عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: حداقل حقوق کارگری، ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است؛ چرا یک مدیر دولتی باید ۳۳ میلیون تومان حقوق بگیرد؛ تازه این کافی نیست؛ به فکر همسان‌سازی حقوق هیات علمی‌ها هم هستند! مگر یک کارگر بازنشسته و یک هیات علمی بازنشسته، هر دو در یک شهر و یک مملکت زندگی نمی‌کنند؛ مگر هر دو به یک قیمت، همه اقلام ضروری خانوار را تهیه نمی‌کنند؛ مگر از یک بازار، خرید نمی‌کنند؛
جی پلاس، همه چیز به ضرر طبقه کارگر است به عبارت بهتر، تمام تصمیمات اتخاذ شده در همه سطوح حاکمیتی، تنها بهبود معیشت گروه‌های خاص را هدف گرفته است و کارگران شاغل و بازنشسته را از هر نوع بهبود و امید به آینده‌ی بهتر محروم ساخته‌اند.
تصمیمات جانبدارانه مجلس و دولت
ایلنا نوشت؛ در این بین، نه شعارهای عدالت محورِ نمایندگان مجلس یازدهم با عملکرد تبعیض‌آمیز آنها تطابق دارد و نه دولتی‌ها کوچکترین گامی برای رفع تبعیض و بهبود معیشت طبقه کارگر برمی‌دارند؛ از یکسو، کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، سقف حقوق مدیران دولتی را ۳۳ میلیون تومان تعیین می‌کند و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، قضات و کارانه پزشکان را از مالیات معاف می‌سازد و از سوی دیگر، دولت و سازمان برنامه و بودجه در فکر همسان‌سازی حقوق هیات علمی‌های وزارت بهداشت و علوم است و خیز برمی‌دارند که حقوق این گروه‌های خاص را بازهم چند میلیون تومان بیشتر، افزایش دهد!
کارگرانِ شاغل و بازنشسته که همه وعده‌های نمایندگان مجلس یازدهم را با تصمیمات جانبدارانه آنها، نقش بر آب دیدند، با شنیدن اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، به کلی انگشت به دهان ماندند؛ کارگران یک سوال ساده دارند: آیا ما شهروند این مملکت نیستیم؟ آیا چرخ‌های سنگین تولید و سازندگی را با هزاران زحمت و مشقت نمی‌گردانیم؟ پس چرا در هیچ کجا هیچ سهمی از بیت‌المال و ثروت‌های ملی نداریم؟ چرا همیشه و همواره در حاشیه قرار گرفته‌ایم؟!
یازدهم بهمن ماه، رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفتگوی زنده با بازنشستگان گروه‌های مختلف، در اظهاراتی که اینگونه تیتر شد: «باید به گونه‌ای تصمیم بگیریم که به عدالت نزدیک‌تر باشد»، از اولویت‌های خود و سازمان متبوعش در دولت، پرده برداشت.
نوبخت در مورد تقاضای همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی وزارت علوم با وزارت بهداشت گفت: مجوز این اقدام را به وزارت علوم و بهداشت دادیم که بخش نخست این مجوز را انجام دادند اما همچنان نیاز به دنبال کردن و پیگیری وجود دارد که در لایحه بودحه ۱۴۰۰ تعبیه شده بود اما بدون هیچ دلیلی، در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسید. انشاالله بتوانیم این همسان‌سازی را جز در حرفه‌های تخصصی وزارت بهداشت، انجام دهیم. البته این اقدام برای کارمندان این دو وزارتخانه نیز در نظرگرفته شده است که در فصل دهم مفصلا به آن پرداخته شده است.
او در عوض در بخشی دیگر از سخنان خود در پاسخ به دغدغه‌های کارگران بازنشسته در ارتباط با چرایی عدم تخصیص بودجه علیحده برای همسان‌سازی حقوق کارگری‌ها گفت: ما ۵۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها تخصیص دادیم که ۱۸ هزار میلیارد تومان آن برای بازنشستگان لشکری و کشوری و ۳۲ هزار میلیارد تومان آن نیز به بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص پیدا کرد. این اختلاف رقم به دلیل بیشتر بودن تعداد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی است.
