در مجلس ۳۰۰ پیشنهاد مختلف برای دریافت کمک از محل منابع پیش‌بینی شده در تبصره (۲) بند (و) ارائه شده است؛ در حالی که کل منابعی که مجلس قصد دارد به این منظور اختصاص دهد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است.
جی پلاس، وزیر اقتصاد به واگذاری شرکت‌ها در قالب رد دیون دولت انتقاد دارد. حرف دژپسند این است که عمده سهامی که از این طرق واگذار شده، به دست حقوقی‌ها افتاده که مجموعه‌های تحت امر آن‌ها مستقیم یا غیرمستقیم زیر نظر دولت هستند. واگذاری سهام شرکت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی بارزترین مثالی است که دژپسند به آن انتقاد دارد. به گفته وی، این امر موجب شده که شرکت‌ها از نظارت مجموعه‌های تخصصی خود خارج شوند و در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه ناظر بر صندوق‌های بازنشستگی قرار گیرند.
به همین جهت، مدیریت شرکت‌های واگذار شده به این صندوق‌ها، همچنان در دست دولت باقی می‌ماند. به گفته وزیر اقتصاد، این چنین، دولت «هر گونه که مایل است با آن‌ها رفتار می‌کند». با اینکه با واگذاری کلی شرکت‌ها یا واگذاری درصدی از سهام آن‌ها، به صندوق‌های بازنشستگی، اموال دولتی از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگری منتقل میشود؛ امری که ایرادهای حقوقی جدی به آن وارد است، اما قوه مجریه به منظور دوری از تسویه دیون خود به صندوق‌ها با پول نقد، به انتقال سهام روی آورده است آنهم در مقابل بزرگترین طلبکار خود یعنی سازمان تامین اجتماعی که میزان طلبش در سال آینده به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
تکلیف پرداخت طلب تامین اجتماعی مشخص نیست
در سال جاری دولت زمینه انتقال ۳۲ هزار میلیارد تومان از سهام تحت مالکیت خود را به سازمان فراهم کرد که تنها انتقال ۵۵ درصد از سهام «شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو» به ارزش ۵ هزار و ۶۱۸ میلیارد تومان قطعی شده است و سهام مابقی شرکت‌ها آنگونه که گفته میشود، در آینده منتقل می‌شوند اما در بودجه سال ۱۴۰۰، که کلیات آن تصویب شده است و مجلس در حال تعیین منابع و مصارف ردیف‌های آن است، هنوز تکلیف پرداخت طلب تامین اجتماعی در قالب سهام مشخص نشده است.
بند (و) تبصره (۲) لایحه بودجه ۱۴۰۰، تکلیف سهم سازمان تامین اجتماعی از میزان رد دیون دولت را مشخص می‌کند؛ موضوعی که البته با متناسب سازی حقوق بازنشستگان این نهاد عمومی غیردولتی گره خورده است؛ چرا که منابع متناسب‌سازی به اعتبار تضمین پرداخت بدهی دولت، شارژ میشود!
به خواستِ نمایندگان بازنشستگان، قرار شد که اصلاحاتی در بند (و) انجام شود تا سهم سازمان از رد دیون دولت افزایش پیدا کند. در متن لایحه بودجه (به طور مشخص همین بند) علاوه بر تامین اجتماعی نهادهای دیگری هم وجود دارند که ذینفعان آن‌ها به کمک نیاز دارند، مانند معلمان، ایثارگران، معلولان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها. به همین جهت بند (و) فراگیر تعریف شده است؛ در حالی که منابع آن محدود است.
در مجلس ۳۰۰ پیشنهاد مختلف برای دریافت کمک از محل منابع پیش‌بینی شده در بند (و) ارائه شده است؛ در حالی که به گفته تعدادی از نمایندگان مجلس کل منابعی که مجلس قصد دارد به این منظور اختصاص دهد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ البته در آخرین اصلاحیه بودجه که متن آن منتشر شده، ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفته شده است.
