رئیس اتاق اصناف تهران گفت: اگر استانداری تهران موافقت کند تالارهای پذیرایی از هفته آینده فعالیت خود را آغاز کنند به شرطی که با یک سوم ظرفیت کار کنند تا ضمن رعایت فاصله گذاری، شیوه نامههای بهداشتی نیز در این واحدهای صنفی به دقت رعایت شود.
به گزارش جی پلاس به نقل از اتاق اصناف تهران، رئیس اتاق اصناف تهران، از شروع فعالیت تالارهای پذیرایی از ابتدای هفته آینده خبر داد به شرطی که با یک سوم ظرفیت کار کنند.
قاسم نوده فراهانی با اشاره به اینکه با شیوع بیماری کرونا همه واحدهای صنفی تالارهای پذیرایی در تهران و سطح کشور تعطیل شدند و زیان جبران ناپذیری را به این واحدها وارد کرده است گفت: در جلسهای که با حضور آقای علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونای کلانشهر تهران برگزار شد، همه نقطه نظرات بررسیهای کارشناسی در این زمینه ارائه، و مقرر شد چنانچه تالارهای پذیرایی در تهران با یک سوم ظرفیت خود میهمان بپذیرند، فعالیت مجددا این واحدهای صنفی آغاز شود.
فراهانی افزود: اگر استانداری تهران موافقت کند تالارهای پذیرایی از هفته آینده فعالیت خود را آغاز کنند به شرطی که با یک سوم ظرفیت کار کنند تا ضمن رعایت فاصله گذاری، شیوه نامههای بهداشتی نیز در این واحدهای صنفی به دقت رعایت شود.
رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: بیش از 600 تالار پذیرایی در تهران وجود دارد که از اواخر سال گذشته تعطیل شده و نیروی انسانی آن نیز بیکار شده است.
فراهانی گفت: به دلیل جلوگیری از انتشار ویرس کرونا و حفظ سلامتی مردم و شهروندان، تاکنون مشکلات زیادی از واحدهای صنفی را با برگزاری جلسات کارشناسی با مسئولان حل و فصل کردیم و امیدواریم بتوانیم با موافقت استانداری تهران مشکلات این واحدهای صنفی را نیز برطرف کنیم.
وی در خصوص میزان رعایت شیوه نامههای بهداشتی در واحدهای صنفی در سطح شهر تهران، افزود: بازرسیهای مستمر اتاق اصناف و اتحادیهها نشان میدهد که همه واحدهای صنفی در رعایت شیوه نامههای بهداشتی مصمم هستند، به طوری که هم اکنون افراد بدون ماسک نمیتوانند وارد واحدهای صنفی در سطح شهر تهران شوند.
رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه با اشاره به اهمیت قانون نظام صنفی، اصلاح جامع این قانون را ضروری دانست و گفت: با آغاز جلسات بررسی بندهای طرح پیشنهادی اصلاح قانون نظام صنفی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، میتوانیم در خصوص اصلاحات قانون نظام صنفی در کشور اظهار نظر کنیم؛ قانون نظام صنفی نیازمند اصلاحات اساسی است و باید بازنگری در قانون بصورت جامع صورت پذیرد.