در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ بدون احتساب حق اولاد و پایه سنوات، دو مولفه مزدیِ بن و حق مسکن که باید به همه کارگران بدون استثنا و فارغ از داشتن سابقه یا فرزند تعلق بگیرد، سرجمع ۳۵۰ هزار تومان افزایش یافت.
جی پلاس، ۳۹ درصد افزایش مزد به هیچ وجه با خواسته‌ها و مطالبات کارگران همخوانی ندارد. کارگران خواستار رسیدن دستمزد به سبد معیشت واقعی بودند؛ سبدی که هم توسط تشکل‌های مستقل و هم توسط کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، بیش از ۸ میلیون تومان نرخگذاری شده بود. کارگران خواستار این بودند که اگر سبد واقعی به رسمیت شناخته نشده و نمی‌شود، لااقل سبد حداقلی یا سبد تقلیل یافته که در جلسات رسمی کمیته دستمزد با حضور دولتی‌ها و کارفرمایان، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نرخگذاری شد، مبنای تعیین مزد قرار بگیرد.
ایلنا نوشت؛ اما متاسفانه جریان کار خلاف توقعات و خواسته‌های کارگران پیش رفت؛ برای رساندن دریافتی کارگرانِ حداقل بگیر به پایه سبد معاش حداقلی، به ۱۰۰ درصد افزایش همه مولفه‌های مزدی نیاز داشتیم اما در نهایت، همه مولفه‌های مزدی فقط ۳۹ درصد افزایش یافت. هرچند گروه کارگری شورایعالی کار از روند تعیین دستمزد ۱۴۰۰، «رضایت نسبی» دارند اما نتیجه‌ی مذاکرات را نمی‌توان یک «موفقیت» برای طبقه کارگر محسوب کرد. اکنون براساس محاسبات صورت گرفته، دریافتی یک کارگر حداقل بگیر با احتساب همه مزایای مزدی (البته بدون در نظر گرفتن حق اولاد که فقط به کارگران صاحب فرزند تعلق می‌گیرد) حدود ۴ میلیون تومان است که این رقم، ۲ میلیون و۸۹۵ هزار تومان از هزینه‌های حداقلی زندگی، کمتر است و چیزی حدود ۶۲ درصد سبد معاش تقلیل یافته را پوشش می‌دهد.
وضعیت افزایشِ «مولفه‌های مزدی» / کارگرانی که فقط پایه مزد می‌گیرند!
بر روی کاغذ، «همه مولفه‌های مزدی بدون استثنا» ۳۹ درصد افزایش یافته‌اند اما در میانِ این مولفه‌ها، افزایش ۱۵۰ هزار تومانیِ «حق مسکن» هنوز در هیات دولت به تصویب نرسیده و امید کارگران این است که در همین فروردین ماه، پرونده تصویب و ابلاغ حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی بسته شود. اما باقی مولفه‌ها، یعنی بن، حق سنوات و حق اولاد نیز در همه کارگاههای کشور پرداخت نمی‌شوند. به عبارت ساده‌تر، کارگرانی هستند که سهم‌شان از افزایش مزدی ۱۴۰۰، فقط افزایش ۳۹ درصدی پایه مزد است.
این کارگران که در کارگاههای کوچک و زیر پله‌ای، خارج از بازرسی کار، کار می‌کنند (عموماً کارگاههای کوچک زیر ۵ نفر یا نهایتاً زیر ۱۰ نفر) در سال ۹۹ به اندازه پایه مزد و یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان دستمزد می‌گرفتند و امسال نیز اگر روال کار مثل همیشه باشد قرار است فقط ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان حقوق ماهانه داشته باشند!
در بسیاری از کارگاههای کوچک کشور، پرداختِ دستمزد به اندازه پایه حقوق وزارت کار، یک سنت عرفی شناخته شده است. کارگران در بسیاری از این کارگاه ها، حق مسکن نمی‌گیرند یا به اندازه کافی نمی‌گیرند؛ از بن کارگری محرومند؛ حتی اگر چندین سال سابقه کار داشته باشند به بهانه غیرقانونیِ «تسویه حساب در پایان هر سال» از دریافت حق سنوات کارگری محرومند و اگر صاحب فرزند باشند هیچ فرقی نمی‌کند چون کارفرما حاضر به پرداخت حق اولاد نیست!
دریافتی کارگران چقدر زیاد شده است؟
در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ بدون احتساب حق اولاد و پایه سنوات، دو مولفه مزدیِ بن و حق مسکن که باید به همه کارگران بدون استثنا و فارغ از داشتن سابقه یا فرزند تعلق بگیرد، سرجمع ۳۵۰ هزار تومان افزایش یافت. حق مسکن از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان رسید و بن از ۴۰۰ هزار تومان به ۶۰۰ هزار تومان. این افزایش ۳۵۰ هزار تومانی، باید علاوه بر افزایش حدوداً ۷۰۰ هزار تومانی پایه مزد، شامل همه کارگران کشور شود؛ یعنی دستمزد همه کارگران مشمول قانون کار حتی آن‌هایی که صفر کیلومتر هستند و فرزند ندارند، باید حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش یابد. اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد چون بسیاری از کارگاههای کوچک و زیر پله‌ای خود را معاف از شمول قانون کار می‌دانند و به همه باید‌های دستمزدی عمل نمی‌کنند. در بسیاری از این کارگاه‌ها فقط افزایش قانونی پایه مزد به رسمیت شناخته می‌شود و بنابراین حتی کارگران باسابقه و صاحب چندین فرزند، در این کارگاه‌ها فقط همان ۷۰۰ هزار تومان افزایش پایه مزد را خواهند گرفت.
