در هفدهم بهمن ماه سال ۶۶، امام در نامه ای خطاب به چند تن از مسئولان رده بالای کشور، دستور به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام دادند.
به گزارش خبرنگار جی پلاس، امام خمینی در هفدهم بهمن سال ۶۶ مطابق با هفدهم جمادی الثانی سال ۱۴۰۸ در نامه ای خطاب به آقایان سید علی خامنه ای، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، سید احمد خمینی، اکبر هاشمی رفسنجانی، میر حسین موسوی در پاسخ به درخواست این آقایان، فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را دادند. متن این نامه و درخواست در ادامه آمده است:
[بسمه تعالی
محضر مقدس رهبر عظیم الشأن، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ دامت برکات وجوده الشریف
در سایۀ اظهارات اخیر آن وجود مبارک، از لحاظ نظری مشکلاتی که در راه قانون گذاری و ادارۀ جامعۀ اسلامی به چشم می خورْد برطرف شده؛ و همان گونه که انتظار می رفت این راهنمایی ها مورد اتفاق نظر صاحبنظران قرار گرفت. مسئله ای که باقی مانده شیوۀ اجرایی اِعمال حق حاکم اسلامی در موارد احکام حکومتی است. در حال حاضر لوایح قانونی ابتدا در وزارتخانه های مربوط، و سپس در کمیسیون مربوط در دولت، و سپس در جلسۀ هیأت دولت مورد شور قرار می گیرد. و پس از تصویب در مجلس، معمولاً دو شور در کمیسیون های تخصصی دارد، که با حضور کارشناسان دولت و بررسی نظرات متخصصان، که معمولاً پس از اعلام و انتشار به کمیسیون ها می رسد، انجام می شود. و معمولاً یک لایحه در چند کمیسیون، به تناسب مطالب، مورد بررسی قرار می گیرد. و دو شور هم در جلسۀ علنی دارد، که همۀ نمایندگان و وزرا یا معاونان وزارتخانه های مربوط در آن شرکت می کنند، و به تناسب تخصص ها اظهار نظر می کنند و پیشنهاد اصلاحی می دهند. و اگر کار به صورت طرح شروع شود، گرچه ابتدا کارشناسی دولت را همراه ندارد، ولی در کمیسیون ها و جلسۀ عمومی، همانند لوایح، کارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح می کنند. پس از تصویب نهایی، شورای نگهبان هم نظرات خود را در قالب احکام شرعی یا قانون اساسی اعلام می دارد که در مواردی مجلس نظر آنها را تأمین می نماید. و در مواردی از نظر مجلس قابل تأمین نیست، که در این صورت مجلس و شورای نگهبان نمی توانند توافق کنند. و همین جاست که نیاز به دخالت ولایت فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می آید. گرچه موارد فراوانی از این نمونه ها در حقیقت اختلاف ناشی از نظرات کارشناسان است که موضوع احکام اسلام یا کلیات قوانین اساسی را خلق می کند. اطلاع یافته ایم که جنابعالی در صدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان، از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی یا تشخیص مصلحت نظام و جامعه حکم حکومتی را بیان نماید. در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید، با توجه به اینکه هم اکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است.
عبدالکریم موسوی ـ سیدعلی خامنه ای ـ احمد خمینی ـ میرحسین موسوی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی]
بسم الله الرحمن الرحیم
گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان، که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط، در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام: خامنه ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی،[1] موسوی خوئینی ها، و جناب آقای میرحسین موسوی، و وزیر مربوط، برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت های لازم، رأی اکثریتِ اعضای حاضرِ این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد[2] در این مجمع شرکت می نماید تا گزارش جلسات به اینجانب سریعتر برسد.
حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان های دور و نزدیک زیر سؤال برد، و اسلام امریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانۀ میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خدای متعال می خواهم تا در این مرحلۀ حساس آقایان را کمک فرماید.
به تاریخ 17 بهمن ماه 1366
روح الله الموسوی الخمینی"
۱ـ آقای محمدرضا توسلی محلاتی از اعضای دفتر امام خمینی.
۲ـ آقای سید احمد خمینی.
صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۴۶۳-۴۶۵