اظهاراتی ناامیدکننده
این اظهارات از دو منظر قابل بازخوانی است؛ پرده اول این اظهارات یعنی تلاش برای همسان‌سازی اعضای هیات علمی وزارتخانه‌های مختلف را باید کنار تصمیم نمایندگان کمیسیون تلفیق مبنی بر معاف از مالیات شدنِ اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها گذشت؛ این گروه‌های پردرآمد که به انحای مختلف، کسب درآمد می‌کنند، به خصوص اعضای هیات علمی وزارت بهداشت که غالباً پزشک هم هستند و در بخش درمان نیز کارانه‌های چند ده میلیونی ماهانه دارند (و از قضا این کارانه‌ها هم از مالیات معاف است)، قرار است سال آینده، چنته مالی‌شان، پُرتر و پرداخت‌شان به بیت‌المال، قلیل‌تر شود!
دولت می‌خواهد علاوه بر معافیت مالیاتی و سقف ۳۳ میلیون تومانی حقوق، همسان‌سازی را برای این گروه اجرایی کند؛ این درحالیست که کارگران بازنشسته که فقط ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند، مدتهاست در پی اختصاص بودجه کافی برای همسان‌سازی در سال ۱۴۰۰ هستند و کمیسیون تلفیق بعد از اینکه تصمیم گرفت ۹۲ هزار میلیارد تومان به این گروه اختصاص دهد، به ناگاه سر پیچِ مصوب کردن، عقب‌گرد کرد و تصمیم خود را پس گرفت!
حالا که کمیسیون تلفیق قصد ندارد ۹۲ هزار میلیارد تومان را به تامین اجتماعی بدهد تا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کم درآمد آن اجرایی شود، رئیس سازمان برنامه وبودجه ادعا می‌کند در سال جاری ۳۲ هزار میلیارد تومان فقط برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری اختصاص داده است! درحالیکه این ۳۲ هزار میلیارد تومان که در تیرماه و در قالب سهام شرکت‌ها (عموماً شرکت‌های بحرانی و در آستانه ورشکستگی) به سازمان پرداخت شده، بابت ردِ بخشی از دیون انباشته دولت به سازمان بوده و سازمان این پول را برای اجرای همسان‌سازی در دو سال (سال جاری و سال آینده) در نظر گرفته است!
فقط به دنبال منافع پزشکان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها هستند!
تبعیض، آشکارتر از آن است که نیاز به تاکید و یادآوری داشته باشد؛ همسان‌سازی بازنشستگانِ کارگری روی هواست اما همسان‌سازی هیات علمی‌ها «حتماً» انجام می‌شود؛ در مقابل افزایش مزد و مستمری طبقه کارگر مقاومت می‌شود اما کمیسیون تلفیق به مدیران دولتی ۳۳ میلیون تومان حقوق می‌دهد و کارمندان هم قرار است در یک قلم، مشمول افزایش ۲۵ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۰ شوند. این در حالیست که به گفته فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها)، این ۲۵ درصد، فقط ۲۵ درصد باقی نمی‌ماند و به اشکال و صورتهای مختلف با افزایش ضرایب حقوقی از جمله تفاوت تطبیق کارمندی، مجدد افزایش خواهد یافت.
توفیقی ضمن هشدار در ارتباط با افزایشِ «شکاف مزدی» در سال ۱۴۰۰ می‌گوید: هم دولت و هم مجلس، فقط مدافع گروه‌های خاص هستند که مهمترین اقشار این گروه‌ها، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و پرشکان هستند؛ به همین دلیل است که دولت در پی همسان‌سازی حقوق این گروههاست و مجلس هم این گروه‌ها را از مالیات معاف می‌کند؛ اما دلیل چیست؛ خیلی ساده است؛ پزشکان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، لابی‌های بسیار قوی و قدرتمندی در دولت و مجلس دارند؛ معمولاً رسم بر این است که بعد از اتمام دوره دولت یا قوه مقننه، وزرا و نمایندگان مجلس به دانشگاه‌ها می‌روند و هرکدام در یک دانشگاه، به عنوان هیات علمی به کار مشغول می‌شوند؛ بنابراین «منفعت‌طلبی صنفی دولتی‌ها و نمایندگان مجلس» اقتضا می‌کند که هوای پرشکان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را داشته باشند درحالیکه در دولت و در مجلس، جای نگاهِ سیستماتیک به حوزه گردش پول ملی و مقوله دستمزد کارگران، خالیست.
