میانگین حقوق بیست میلیونی در 60 شرکت دولتی بدون سوددهی!

گروه اقتصاد و در آمد جی پلاس: سید محمد هادی سبحانیان که درباره لایحه‌ی بودجه 1400 در صفحه اینستاگرام موسسه دین و اقتصاد سخن می گفت، با اشاره به این که قوانین بودجه‌ی سنواتی اثرات بسیار بزرگی در همه‌ی شئون زندگی مردم دارد، گفت: به همین دلیل جامعه‌ی کارشناسی و نخبگان تأکید بسیار فراوانی در اصلاحات ساختاری بودجه‌ی کشور دارند.

وی گفت: پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید فشارها و تحریم‌های ظالمانه بر کشور و ملّت ایران مطالبه‌ی اصلاحات ساختاری که البته از سنوات گذشته و چه بسا دهه‌های گذشته از مسئولین امر وجود داشت تشدید شد. به گونه‌ای که حتی در مطالبات جدّی مقام معظم رهبری هم این موضوع چندین بار تکرار شد و حتی لایحه‌ای که تحت عنوان لایحه‌ی بودجه‌ی 98 به مجلس ارسال شد به جهت اینکه تناسبی با شرایط تحریمی کشور نداشت عملاً برگشت داده شد و بنابر این قرار گرفت که لایحه‌ی بودجه‌ی اصلاحی به مجلس ارسال شود. اما نه تنها در بودجه‌ی 1398 و 1399 اصلاحات ساختاری اعمال نشد بلکه شواهد قرائن نشان می‌دهد در لایحه‌ی بودجه‌ی 1400 هم متأسفانه اثری از انجام اصلاحات ساختاری در بودجه مشاهده نمی‌کنیم.

این پژوشگر بودجه ریزی ادامه داد:  بودجه‌ی دولت باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور و در پی حل مسائل مردم باشد. ما باید اول نسبت به وضعیت اقتصادی که با آن مواجه هستیم شناختی پیدا کنیم و ببینیم آیا بودجه‌ای که ارائه شده تحت عنوان لایحه‌ی 1400 می‌تواند مسائل کنونی اقتصاد ایران را حل و فصل کند یا خیر؟

وی افزود: اگر بخواهیم از منظر رشد اقتصادی تجربه‌ی کشور را در دهه‌ی اخیر مرور کنیم، رشد اقتصادی در دهه‌ی نود اقتصاد تقریباً نزدیک به صفر بوده است. برخی از سال‌ها رشد‌های منفی بالایی تجربه کردیم و برخی سال‌ها رشدهای نسبتاً بالای مثبت مانند 95 تجربه کردیم و عمدتاً نوسانات به صورت متوسط ما را به رشد نزدیک به صفر درصدی در این دهه رسانده است. این ویژگی اقتصاد ما در دهه‌ی اخیر بوده است. به لحاظ تورم ما جزو پنج کشور بالای دنیا هستیم که نرخ‌های رشد دو رقمی را تجربه کرده‌اند. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از تورم در ایران در سال 2020،  35 درصد است. در سال 99 همان گونه که عزیزان درک می‌کنند فشارهای سنگین تورمی را تجربه می‌کنیم و پیش‌بینی می‌شود اگر با همین دست فرمانی که کشور اداره می‌شود، اداره شود نرخ‌ها فزاینده باشد.

وی گفت: اگر بخواهیم چرایی افزایش نرخ تورم را ریشه‌یابی کنیم این موضوع برمی‌گردد به رشد پایه‌ی پولی که از سال 97 به طور ویژه شاهد بودیم. این نرخ‌ها فزاینده بوده‌اند و ریشه‌ی افزایش پایه‌ی پولی عمدتاً در دو مسئله بود: افزایش خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی. ریشه‌ی هر دوی اینها به نحو ه ی تأمین مالی کسری بودجه دولت برمی‌گردد. دولت برای جبران کسری بودجه از منابع صندوق توسعه‌ی ملّی استفاده کرده که به دلیل اینکه ارزها عمدتاً در دسترس نبوده‌اند در ترازنامه‌ی بانک مرکزی نشسته و خالص دارایی‌های بانک مرکزی را افزایش داده یا به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض صورت گرفته یا بانک مرکزی اوراق دولت را خریداری کرده است. به این ترتیب بدهی دولت به بانک مرکزی به عنوان یکی از اقلام ترازنامه‌ی بانک مرکزی افزایش پیدا کرده و این منجر به افزایش پایه‌ی پولی شده است.

