افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان "تورم زا" است؟ +محاسبات

جی پلاس، «افزایش مزد، تورم زاست»؛ این کلیشه را دولت و کارفرمایان مدام تکرار کرده‌اند تا از زیر بار افزایش عادلانه و قانونی دستمزد طبقه کارگر فرار کنند.

ایلنا نوشت؛ اما کاظم فرج اللهی (فعال صنفی مستقل کارگری) با انجام محاسباتی دقیق نشان می‌دهد که صد درصد افزایش دستمزد، فقط ده درصد قیمت تمام شده کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد و درنتیجه، افزایش عادلانه‌ی دستمزد کارگران و بازنشستگان به هیچ وجه، خاصیت تورم‌زایی ندارد.

او در ارتباط با «اثر افزایش مزد بر تورم» می‌گوید: تزریق پول در گردش و افزایش نقدینگی در جامعه و اقتصاد، تورم زاست. در حالیکه افزایش مزد، به هیچ وجه تزریق پول نیست و فقط از حاشیه سود کارفرما کاسته می‌شود.

فرج اللهی ادامه می‌دهد: اگر a همه‌ی هزینه‌های تولید (کالا یا خدمات) منهای دستمزد و b مزد و دیگر هزینه‌های پرسنلی باشد، خواهیم داشت:

مزد و هزینه‌های پرسنلی+بقیه هزینه‌های تولید= قیمت تمام شده کالا( ۱۰۰%)

a+b= 100

او اضافه می‌کند: در اقتصاد امروز ایران بنا به برآورد کارشناسان معتبر اقتصادی و همچنین بررسی‌های مرکز تحقیق و پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مجموع مزد و دیگر هزینه‌های پرسنلی به طور میانگین کمتر از ۱۰ درصد هزینه تمام شده محصول را به خود اختصاص می‌دهند (در صنایع بزرگ و مدرن حدود ۷ درصد و در صنایع کوچک و کمتر صنعتی کمی بیشتر از ۱۰ درصد و در بخش خدمات نزدیک ۴۰ درصد که متوسط آن همان ده درصد می‌شود) به این ترتیب معادله بالا اینگونه می‌شود:

a+10%=100%

فرج اللهی می‌افزاید: حالا اگر دستمزدها و هزینه‌های تابعه، یکباره با ۱۰۰ درصد افزایش دوبرابر بشوند، معادله به صورت زیر درمی‌آید:

a+b+b=a+10%+10%==110%

او نتیجه می‌گیرد: یعنی در صورت افزایش ۱۰۰ درصدی مزد، قیمت تمام شده کالا فقط ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. این ۱۰ درصد می‌تواند از سود کارفرما کاسته بشود یا بخشی از آن را دولت در راستای کمک به ایجاد بهبود و رونق در فضای کسب و کار، در قالبِ تخفیف در عوارض و مالیات متقبل شود.

این فعال کارگری در پایان می‌گوید: مساله اینجاست که در ایران کارفرمایان و دولت که خود کارفرمای بزرگی است و در دوران رونق، سودهای بسیار انباشتند و بایستی «هیلزها» و «مال‌های سر به فلک کشیده» را از همین سودهای سر شاری که حاصل کار کارگران است، بنا کنند، در این شرایط بحرانی نمی‌خواهند ذره‌ای از حاشیه سودشان کاسته بشود و هیچگونه مسئولیتی را در گذر جامعه از بحران به عهده نمی‌گیرند.