واقعیات نگران کننده درخصوص بانک های خصوصی ایران

گروه اقتصاد، کار و درآمد جی پلاس: دکتر بهنام عزتی تحلیل گر نظام بانکی ایران که با موضوع «واکاوی اقتصاد سیاسی بانکداری خصوصی در ایران» در صفحه اینستاگرام موسسه دین و اقتصاد سخن می گفت، به تحلیل عوامل نهادی ای پرداخت که منجر به آن شد خصوصی سازی بانک های دولتی اهداف سیاست گذاران را برآورده نسازد.

وی که  موضوع رساله‌ی دکتری اش واکاوی ترتیبات نهادی مربوط به بانکداری خصوصی در ایران و نسبت کارنامه‌ی آن بانکداری با مصالح توسعه‌ی ملّی بوده است، گفت: پارادایمی که  در این بحث از آن استفاده می‌کنیم بحث نهادگرایی هست. قصد داریم تحولات صنعت بانکداری در چهارچوب اقتصاد سیاسی مطرح کنیم. بحث را در پنج بخش مختلف ارائه خواهم داد. در بخش اول به موضوع توسعه مالی می‌پردازیم. در بخش دوم به چهارچوب نهادی و بانکداری خصوصی می‌پردازیم. در بخش سوم به روند توسعه بانکداری خصوصی در ایران می‌پردازیم. بخش‌های چهارم و پنجم را اختصاص داده‌ایم به عارضه‌هایی که ایجاد شده‌ و پیشنهادهای سیاستی که می‌توان در این زمینه مطرح کرد.

عزتی گفت: در ادامه به چهارچوب نهادی می‌پردازیم و اینکه ارتباط آن با بانکداری خصوصی چیست. همان گونه که همه‌ی عزیزان مستحضر هستند اگر بخواهیم در تبیین نهادها بحث کنیم آنچه برای ما مهم هست چگونگی کاربست و فرهنگ سازی شرایط است که تعیین کننده‌ی محصول بانکداری خصوصی است نه تنها صرفاً ایجاد بانکداری خصوصی. به واقع چهارچوب نهادی کشورها است که تعیین کننده‌ی اثرات بانکداری خصوصی است که آیا در مسیر رشد اقتصادی و حمایت واقعی بخش اقتصاد قرار می‌گیرد یا خیر؟ به معنای دیگر در چهارچوب نهادی تولید محور است که می‌توانیم انتظار داشته باشیم بانک‌ها در مسیر حمایت مالی از تولید قدم بردارند. 

وی گفت: اگر بخواهیم نهادها را ساده تعریف کنیم نهادها قوانین بازی در یک جامعه هستند. آقای نورث می گوید به عبارت دیگر نهادها قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روبط متقابل بین انسان‌ها را شکل می‌دهند. این نهادها در پاسخ هزینه‌های مبادله در اقتصاد شکل گرفته‌اند چرا که ما نمی‌توانیم منکر هزینه‌های مبادله در اقتصاد باشیم. اهمیت نهادها هم در سیر تطوّر اندیشه‌ای که در بستر نهادگرایی داشتیم کاملاً مشخص هست. نورث مطرح می‌کند نهادها به واقع آن عواملی هستند که عملکرد اقتصادها را به نحو بنیادین تعیین می‌کنند. آقای نورث تعبیر زیبایی دارد، می‌گوید داستان‌های موفق در تاریخ اقتصادی توصیف نوآوری‌های نهادی هستند که توانسته‌اند از هزینه‌های معاملاتی بکاهند و تصاحب بیشتر سود از تجارت را امکان پذیر کنند. همین امر توسعه‌ی زیر ساختی بوده برای بازارهایی که در سطح اقتصاد داریم. به بیان دیگر ترتیبات نهادی وجود دارند، که انگیزه‌های گسترش ایده‌ها را شکل می‌دهند و مطرح می‌شود چهارچوب‌های نهادی کشورهای در حال توسعه همواره فعالیت‌هایی را تصدیق می‌کنند که مشوّق توزیع مجدد هستند تا فعالیت‌های تولیدی که بیشتر به سمت انحصار می‌روند؛ تا اینکه شرایط رقابتی بتوانند ایجاد کنند. 

