سلطانی فر: دیگر نمی شود با اشتباهات گذشته مدیریت سرخابی ها را پیش برد/فدراسیون فوتبال 7 میلیون دلار در فیفا دارد/ در پرونده ویلموتس دفاع خوبی انجام نشد

ایسنا نوشت؛ زمزمه های مختلفی در رابطه با حضور نامزدهای بازنشسته در انتخابات فدراسیون فوتبال شنیده می شود و برخی از این افراد می گویند که فدراسیون فوتبال مشمول قانون بازنشستگی نمی شود، در حالی که این قانون عمومی و جاری کشور است و مشخص نیست که چرا همچنان در حوزه فوتبال برخی افراد حاضر نیستند به این قوانین تن دهند؟

فدراسیون فوتبال، همانند سایر فدراسیون ها به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی دارای استقلال، ملزم به رعایت قوانین و مقررات داخلی کشور است و طبیعتا در رابطه با مسئولیت هایی که در هیات رییسه به عنوان شغل تلقی می شود، حتما باید قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اجرا شود و این دسته افراد نمی توانند در حضور داشته باشند.

در مورد ویلموتس و قرارداد عجیب آن نیز صحبت کنید، چه در رابطه با شرکتی که این سرمربی بلژیکی را معرفی کرده و چه در رابطه با خسارت های سنگینی که این قرارداد برای فوتبال ایران به بار آورد.

اینکه فرایند انتخاب ویلموتس چگونه بوده طبیعتا در مراحل بررسی پرونده توسط نهادهای نظارتی مشخص شده و می شود و آن مرکز گرچه سه نفر را معرفی کرده بود اما بیانیه رسمی دادند و اعلام کردند که آن ها را دور زده اند و در ارتباط با قرارداد ویلموتس هیچ تماسی با آن ها گرفته نشده و قرارداد بسته شده از مسیر آن ها پیش نرفته است.

بر اساس بررسی صورت گرفته با کمک وکلای مختلف، متوجه شدیم در کمیته تعیین وضعیت، متاسفانه در لایحه دفاعیه تهیه شده توسط وکیل وقت فدراسیون فوتبال، بسیاری از مستندات ذکر و ضمیمه نشده و این حکم بر اساس محتوای پرونده صادر شده و از نگاه وکلای فعال در عرصه بین الملل نیز حکمی سنگین و ناعادلانه بود، بنابراین از تیم حقوقی حوزه معاونت ریاست جمهوری، تیم حقوقی معاونت وزارت امور خارجه و همچنین دفتر خدمات امور بین الملل نهاد ریاست جمهوری تقاضا شد کمک کنند تا در مرحله طرح این پرونده در دادگاه عالی حکمیت ورزش (CAS) به عنوان مشاوران پرونده به کمک تیم وکلای حقوقی فدراسیون فوتبال بروند، همچنین فدراسیون فوتبال نیز تیم وکلای حقوقی خاصی را مرکب از سه چهار نفر از وکلای فعال در حوزه حقوق ورزشی به کار گرفت و لایحه دفاعیه در نهایت متناسب با واقعیت، محتوای پرونده و حقوق فدراسیون فوتبال مدنظر نظر قرار گرفت.

زمانی که شرح رای محکومیت در پرونده از سوی فیفا به دست فدراسیون فوتبال رسید، مجموعه وکلا و صاحب نظران حقوقی معتقد بودند که دفاع خوبی انجام نشده و بسیار امیدوارند در این مرحله بتوانند موفق شده و حکم مربوطه را بشکنند.  لایحه دفاعیه در این رابطه از طریق وکلای فدراسیون فوتبال تهیه شده و لایحه دفاعیه نهایی، 24 دی ماه به CAS ارسال شد. در این خصوص از یک وکیل خارجی متبحر استفاده و از دو مشاور حقوقی بین المللی دیگر نیز مشاوره و نظریه حقوقی اخذ شد. طبق روند دادرسی، پس از دریافت لایحه دفاعیه ایران از سوی CAS، بلافاصله موضوع به وکلای ویلموتس اعلام می‌شود و پس از آن نیز، حدود 30 تا 40 روز طول می‌کشد تا دفاعیه طرف مقابل تهیه و ارسال شود در نهایت جلسه رسیدگی حضوری برگزار خواهد شد.

