بخشنامه‌ای در سالهای ابتدای دهه ۷۰ صادر شد که در این بخشنامه، عقد قرارداد کار موقت در کارهایی با ماهیت مستمر را مجاز دانستند. شکایت‌هایی در همان زمان انجام شد ولی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه ۱۷۹، نه تنها بخشنامه وزارت کار را باطل نکرد بلکه این بخشنامه صادره را قانونی دانست.
جی پلاس؛ ایلنا نوشت: بسیاری از مشکلات حال حاضر کارگران ناشی از دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت در سال ۷۵ است.
امنیت شغلی، مهمترین مولفه اشتغال کارگران است. اگرچه بسیاری از تشکل‌ها و فعالان کارگری با هدف تامین امنیت شغلی، خواهان ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت هستند ولی تمامی تلاش‌ها بی‌ثمر مانده است. ۲۴ سال از صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری کشور می‌گذرد و بسیاری از فعالان کارگری تلاش کرده‌اند این دادنامه را باطل کنند. تلاش‌های ۲۴ساله تشکل‌های کارگری به طور کامل بی‌اثر مانده است و امنیت شغلی کارگران روز به روز بیشتر تهدید می‌شود. کارگران «تامین امنیت شغلی» را یکی از حقوق اولیه و اساسی نیروی انسانی می‌دانند ولی با وجود دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت، امنیت شغلی چندان معنا و مفهوم نخواهد داشت چراکه این دادنامه با قانونی دانستن عقد قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر، موجب شده امروز بیش از ۹۵ درصد کارگران شاغل، بی‌ثبات و دارای قرارداد موقت چندماهه باشند.
بخشنامه‌ای در سالهای ابتدای دهه ۷۰ صادر شد که در این بخشنامه، عقد قرارداد کار موقت در کارهایی با ماهیت مستمر را مجاز دانستند. شکایت‌هایی در همان زمان انجام شد ولی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه ۱۷۹، نه تنها بخشنامه وزارت کار را باطل نکرد بلکه این بخشنامه صادره را قانونی دانست.
بنابر اظهارات کارشناسان بازار کار، دیوان عدالت اداری در دادنامه ۱۷۹ حقوق کارگران را تضییع کرده است. دیوان با استناد به مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، عقد قراردادکاری موقت در کارهایی با ماهیت مستمر را مجاز می‌داند.
اراده جمعی برای ابطال دادنامه ضروری است
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) توضیح داد: پرسش درباره ابطال دادنامه ۱۷۹ سخت است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ۲۴ سال گذشته حکمی صادر کرد که به تبع آن، روابط کار دچار چالش‌های فراوانی شد. این دادنامه مثل سیلی است که به درون زمین نفوذ کرده و ما به دنبال جمع‌آوری این سیلاب هستیم.
این فعال حوزه کار ادامه داد: اعضای کمیته حقوقی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، به تاریخ ۱۵ بهمن ماه سال ۹۸ در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، خواستار اعمال ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری برای ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری شدند. در این نامه ۸بندی به مشکلاتی که دادنامه ۱۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای کارگران ایجاد کرده و به ظن نمایندگان تشکل‌های کارگری موجبات ناامنی شغلی را برای جامعه کارگری فراهم آورده، اشاره شده است. ابطال دادنامه‌ها تنها توسط رئییس قوه قضاییه، رئیس دیوان عدالت اداری یا بیست نفر از قضات دیوان میسر خواهد بود.
به گفته عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، این نامه به محمد کاظم بهرامی (رئیس دیوان عدالت اداری) ارجاع داده می‌شود. همچنین من به عنوان نماینده کانون عالی شوراهای اسلامی کار، به تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۹۹ نامه‌ای خطاب به آقای بهرامی نوشتم. در این نامه نکاتی درباره دادنامه آمده و به نامه پیشین نیز اشاره شده است.
او توضیح داد: ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری نیاز به خرد جمعی و جمع‌گرایی دارد. این موضوع مستلزم این است که کارگران در سراسر کشور نسبت به وجود قراردادهای موقت در کارهایی با ماهیت مستمر اعتراض کنند. بنابراین اگر بخواهیم دادنامه را باید ابطال کنیم، اقدامات ما باید همراه با اراده عمومی و اعتراض جمعی همراه باشد.
وی ادامه داد: وجود این دادنامه سبب شده است تا مطالبه اصلی ما یعنی یعنی دستمزد، تشکل‌یابی و تشکل گرایی کارگران و روابط کار را تحت تاثیر قرار داده است. روابط کار، شرایط کار، حفاظت فنی و بهداشت کار نیز تحت تاثیر این دادنامه قرار گرفته‌اند. تعاونی‌های مصرف و مسکن کارگری نیز از آثار منفی این موضوع مصون نمانده‌اند. هنگامیکه کارگران قرارداد موقت باشند، نمی‌توانند متقاضی تعاونی‌ها مصرف باشند، درحالیکه وجود این دو تعاونی از تکالیف کارفرما محسوب می‌شود.