چگونه است که حقوق یک عضو هیات علمی دانشگاه که قرار است مالیات هم ندهد، همسان‌سازی می‌شود اما یک کارگر شاغل و بازنشسته، هرچقدر هم تخصص و مهارت داشته باشد و به هر میزان که درس خوانده باشد، باید با افزایش ناچیز مزد سالیانه بسازد و دم هم برنیاورد؟!
علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در این رابطه می‌گوید: حداقل حقوق کارگری، ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است؛ چرا یک مدیر دولتی باید ۳۳ میلیون تومان حقوق بگیرد؛ تازه این کافی نیست؛ به فکر همسان‌سازی حقوق هیات علمی‌ها هم هستند! مگر یک کارگر بازنشسته و یک هیات علمی بازنشسته، هر دو در یک شهر و یک مملکت زندگی نمی‌کنند؛ مگر هر دو به یک قیمت، همه اقلام ضروری خانوار را تهیه نمی‌کنند؛ مگر از یک بازار، خرید نمی‌کنند؛ چگونه این یکی با دو میلیون زندگی کند و آن یکی، بیش از ده یا بیست میلیون تومان حقوق بگیرد؛ چرا اینهمه تبعیض؛ مگر همه شهروند یک مملکت نیستیم؟!
«شکاف مزدی» که با تصمیمات نمایندگان مجلس و دولتی‌ها، هر روز عمیق‌تر می‌شود، یک پدیده لیبرالی متاخر است؛ نقطه اوج این شکاف، در سال جاری بوده اما به نظر می‌رسد سال بعد عمیق‌تر هم خواهد شد؛ عیوضی در این رابطه می‌گوید: دستمزد کارمندان دولت در سال ۹۹، دو بار زیاد شد؛ یکبار قبل از سال با اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و یکبار هم با افزایش قانون بودجه؛ در میانه سال، با اجرای همسان‌سازی، این شکاف مزدی عمیق‌تر هم شد؛ چون با اجرای همسان‌سازیِ ۹۰ درصدی برای بازنشستگان کشوری و لشگری، حقوق آنها بازهم افزایش یافت اما برای کارگری‌ها، یک متناسب‌سازیِ ناقص اجرایی شد که چندان آورده‌ای نداشت؛ الان هم اگر در پی برقراری عدالت و کاستن از عمق این شکاف مزدی هستند، باید در شورایعالی کار، مزد و حقوق کارگران را به اندازه سبد معیشت افزایش دهند به جای اینکه دنبال همسان‌سازی حقوق هیات علمی‌ها باشند، باید بودجه کافی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در نظر بگیرند؛ اما متاسفانه نه تنها در فکر از بین بردن این شکاف نیستند، بلکه دست به دست هم داده‌اند که آن را عمیق‌تر سازند!
دانه درشت‌ها مالیات نمی‌دهند!
توفیقی نیز در ارتباط با شکاف مزدی میان دولتی‌ها و کارگران و تعمیق این شکاف در سال بعد می‌گوید: بودجه‌ریزی دولت و مجلس، یعنی فقط خاصه خرجی به نفع یک طیف محدودی از جامعه که همان «خودی‌ها» هستند؛ متاسفانه جامعه کارگری و به تبع آن، کارگران بازنشسته در نگاه و سوگیری‌های سران سه قوا، هیچ جایی ندارند؛ نوبخت از منافع صنفی و طبقاتی خودش دفاع می‌کند و دنبال افزایش حقوق کارمندان رده بالا و اعضای هیات علمی است؛ نمایندگان مجلس هم به همین ترتیب؛ چراکه آن طیف خاص، هم بلندگو دارد و هم قدرت چانه‌زنی؛ دانشگاهیان همه جا نفوذ دارند؛ پزشکان همه جا لابی دارند؛ اما کارگری که به لطف حق‌زدایی آقایان و سیاست‌های تعدیلی، تشکل مستقل و دموکراتیک ندارد، نه قدرت چانه‌زنی دارد و نه از نفوذ در لایه‌های بالایی و لابی برخوردار است بنابراین کاملاً بدیهی است که همه فرادستان از گروه‌هایی دفاع کنند که وزن و قدرت دارند.