در جلسه حضوری، سه داور حضور خواهند داشت که یکی از آنها از طرف فدراسیون فوتبال ایران، دیگری مربوط به طرف مقابل و داور سوم نیز از داوران CAS است که آخرین بررسی در آن جلسه انجام خواهد شد و طبق برآوردها، وکلای ایران امیدوارند که در این پرونده به احتمال زیاد موفق به لغو حکم صادره از سوی فیفا خواهند شد.

ماجرای شستا و آخرین وضعیت بازپرداخت استقراض 2 میلیون یورویی فدراسیون فوتبال در راستای پرداخت مطالبه ویلموتس نیز ماجرایی عجیبی را آفریده است. گفته می شود، شما به عنوان وزیر ورزش و جوانان به همراه معاون اول رییس جمهوری در پرداخت این مبلغ به فدراسیون فوتبال نقش اصلی را داشته اید؟

در آن زمان مکاتبات بسیاری از سوی فدراسیون فوتبال ایران با فیفا انجام شده بود تا از محل اعتبارات این فدراسیون در فیفا، همانند گذشته حقوق سرمربی تیم ملی پرداخت شود اما اعلام شد به دلیل برخی تحریم های جدید آمریکا، هیچ بانکی حاضر به جابجایی پول به مقصد، به دستور و در ارتباط با ایران نیست و در نهایت رییس وقت فدراسیون به ما اعلام کرد که زمان پرداخت مطالبه ویلموتس فرا می رسد و برای کشور خوب نیست که توان چنین پرداختی را ندارد و آبروی کشور خواهد رفت که نتوانیم دستمزد سرمربی تیم ملی فوتبال را پرداخت کنیم.

رییس وقت فدراسیون، با چند مجموعه صنعتی از جمله شرکت مس و شرکت گل گهر صحبت کرده بود تا بتواند از آنها استقراض کند و پس از پیگیری هایی که نتیجه بخش نبود ما از آقای شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست استقراض از یکی از شرکت های زیر مجموعه شستا کردیم که از سوی وی اعلام شد باید مجوز مرجع قانونی ذی ربط با تحریم ها صادر و ظرف چند ماه پس از آن پول مربوطه بازگردانده شود. ستادی زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی وجود دارد به نام ستاد مقابله با تحریم که رییس آن ستاد، معاون اول رییس جمهوری بوده و معاون اول قوه قضاییه نیز عضو این ستاد و تایید کننده همه مصوبات می باشند. مسئولان مختلف نهادهای نظارتی، امنیتی و اقتصادی دیگر اعضای ستاد هستند و موضوع استقراض دو میلیون یورویی از شستا به تصویب ستاد مقابله با بحران شورای عالی امنیت ملی رسید و بانک مرکزی نیز تایید کرد و وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه نیز در جلسه حضور داشتند و موضوع به تایید همگان رسید تا مراحل قانونی آن طی شود و مصوب شد که این مبلغ باید از محل اعتبارات فدراسیون فوتبال و با ضمانت وزارت ورزش در تاریخ مشخص بازپرداخت شود. پول مربوطه اخذ و به بانکی در ترکیه رفت تا دستمزد ویلموتس و دستیارانش پرداخت شود اما چون مبدا پول مربوطه ایران بود تا جایی که اطلاع داریم هنوز بخش عمده ای از پول در حساب وی وجود دارد چون امکان برداشت وجود نداشته و هم اکنون در حساب موجود است.

چرا وزارت ورزش به این موضوع ورود کرد؟

در 31 فروردین ماه 99، بدهی فدراسیون فوتبال، به دلیل استمرار تحریم های ناعادله آمریکا، علی رغم پیگیری های فراوان که مکاتبات آن وجود دارد و به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارسال شده، به شستا پرداخت نشد و بنا به پیگیری آن ها، فدراسیون درخواست استمهال کرد، چرا به که دلیل استمرار تحریم، امکان پرداخت پول وجود نداشت، بنابراین موضوعی نیست که در اراده فدراسیون فوتبال باشد. دلیل چنین اقدامی از سوی فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش حفظ آبروی نظام بود و اگر پول سرمربی تیم ملی را پرداخت نمی کردیم، در کمتر از پنج دقیقه تمامی رسانه های دنیا اعلام می کردند که جمهوری اسلامی، دولت یا فدراسیون فوتبال ایران توان پرداخت دستمزد سرمربی تیم ملی فوتبال کشورش را ندارد و این مسئله برای ما از نظر حیثیتی در سطح بین الملل مشکل آفرین بود و اقدامی که انجام شد در جهت حفظ حیثیت نظام بود و هم اکنون نیز چند برابر این پول در حساب فدراسیون فوتبال ایران در فیفا وجود دارد.