این تحلیل گر نظام بانکی گفت: دو موضوع اصلی در موضوع نهادها داریم. یک موضوع بحث وابستگی به مسیر طی شده است. بحث دوم بازده‌ی فرایند ماتریس نهادی است. اگر بخواهیم خیلی ساده این دو مفهوم بسیار پیچیده در موضوع نهادگرایی را تعریف کنم اینکه وابستگی به مسیر طی شده بدین معناست که تاریخ اهمیت دارد. اگر ما بخواهیم در اقتصاد سرمایه‌گذاری کنیم بدون در نظر گرفتن چهارچوب‌های نهادی و زیرساخت‌هایی که در گذشته‌ی اقتصاد کشور شکل گرفته، نمی توانیم به تحلیل بپردازیم. چه نهادهایی که در قالب چهارچوب‌های رسمی وجود دارند و چه به صورت غیر رسمی به راحتی نمی‌توان اینها را تغییر داد و میل بسیار زیادی به ثبات خواهند داشت. از سویی قدرت چانه زنی افراد و سازمان‌ها است که در تعیین و تغییر جهت نهادها عمل خواهند کرد. 

دکتر بهنام عزتی گفت: نکته‌ی دوم بازده فراینده‌ی ماتریس نهادی است؛ این بدست معناست که شبکه‌ی به هم وابسته‌ی ماتریس در هم تنیدگی نهادی را ایجاد کرده و بازدهی صعودی که در چهارچوب منافعی برای ذی نفعان ایجاد کرده که به راحتی قابل تغییر نیست. لذا ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم بدون در نظر گرفتن مجموعه محدودیت‌هایی که به لحاظ ساختار نهادی بر یک سیاست اقتصادی وجود دارد صرفاً با تصویب قانونی انتظار داشته باشیم آن قانون به اهداف تعیین شده خود نیل کند. بد نیست برای اهمیت اینکه چرا از موضوع نهادی به عملکرد بانک‌های خصوصی می‌پردازیم به پژوهش بسیار زیبایی اشاره کنم که  اجلاس جهانی اقتصاد در سال 2012 انجام دادند مبنی بر اینکه اگر بخواهیم توسعه‌ی مالی ایجاد کنیم این موضوع تحت تأثیر چه عواملی هست؟ اجلاس جهانی اقتصاد مطرح می‌کند که  توسعه‌ی مالی، ایجاد نهادهایی است که به بازارهای مالی کارآمد و دسترسی عمیق و وسیع به سرمایه و خدمات مالی منجر می‌شود. جالب است بدانیم توسعه مالی هفت سطح مختلف پایه گذاری می‌کند که اتفاقاً اولی محیط نهادی است و عوامل بعدی محیط کسب و کار، ثبات مالی، خدمات بانکی و غیر بانکی، بازارهای مالی و دسترسی مالی هستند. بنابراین در توسعه‌ی مالی انتظار داریم به یکی از مهمترین عواملی پرداخته شود خود محیط نهادی و کسب و کار هست که کیفیت بالای شاخص‌ها این بستر فضای لازم را به منظور بهره برداری حداکثری از آثار توسعه‌ی مالی فراهم می آورد که یکی از آنها می‌تواند سطوح بالاتر رشد اقتصادی باشد.

وی اظهار داشت: در یک جمع بندی کلی می توان گفت که مهمترین ویژگی‌های نهادی و ساختاری که می‌توان از آنها به عنوان عوامل کلیدی موثر روی عملکرد نظام بانکی و بخصوص بانکداری خصوصی نام برد، عبارت است از عواملی همچون کیفیت و چگونگی حکمرانی، کیفیت فضای کسب و کار، جایگاه فعالیت‌های تولیدی در مقابل فعالیت‌های واسطه‌گری، فعالیت‌هایی که سفته بازی هست و تأثیری در تولید ناخالص داخلی کشور ندارد، بحث قدرت و استقلال بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگزار پولی در کشور، جایگاه گروه‌های قدرت در اقتصاد و نظام بانکی، عملکرد نظام مالیاتی و بستر کنترل کننده‌ی فساد در کشور که می توان به عنوان مهمترین ویژگی‌های نهادی که بستر مناسبی برای سیاستگزاری پولی و اقتصادی را ایجاد می کنند به آن ها اشاره کرد.

