یک عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: اصلی‌ترین خواسته‌ی جامعه‌ی کارگری ابطال دادنامه‌ی ۱۷۹ است. چراکه با صدور این دادنامه، کل قانون کار زیرسوال رفته و قراردادهای کار از حیز انتفاع ساقط شده است.
جی پلاس؛ محسن باقری می‌گوید: اصلی‌ترین خواسته‌ی جامعه کارگری، ابطال دادنامه‌ی ۱۷۹ است چراکه با صدور این دادنامه، کل قانون کار زیرسوال رفته و قراردادهای کار از حیز انتفاع ساقط شده است.
محسن باقری (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در خصوص مهم‌ترین خواسته‌ی کارگران از قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ به خبرنگار ایلنا گفت: اصلی‌ترین خواسته‌ی جامعه‌ی کارگری ابطال دادنامه‌ی ۱۷۹ است. چراکه با صدور این دادنامه، کل قانون کار زیرسوال رفته و قراردادهای کار از حیز انتفاع ساقط شده است.
وی افزود: وقتی اصل اولیه حضور در کارگاه‌ها که همان قرارداد است و کارگر با آن حقانیت و مشروعیتِ خود را ثابت و خواسته‌ی خود را از کارفرما مطالبه می‌کند، زیر سوال می‌رود، همه‌ی موضوعات دیگر هم تحت الشعاع قرار می‌گیرد. در حال حاضر خواسته‌ی جامعه‌ی کارگری از دیوان عدالت و قوه قضائیه، حذف دادنامه‌ی ۱۷۹ است؛ رویه‌ی اشتباهی که عرف شد و مهر تائیدی بر بخشنامه وزارت کار زد. در سال مانع‌زدایی، این دادنامه که خود بزرگترین مانع بر سر راه اشتغال مولد و پایدار در کشور است باید هرچه سریع‌تر ملغی شود.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: طی سالها، این موانع را ایجاد کردند و الآن بازارِ آشفته‌ی کار در کشور نشان می‌دهد رویه‌ای که طی سالهای گذشته اتخاذ شده، رویه‌ی غلطی بوده و باید اصلاح شود. باید به همان دوران طلایی برگردیم که کارگران رسمی در کارگاه‌ها بودند.
کمترین حمایت را هم از کارگران نمی‌توانیم کنیم
باقری اظهار داشت: از زمانی که رسمی‌زدایی و قانون‌زدایی شروع شد، مشکلات کار هم در کارگاه‌ها بیشتر شد تا اینکه امروز به وضعیتی رسیدیم که حتی کمترین حمایت را هم از کارگران نمی‌توانیم کنیم. کارفرمایان خیلی زود از زیر بارِ مسئولیتِ خود در قبال کارگران شانه خالی می‌کنند و خیلی راحت تاریخ آخرین روز کاریِ کارگر را در قراردادهای سفید ثبت می کنند و به راحتی هم قطع همکاری می‌کنند. در این وضعیت حتی وزارت کار هم نمی‌تواند حمایتی از کارگران صورت بدهد.
تفاهم‌نامه‌ی سال ۸۴ هم باید از بین برود
وی با بیان اینکه بنیان‌های اشتغال در همان سالها از بین رفت، گفت: از طرفی تفاهم‌نامه‌ی سال ۸۴ هم باید از بین برود. سال ۸۴ تفاهم نامه‌ای بین وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی نوشته شد و طبق آن چنانچه کارگران پروژه‌ای با آخرین کارفرمای خود یک سال قرارداد نداشته باشند، نمی‌توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند. این دو از موضوعاتی است که به شدت بازار کار را آشفته کرده و تبعات نامطلوب خود را در حوادث غیرمترقبه‌ای مثل کرونا نشان داده است.