به صورت موقت تاکنون مبلغ 21 میلیارد تومان در پنج قسط پرداخت شده از اعتبارات فدراسیون فوتبال که از محل های مختلف دریافت کرده و وزارت ورزش نیز سالانه بودجه‌ای را در اختیار این فدراسیون قرار می دهد به شستا پرداخت شده است و اگر بر اساس نرخ ارز نیمایی هم محاسبه شود بیش از 50 درصد استقراض، بازپرداخت شده چرا که در مقاطع زمانی مختلف و در طول یکسال اخیر پول پرداخت شده و قیمت یورو در ابتدای دوره پرداخت، 15 تا 16 هزار تومان هم بوده است و زمان های پرداخت‌ها مشخص و قابل تبدیل است.

در روز دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا بین تیم های فوتبال پرسپولیس و اولسان کره جنوبی بنده با اینفانتینو، رییس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در محل مسابقه در قطر مذاکرات مفصلی را انجام داده و اعلام کردم که دو میلیون یورو از حساب فدراسیون فوتبال ایران در فیفا پرداخت شود چراکه شرکت پرداخت کننده ارز به فدراسیون فوتبال، در راستای اخذ مطالبات خود اقدام کرده و در رابطه با توقیف ساختمان فدراسیون فوتبال حکم قضایی گرفته و این برای فوتبال ایران خوب نیست و فیفا باید در این زمینه کمک کند و اینفانتینو قول داد که از پنجم ژانویه گروهی را برای بررسی مامور کرده تا نحوه پرداخت این دو میلیون یورو را مشخص و عملیاتی شود.

به هر حال اگر این پول از سوی فیفا پرداخت شود به شستا بازپرداخت می شود و در صورتی که این اتفاق رخ ندهد بر اساس نظر نهایی ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی اقدام خواهیم کرد و مابقی مطالبه را به صورت ریالی تسویه می شود.

به سختی بازپرداخت بخشی از این دو میلیون یورو تاکنون انجام شده است، اگر دادگاه حکمیت ورزش نیز به محکومیت و پرداخت غرامت از سوی فدراسیون فوتبال ایران در پرونده ویلموتس رای داد، چه خواهید کرد؟

فدراسیون فوتبال چیزی معادل این رقم را در فیفا سپرده دارد و اگر اشتباه نکنم حدود هفت میلیون دلار موجودی فدراسیون فوتبال در فیفا است و امیدواریم با همکاری بهترین وکلا، حکم پرونده ویلموتس شکسته شود.

آقای سلطانی‌ فر! یکی از چالش های اساسی ورزش ایران به وضعیت حق پخش تلویزیونی رقابت های ورزشی مربوط می شود و شما در مجلس شورای اسلامی بر افزایش سهم ورزش در اقتصاد تاکید کرده بودید. سهم ورزش ایران در سال 98، 15 میلیارد و در سال 99 معادل 45 میلیارد در نظر گرفته شده است؛ رقمی بسیار اندک که در رابطه با نحوه توزیع آن هم ابهامات اساسی وجود دارد! حداقل انتظار از وزارت ورزش این بود که بتواند مسئله حق پخش تلویزیونی رقابت های ورزشی را به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد ورزش ایران حل کند.

ماجرای حق پخش یک چالش 40 ساله است و بخش عمده ای از درآمد باشگاه های معروف دنیا از حق پخش تامین می شود و تا 30 الی 35 درصد درآمد آن ها از محل حق پخش است. در 15 سال گذشته مسئولان مختلف در وزارت ورزش و جوانان، سازمان وقت تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال درگیر ماجرا شدند و حتی از ورود دوربین های سازمان صدا و سیما به ورزشگاه ها ممانعت به عمل آوردند اما در نهایت مقامات بالادستی دخالت کردند، چرا که فوتبال با توجه به جذابیت برای مردم از اهمیت بالایی برخوردار است.