به گزارش جی پلاس، سبحانیان علت دیگر افزایش تورم را افزایش نسبت پول به نقدینگی در این سال‌ها دانست و گفت: اگر کل نقدینگی متشکل از پول و شبه پول باشد، پول نسبت به شبه پول سیالیت و سرعت گردش بالاتری دارد این نسبت از سال 97 افزایش پیدا کرده و خود باعث ایجاد التهابات در بازار شده که خود این به همان تلاطماتی برمی‌گردد که در پایه‌ی پولی داشتیم و منجر به افزایش نسبت پول به نقدینگی شده است. از سویی به دلیل اینکه رشد کم بوده و متأسفانه در این دهه سرمایه‌گذاری به شدت کم شده و در برخی از صنایع اساساً استهلاک آن بیشتر از میزان سرمایه‌گذاری بوده که انجام شده؛ بدین معنا کیک آن صنعت کوچکتر شده و منجر به آن شده که در دهه‌ی اخیر درآمد سرانه ایرانیان به شدت کاهش پیدا کند.

8 سال زمان لازم است تا به سال 90 برگردیم! 

این تحلیل گر اقتصاد ایران گفت: محاسباتی که انجام دادیم نشان می‌دهد از سال 90 تا 98 حدود 34 درصد درآمد سرانه‌ی ایرانیان کم شده است. به بیان دیگر اگر بخواهیم سطح درآمد سرانه‌ی ایرانیان را به سال 90 برسانیم باید به طور متوسط شش سال رشد 8 درصدی را تجربه کنیم. این نشان دهنده‌ی فشار عجیب و کوچکتر شدن سفره‌ی مردم در دهه اخیر است. شاخص‌های نابرابری ضریب جینی و نسبت هزینه‌ی 10 درصد ثروتمندان به 10 درصد فقرا نشان می‌دهد طی دهه‌ی اخیر در جهت افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری حرکت کرده‌ایم. این موضوع برمی‌گردد به مسئله‌ی تورمی که در جامعه تجربه کردیم و سیاست‌هایی که در حوزه‌ی اشتغال و تولید در پیش گرفتیم. متأسفانه در این دهه باز خط فقر هم افزایش پیدا کرده است. قبلا خط فقر مطلق حدود 15 درصد بود. فقر مطلق به معنای عدم دسترسی به حداقل‌های معیشت هست. در سال 97 بر اساس برآوردهایی که همکاران در مرکز پژوهش‌ها انجام دادند این خط فقر به حدود 18.5 درصد رسیده و محاسبات نشان می‌دهند خط فقر در سال 98 و 99 افزایش‌های بیشتری تجربه کرده است. به طور متوسط برای خانوار چهار نفره در کل کشور در سال 98 در ماه حدود دو میلیون تومان بود. خط فقر برای استان‌های مختلف متفاوت است. برای خانوار چهار نفره‌ای که در تهران زندگی می‌کنند در سال 98 این رقم حدود چهار میلیون و پانصد هزار تومان بوده که حتماً در سال 99 افزایش پیدا کرده است.

وی در یک جمع بندی اولیه گفت: وضعیت اقتصادی کشور در دهه‌ی گذشته به سمتی بوده که تورم‌های بالا را تجربه کردیم، رشد اقتصادی تقریباً صفر بوده، در برخی از حوزه‌ها سرمایه‌گذاری منفی بوده، شکاف طبقاتی و فشار بر مردم به لحاظ معیشتی افزایش پیدا کرده است. انتظار داریم در چنین شرایطی ‌بودجه‌ی کشور در مسیری حرکت کند تا فشارها کاهش پیدا کنند و مردم به لحاظ اقتصادی در وضعیت بهتری قرار بگیرند. بنابراین با این رویکرد می‌خواهیم بودجه‌ی 1400 را بررسی کنیم. در سال 1400 رقم بودجه‌ی کل کشور حدود 2500 هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم حدود 930 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت هست. حدود 1500 هزار میلیارد تومان بودجه‌ی شرکت‌های دولتی است. در یکی دو سال اخیر نسبت به گذشته ورود مجلس به بررسی کمی بیشتر شده است.

30 هزار میلیارد تومان اتلاف منابع توسط 380 شرکت دولتی!