این تحلیل گر نظام بانکی ادامه داد: همه‌ی این عوامل با توجه به در هم تنیدگی نهادی که وجود دارد می‌تواند ذهن سیاستگزار اقتصادی را شکل دهد به گونه‌ای که با در نظر گرفتن سایر پارامتر‌های موجود سیاست‌ها و اقداماتی در حوزه‌ی سیاستگزاری انجام داد تا منتج به نتایجی شود که مدنظر سیاستگزار هست. بعداً به این می‌پردازیم که این موضوع چگونه در برنامه‌ی سوم سبب شده علی‌رغم اینکه اهداف ترسیم شده‌اند، ولی عملکرد نسبت به اهداف با توجه به بررسی که انجام دادیم نشان می‌دهد آنچه اهداف مدنظر سیاستگزاری پولی بوده لزوماً محقق نشده است. در نظر گرفتن یا نگرفتن این چهارچوب می‌تواند به تقویت یا تضعیف تولید در سطح اقتصاد کشور کمک کند. 

عزتی افزود: درباره نتایج متفاوت مالی بانکداری خصوصی می‌توانیم بگوییم بخش عمده‌ای از آن بخاطر تفاوت در چهارچوب نهادی است. عملکرد کشورها در حوزه‌ی بانکداری و عدم استفاده از مسیر اقتصادها طی دهه‌های گذشته است که می‌تواند ساختار نهادی را شکل دهد. به بیان دیگری می‌توان این جمع بندی را ارائه داد که ساختارهای ناکارآمد، استفاده‌ی ناکارآمد از بانکداری خصوصی نتیجه خواهد داد و ساختار نهادی کارآمد، استفاده‌ی کارا از بانکداری‌ خصوصی را نتیجه خواهد داد. موضوعی که مطرح می‌کنیم به معنی نفی اثر مثبت بانکداری خصوصی در کشور نیست اما به معنی این هم نیست بدون در نظر گرفتن ساختار نهادی انتظار موفقیت بانکداری خصوصی را داشته باشیم. اگر در دهه‌های آینده اتفاقی در مورد مجموعه عواملی که خدمتتان به عنوان پارامترهای اصلی شکل‌ دهنده‌ی موفقیت بانکداری خصوصی مطرح می‌شود نیافتد، حتماً از نتایج مورد نظر سیاستگزار پولی انحراف خواهیم داشت. پس اگر بخواهیم جمع بندی نهایی را ارائه دهیم نحوه‌ی عملکرد بانک‌های خصوصی بیش از همه معلول فضای نهادی است، به دلیل اینکه بانک‌های خصوصی هم به عنوان یک کنش‌گر اقتصادی در فضای نهادی تأثیر می‌پذیرند و به عنوان یک بنگاه اقتصادی در چهارچوب حداکثرسازی منابع زیر مجموعه‌ی خودشان عمل خواهند کرد. 

  عزتی همچنین افزود: قبل از سال 1328 بانک خصوصی در ایران وجود نداشت. تا مدت مدیدی بانک ملّی وظایف سیاستگزار پولی را دنبال می‌کرد. خود بانک مرکزی در سال 1339 ایجاد شد. اگر بخواهیم با بانک مرکزی خیلی از کشورها مقایسه کنیم همچنان مسیر سختی پیش رو داریم برای اینکه بلوغی که مدنظر داریم در بانک مرکزی هم ایجاد شود. در دهه‌ی 1340 و بین سال‌های 51 تا 57 رشد چشمگیری در تعدادهای بانک‌های خصوصی در کشور داشتیم. اما پس از انقلاب با توجه به تهدیداتی که اتفاق افتاد شورای انقلاب در سال در خرداد ماه 1358 تصمیم گرفت ملّی کردن بانک‌ها را انجام دهد. از مهمترین اتفاقات دیگری که در صنعت بانکداری افتاد بحث تصویب قانون بانک‌های خصوصی بود که در ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه طرح شد. بعد از آن تأسیس اولین بانک خصوصی در ابتدای دهه‌ی 80 بود و بعداً واگذاری بخشی از سهام دولت در بانک‌های تجارت، ملّت، صادرات، رفاه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 به دستور مقام معظم رهبری در سال 1384 رخ داد. به واقع آنچه می‌توان درباره چهارچوب قانون گذاری به آن اشاره کرد این است که مهمترین قوانین به عنوان اسناد بالا دستی ای که امروز در کشور و در چهارچوب سیاستگزاری پولی وجود دارد از جمله قانون بانکداری است که مربوط به سال 1334 هست. تصویب قانونی پولی و بانکی کشور در سال 1339 تصویب شد. قانون جدید پولی و بانکی در کشور مربوط به سال 1351 هست و تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 اتفاق افتاد. از مهمترین دلایلی که برای ملّی کردن بانک‌ها در سال 1358 مطرح می‌شود می‌توان عقب ماندگی‌های اقتصادی، فرار سرمایه، غالب بودن ایدئولوژی ملّی‌گرایی و همچنین اسلام گرایی را مطرح کرد و تأکید بر انجام امور توسط دولت در آن برهه‌ی زمانی خیلی مورد توجه بود و همچنین تجربه‌ی موفقی که برخی از کشورها در ملّی بودن صنایع داشتند نیز تأثیرگذار بود.