سال 95 مقوله حق پخش تلویزیونی رقابت های ورزشی در برنامه پنج ساله ششم توسعه لحاظ و سازمان صدا و سیما ملزم شد که حق پخش تلویزیونی رقابت های ورزشی را پرداخت کند، اما این مسئله باز هم مورد توجه سازمان صدا و سیما قرار نگرفت تا در نهایت موضوع در قانون بودجه سال جاری و سال آینده مدنظر قرار گیرد و سهم وزارت ورزش 30 و سهم سازمان صدا و سیما 70 درصد تعیین شود.

اما تا کنون که در دی ماه سال 1399 به سر می بریم، حتی یک ریال هم از سوی سازمان صدا و سیما به این حساب واریز نشده است و در هر صورت نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسلامی از وزارت ورزش خواستار ارائه گزارش شدند و ما نیز اعلام کردیم که این سازمان به قانون عمل نکرده و باید پاسخگو باشد. امیدواریم نهادهای نظارتی پیگیری های لازم را انجام دهند چرا که این مبلغ حق ورزش ایران است و به تمام رشته های ورزشی تعلق دارد.

خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس به کجا رسید؟ برخی انتقادات مختلفی را نسبت به طولانی شدن فرایند خصوصی سازی مطرح می کنند.

فرایند خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس با قدرت دنبال می شود و برخی حرف هایی مطرح می شود که بنده از مبنای آن مطلع هستم، اینکه چنین صحبت هایی از سوی چه افرادی عنوان می شود اما قصد ندارم به آن بپردازم. آن هایی که انتقاد می کنند از الزامات بازار سرمایه اطلاعی ندارند و جریان ورود شرکت ها به فرابورس و بورس از طریق بازار سرمایه را نمی دانند، چرا که بازار سرمایه با کسی شوخی ندارد و چنانچه اسناد، مدارک و سایر الزامات شفاف، روشن و مستند نباشد، شورای پذیرش بورس اجازه ورود شرکت ها را به بازار سرمایه نمی دهد.

خوشبختانه از تاریخ 18 فروردین 99 که شکل واگذاری این دو باشگاه در هیات عالی واگذاری باشگاه های دولتی تصویب شد، تاکنون اقدامات بسیاری در هشت ماه اخیر انجام و اسناد ورزشگاه های مرغوبکار، کمپ حجازی، درفشی فر و شهدای گمنام صادر و اخذ گردید و با مصوبات دولت، به نام دو باشگاه شده است و به صورت رسمی، قانونی و حقوقی استقلال و پرسپولیس هریک مالک دو ورزشگاه هستند.

در عین حال افزایش سرمایه دو باشگاه مدنظر قرار گرفته است و باید بدانیم که سرمایه یکی از این باشگاه ها، یک و دیگری 10 میلیون تومان بود، اما هم اکنون سرمایه یک باشگاه به 701 میلیارد و سرمایه دیگری به 710 میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین تمامی گزارشات مالی و حسابرسی ها به صورت دقیق از سوی سازمان مستقل حسابرسی ایران مدنظر قرار گرفته است و سایر گزارش ها تا دوهفته آینده بررسی می شود و منتظر تصمیم شورای پذیرش در این رابطه خواهیم بود.

معتقدیم با عرضه سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بازار سرمایه، حضور مردم در مدیریت آنها، تحقق پیدا خواهد کرد و امیدواریم با خصوصی سازی و شفاف سازی فرایندها، شرایط بهتری برای دو باشگاه پرطرفدار رقم بزنیم، چرا که دیگر نمی توان با اشتباهاتی که طی 40 سال گذشته در حوزه مدیریت استقلال و پرسپولیس رخ داده، فعالیت ها را پیش برد. بسیاری از اقدامات از جمله خرید و فروش بازیکنان بر مبنای قوانین شرکت های دولتی امکان پذیر نیست و در تلاش هستیم تا مالکیت و مدیریت دو باشگاه منطقی شود و بتوانند در مسیر رشد و توسعه حرکت کنند.