جیب شهروندان و دست مسئولان شهری/ نقش معاونت حمل و نقل در افزایش کرایه حمل و نقل عمومی چیست؟

گروه اقتصاد جی پلاس، میلاد شیراوند: شورای شهر تهران امروز مصوب کرد که به خاطر افزایش هزینه های جاری خود، قیمت کرایه ناوگان حملو نقل عمومی خود را از 25 تا 35 درصد افزایش خواهد داد.

 در مصوبه شورای شهر تهران علت و عوامل افزایش هزینه های جاری شهرداری نیامده است اما با توجه به اطلاعات منتشر شده و در دسترس چند نکته و ابهام اساسی درباره این اقدام شورای شهر که در سخت ترین سال اقتصادی دهه اخیر و ایامی که کرونا می‌تازد، همه را شگفت زده کرد، در اذهان مطرح می شود.

 بنابر آنچه که به نقل از علیخانی یکی از اعضای شورای شهر نقل شده، به علت افزایش هزینه ها، قیمت هر بلیط مترو 19 هزار و هشتصد تومان برآورد شده است که سهم شهروندان از آن را 9درصد برآورد کرده و همین موضوع مستمسکی برای افزایش 25 درصدی قیمت بلیط مترو عنوان شده است.

چندی پیش مناف هاشمی که در ماجرای سیل ویرانگر استان گلستان منصب خود را رها کرده و به تعطیلات نوروزی رفته بود و اکنون معاون  حمل و نقل شهرداری تهران است، با عنوان کردن چنین سخنانی مدعی شده بود که هزینه بلیط مترو 15 هزار تومان  است و می توان 5 هزار تومان آن را از مردم گرفت.

با توجه توجیهات مشترکی که در طرح شورای شهر تهران و اظهارات معاون حمل و نقل شهرداری مشاهده می شود، می توان زنجیره ای از اتفاقات منجر به مصوبه ای که جیب شهروندان را هدف قرار داده است، را متصور شد چراکه اعضای شورای شهر و معاون پر حاشیه شهردار تهران گویی وظیفه ای جز افزایش قیمت خدماتی که عمده شهروندان کم درآمد از آن استفاده می کنند، ندارند زیرا همزمان با اوج گیری کرونا، افزایش مهاجرت به پایتخت در سال های اخیر و ... شاهد ازدحام  شدید در بخش حمل و نقل عمومی، عدم گسترش خطوط مترو، فرسوده بودن ناوگان اتوبوس رانی به عنوان یکی از عوامل مهم آلودگی تهران و ... هستیم که رفع تمامی آنها جزو وظایف نهادها و افراد مذکور بود اما ظاهرا بخشی از این وظایف به راحتی نادیده گرفته می شود و آن بخش که نیاز به همراهی بیشتر با مردم دارد و باید از آن چشم‌پوشی شود، به شدت مورد پیگیری آقایان قرار می‌گیرد.

فارغ از این مسائل، دستاویز مجموعه مدیریت شهری تهران برای بالابردن قیمت ها، افزایش هزینه های سیستم حمل و نقل عمومی است که علی رغم روشن بودن دلیل آن، در کمال ناباوری در صدد جبران از طریق جیب شهروندان هستند.

سال ها است که مشخص شده هزینه اصلی که حمل و نقل عمومی به ویژه «مترو» بر شهر تحمیل می کند، ناشی از استخدام های خارج از شمول، بی ضابطه و مازادی است که در این بخش صورت گرفته و آن را به یک نهاد فربه تبدیل کرده است. 

اطلاعات منتشر شده از سوی شهرداری تهران در خصوص کارکنان بخش های مختلف خود نشان می دهد تعداد زیادی از پرسنل آن تواسنته اند تمام اعضای خانواده خود را در بخش های مختلف این سامانه حمل و نقل وارد کنند به صورتی که با تمام این افراد قراردادهای رسمی با شهرداری منعقد شده است.

بنابر اظهارات رحمت الله حافظی یکی از اعضای شورای شهر سابق شهر تهران، در سال 95 متروی تهران 4هزار نفر نیروی مازاد داشته است که همگی در سال های 91 تا 92 استخدام شده اند. درصورت عدم تزریق نیروی مازاد در سال های اخیر هزینه ماهیانه حقوق این افراد حداقل رقمی بالغ بر 16 میلیارد تومان(بدون محاسبه بیمه، مزایا و ...) است که در سال این رقم حدود 192 میلیارد تومان است(سرانه حقوق مدنظر گرفته شده 4 میلیون است در حالی که اظهارات مقامات سابق نشان دهنده دوبرابر بودن دریافتی کارکنان مترو نسبت به این رقم است).

حال که ساده ترین راه کاهش هزینه کاهش تراکم نیروهای مازاد یا پایین آوردن سرانه حقوق نامتعارف آن ها  آن ها در مترو است، تصمیم مجموعه مدیریت شهری تهران برای جبران هزینه های خود از جیب مردم اقدامی ناشایست در شرایط فعلی اقتصادی است.