سهم سازمان به ۷۵ هزار میلیارد می‌رسد؟
با توجه به اینکه مجلسی‌ها وعده داده‌اند که از محل بند (و) ۹۰ هزار میلیارد تومان از مجموع ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی اختصاص می یابد، کاهش احتمالی منابع این ردیف به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان، به معنای کاهش ۲۵ هزار میلیارد تومانی سهم سازمان تامین اجتماعی است؛ یعنی قریب به احتمال، سهم سازمان از طلبش تنها به ۷۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ در حالی که اجرای بی‌کم و کاست همسان‌سازی و جلوگیری از فروکاست آن به متناسب سازی یعنی کاریکاتور همسان‌سازی و ترمیم اساسی قدرت خرید بازنشستگان، به ۹۰ هزار میلیارد تومان منابع در سال ۱۴۰۰ نیاز دارد.
این یعنی به اعتبار رد دیون دولت در قالب واگذاری سهام، ارائه حق الامتیاز، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه گذاری و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد (موضوع بند و تبصره ۲) که البته در مورد تامین اجتماعی در قالب واگذاری سهام رایج است، سازمان می‌تواند این میزان از منابع خود را برای اجرای همسان‌سازی آزاد کند.
به هر شکل وجود ۳۰۰ پیشنهاد مختلف برای وارد شدن به بند (و) و ادامه بحث بر سر میزان نهایی منابعی که باید برای این ردیف در نظر گرفته شود، مجلس را واداشت، که این بند را مجدد برای تعیین تکلیف به کمیسیون تلفیق بودجه ارسال کند. به نظر می‌رسد که علی رغم اینکه نمایندگان مجلس می‌خواهند برای بازنشستگان تامین اجتماعی، سینه، ستبر کنند و با شرکت در اعتراض‌های سراسری آن‌ها، شعار حمایت از مستضعف سر دهند، اما در تعیین سهم سازمان تامین اجتماعی صادق نیستند؛ این امر به ویژه در شرایطی که دست سازمان برای اختصاص تمام ۳۲ هزار میلیارد تومان یاد شده در اجرای متناسب‌سازی در سال ۹۹ باز نبود و به اعتبار بند (و) تبصره (۲) لایحه بودجه سال جاری، تنها می‌توانست ۳۰ درصد از آن، یعنی چیزی در حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان را صرف اجرای متناسب‌سازی کند، برای بازنشستگان نگران کننده است.
به ویژه اینکه که دولت طبق قانون بودجه ۹۹ باید در مجموع ۵۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای متناسب‌سازی در تامین اجتماعی در نظر می‌گرفت اما ۱۸ هزار میلیارد تومان آن را در اختیار صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری گذاشت تا همسان‌سازی و نه متناسب‌سازی را برای بازنشستگان خود اجرا کنند.
همین نبود تعهد در دولت نسبت به سازمان تامین اجتماعی و صادق نبودن نمایندگان مجلس در لحاظ کردن منابع لازم برای تادیه بدهی‌های دولت، طبق قانون برنامه ششم توسعه، موجب شده است که بازنشستگان نگران عملکردها در سال ۱۴۰۰ باشند.
نمایندگان در گفتارشان خلط مبحث می‌کنند
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با اظهار نگرانی نسبت به عملکرد نمایندگان مجلس در تهیه متن بند (و) تبصره (۲) لایحه بودجه ۱۴۰۰، گفت: «زمانی که نمایندگان مدعی می‌شوند که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای بند (و) در نظر گرفته‌اند، و در مقابل آن می‌نویسند، «به منظور کمک به صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و… ) مشخص نمی‌شود که سهم سازمان چه قدر است. در نتیجه متن را مبهم تنظیم کرده‌اند و تعیین سهم هر کدام از نهادهای یاد شده در این بند را به آیین‌نامه‌ای موکول کرده‌اند که توسط دولت نوشته میشود. در نتیجه می‌توان گفت که نمایندگان در گفتارشان خلط مبحث می‌کنند و اولویت اول را به آخر می‌برند و اولویت آخر را به اول می‌آوردند.»