او در عین انتقاد به اظهارات نوبخت و تصمیم‌سازی‌های مزدی سازمان برنامه و بودجه، تصمیمات اخیر کمیسیون تلفیق مجلس را از چند جهت، مورد انتقاد قرار می‌دهد: «اولین مساله این است که نرخ افزایش مزد دولتی‌ها در سال ۱۴۰۰ را ۲۵ درصد در نظر گرفته‌اند اما با احتساب مزایا و ضرایب، این افزایش به ۴۰ تا ۸۰ درصد خواهد رسید؛ دوم، مکانیسم مالیات بر درآمد بودجه ۱۴۰۰، مشکلات و معایب بسیار دارد؛ شما حساب کنید ۳۰ درصدی که حقوق بگیر نجومی پای مالیات می‌پردازد، حداقل دو برابر حداقل دستمزد یک کارگر است؛ پس این فرد چقدر از بیت‌المال برداشت می‌کند که دو تا دستمزد، فقط مالیات می‌دهد! این مبالغ تازه درآمد آشکار این یک درصدی‌هاست؛ آنها کلی هم درآمد نهان و زیرمیزی دارند. مساله بعدی، معافیت‌های مالیاتی مصوب در کمیسیون تلفیق است؛ در همه جای جهان، سراغ دانه درشت‌ها و یقه سفیدها می‌روند و از آنها مالیات بیشتر می‌گیرند حالا اینها آمده‌اند پزشکان، قضات و اعضای هیات علمی که بیشترین درآمد را دارند، در این شرایط تحریمی که نیاز به پول و نقدینگی داریم، از مالیات معاف کرده‌اند؛ کمیسیون تلفیق دیگر چگونه باید تصمیم می‌گرفت که ثابت می‌شد تحت نفوذ و لابیِ یک درصدی‌ها و دانه درشت‌ها قرار دارد؟!»
دانه درشت‌ها قرار نیست مالیات بدهند؛ تازه قرار است با همسان‌سازی، حقوقِ معاف از مالیات‌شان، بیشتر هم بشود؛ عیوضی در ارتباط با تبعیض مالیاتی می‌گوید: مالیات را عموماً حداقل‌بگیران (با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و انواع دیگر مالیات) و متوسط بگیران (با پرداخت مالیات بر درآمد) می‌پردازند و پردرآمدها معمولاً از پرداخت مالیات فرار می‌کنند؛ این در حالیست که عدالت حکم می‌کند آن‌هایی که پول بیشتری از بیت‌المال و از جیب مردم برمی‌دارند، بیشتر مالیات بدهند؛ اگر قرار باشد دانه درشت‌ها مالیات ندهند، چه کسی باید بار هزینه‌های عمومی را بر دوش بکشد؛ حتماً مردم عادی؟!
دولت و کارفرما در مقابل افزایش عادلانه دستمزد طبقه کارگر مقاومت می‌کنند؛ در کمیسیون تلفیق همه تصمیمات به نفع پردرآمدهای دولتی و شبه دولتی است و سازمان برنامه هم به دنبال همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه و افزایش‌کارانه پزشکانِ معاف از مالیات است؛ برآیند همه اینها را در یک جمله ساده می‌توان خلاصه کرد: سال آینده بازهم شکاف مزدی عمیق‌تر می‌شود؛ بازهم فاصله دهک‌های غنی و فقیر افزایش می‌یابد و بازهم کارگران شاغل و بازنشسته، باید کفش‌های آهنین به پا کنند و دنبال حق و حقوق خود بدوند؛ از راهروهای مجلس گرفته تا سرسرای وزارتخانه‌های دولتی!