چه تعداد از کارگران کشور فقط پایه مزد را می‌گیرند؟
اما مساله اینجاست که هیچ آمار روشن و واضحی از این گروه از کارگران کشور نداریم. این کارگران زیرمجموعه کارگرانِ «قرارداد موقت و حداقل بگیر» هستند اما مشخص نیست که تعدادشان دقیق چقدر است؟
به گفته فتح الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور) حدود ۹۶ درصد کارگران کشور در حال حاضر، قرارداد موقت هستند که در این بین، درصد قابل توجهی از آن‌ها در کارگاههای کوچک کار می‌کنند و سهم‌شان از افزایش مزد، فقط افزایش پایه مزد است و دیگر هیچ!
۹۶ درصد کارگران کشو، قرارداد موقت هستند و بیش از ۷۰ درصد کل کارگران، حداقل بگیر محسوب می‌شوند. بنابراین می‌توانیم ادعا کنیم، حداقل بگیران همگی بدون استثنا قراردادموقت هستند حتی اگر ماهیت کارشان مستمر باشد و طبق قانون کار باید با آن‌ها قرارداد دائم منعقد شود. از میان این ۷۰ درصد حداقل بگیر که همگی قرارداد موقت دارند، درصدی در کارگاههای کوچک و خارج از شمول قانون کار مشغول به فعالیت هستند و دریافتی آن‌ها در سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان خواهد بود. برای این گروه، افزایش حق سنوات یا حق مسکن هیچ محلی از اعراب ندارد و تنها دغدغه این گروه عظیم این است که پایه مزد در هر سال چقدر مشمول افزایش می‌شود!
چرا «قانون» رعایت نمی‌شود؟ / چرا افزایش پایه مزد اهمیت دارد؟
بازرسان کار به این کارگاههای کوچک یا اصطلاحاً زیرپله‌ای نظارت نمی‌کنند (درواقع به اندازه کافی بازرس کار در کشور نداریم که بتوانند همه کارگاههای دایر را بدون در نظر گرفتن ابعاد و گستردگی، نظارت کنند) و کارگران شاغل نیز از ترس بیکار شدن به سراغ شکایت و دادرسی قانونی نمی‌روند. از سوی دیگر، لزوم ثبت قراردادهای کار در سامانه جامع روابط کار نیز تا امروز چندان جدی گرفته نشده و بسیاری از کارفرمایان هنوز یا اصلاً قرارداد قانونی تنظیم نمی‌کنند یا اگر تنظیم هم بکنند متنی بدون رعایت قانون و به اصطلاح سمبل شده است که حق و حقوق قانونی کارگر در آن رعایت نمی‌شود. اگر این کارفرمایان کارگران خود را بیمه کنند، بیمه حداقلی برای آن‌ها رد می‌شود و دیگر هیچ نهادی پیگیر پرداخت مزایای مزدی به کارگران این کارگاه‌ها نمی‌شود.
به همین دلیل است که مهمترین نتیجه و خروجی جلسات مزدی، میزان افزایش پایه مزد است. افزایش پایه مزد بسیار بیشتر از افزایش مولفه‌های مزدی اهمیت دارد و بهتر این است که سهم اعظم یا همه‌ی افزایش دریافتی کارگران از طریق افزایش پایه مزد کارگری ممکن شود. در شرایطی که دریافتی بسیاری از کارگران، به پایه مزد وزارت کار محدود است بهتر نبود افزایش بیش از ۳۵۰ هزار تومانی مولفه‌های مزدی نیز روی پایه مزد اعمال می‌شد تا همه کارگران کشور بتوانند از آن بهره‌مند شوند؟
راهکار چیست؟
از سوی دیگر، آیا روزی می‌رسد که اتوماسیون اجباری برای ثبت قراردادهای کار به جایی برسد که همه کارفرمایان مجبور شوند قراردادهای قانونی تنظیم و در سامانه ثبت کنند و بازرسان نیز همه کارگاههای دایر کشور را تحت نظارت داشته باشند؟
اما مطالبه اصلی فراتر از اینهاست؛ آن چیزی است که حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) احیای امنیت شغلی کارگران می‌داند. به گفته وی، اگر دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت «ابطال» و به موازات آن عقد قرارداد دائم در کارهای با ماهیت مستمر «اجبار» شود، هیچ کارفرمایی جرئت نمی‌کند به کارگر دائم خود کمتر از دستمزد مصوب شده حقوق بدهد، تازه مجبور می‌شود همه الزامات قانون از جمله اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را نیز به رسمیت بشناسد. پس با احیای قراردادهای دائم در همه کارهایی که ماهیت مستمر دارند حتی در کارگاههای کوچک، قانون گریزی مزدی به پایان خواهد رسید.
شکی نیست که کارفرمایان از سر و ته مزد تا جایی که بتوانند می‌زنند؛ به بهانه تسویه حساب، حق سنوات کارگر را به رسمیت نمی‌شناسند؛ بعد از تصویب حق مسکن در هیات دولت، ماه‌ها همچنان حق مسکن قبلی را به کارگران می‌دهند و گاهاً از پرداخت حق اولاد برای کارگران تازه وارد و جدید طفره می‌روند؛ اما در این میان، سخت‌ترین شرایط، متعلق به کارگران کارگاههای کوچک است، آن‌هایی که وقتی برای استخدام می‌روند، کارفرما حجت را تمام می‌کند و می‌گوید فقط پایه حقوق وزارت کار را می‌دهم!