وی افزود: «اگر مجلس بخواهد اینگونه عمل کند، آنگاه ناچار هستیم که به خیابان بیاییم و این بار دیگر برای‌مان فرقی نمی‌کند که چه کسی چه وعده‌ای به بازنشستگان داده است. اُمیدوار بودیم که تجمع مقابل استانداری در شهرستان‌ها و در تهران مقابل مجلس و سازمان برنامه و بودجه، حاصلش این باشد که نمایندگان صراحتا سازمان تامین اجتماعی را در اولویت قرار دهند و سهم ۹۰ هزار میلیارد تومانی آن را وارد بودجه کنند، آنهم با قید «حداقل ۹۰ هزار میلیارد تومان جهت...». آنچه نمایندگان مجلس پیگیری می‌کنند بیشتر به نفع صندوق‌های لشگری و کشوری است؛ چرا که متن بودجه مبهم تنظیم شده است تا فردا از سهم تامین اجتماعی بکاهند و بر سهم آن‌ها بگذارند؛ در حالی که سازمان تامین اجتماعی طلبش را در قالب بودجه مطالبه می‌کند اما سایرین اعانه می‌خواهند. پرداخت طلب سازمان تامین اجتماعی از این جهت دارای اهمیت است که سال آینده میزان آن به بیشتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.»
برای انتقال سهام مهلت تعیین شود
علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران، هم معتقد است که علاوه بر اینکه سهم سازمان تامین اجتماعی از بند (و) باید با درج «حداقل ۹۰ هزار میلیارد تومان برای رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی» به صراحت مشخص شود، بلکه باید برای دولت تکلیف شود که حتما تا تاریخ مشخصی فرایند واگذاری سهام را تکمیل کند. وی در این مورد، گفت: «سال آینده انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم و پس از عید دولت، آرام آرام تصدی خود در مسئولیت‌های مختلفی که قانون بر عهده‌اش گذاشته است، کم می‌کند. در نتیجه نگرانیم که اگر مهلتی برای دولت در نظر گرفته نشود، واگذاری سهام تا پس از انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری روشن نشود. اگر این اتفاق رخ دهد سازمان تامین اجتماعی با مشکل مواجه میشود. پس نمایندگان حتما باید برای تادیه مطالبات تامین اجتماعی «نهایت تا پایان اردیبهشت ماه» را، یعنی پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، به عنوان مهلت برای دولت تعیین کنند. اینگونه بازنشستگان امیدوار می‌شوند که متناسب‌سازی مرحله دوم از ابتدای سال کلید بخورد و پیش برود.»
کارنامه ضعیف دولت در وفای به عهد
با توجه به اینکه وزیر رفاه وعده داده است که حقوق بازنشستگان «از اول سال ۱۴۰۰» همسان‌سازی میشود تا علاوه بر امتداد مرحله اول این طرح در سال جاری، تبعیض موجود بین حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بیمه‌ای رفع شود، انتظار می‌رود که سازمان تامین اجتماعی هم به بخشی از طلب خود در بودجه سال ۱۴۰۰ دست یابد؛ البته باید دید که دولت در اجرا چگونه عمل می‌کند. با توجه اینکه هنوز تکلیف انتقال ۲۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از سهام مشخص شده برای رد دیون دولت در سال جاری روشن نشده است، در صورت در نظر گرفته شدن ۹۰ هزار میلیارد تومان، باید در سال ۱۴۰۰، در حدود ۱۱۶ هزار میلیارد تومان سهام به تامین اجتماعی واگذار شود اما کارنامه ضعیف دولت در وفای به عهد در قبال تامین اجتماعی می‌تواند سازمان را در موقعیتی قرار دهد که مجبور به اجرای متناسب‌سازی منهای دریافت مطالباتش باشد؛ اتقاقی که در سال جاری رخ داد و به سبب کمبود منابع لازم برای افزایش حقوق در قالب متناسب سازی، به اعتراض‌های سریالی تبدیل شده است.
