیرد، مجامع برگزار و هیات مدیره برگزار شود و این هیات مدیره بتواند مدیریت سهام افراد در روش غیر مستقیم را بر عهده بگیرند اما این موضوع از تیرماه سال گذشته تا کنون روی زمین مانده است و به این مفهوم است که سهامداران غیر مستقیم با هر روز تاخیر در انتخابات متضرر می‌شوند.
شقاقی تاکید کرد: افرادی که دارای سهام عدالت روش مستقیم بودند توانستند در شهریور ماه سال گذشته 60 درصد سهام خود را حدود 12 میلیون تومان به فروش برسانند چرا که در ان زمان ارزش سهام عدالت حدود 20 میلیون تومان بود. اما امروز ارزش سهام عدالت به حدود 7 الی 8 میلیون تومان رسیده است به عبارت دیگر فردی اگر امروز 100 درصد سهام عدالت خود را بفروشد هم نسبت به فردی که در آن زمان 60 درصد سهام خود را فروخته هم ضرر کرده‌است بنابراین وضعیت هر چه سریع‌تر باید تعیین تکلیف شود.
وی با بیان اینکه نمی‌توان بحث سهامداران غیر مستقیم را رها کرد تا وضعیت با همین شرایط ادامه پیدا کند، گفت: این موضوع باعث شد که رهبر انقلاب دستور دوم را صادر کند اما متاسفانه کسی به دستور دوم رهبری توجه نمی‌کند. در دستور دوم که در فرودین ماه صادر شده رهبری تاکید کردند که در اسرع وقت اساسنامه و انتخاب هیات مدیره صورت بگیرد پس از گذشت چندین ماه از این دستور و ایجاد تاخیر ایشان به وزیر اقتصاد تاکید کردند که در اسرع وقت انتخابات تعیین تکلیف شود. طبیعتا وزیر اقتصاد باید برپایه مصوبات شورای عالی بورس این دستور رهبری را به اجرا برساند و هر گونه تاخیر به منزله متضرر شدن 30 میلیون سهامدار غیرمستقیم خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: انتخابات باید برگزار و اعضای هیات مدیره توانمندی در این انتخابات انتخاب شوند تا بتوانند اداره این شرکت ها را بر عهده بگیرند که حدود 2000 نفر هم در این انتخابات کاندیدا شدند و ثبت نام کردند.
وی با اشاره به ارزش بالای 350 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های سهام عدالت در استان‌ها اظهار داشت: هیات مدیره این شرکت‌ها باید اعداد بسیار بالایی از دارایی مردم را مدیریت کنند.
شقاقی درباره انتقاداتی که وجود دارد، گفت: عده‌ای منتقد هستند و می‌گویند باید روند قانونی برگزاری انتخابات طی شود. مفهوم روند قانونی در گفته‌های این افراد این است که باید اساسنامه تصویب شود و بعد از تصویب اساسنامه، هیات رییسه انتخاب و بعد از آن مجمع اعضای هیات مدیره انتخاب شود اما مساله مهم این است که هیات رییسه صرفا برگزار کننده انتخابات به صورت موقتی هستند و تاثیری در پروسه کار ندارد. یعنی هیات رییسه‌ای که طبق مصوبه شورای عالی بورس باید متشکل از مدیرکل امور اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی و تعاون و نماینده استانداری باشد، فقط چند ساعت به عنوان هیات رییسه حضور دارند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: موضوع دیگری که منتقدان مطرح می‌کنند این است که اساسانامه باید تصویب شود اما موضوع این است که اساسنامه نهادهای مالی یکسان و مشخص است و اساسنامه متفاوتی ندارند اگر این موضوع را قبول نداشته باشند تصویب هر اساسنامه نیازمند برگزاری سه مجمع است. در مجمع اول حضور 70 درصد سهامداران الزامی است و باید بدانیم که در روش غیرمستقیم 30 میلیون سهام دار وجود دارد و انجام این پروسه امکان پذیر نیست به همین دلیل شورای عالی بورس تصمیم گرفت انتخابات هیات مدیره را در اولویت قرار دهد و از آنجایی که اساسنامه ها یکسان است به همه شرکت ها این اساسنامه تسری داده شد.
وی ادامه داد: در بین اختلاف نظر برای تقدم و تاخیر این موضوعات، موضوع اصلی سرعت بخشیدن به روند انتخابات است تا در اسرع وقت تکلیف سهام عدالت برای افرادی روش غیرمستقیم را انتخاب کردند، روشن و مشخص شود و دستور رهبری به اجرا شود و مجری آن وزارت اقتصاد است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به تاخیر افتادن انتخابات به معنای متضرر شدن 30 میلیون سهام دار روش غیرمستقیم سهام عدالت.
شقاقی با اشاره به لزوم تایید صلاحیت نامزدها گفت: سازمان بورس باید صلاحیت حرفه‌ای مدیران شرکت‌های سهام عدالت که امروز بورسی شدند را تایید کند و صلاحیت عمومی این افراد از سوی نهادهای نظارتی تایید می شود که تمام این موضوعات براساس مصوه شورای عالی بورس است.
وی گفت: دستور رهبری برای تعیین تکلیف‌ها در اسرع وقت در تاریخ 16 فروردین ماه صادر شده به صراحت تاکید کردند که اساسنامه و انتخابات هیات مدیره انجام شود و این دستور فصل الخطاب برای برگزاری انتخابات هیات مدیره سهام عدالت است و دیگر مباحثی مانند اینکه فعلا برای برگزاری انتخابات زود است یا چرا در انتخابات تعجیل وجود دارد، بی‌معناست.
