کارفرمایان، کارگرانِ ناچار و مستاصل را که برایشان فرصت‌های شغلی چندانی وجود ندارد و در گروهِ «کارگران ساده و آسیب‌پذیر» دسته‌بندی می‌شوند، مجبور به توافق بر سر دستمزدی می‌کنند که از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار پایین‌تر است. البته این توافق بیشتر شفاهی و زبانی است و کارفرما برای اینکه به اصطلاح گزک دست کارگر و اداره کار ندهد، هیچ متن مکتوبی تحت عنوان قرارداد کار، امضا نمی‌کند و در اختیار کارگر قرار نمی‌دهد.
جی پلاس، این روزها نه حال کارگران خوب است و نه احوال بزرگترین سازمان کارگری کشور یعنی «تامین اجتماعی» مساعد است؛ در این اوضاع وانفسا، از قانونگریزیهای مکرر دولت و نهادهای اقتصادی آن مانند مقاومت در مقابل افزایش عادلانه دستمزد یا عدم پرداخت بدهی‌های انباشته به سازمان تامین اجتماعی که بگذریم، بخشی از گناهِ نامساعد بودن احوالاتِ جامعه‌ی کارگری بر گردن کارفرمایان است؛ به خصوص کارفرمایانی که خود را صاحب حق و فعال مایشاء در کارگاه‌ها می‌دانند و به احدی پاسخگو نیستند!
چگونه راهِ قانونگریزی هموار شد؟!
ایلنا نوشت؛ قانون‌گریزی‌ها و هنجارشکنی‌های کارفرمایان متعدد است و سطوح متفاوت دارد اما ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای) همه این قانون‌گریزی‌ها را معلول استیلای نئولیبرالیسم و تعدیل ساختاری و رسوخ این مناسبات ضد کارگری در روابط کار ایران می‌داند و به ایلنا می‌گوید: چند مدل قانونگریزی برجسته، راه را برای بورژوازی و خرده بورژوازی سودجو همواره کرده است؛ رواج قراردادهای موقت و فراموشی الزام به عقد قرارداد دائم در کارهای مستمر، خروج مناطق وسیعی از کشور از شمول قانون کار به بهانه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و خروج کارگاه‌های کوچک از برخی الزامات قانون کار. در نهایت، عدم اجرای اصولی از قانون اساسی که در ارتباط با حقوق مردم هستند از جمله اصل ۴۳.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) نیز قانونگریزیهای کارفرمایان را نتیجه دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت و وجهه قانونی بخشیدن به قراردادهای موقت می‌داند؛ دادنامه‌ای که موجب شده کارگران در هیچ شرایطی، جرات شکایت به نهادهای قانونی و پیگیری حق و حقوق خود را نداشته باشند.
سوال اینجاست که قانونگریزیهای کارفرمایان، در چند دسته قابل تقسیم است و چگونه هم به ضرر کارگر و هم به ضرر سازمان تامین اجتماعی تمام می‌شود؟
مزد و حقوق توافقی
یک دسته از این قانون‌گریزی‌ها به مقوله‌ای تحت عنوانِ «مزد و حقوق توافقی» بازمی‌گردد. در این مقوله، کارفرمایان، کارگرانِ ناچار و مستاصل را که برایشان فرصت‌های شغلی چندانی وجود ندارد و در گروهِ «کارگران ساده و آسیب‌پذیر» دسته‌بندی می‌شوند، مجبور به توافق بر سر دستمزدی می‌کنند که از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار پایین‌تر است. البته این توافق بیشتر شفاهی و زبانی است و کارفرما برای اینکه به اصطلاح گزک دست کارگر و اداره کار ندهد، هیچ متن مکتوبی تحت عنوان قرارداد کار، امضا نمی‌کند و در اختیار کارگر قرار نمی‌دهد.
در این شرایط، کارگر ساده‌ای که گاهاً سوءسابقه دارد یا چندان مهارت و تخصص و سوادی ندارد، از ترس بیکار شدن به این استثمارِ خودخواسته تن می‌دهند و بعضاً حتی اگر کلاهش در اداره کار بیفتد از ترس کارفرمای زورگو، قدم در آنجا نمی‌گذارد.