وی گفت: زمانی که فضای نهادی را در سال 1358 بررسی می‌کنیم، علاوه بر آن ملّی کردن بانک‌ها، مناسبات اقتصادی و سیاسی که بعد از انقلاب در کشور وجود داشت، سلطه‌ی دولت بر فعالیت‌های اقتصادی، بانک مرکزی که هنوز نتوانسته استقلال خود را ایجاد کند، قوانین پولی و مالی که خیلی توسعه یافته نبودند، مسئله‌ی عقب ماندگی اقتصادی و ویرانی‌های پس از دوره‌ی جنگ و همچنین سیاست کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات برای کانالیزه کردن منابع به سمت بخش‌های اقتصادی محورهای مهم در این زمینه محسوب می شوند. دولت سعی می‌کرد با توجه به سیاست‌های انبساطی که دارد بتواند موضوع بازسازی ویرانی‌های پس از جنگ را دنبال کند. در آن زمان مخصوصاً دهه‌ی 70 از نظر اندیشه نگاه کنیم دو موضوع ذهن سیاستگزاران اقتصادی را نه تنها در ایران بلکه در سطح دنیا خیلی مشغول کرده بود. بخش اجماع واشنگتن، تعدیل ساختاری بودند که به نوعی پارادایم‌های نئوکلاسیک در ذهن سیاستگزاران اقتصادی را شکل می دادند. همان گونه که یکی از صاحب نظران مطرح می‌کند این سیاست‌ها چیزی جز سه گانه‌ی نئولیبرالی فریدمن نبودند مثل خصوصی سازی اصل مقررات و تجارت آزاد و همچنین کاهش شدید هزینه‌های عمومی دولت و رفتن به سمت توسعه‌ی بخش خصوصی و به تبع مالکیت خصوصی در کشور. در کنار اجماع واشنگتن بحث برنامه‌ی تعدیل ساختاری را داشتیم آقای دکتر مؤمنی در کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری به تشریح به اثرات آن پرداخت. همان گونه که همه می‌دانیم برنامه‌ی تجویزی بود که از سمت نهادهای مالی بین المللی برای اصلاح بخش‌های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه مطرح می‌شد و چهارچوبی برای نظریه و رویکرد نئوکلاسیکی در اقتصاد ارائه می داد و بیشتر راهبردهای پیشنهادی هم که مطرح می‌شد اتکاء به نیروی‌های بازار داشت.

وی گفت: اعتقاد بر این بود که سیستم بازار یک سیستم خود سامان هست و خود به خود در مقابل تغییرات واکنش مناسب نشان خواهد داد. از مهمترین مصادیق سیاست‌های تعدیل می‌توان به کاهش نقش دولت، کاهش ارزش پول ملّی، آزادسازی تجارت، خصوصی سازی بنگاه‌ها و به تبع بانک‌ها، حذف یارانه‌ها، پرداخت بدهی‌های خارجی و افزایش سطح تجارت با دنیا مطرح کرد. اگر برنامه‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی را مطالعه کنید کاملاً مشخص است اندیشه‌ای که در برنامه حاکم بوده یک اندیشه‌ی نئوکلاسیکی بوده و وقتی همه‌ی این موضوعات را در کنار همدیگر می‌بینیم می‌توان تحلیل کرد چرا در برنامه‌ی سوم موضوع خصوصی و بویژه ایجاد بانک‌های خصوصی به عنوان یکی از مهمترین تغییراتی که در فضای اقتصادی کشور داشتیم دنبال شد؟ 