به گزارش جی پلاس، سبحانیان ادامه داد: بر اساس اصلاحیه‌ای که در آیین نامه‌ی داخلی مجلس اتفاق افتاد دولت مکلّف شده یک ماه زودتر بودجه‌ی شرکت‌های دولتی را تقدیم مجلس کند و مجلس هم مبتنی بر صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های دولتی و با تمرکز بر شرکت‌های بزرگ که تقریباً سی شرکت بزرگ دولتی نزدیک به 80 درصد کل بودجه‌ی شرکت‌های دولتی را دربرمی‌گیرند. عمدتاً تمرکز مجلس بر اینها بوده و در این دو سال تلاش شده بودجه‌ی اینها به صورت دقیق‌تری مورد بررسی قرار بگیرد و اخیراً گزارشی دیوان محاسبات داده است. حدود 380 شرکت دولتی داریم که بخش قابل توجه‌ای از آنها زیان ده هستند و منابع قابل توجه‌ای نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان شرکت‌های زیان ده از منابع عمومی دولت ارتزاق می‌کنند. متأسفانه وضعیت اداره‌ی شرکت‌های دولت بسامان نیست. بر اساس گزارشی که دیوان محاسبات ارائه کرده حدود 60 شرکت دولتی هستند که متوسط حقوق در آنها بالای 20 میلیون تومان هست در حالی که خیلی از اینها کارآمدی و حتی سودآوری ندارند.  

وی ادامه داد: در این جلسه تمرکزم بر بودجه‌ی عمومی دولت هست که رقم آن 930 هزار میلیارد تومان است. از عدد نهصد و سی هزار میلیارد تومان 841 هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت است و حدود 89 هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی دولت هست که عمدتاً صرف دانشگاه‌ها به موجب قوانین خاص تحصیل و صرف اموراتی می‌شود که خودشان انجام می‌دهد. به نوعی جزو منابع عمومی دولت حساب نمی‌شود. این هم یک آسیبی است که می‌توان به صورت مستقل پرداخته شود. آنچه عمدتاً مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد 841 هزار میلیارد تومانی است. عدد 841 هزار میلیارد تومان از سه بخش تشکیل می‌شود. حدود 318 هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت هست که عمدتاً از جنس درآمدهای مالیاتی و گمرکی است. حدود 225 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است که عمدتاً از محل فروش نفت و گاز و فروش دارایی‌ و اموال منقول و غیر منقول دولت تأمین مالی می‌شود. 298 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی دولت است که از جنس استقراض و فروش سهام دولت در شرکت‌های دولتی است. این سه محل تأمین کننده‌ی 841 هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت هستند.

این تحلیل گر بودجه ایران گفت: در سمت مصارف 841 هزار میلیارد تومان هم مصارف داریم که از سه بخش تشکیل شده است. عدد هزینه‌های دولت حدود637 هزار میلیارد تومان هست. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان پروژه‌های عمرانی که دولت بنای بر اجرای آنها دارد که حدود 104 هزار میلیارد تومان است. تملک دارایی‌های مالی منابعی است که دولت برای باز خرید اوراق یعنی اوراقی که سر رسیده شده و می‌خواهد آنها را باز خرید کند و پول را به خریداران پرداخت کند؛ حدود 100 هزار میلیارد تومان است.

دکتر سبحانیان گفت: آنچه خیلی مهم هست این است که بر اساس منطق اقتصادی و بودجه‌ای باید هزینه‌ها از محل درآمد‌ها تأمین شود. در حالی که درآمد‌ها در لایحه‌ی بودجه 318 هزار میلیارد تومان و هزینه‌ها 637 هزار میلیارد تومان دیده شده است. در این حوزه یک تراز منفی 320 هزار میلیارد تومانی را شاهد هستیم. جالب است بدانید بر اساس هدف‌گذاری‌هایی که در برنامه‌ی ششم انجام داده بودیم بنا بود کسری تراز عملیاتی در سال 1400 مثبت شود و درآمدها از هزینه‌ها بیشتر شود. در حالی که دقیقاً بر خلاف آن مسیر حرکت کردیم و هر ساله کسری تراز عملیاتی نسبت به سال گذشته رشد قابل توجه‌ای پیدا کرده که نشان می‌دهد دولت نه تنها هزینه‌ها را مدیریت نکرده بلکه درآمدهای پایداری طی این سنوات نتوانسته ایجاد کند.

وی در نقد ناتوانی دولت در دست یابی به درآمد های پایدار، گفت: به طور مثال در حوزه‌ی نظام مالیاتی شاهد هیچ گونه اصلاح اساسی که بتواند در درآمدهای شما تحول ایجاد کند مشاهده نمی‌کنید. این باعث شده کسری تراز عملیاتی هر سال با یک نسبت قابل توجه‌ای افزایش پیدا کند. هزینه‌های دولت در سال 1400 نسبت به سال 99 یک رشد بسیار قابل توجه 60 درصدی تجربه کرده است. اگر بخواهیم ریشه‌یابی کنیم معتقدم دلایل اقتصاد سیاسی پشت افزایش قابل توجه این مصارف و هزینه‌های دولت هست البته عمدتاً از جنس افزایش‌های حقوق و دستمزد است که می‌تواند محل بحث باشد. حقوق دستمزدی که از محل فروش دارایی‌ها، ثروت عمومی کشور و از محل مالیات‌هاست که حدود 248 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی و گمرکی وصول می‌کنیم. آیا عادلانه است حقوق و مزایای کارکنان دولت را به این شدت افزایش دهیم در حالی که بخش قابل توجه‌ای از مردم در فشار معیشتی به سر می‌برند؟ این سؤالی است که باید نمایندگان ملّت به عنوان نمایندگان کل مردم به این سؤال پاسخ دهند آیا عادلانه هست به هزینه‌ی جیب کل مردم ایران این مقدار افزایش حقوق و دستمزد برای کارکنان دولت داشته باشیم؟