مریم یکی از همین کارگران است؛ او که همسر یک زندانی است و در حد سیکل درس خوانده، در کارگاهی وابسته به یک موسسه خیریه در اصفهان کار می‌کند. کارفرما به ازای دوختِ هر زیپ، مبلغ ناچیزی به او می‌دهد؛ به عبارت دقیق‌تر، قرارداد توافقی و شفاهی مریم از نوعِ «قراردادهای حجمی» است و در ازای تمام کردن حجمی از کار، کارمزد می‌گیرد.
او در ارتباط با میزان حقوق دریافتی خود می‌گوید: خیلی خوب کار کنم، هفته‌ای ۲۵۰ یا ۳۰۰ هزار تومان کاسب هستم؛ از بیمه که خبری نیست اما همین حقوق را هم با هزار منت به ما می‌دهند. مدام می‌گویند هیچ کس به شما کار نمی‌دهد؛ ما در راه رضای خدا استخدام‌تان کردیم!
مریم، اشتغالِ «بیگاری‌گونه» با دستمزد ماهانه‌ی ۸۰۰ هزار تومانی را با هزار خون دل خوردن و مصیبت تحمل می‌کند و بر این باور است که شاید با مهارت‌آموزی در این کارگاه و به آهستگی راه افتادن، بتواند در آینده جایی دیگر با حقوق بهتر یا برای خودش در خانه، کار کند و درآمد بیشتری داشته باشد.
«مزد و حقوق توافقی» یک ژانر رایج از قانونگریزیهای کارفرمایان است که بیشتر در کارگاه‌های کوچک یا زیرپله‌ای و دور از چشم بازرسان کار و تامین اجتماعی اتفاق می‌افتد؛ سوژه استثمار در این ژانر، کارگران ساده و در معرض آسیب هستند که اساساً جرئت شکایت یا دادخواست ندارند؛ این قانونگریزی، هم بخش قابل توجهی از کارگران شاغل کشور را (البته آمار دقیقی از این نوع اشتغال در کشور نداریم) از حداقل‌های مزدی، حمایتی و معیشتی محروم می‌کند و هم سازمان تامین اجتماعی را از حق بیمه‌ای که باید بابت اشتغال این گروه دریافت می‌کرد، بی‌نصیب می‌سازد.
بیمه توافقی و قراردادهای صوری کار
اما قانونگریزیهای کارفرمایان و لااقل آنچه «کلاه گذاشتن سر سازمان تامین اجتماعی» به حساب می‌آید، محدود به حقوق توافقی و کارگاه‌های کوچک نیست؛ در برخی کارگاه‌های فنی و تخصصی که محل اشتغال کارگران باسواد و ماهر است، شاهد وجه دیگری از قانونگریزی کارفرمایان و سودجویی آنها هستیم.
آنچه در این کارگاه‌ها رخ می‌دهد، توافق بر سر بیمه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی یا اصطلاحاً «بیمه توافقی» است. در این کارگاه‌ها که عموماً بازه دستمزدهای پرداختی بالاست، کارگران به اراده و خواست خودشان قراردادی صوری را امضا می‌کنند که در آنها، دستمزد در حدود حداقل مزد یا کمی بیشتر است؛ کارفرمایان براساس این قرارداد، حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند اما دستمزدی که آخر هر ماه «واقعاً» به حساب کارگر متخصص واریز می‌شود، بسیار بالاتر از این عددهاست.
عباس، یک مهندس ارشد IT است که در یکی از شرکتهای تکنولوژی اطلاعات و تامین و نگهداری شبکه‌های کامپیوتری در تهران کار می‌کند؛ دستمزد واقعی او ماهی ۹ میلیون تومان است اما در قرارداد صوری، دستمزد او ۴ میلیون تومان ذکر شده و براساس همین دستمزد صوری، حق بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود.