وی گفت: وقتی متن برنامه‌ی سوم توسعه در ماده‌ی 98 را می‌خوانیم در این متن که به تصویب بانک‌های خصوصی برمی‌گردد قانون گفته است  به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه‌گذاری و زمینه‌ی رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و در چهارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده در تأسیس بانک‌ توسط بخش غیر دولتی اجازه داده می‌شوند. همین به عنوان یکی از اسناد بالا دستی سبب شد از سال 1380 به بعد توسعه‌ی بانکداری خصوصی را در طی دو دهه‌ی گذشته داشته باشیم. بعداً واگذاری بخش عمده‌ای از سهام بانک‌های دولتی مانند ملت، تجارت و صادرات سبب شد به فرایند تصویب بانک‌های خصوصی به بیان دیگر به توسعه‌ی مالکیت خصوصی در کشور سرعت بیشتری داده شود. 

دکتر عزتی افزود: حتی بعد از دو دهه اگر یکسری از موضوعاتی که به محیط نهادی برمی‌گردد را بخواهیم مطرح کنیم، باید بگوییم، یکی از مهمترین بحث‌هایی که در چهارچوب محیط نهادی بحث می‌شود شاخص رقابت پذیری است. اولین چیزی که برای توسعه‌ی بستر مالکیت خصوصی در همه‌ی بنگاه‌ها در سطح کشور مطرح می‌کنیم و حتی زمانی که به بانکداری می‌رسد به دلیل اهمیتی که بانک‌ها در اقتصاد دارند بحث ایجاد رقابت است. ابتدا فرض بر این است که شرایط و بسترها و سازکارهای رقابتی را بتوانید ایجاد کنید که بر مبنای آن توسعه‌ی بانکداری خصوصی بتواند نیل به اهداف سیاستگزاری اقتصادی را ایجاد کند. چند وقت پیش که گزارش سال 2019 رقابت پذیری را نگاه می‌کردم هنوز هم رتبه‌ی ما تنزل پیدا کرده و به رتبه‌ی 141 رسیده‌ایم. به لحاظ شاخص‌های رقابت پذیری اصلاً وضعیت خوبی در دنیا نداریم. جالب است بدانید یکی از زیر شاخص‌های شاخص رقابت پذیری خود موضوع نهادها است که در زیر شاخص نهادها به مراتب وضع بدتر است. در آن شاخص رتبه‌ی ما 120 از 141 کشور هست. اگر بپردازیم به گزارشی که در مورد فساد در دنیا یا شاخص شفافیت مطرح می‌شود در سال 2019 رتبه‌ی ایران در شاخص فساد 146 در بین 180 کشور است. شاخص دیگری که در فضای نهادی بسیار برای ما اهمیت دارد بحث شاخص حقوق مالکیت هست که در دنیا هم گزارش خوبی روی آن منتشر می‌شود. اگر در آنجا نگاه کنید ایران در بین 129 کشور رتبه‌ی 103 را به خود اختصاص می‌دهد. زمانی که گزارش حکمرانی بانک جهانی را مطالعه می‌کنید وضعیت بهتری برای ما در سطح شاخص‌های اصلی نشان نمی‌دهد. حتی وقتی به سمت شاخص کسب و کار می‌رویم که بانک جهانی در سال 2020 مطرح می‌دهد باز هم رتبه‌ی ما از 190 کشور، 127 هست. اینها مصادیق بسیار کوچکی از مواردی هستند که می‌توانند این سؤال را ایجاد کنند که چگونه ممکن است ما سیاستی را مبنی بر توسعه‌ی بانکداری خصوصی یا توسعه‌ی مالکیت خصوصی در بانکداری کشور به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور دنبال می‌کنیم اما به این نمی‌پردازیم قبل از آن چهارچوب نهادی را به گونه‌ای ایجاد کنیم تا فضای رقابتی کارآمدی به عنوان بستر اصلی نیل به اهداف بسیار ارزشمند و مقدسی که در برنامه‌ی سوم برای توسعه‌ی بانکداری خصوصی مطرح شده را ایجاد کند. 