مشخص نیست جمهوری اسلامی چقدر بابت حقوق و مزایا به کارکنان پرداخت می‌کند

به گزارش جی پلاس، سبحانیان متذکر شد: بدتر اینکه در این حوزه شفافیتی وجود ندارد. در بودجه یک سر فصل جبران خدمات کارکنان دولت داریم همان گونه از اسم آن پیدا است انتظار می‌رود کل منابعی که برای جبران خدمات و پرداختی که به کارکنان دولت انجام می‌دهیم در این سرفصل تجمیع کنیم. در حالی این اتفاق نمی‌افتد. اکنون از لایحه‌ی بودجه هیچ یک از نمایندگان مجلس به عنوان کسانی که باید این لایحه‌ را تصویب کنند و برای تصویب آن مسئولیت شرعی و قانونی دارند هیچکدام از لابه لای این ارقام نمی‌توانند دربیاورند کلاً جمهوری اسلامی چقدر بابت حقوق و مزایا به کارکنان پرداخت می‌کند. بخشی از پرداختی این گونه می‌آید که حدود 210 هزار میلیارد تومان است. بخشی به فصل دیگری به نام فصل بازنشستگی و رفاه اجتماعی می‌رود و بخشی از حقوقی که به کارکنان دولت پرداخت می‌شود در این سر فصل می‌آید. اساساً پرداختی که به نیروهای مسلّح بابت حقوق و مزایا انجام می‌گیرد در سر فصل دیگری تحت عنوان سایر هزینه‌ها می‌آید. این یک بخش از عدم شفافیت در این حوزه هست.

این تحلیل گر اقتصادی گفت: حتی موردی برای جبران خدمات کارکنان آمده در ماده‌ی 29 قانون برنامه‌ی ششم داشتیم که دولت مکلّف شد حقوق و مزایای مدیران و کسانی که از دستگاه دولتی حقوق بگیر هستند شفاف کند بعد از چهار سال از اجرای قانون برنامه‌ی ششم این هم موضوع دیگری هست که اجرا نشده است. علی‌رغم اینکه برنامه‌ها را می‌نویسیم ولی متأسفانه نظام مسائل کشور همچنان پا برجا است.

وی درباره  سهم بودجه‌های عمرانی از کل مصارف گفت: بر اساس ارقامی که در بودجه 1400 درج شده سهم بودجه‌ی عمرانی از کل مصارف به حدود 11 درصد تقلیل پیدا کرده در حالی که در بودجه‌ی 99 این عدد 15 درصد بود. در بودجه 1400 نسبت مالیات‌ها به کل منابع بودجه عمومی نسبت به قانون 99 کاهش پیدا کرده است. در حالی که می‌بایست بر اساس قانون برنامه‌ی ششم توسعه نسبت درآمدهای مالی و گمرکی از کل منابع بودجه به 50 درصد می‌رسید. در لایحه‌ی بودجه دولت این عدد زیر 30 درصد هست. این در حالی است که در نظام مالیاتی مسائل بسیار گسترده‌ای داریم. تقریباً حدود 60 درصد اقتصاد کشور معاف از مالیات یا اصطلاحاً شبه معاف هستند و با نرخ‌های بسیار پایین مشمول مالیات هستند. اگر با این شرایط انتظار داشته باشیم به سمت اتکاء درآمدهای مالیاتی برویم انتظار بی جایی است. متأسفانه در این سال‌ها دولت هیچ عزم و اراده‌ای برای اصلاح قوانین مالیاتی در راستای گسترش پایه‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و مدیریت و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی انجام نداده است. درآمدهای مالیاتی در سال 1400 نسبت به سال 99 حدود 20 درصد افزایش پیدا کرده است. این افزایش عمدتاً در حوزه‌ی مالیات‌های مستقیم بوده است. در حوزه‌ی مالیات‌های غیر مستقیم که مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر واردات هست تقریباً افزایشی نداشتیم. این یکی از ابهامات جدّی است که با یک تورم حدود 40 درصدی و در حالی که مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد از ارزش کالاها است؛ زمانی که ارزش کالاها و خدمات حدود 40 درصد به طور متوسط افزایش پیدا کرده چگونه امکان دارد که مالیات بر ارزش افزوده افزایش پیدا نمی‌کند. متوجه هستیم شرایط کرونا هست و بعضاً کسب و کارها با رکود مواجه هستند. درست است سه ماه اول سال یک فشار شدیدی به کسب و کارها آمد و بعضاً تعطیل بودند ولی در ماه‌های اخیر عمدتاً کسب و کارها فعال بودند.