اراده‌ای برای ابطال دادنامه وجود ندارد
محسن باقری (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) بیان کرد: : جلسه‌ای در تاریخ ۲۴ اسفندماه در دیوان برگزار شد و حسین حبیبی به عنوان رئیس کمیته حقوقی در این جلسه شرکت کرد. ابطال دادنامه یک اصل ضروری است، مهمترین نکته درخصوص این موضوع، اراده دولت است. اگرچه این موضوع بسیار اهمیت دارد اما هیچ اقدامی از سوی دولت برای ابطال دادنامه وصول نشده است.
این کارشناس روابط کار توضیح داد: آنچه که مشخص است، دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در این دولت اصلاح نخواهد شد. مجلس شورای اسلامی باید با شفاف‌سازی و تغییر قانون در جهت حذف پیمانکاران از بازار کار گام بردارد.
وی ادامه داد: من بازهم تاکید می‌کنم، بعید به نظر می‌رسد که دولت فعلی لایحه‌ای در ارتباط ارائه دهد، طرح ابطال دادنامه نیز در کمیسیون اجتماعی مجلس مسکوت مانده است؛ برای رسیدن به هدف نهایی، این دو مولفه باید به موازات یکدیگر جلو بروند.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران سپس گفت: این موضوع سبب شده است تا ارکان‌های اشتغال پایدار در کشور از میان برداشته شود.
شکایت به کجا بریم؟
ناصر چمنی (فعال کارگری و نماینده کارگری در شورایعالی کار) درباره روند شکایت از ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری سال‌ها پیش در خصوص قرارداد کاری، رای صادر کرد و در رای صادره اعلام کرد، کارفرما می‌تواند در کارهایی با ماهیت مستمر، قرارداد موقت ببندد. تشکل‌های کارگری برای ابطال این دادنامه، از زمان صدور تا به به امروز تلاش‌هایی کرده‌اند ولی تمامی تلاش‌ها بی‌ثمر مانده است.
وی ادامه داد: مسکوت ماندن شکایت و ابطال نشدن دادنامه سبب شده تا بسیاری از کارگران از حق و حقوق اولیه و مسلم خود محروم شوند. کارفرما در این شرایط می‌تواند حتی کارگرانی که ۲۵ سال سابقه کاری دارند را به راحتی اخراج کند.
این فعال کارگری با انتقاد از عملکرد وزرای کار گفت: متاسفانه وزرای کار، از گذشته یعنی زمان قانون تصویب کار در سال ۶۹ تا امروز درباره کارها با ماهیت مستمر و غیرمستمر عملکردی نداشته‌اند. اگر وزرای کار به وظیفه خودشان در طول این ۳۰ سال عمل می‌کردند، به طور قطع دیوان عدالت اداری، دادنامه ۱۷۹ را صادر نمی‌کرد.
چمنی معتقد است: تلاش‌های تشکل‌های کارگری به دو دلیل بی‌ثمر مانده است: یکی از این دلایل، وارد نشدن وزارت کار به موضوع است و دلیل دوم این است که دیوان عدالت اداری، رای جدیدی پس از دادنامه ۱۷۹ صادر نمی‌کند و رای خود را تغییر نمی‌دهد.
او با تاکید بر وظیفه اصلی دیوان عدالت اداری گفت: هر ایرانی که احساس کند با رعایت سلسله مراتب، حق او ضایع شده است، می‌تواند شکایت خودش را در دیوان عدالت اداری مطرح کند. دیوان عدالت اداری آخرین مرجع رسیدگی به شکایت هر ایرانی است. شکایت‌های فردی و جمعی زیادی درباره این دادنامه شده است ولی تمامی این شکواییه‌ها بی‌ثمر باقی مانده است.
چمنی در پایان گفت: قانون کار مشکل دارد و هیچ دستورالعملی درباره تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مطرح یا تصویب نشده است تا ابهام‌زدایی شود. وقتی دیوان عدالت اداری به شکایت ما رسیدگی نمی‌کند، ما شکایت به کجا بریم؟
امنیت شغلی، نیاز حیاتی یک کارگر برای تامین معیشت پایدار است. درحالیکه دیوان عدالت اداری بالاترین مرجع رسیدگی به شکایت شهروندان است و باید بهترین مرجع برای پاسخ به مطالبات مردمی باشد، تاکنون به شکایات مکرر کارگران در ارتباط با ابطال دادنامه ۱۷۹، هیچ توجهی نکرده است؛ سالهاست که تمام تلاش‌ها برای احیای امنیت شغلی از دست رفته ناکام مانده است و تا زمانی که این دادنامه باطل نشود، کارفرمایان به راحتی می‌توانند حقوق اساسی کارگران را نادیده بگیرند و خیلی ساده، هر زمان که اراده کردند آن‌ها را اخراج کنند.