براساس بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی، حق بیمه پرداختی در دو سال آخر خدمت، مبنای محاسبه بازنشستگی قرار می‌گیرد و اگر در این دوسال حقوق‌ها نامتعارف باشد، ۵ سال آخر مبنا قرار خواهد گرفت. با این حساب، کارگرانی که با قراردادهای صوری، دستمزد اعلامی آنها بسیار کمتر از دستمزد واقعی است، در سالهای آخر، این مساله را تصحیح می‌کنند و در مستمری دریافتی، حقوقِ تقریباً واقعی شده آنها مبنا قرار می‌گیرد.
بیمه توافقی، ژانر جدیدی از قانونگریزی کارفرمایان است که در دسته‌ی «فرارهای بیمه‌ای» قرار می‌گیرد؛ به اعتقاد کارشناسان رفاه و تامین اجتماعی، فرارهای مکرر و متعدد بیمه‌ای کارفرمایان، یکی از علل بحران منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی است. بنابراین، اگرچه علت اصلی بحران منابع و مصارف سازمان و کاستی گرفتن ورودی‌ها نسبت به خروجی‌ها، عدم پرداخت بدهی بیش از ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت و عدم اهتمام برای پرداخت آن است و در مرحله بعد، تعهدات بدون پشتوانه برای حمایت از گروه‌های خاص، سبب‌ساز این بحران شده است، اما نمی‌توان نادیده گرفت که فرارهای بیمه‌ای کارفرمایان نیز در این زمینه تاثیر بسیار دارد.
اگر «حقوق واقعی کارگران» که ماهانه به حساب آنها واریز می‌شود، مبنای اصلی برای پرداخت میزان حق بیمه کارگر قرار بگیرد، ورودی‌های سازمان به میزان قابل توجهی افزایش یافته و از تعمیق بحران جلوگیری می‌شود.
ناصر آقاجری در این رابطه با تاکید بر اینکه کارفرمایان به انحای مختلف، از حق بیمه پرداختی به سازمان می‌زنند و بخشی از حق بیمه کارگر را به جیب خود می‌ریزند؛ از کارگران پروژه‌ای و متخصص در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های جنوب مثال می‌زند که کارفرمایان پیمانکار، در موارد بسیاری بدون اطلاع کارگران، حق بیمه آنها را واریز نمی‌کنند و زمانی که کارگر فکر می‌کند زمان بازنشستگی او رسیده، به تامین اجتماعی مراجعه می‌کند و آن زمان تازه می‌فهمد که بخش عظیمی از حق بیمه او توسط پیمانکاران مختلف به تاراج رفته است.
او ادامه می‌دهد: کارگران متخصص و پروژه‌ای بسیاری را می‌شناسم که بعد از ۵۰ سال کار فنی، نمی‌توانند بازنشست شوند چون مثلاً۳۰ سال از این ۵۰ سال، لیست بیمه برایشان رد نشده است!
نتیجه‌گیری
در این اوضاع و احوال، یک نتیجه ساده می‌توان گرفت: کارفرمایان سودجو با هزار حیله و ترفند، هم سر کارگر کلاه می‌گذارند و هم سر سازمان تامین اجتماعی.
کارگر چون حق اعتراض ندارد به هر شکلی از استثمار و حق‌کشی تن می‌دهد و چیزی نمی‌گوید و سازمان تامین اجتماعی نیز از آنجا که نظارت کافی و دقیق بر پرداختی‌های کارفرمایان صورت نمی‌دهد و به اندازه کافی بازرس و ناظر ندارد، از تخلفات کارفرمایان راحت عبور می‌کند و اقدامی صورت نمی‌دهد. در این میان، یک گروه از خرده بورژوازی که همواره دنبال کلاه به کلاه کردن و سود بیشتر به جیب زدن هستند، حسابی منتفع شده و هر روز فربه‌تر از قبل می شوند؛ حق قانونی کارگر و حق بدیهی سازمان تامین اجتماعی، به سادگی به جیب‌های فراخِ این گروهِ سودجو سرازیر می‌شود!