وی گفت: مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که سه فصل آن در همان سال وصول می‌شود و ناظر به سال جاری نیست برخلاف مالیات‌های مستقیم که بخشی از آن مالیات بر سود هست ناظر به فعالیت اقتصادی در سال گذشته است. ضمن اینکه چالش‌های جدّی در حوزه‌ی نظام مالیاتی داریم درآمدهای مالیاتی در بودجه متأسفانه بر خلاف سایر منابع درآمدی مانند فروش نفت و فروش اوراق تقریباً بدبینانه دیده می‌شود. انتظار بر این هست که بالاتر از این رقم در بودجه درج شود.

سبحانیان در ادامه انتشار اوراق را یکی از پاشنه‌های آشیل دولت دانست و گفت: می‌خواهیم کشور را اوراقی اداره کنیم مجوزهایی که در بودجه 1400 از مجلس برای انتشار اوراق اخذ می‌شود تقریباً یک چک سفید امضاء هست که هر جا دولت منابعی را پیش‌بینی کرده پشت بند آن آورده اگر این منابع وصول نشد اوراق منتشر می‌کنم. به طور مثال 200 هزار میلیارد تومان منابع نفتی در بودجه دیده شده و باز آورده شده که اگر این منابع حاصل نشد تا سقف کل 200 هزار میلیارد تومان می‌توانیم اوراق منتشر کنیم. برای اولین بار در تبصره 14 که منابع هدفمندی دیده می‌شود این گونه بیان شده اگر منابع هدفمندی محقق نشد سازمان هدفمندی به تضمین خودش اوراق منتشر کند. این هم ابتکار و ابداعی بود که در بوجه 1400 مواجه شدیم.

این تحلیل گر بودجه ایران با بیان این که معمولاً ابتکارات بودجه‌ای در راستای بهبود عملکرد بودجه است، گفت: ما این ابتکارات را در جهت تخریب شفافیت و انضباط مالی بکار می‌بریم. یکی دیگر از شاهد مثال‌هایی که می‌تواند مدعای من را نشان دهد اینکه پیش فروش نفت در بودجه دیده شده که این برای اولین بار است. هر سال ما منابع نفتی را بیش برآوردی می‌کردیم. امسال هم این کار را انجام دادیم و حدود 2.3 میلیون بشکه فروش روزانه نفت را پیش‌بینی کردیم. علاوه بر این دولت 70 هزار میلیارد تومان پیش فروش نفت را پیش‌بینی کرده تا با همه‌ی این راهکارها بتواند کسری که در عمل محقق می‌شود را جبران کند.

وی گفت: تجربه‌ی دو سال اخیر نشان می‌دهد منابع عمومی با نرخ رشد نسبتاً بالایی صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق می‌شود. عدم اهتمام جدّی دولت به تأمین منابع مالی از حوزه‌ی مالیاتی و حوزه‌هایی که منابع پایدار قلمداد می‌شوند و تمرکز و اتکاء بیش از آن به فروش اوراق، کار را به جایی می‌رساند که هر سال نسبت به سال قبل با یک رشد قابل توجه‌ای برای پرداخت اصل و سود اوراق مواجه هستیم. به طور مثال در سال 99 آنچه در قانون بودجه دیده شده بود برای بازپرداخت اصل و سود اوراق و وام‌های داخلی و خارجی کمتر از 60 هزار میلیارد تومان بود. این عدد در لایحه‌ی 1400 نزدیک 150 هزار میلیارد تومان شده که یک رشد بسیار قابل توجه‌ای است. تقریباً در لایحه‌ی 1400 15 درصد منابعی که دولت کسب می‌کند برای بازپرداخت اصل و سود اوراق می‌دهد و این فرآیند یک رشد خطی نیست هر سال رشد به صورت افزایشی افزایش پیدا می‌کند و بیم آن می‌رود اگر شرایط بخواهد با همین وضعیت تداوم پیدا کند پایداری بدهی‌های دولت در سال‌های آینده با خطر جدّی مواجه شود.

