پاسخ امام به استفتای آیت الله صانعی درباره فروش اموال غایبین

به گزارش خبرنگار جی پلاس، امام خمینی (س) در  تاریخ نهم فروردین ۱۳۶۴ در پاسخ به استفتای آیت الله یوسف صانعی که آن زمان در کسوت دادستان کل کشور بودند، درباره موضوع فروش اموال غایبین به قیمت عادلانه مشروط به رعایت حقوق مالکین و استرداد حقوق آنان در صورت مراجعه، چنین مرقوم داشتند:

پاسخ امام به استفتای فروش اموال غایبین

[بسمه تعالی. محضر مبارک حضرت آیت‌ اللّه‌ العظمی الامام خمینی ـ دام ظله العالی

بعد التحیة والسلام، لازم است به عرض برسانم که اموال زیادی از غیر منقول از قبیل خانه و کارخانه و شرکت و باغ ها و زمین های زراعتی و مغازه و پاساژ و امثال اینها بلکه از منقول مربوط به افرادی است که در خارج کشور زندگی می‌ کنند و به عللی تا به حال شخصاً مراجعه ننموده تا وضع اموال آنها روشن گردد، و بر حسب رویّۀ متخذه از طرف دادستان های انقلاب و به خاطر شرایط خاص انقلاب و اصل کلی اینکه دادستان کل، حافظ اموال غایبین و حافظ حقوق جامعه است از ارگان ها و نهادهای مختلف (بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و غیره) نسبت به اموال سؤال می‌ شود که نمونۀ آن به شمارۀ 10 /124503ـ13/12/63 پیوست می‌ باشد. آیا اجازه می‌ فرمایید که در مواقع لزوم برای حفظ حقوق غایبین و حقوق بیت‌المال در حکومت اسلامی آن اموال به قیمت عادلۀ روز به ارگان ها و نهادها فروخته شود، لکن با شرط الزام خریدار به فروش به قیمت زمان مراجعه یا مراجعۀ مالک در زمان معین یا خیر؟[1]ناگفته نماند که حل مسئله از نظر مقررات جاریه مشکل بلکه غیر ممکن خواهد بود.

دادستان کل کشور ـ یوسف صانعی 27/12/63]

باز هم در این زمینه بخوانید:

حکمی که امام به آیت الله خامنه ای داد

در نامه امام به دانش آموزان دبستانی چه آمده بود؟

موضوع حکم امام به داریوش فروهر چه بود؟

علت اختلاف بین روحانیون که موجب نامه نگاری امام به آیت الله یزدی شد، چه بود؟

روزی که حجت الاسلام کروبی مامور اجرای حکم امام شد/ محتوای حکم چه بود؟

موضوع نامه امام به مهندس موسوی چه بود؟

احکامی که امام در ۲۳ اسفند صادر کردند

بسمه تعالی

در صورتی که حفظ مال غایب مبتنی بر این امر که مرقوم شده است باشد، یا برای او اصلح باشد، در فرض مذکور و مشروط مذکور مجازید.

9 / 1 / 64

روح‌ اللّه‌ الموسوی الخمینی"

1 ـ تعدادی از صاحبان املاک ومستغلات، پس از بازگشت به کشور، املاک و اموال خود را بر اساس احکام دادگاه ها تحویل گرفتند.

صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۲۱۱