متاسفانه نهاد قانون‌گذاری در ایران با تعلل و سکوت خود، باعث ایجاد فضای نامشخص قانونی برای فعالان اکوسیستم ارزهای دیجیتال شده است و اکنون با تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی، موج دومی از تخریب اعتماد و فرار سرمایه از بازار اقتصاد ایران را رقم خواهد زد که ضرورت دارد در این روز‌های پایانی سال از آن به شدت پرهیز شود تا شاهد یک تکانه شدید دیگر در اقتصاد کشور نباشیم.
به گزارش جی پلاس، اقتصاد کشورمان که به جز رکود ناشی از آسیب‌های کرونا، طی چندسال اخیر متاثر از تحریم‌های سنگین آمریکا و همراهی کشور‌های غربی است، روز‌های پر تلاطمی را تجربه می‌کند و در این میان هنوز آثار مخرب برخی تصمیمات و طرح‌های اشتباه مدیران اقتصادی در بازار سرمایه و بورس فروکش نکرده که شنیده می‌شود، طرح‌های ضربتی و ناگهانی، بخش دیگری از فضای جدید کسب و کار در حوزه «رمزارز» و «ارز دیجیتال» را نشانه رفته است.
رمز ارزها به دلایل متعدد، یکی از محبوب‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری مدرن در سراسر جهان به شمار می‌روند. علاوه بر جذابیت‌های مربوط در سرفصل سرمایه‌گذاری و برخی برتری‌های ذاتی این نوع از تجارت ـ که با دنیای آینده بشر گره خورده است ـ فناوری که این نوع ارز با استفاده از آن ساخته شده، روزافزون در حال توسعه است و جالب اینکه اقتصاد ایران با تمام محدودیت‌هایی که قدرت‌های بزرگ با تحمیل تحریم‌های ظالمانه برایش ایجاد کرده اند، سهم مناسبی از بازار جهانی آن کسب کرده است؛ هرچند این سهم با توجه به مزیت‌های داخلی تا جلب رضایت صاحب نظران و رسیدن به جایگاه شایسته ایران فاصله زیادی دارد و جا برای کار بسیار است.
در حالی که برخی شرکت‌ها و صنایع چندملیتی و بین المللی، با ظرافت خاصی در حال انتقال دارایی‌ها به حوزه رمزارز و تصاحب سهم عمده در تجارت دیجیتال هستند، در کشور ما نیز به اهمیت فوق العاده و کاربرد جادویی آن پی برده شده و البته در این زمینه نیز مردم، پیشاپیش دولت و تصمیم گیران اقتصاد به آن روی آروده اند، به نحوی که هم اکنون ارزش بازار ارزهای دیجیتال در ایران طبق آخرین برآورد‌ها به بیش از ۲۵هزار میلیارد تومان رسیده و غیر از جمعیت زیاد درگیر این بازار، ۲هزارنفر به صورت مستقیم در آن اشتغال دارند.
در چنین شرایطی، ناگهان خبر ممنوعیت دادوستد در این حوزه نه تنها غافلگیرکننده به‌نظر می‌رسد، بلکه به زیرزمینی شدن این نوع از فعالیت نوین اقتصادی و خروج این تجارت از شفافیت کنونی می‌انجامد؛ هرچند اقدام مدیران برای قرار دادن این کسب وکار تازه در چارچوب قانونی و هدفمند قابل درک است، اقدام فعلی اثری معکوس خواهد داشت و قطعا خسارت چند هزار میلیارد تومانی دیگری، متوجه بخش دیگری از دارایی قشرهای مردم خواهد کرد، درحالی که می‌توان به راحتی در فرصت مغتنم و کافی و با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و بررسی همه جوانب این موضوع حساس در کشور، به وضع قوانینی شفاف و کاربردی مبادرت ورزید و در فضایی آرام و به دور از تنش تازه و با عدم دخالت افراد و دستگاه‌های غیرمسئول، می‌توان تحرک اقتصادی تازه‌ای در بازار ایجاد کرد.
بحران‌های مالی متعدد ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی و اتخاذ آن‌ها در اتاق‌های دربسته، می‌تواند نگرانی‌ها از تکرار برخی آسیب‌های اجتماعی خطرناک را تقویت کند و کشور را در بحرانی تازه و خودساخته گرفتار سازد و به دنبال آن، هزینه‌هایی به مراتب بیشتر برای سایر حوزه‌ها به خصوص آرامش نسبی فعلی در پی داشته باشد.