به گزارش جی پلاس، دکتر سبحانیان با بیان این که وابستگی بودجه به نفت در لایحه‌ی 1400 به مراتب نسبت به قانون 99 افزایش پیدا کرده است گفت: در حدود 40 درصد منابعی که دولت برای تأمین درنظر گرفته وابستگی به نفت دارد. این عدد در قانون بودجه 99 حدود 10 درصد بود. علاوه بر منابعی که خدمت شما عرض کردم یک مسئله و عارضه جدّی که در قوانین بودجه‌ی سنواتی با آن مواجه هستیم اینکه کل منابع و مصارفی که دولت انجام می‌دهد در سر جمع منابع و مصارف نمی‌آید. گویی سه خزانه در کشور و قانون بودجه تعبیه کرده‌ایم یک عدد 840 هزار میلیارد تومانی بود که توضیحات آن را اجمالاً خدمتتان عرض کردم. در تبصره 2 نود هزار میلیارد تومان دیده شده که در سر جمع منابع و مصارف نمی‌رود. مصارف آن از جنس اجتناب ناپذیر است و برای آن منابعی دیده شده که برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان رد دیون دولت به صندوق‌های بازنشستگی از محل واگذاری سهام است.

وی گفت: واگذاری سهام خود منبعی بود که در 841 هزار میلیارد تومان دیده شده بود. یک خرج 90 هزار میلیارد تومانی در تبصره دیده شده که در سر جمع مصارف نیست و گفته‌اند نود هزار میلیارد تومان دیگر سهام بفروشید و این عدد در سر جمع منابع نیامده است. یک عدد 2.8 میلیارد یورویی برای برداشت از صندوق توسعه در تبصره‌ی چهار دیده شده که نزدیک به 70 هزار میلیارد تومان است. این عدد در سر جمع منابع نمی‌آید. دولت مصارف اجتناب ناپذیری دارد که باید به مصارف مختلفی اختصاص دهد ولی عدد منابع را در بودجه نمی‌آورد. عدد تبصره‌ی 14 که نزدیک 270 هزار میلیارد تومان هست، این عدد در سر جمع منابع نمی‌آید. نه تنها به عدم شفافیت بودجه دولت دامن می‌زند مدیریت منابع و مصارف را با چالش مواجه می‌کند. یکی از اصول بودجه ریزی و بودجه نویسی این است که کلیه منابع و مصارف تجمیع شود در حالی که با سه بودجه مواجه هستیم و صاحب هر کدام یک نفر است.

وی گفت: اگر بخواهم روند سال‌های گذشته را خدمتتان عرض کنم باید بگویم در سال 98 درآمدهای دولت حدود 250 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود و مصارف پیش‌بینی شده 448 هزار میلیارد تومان بود. بنابراین کسری بودجه ساختاری در سال 98 حدود 196 هزار میلیارد تومان بود که دولت پیش‌بینی کرد می‌خواهم 196 هزار میلیارد تومان را از طریق فروش نفت به میزان 153 هزار میلیارد تومان و فروش اوراق به میزان 43 هزار میلیارد تومان پوشش دهم.  اما  در سال 98 در عمل چه شد؟ عددی که برای فروش نفت پیش‌بینی کرده بودند 153 هزار میلیارد تومان، تقریباً 47 هزار میلیارد تومان محقق شد. بیش برآوردی که در نفت دیده بودند تقریباً 40 درصد محقق شد. 44 هزار میلیارد تومان اوراق فروخت و بعد با دور زدن مجلس از شورای هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه مجوز گرفت که 38 هزار میلیارد تومان دیگر اوراق بفروشد و 65 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملّی بردارد. این عارضه‌ای است که ما با آن مواجه هستیم. مجلس سه ماه وقت ارزشمند خود را که باید گره‌ای از مشکلات مردم باز کند  صرف بودجه‌ای می‌کند که خودمان می‌دانیم این بودجه بلافاصله در شورای سران اصلاح می‌شود. لذا یکی از توصیه‌های اکید به مجلس در دوره‌ی 1400 این است که اگر قرار است بودجه به همین شکل در مجلس تصویب شود. بهتر است مجلس ظرف دو روز بودجه را تصویب کند و به مشکلات مردم برسد.

