جی پلاس، تقریبا از ابتدای امسال شاهد آن بودیم که پلتفرم‌های آگهی آنلاین به دستور مقامات قضایی در آگهی‌های مرتبط با املاک و خودرو قیمت را حذف کردند. هدف وزارت صمت که در آن زمان درخواست چنین حکمی را داده بود، کنترل قیمتها و محدود کردن سوداگران ملک و خودرو بود. با این حال از اردیبهشت امسال تا اواسط پاییز رشد سرسام‌آور قیمتها متوقف نشد و بسیاری از کارشناسان بر این عقیده بودند که باید ریشه گرانی‌ها را در جای دیگری جست.
دلالان این بازارها از پلتفرم‌های اینترنتی مجاز چون دیوار به ابزارهای اجتماعی دیگری چون تلگرام و اینستاگرام روی آوردند که هیچ گونه نظارتی بر آن‌ها وجود نداشت. در همین رابطه سید ناصر موسوی لارگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس و اقبال شاکری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصاد دانش‌بنیان بر لزوم بازگشت قیمت به پلتفرم‌های آگهی آنلاین تاکید کرده‌اند. به نظر می‌رسد پس از اعتراض مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به این تصمیم، موج انتقاد به تصمیم حذف قیمتها به سایر نمایندگان نیز رسیده است.
موسوی لارگانی در خصوص اهمیت بازگشت قیمت برخی محصولات در پلتفرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین گفته است: «حذف قیمت محصولات مختلف همچون خودرو و مسکن از پلتفرم‌های آگهی آنلاین مختلف مانند دیوار و شیپور تاثیری بر کاهش و حتی مدیریت قیمتها نداشت. شواهد نشان می‌دهد حذف قیمت محصولات مختلف همچون خودرو و مسکن از پلتفرم‌های آگهی آنلاین مختلف تاثیری بر کاهش و حتی مدیریت قیمتها نداشت چرا که بعد از حذف قیمتها باز هم شاهد افزایش قیمت خودرو و مسکن بودیم بنابراین دلیل افزایش محصولات ربطی با قیمت‌گذاری آن‌ها توسط کاربران مردمی در شبکه‌های آگهی آنلاین ندارد، هرچند در برخی مواقع قیمت‌گذاری می‌تواند با افزایش آگاهی مردم از قیمتها، مانع از تضرر آن‌ها در خرید شود.»
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه به دلایل دیگر عدم ثبات در بازار اشاره کرد و گفت: «عدم نظارت دقیق و حتی اظهارنظرهای اشتباه مسئولان نقش اساسی در افزایش قیمتها بازی می‌کنند نه نمایش قیمت محصولات در پلتفرم‌های مختلف آگهی.»
او با اعتقاد به اینکه افزایش نرخ تورم، ارز، کاهش ارزش پولی کشور و... تاثیرگذاری بیشتری در افزایش قیمتها نسبت به درج قیمتها در پلتفرم‌های آگهی دارد، گفت: «متاسفانه این تصمیم اشتباه سبب شده مردم برای آگهی از قیمتها به سمت پلتفرم‌های غیرقانونی و شبکه‌های مجازی -که هیچ نظارتی بر آن‌ها نیست- بروند و آمارها نشان از نارضایتی مردم از حذف قیمتها دارد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که با حذف قیمت از پلتفرم‌های قانونی آگهی و نیازمندی‌ها چه اتفاقاتی افتاد؟، توضیح داد: «کسب‌وکارهای قانونی به مشکل برخوردند و فضا برای کسب‌وکارهای غیرقانونی ایجاد شد؛ شفافیت در بازار از بین رفت و راه برای قیمت‌گذاری‌های نامتعارف باز شد.»
او با بیان اینکه پس از دستور حذف قیمت ها از روی پلتفرم های آنلاین، قیمت خودرو در بازار افزایش ۳۵ درصدی داشته است، گفت: «اتلاف وقت، طولانی شدن زمان جستجو، افزایش هزینه تماس برای قیمت‌گیری، عدم شفافیت قیمت، اجبار به مراجعه به بنگاه‌ها در روزهای کرونایی و... از دلایل اصلی واکنش منفی مردم به این اتفاق بوده است.»
در همین رابطه اقبال شاکری، نماینده مردم تهران هم گفت: «اگر چه سایت‌های اینترنتی به ناچار مجبور به حذف قیمت‌های خودرو و مسکن شدند اما در غیاب قیمتها در سایت‌های اینترنتی، باز هم شاهد افزایش روز افزون قیمتها در بازار بوده‌ایم.»
شاکری، در خصوص اهمیت بازگشت قیمت برخی محصولات در پلتفرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین، گفت: «هر زمان که معاملات بر اساس "عرضه تقاضا" و "رقابت" صورت پذیرند مردم از مزایای آن‌ها بهره‌مند خواهند شد چرا که حتی در برخی از مواقع برای کشف قیمت واقعی یک کالای جدید که قیمت آن مشخص نیست فراخوان اینترنتی گذاشته می‌شود لذا اگر این اصل در شبکه‌های آگهی آنلاین حاکم باشد درج قیمتها بر کالاها ایرادی نخواهد داشت.»
عضو هیات رئیسه فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان در مجلس ادامه داد: «اگر دو شرط "عرضه و تقاضا" و "رقابت" در انجام معاملات رعایت شود درج قیمت بر محصولات در پلتفرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین بلامانع است.»
شاکری با بیان اینکه رقابت سبب کاهش قیمت می‌شود، ادامه داد: «جلوگیری از اعلام قیمتها به صورت مهندسی شده تنها اقدامی است که پلتفرم‌های قانونی باید انجام دهند.»
این نماینده مجلس با تصدیق این موضوع که حذف قیمتها از محصولات مختلف در پلتفرم‌های آگهی آنلاین منجر به کاهش قیمتها نشد، گفت: «این پلتفرم‌ها می‌توانند به بهبود خدمات‌رسانی به مردم کمک کنند.»
عضو هیات رئیسه فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان در مجلس شورای اسلامی معتقد است با وجود اینکه حذف قیمتها به بهانه کنترل افزایش قیمتها و برخورد با دلالان صورت گرفت اما این بازارها وضعیت آشفته‌تری پیدا کردند: «اگر چه سایت‌های اینترنتی به ناچار مجبور به حذف قیمت‌های خودرو و مسکن در سایت و جایگزینی کلمه «توافقی» زدند اما نگاه به نمودار قیمتها نشان می‌دهد که این کار چنان‌چه پیش از این بی‌نتیجه بود، همچنان اثری به دنبال نداشته و در غیاب قیمتها در سایت‌های اینترنتی شاهد افزایش روز افزون قیمتها بوده‌ایم.»