ابزار برتر برای محو تاثیر تحریم‌ها علیه ایران و اجرای اقتصاد مقاومتی
یکی از مشکلات بزرگ در اقتصاد ایران، هزینه‌های مادی و معنوی حاصل از تحریم برای تامین نیاز‌های اولیه کشور در زمینه‌های استراتژیک مانند غذا و داروست. این هزینه‌ها با کمک ارزهای دیجیتال از بین خواهند رفت و مراکز فسادزایی که در سایه ورود و خروج ارز با واسطه‌های زیاد ایجاد شده‌اند، تعطیل خواهند شد. ممنوع کردن فعالیت ارزهای دیجیتال این شانس بزرگ و در دسترس را از کشور می‌گیرد؛ باید گفت تعطیل کردن بازار ارزهای دیجیتال در کشور کمک به تحریم اقتصاد ایران است.
از طرفی باید توجه داشت که ارزهای دیجیتال توسط هیچ دولت یا نهادی قابل پیگیری و بلوکه شدن نیستند و به همین دلیل ابزار‌های بسیار مناسبی برای خنثی کردن تحریم‌ها علیه ایران به شمار می‌روند. با استفاده از ارزهای دیجیتال، می‌توان با کم‌ترین هزینه و بدون معضلات قانونی، هرگونه نیاز کشور در حوزه‌های مختلف را تامین کرد. به این ترتیب، هیچ ابزار مالی بهتر از ارزهای دیجیتال برای محو تاثیرات آزاردهنده تحریم و برتری نظریه اقتصاد مقاومتی در اوضاع فعلی تجارت بین الملل نیست.
اکوسیستمی برای حفظ نیرو‌های مولد و نخبه کشور
تجارت بر مبنای رمز ارز حوزه اقتصادی مبتنی بر فعالیت نیرو‌های نخبه برنامه‌نویس، بازاریاب‌های حرفه‌ای و متخصصان فناوری‌های پیشرفته است؛ همین شرایط و ظرفیت ایجاد شده در کشور باعث شده اکوسیستم ارزهای دیجیتال در اندک زمانی به یکی از غنی‌ترین اکوسیستم‌های کسب و کار در ایران بدل شود و غیرقانونی کردن این فعالیت، باعث افزایش احتمال مهاجرت قشر مولد از ایران خواهد شد. بسیاری از اعضای تیم‌های مختلف صرافی‌های رمز ارز در ایران را نخبگان علمی و صنعتی تشکیل می‌دهند و بیشتر اعضای تیم‌های مختلف صرافی‌ها ارزهای دیجیتال در این گروه قرار می‌گیرند.
رمزارز مانعی سخت مقابل فرار سرمایه به صنعت ساختمانی ترکیه و امارات
ارزهای دیجیتال روند ورود و خروج ارز به کشور را نیز تسهیل کرده‌اند. بازار ارزهای دیجیتال این قابلیت را دارد که از خروج همیشگی ارز به سمت بازار مسکن کشور‌های همسایه مانند ترکیه و امارات جلوگیری کند؛ خروجی که قدرت مدیریت بازار در داخل را به شکل چشم‌گیری کاهش داده و اکنون ایرانیان را به نخستین خریداران ملک در کشور‌های مذکور تبدیل کرده است که در صورت تداوم می‌تواند ریشه‌های اقتصاد کشور را بخشکاند.
نوشتن از میزان سرمایه کلان خارج شده برای خرید ملک‌های بی کیفیت خارج از مرز‌های ایران، دردی را دوا نمی‌کند، بلکه این مسئولان اقتصادی کشور هستند که باید با خودداری از تصمیمات احساسی و خلق الساعه که بدون بهره گیری از نظریه کارشناسان و اقتصاددانان به ابلاغیه و بخشنامه و قانون بدل می‌شوند، از آزمودن تجربه‌های تلخ گذشته دست بکشند و بگذارند در شرایط بغرنج فعلی، شوکی جدید به بازار مستعد ایران برای تلاطم وارد نشود.
متاسفانه نهاد قانون‌گذاری در ایران با تعلل و سکوت خود، باعث ایجاد فضای نامشخص قانونی برای فعالان اکوسیستم ارزهای دیجیتال شده است و اکنون با تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی، موج دومی از تخریب اعتماد و فرار سرمایه از بازار اقتصاد ایران را رقم خواهد زد که ضرورت دارد در این روز‌های پایانی سال از آن به شدت پرهیز شود تا شاهد یک تکانه شدید دیگر در اقتصاد کشور نباشیم.