دکتر سبحانیان گفت: کسری بودجه ساختاری دولت در سال 99 دویست و 67 هزار میلیارد تومان شده است. این عدد برای سال 98 حدود 194 هزار میلیارد تومان بود در حالی که این عدد بزرگ شده و در سال 99 به 267 هزار میلیارد تومان رسیده است. پیش‌بینی دولت برای جبران کسری چه بود؟ دولت گفت 57 هزار میلیارد تومان نفت می‌فروشم؛ 88 هزار میلیارد تومان اوراق می‌فروشم؛ 50 هزار میلیارد تومان مولّدسازی می‌کنم و هر چه دارایی و مال و اموال دارم واگذار می‌کنم؛ 72 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملّی استقراض خواهم کرد. این پیش‌بینی دولت در لایحه‌ی 99 برای جبران کسری بودجه ساختاری 267 هزار میلیارد تومانی بود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد و البته به دلیل اینکه سال 99 تمام نشده چیزی که خدمتتان عرض می‌کنم پیش‌بینی است. 23 هزار میلیارد تومان از منابع نفتی می‌تواند ارتزاق کند. اوراق مالی 88 هزار میلیارد تومان را خواهد فروخت. از منابع صندوق توسعه ملّی حدود 54 هزار میلیارد تومان استفاده خواهد کرد و بر اساس مصوبه‌‌ای که از شورای سران گرفته حدود 108 هزار میلیارد تومان هم از آن محل مازاد بر آنچه در بودجه مجوز گرفته بود اوراق منتشر خواهد کرد.

وی افزود: ما با مسائل و مشکلاتی در انتشار بیش از حد اوراق مواجه هستیم. شیوه‌های مدیریت کسری بودجه به گونه ای است که رشد اقتصادی پایین، سرمایه‌گذاری پایین منفی، تورم بسیار بالای شکاف طبقاتی و افزایش دهک‌های ثروتمند و فقیر را پدید می آورد. ما انتظار داشتیم بودجه اینها را اصلاح کند. تجربه‌ی دو سال اخیر نشان داد نحوه‌ی تأمین این کسری از محل استقراض از صندوق توسعه ملّی یا فروش اوراقی بوده که بعضاً بانک مرکزی مداخله کرده و خریده و عملاً به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل شده است. این وضعیت باعث می شود کسری بودجه به شیوه‌ای تأمین شود که تورم‌زا بوده و سفره‌ی مردم را کوچک و فشار اقتصادی را بیشتر می‌کرد. عارضه‌ی دیگری که داشت اینکه شأن تقنینی و نظارتی مجلس زیر سؤال رفته است. سه ماه از مجلس را سپری می‌کنم برای اینکه بودجه تهیه و تصویب شود و بلافاصله بعد از تصویب در شورای سران اصلاح می‌کنم.

وی گفت: در سال 99 و  98 این اتفاق افتاد ولی اجازه ندهید در سال 99 این اتفاق بیفتد. امیدواریم مجلس تجربه‌ی دو سال گذشته را تکرار نکند. برداشت از منابع صندوق توسعه ملّی منجر به افزایش پایه‌ی پولی شده و دوم اینکه منجر به خالی شدن ذخایر استراتژیک کشور می‌شود. با چه هدفی ذخایر را تجمیع می‌کنیم؟ آیا برای این بود که به بخش خصوصی وام دهیم؟ آیا برای اینکه سرمایه‌گذاری‌ها را در کشور توسعه دهیم؟ دولت به گونه‌ای از این استفاده می‌کند که باعث تخریب اقتصاد ملّی می‌شود.

به گزارش جی پلاس، دکتر سبحانیان گفت: کسری بودجه ساختاری که انتظار داریم در بودجه 1400 با آن مواجه باشیم حدود 520 هزار میلیارد تومان است. این عدد برای سال 99 حدود 270 هزار میلیارد تومان بود؛ و اکنون به 520 هزار میلیارد تومان شده رسیده است. دولت بیان کرده می‌خواهم 520 هزار میلیارد تومان را از محل‌های زیر پوشش دهم: 200 هزار میلیارد تومان نفت بفروشم؛ 25 هزار میلیارد تومان اموال بفروشم؛ 95 هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌ها را واگذار کنم؛ 70 هزار میلیارد تومان پیش ‌فروش نفت کنم؛ نزدیک به 75 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملّی بردارم؛ 55 هزار میلیارد تومان اوراق بفروشم. پیش‌بینی ما در مرکز پژوهش‌های مجلس این هست که 200 هزار میلیارد تومان منابع نفتی محقق نمی‌شود کما اینکه آنچه دولت بیان کرده بود می‌خواهم در سال 99 از این محل تأمین کسری کنم، محقق نشد. بنابراین آنچه به نظر ما از همین محل‌ها محقق می‌شود حدود 74 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از نفت و گاز و برداشت از صندوق توسعه ملّی خواهد بود. در مجموع دولت می‌تواند 120 هزار میلیارد تومان اموال و شرکت‌ها را بفروشد. پیش‌بینی ما اینکه 320 الی 330 هزار میلیارد تومان بودجه کسری دارد. دولت حتی با فروش اموال و نفت نمی‌تواند کسری خود را جبران کند. اگر همین بودجه تصویب شود باید به شورای سران برود رقم بیشتری اوراق بفروشد و رقم بیشتری از بانک مرکزی استقراض کند یا رقم بیشتری از صندوق توسعه ملّی که منابعی برای آن باقی نمانده استقراض کند.

سبحانیان ادامه داد: مجموع این شرایط می‌تواند مدعای اول من را اثبات کند که نحوه‌ی تأمین مالی این بودجه نمی‌تواند رافع مسائل کشور باشد. نه تنها رافع مسائل کشور نیست بلکه مسائل کشور را تشدید خواهد کرد و وضعیت اقتصادی مردم را بدتر می‌کند. لذا اگر شعار داده می‌شود این بودجه برای کمک به معیشت مردم و کاهش فشار اقتصادی بر مردم هست به نظرم این امر در عمل محقق نمی‌شود و به فشار بیشتر به مردم خواهد انجامید.

دلیل عدم اصلاح ساختاری بودجه چیست؟

وی در پایان گفت: در اینجا سؤالی که مطرح هست این است که چرا اصلاحات ساختاری در بودجه‌ی کشور عملیاتی نمی‌شود؟ در ابتدای عرایضم عرض کردم در سه سال اخیر بحث اصلاحات ساختاری بودجه چندین بار توسط شخص اول کشور مطرح شد. در روز آغاز به کار مجلس یازدهم جزو مطالبات جدّی ایشان از مجلس بود. مجلس یک بسته‌ی اقتصاد مردمی را تهیه و تدوین کرد که پنج محور داشت و اولین محور اصلاحات ساختاری بودجه بود. سؤال جدّی اینکه چرا اصلاحات ساختاری در بودجه کشور انجام نمی‌شود؟ با دانش محدود و تجربه‌ی اندکی که دارم باید بگویم؛ واقعیت این است که مسائل کشور بیش از اینکه از منظر اقتصادی پیگیری شود اهداف سیاسی دارد. تعارض منافعی که در مدیران و سیاستگذاران کشور هست اجازه‌ی انجام اصلاحات ساختاری را نمی‌دهد. هر اصلاحی چه در سمت مصارف بودجه و چه در سمت منابع بودجه به سمت شرایط مطلوب، منافع عده‌ای را به خطر می‌اندازد و هیچ جای تردیدی نیست.

وی گفت: این دستگاه‌ها، نهادها و افراد مانع از انجام اصلاحات چه در حوزه‌ی منابع و چه در حوزه‌ی مصارف دولت هستند. متأسفانه بر خلاف زمان جنگ، عمل می شود. اخیراً در جلسه‌ای آقای دکتر زاکانی (ریاست محترم مرکز) این خاطرات را نقل می‌کرد که چه از خود گذشتگی‌هایی در دوره‌ی جنگ اتفاق می‌افتاد و بدون اینکه نامی از افراد برده شود از خود گذشتگی و رشادت می‌کردند برخلاف آن تجربه در دوره‌ی فعلی هیچ کسی حاضر به هزینه دادن نیست. برای اینکه بخواهیم در حوزه‌ی بودجه اصلاحات انجام دهیم باید هزینه دهیم. مگر امکان دارد در حوزه‌ی منابع مالیاتی بخواهیم منابع را افزایش دهیم ولی معافیت‌ها را ساماندهی نکنیم و پایه مالیات جدید نگذاریم؟ هر کدام از اینها ذی نفعانی دارند که این اتفاق در سالیان اخیر رقم نخورده است.

این تحلیل گر بودجه گفت: آنچه به تجربه در یافتم این است که متأسفانه سیاستمداران به جهت اینکه در حفظ صندلی خدمت پشتکار جدّی دارند حاضر به پرداختن این هزینه نیستند. بنابراین تا زمانی که این اتفاق نیفتد به نظرم می‌رسد شرایط موجود به سمت شرایط مطلوب تغییر پیدا نخواهد کرد. فکر می‌کنم یکی از کارهایی که می‌تواند به تغییر شرایط و گذار به شرایط مطلوب کمک کند این است که بتوانیم مطالبه اجتماعی ایجاد کنیم. نخبگان و جامعه کارشناسی، رسانه‌ها، اندیشکده‌ها و دانشجویان مطالبه‌ی جدّی کنند ساختار و شیوه‌ی تأمین مالی بودجه زندگی شخصی ما را به خطر می‌اندازد و تولید را نابود می‌کند و اشتغال را به چالش می‌کشد. این یکی از مسیر‌هایی که می‌تواند به تغییر پارادایم بودجه کمک کند . در سه سال اخیر قدم‌های خوبی در این زمینه برداشتیم و جوامع دانشجویی و انجمن‌های علمی و رسانه‌ها به بحث بودجه می‌پردازند و فکر می‌کنم تداوم این مسیر باعث شود قدم‌هایی در حوزه‌ی اصلاحات ساختاری در بودجه برداریم.