این تحلیل گر نظام بانکی ایران گفت: بد نیست به موضوعی بپردازم که به نظرم ریشه‌ی تاریخی دارد و در اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت است. شاید باور آن سخت باشد که ریچارد بندیک عضو گروه مشاوران هاروارد بود که در تدوین برنامه‌ی سوم توسعه قبل از انقلاب هم در ایران در کتاب تأمین مالی صنعتی مطرح می‌کند چهارچوب نهادی بیمار و تقویت کننده‌‌ی واسطه‌گری و دلالی در ایران ریشه‌ی تاریخی دارد. او به وضعیت نامناسب وضعیت نهادی در ایران اشاره می‌کند. به چهارچوب نهادی ضد تولیدی در ایران به عنوان مانع اصلی توسعه صنعتی اشاره می‌کند. او می‌گوید: دلیل اصلی عدم دستیابی به توسعه صنعتی در ایران کمبود سرمایه نیست بلکه جاذبه‌ی نسبی سایر فعالیت‌هایی هست که منابع مالی را جذب می‌کنند و مستقلات، زمین، سفته بازی از اصلی‌ترین جذب کننده‌های سرمایه در ایران هستند. آشفتگی در نهادهای حکومتی، قضایی و ناتوانی کامل از پیش‌بینی رخدادهای آینده به نحوی که بتواند سرمایه‌گذاری بلند مدت یا خوش‌بینی را نسبت به آینده ایجاد کند از دیگر مشخصه‌های جامعه‌ی ایران است. 

این تحلیل گر نظام بانکی کشور افزود: ریشه‌ی موضوع به بیش از نیم قرن برمی‌گردد لذا همان بحثی که مطرح کردیم یکی مهمترین مصادیق موضوع نهادی وابستگی به مسیر طی شده است و بدون در نظر گرفتن این مسیر و اینکه تاریخ اهمیت دارد، قطعاً هر نوع سیاستگزاری در نهادها محکوم به شکست خواهد شد و حداقل اهداف متصوّر سیاستگزار اقتصادی آنچنان که باید و شاید محقق نخواهد کرد. در کنار مواردی که مطرح کردیم به عنوان موضوعاتی که به فضای نهادی در کشور شکل می‌دهد در سطح کلان هم می‌توانیم به یکسری از پارامترهای دیگر بپردازیم مانند بانک مرکزی ضعیف و غیر مستقلی که در آن دوره داشتیم و اکنون شرایط نسبت به اوایل دهه‌ی 1380 که بانکداری خصوصی شکل گرفت بهتر می‌شود. توسعه‌ی محیط مالی بدون در نظر گرفتن توسعه‌ای که در نهاد سیاستگزار باید اتفاق می‌افتاد شکل گرفت. اواخر دهه‌ی 80 و به تبع در دهه‌ی 90 مشکلات عدیده‌ای که در صنعت بانکداری اتفاق افتاد ناشی از ضعف و عدم استقلال بانک مرکزی است. 

 با عدم ورود بخش خصوصی واقعی به اقتصاد بانکداری کشور مواجه هستیم

دکتر عزتی بحث بعدی را وابستگی نظام بانکداری کشور به گروه‌های قدرت دانست و گفت: این موضوعی نیست که بتوانیم در کشور به آن نپردازیم. بخش عمده‌ای از بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری که در سطح کشور شکل گرفته‌اند و متأسفانه بحرانی که در سطح مؤسسات غیر مجاز دیدیم و هنوز هم جریان دارد و مالکیت توسط نهادی نظامی و شبه دولتی در این زمینه مطرح است. به معنای دیگر ما با عدم ورود بخش خصوصی واقعی به اقتصاد بانکداری کشور مواجه هستیم. زمانی که درباره‌ی گروه‌های قدرت بحث می‌کنیم حتماً می‌دانیم درباره تمکین آن ها نسبت به سیاستگزاری پولی نمی‌توانیم تمکینی که مدنظر هست انتظار داشته باشیم. به عنوان یک نمونه‌ی بارز از عدم توجه به فضای نهادی و موضوع مالکیت می‌بینیم که پنج بانک نظامی و مؤسسات اعتباری نظامی وجود دارند که در نهایت سیاستگزار پولی در یک شرایط اضطرار مجبور شد اینها را در بانک سپه ادغام کند. به نوعی در چهارچوب سیاستگزاری اقتصادی پاک کردن صورت مسئله بود چرا که اصلاً به حل کردن مسئله پرداخته نشد و امیدوارم این چالشی نباشد که در آینده دوباره مجدد در کشور مطرح شود. 

وی گفت: هنوز هم چالش‌های بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد که همچنان موضوع ادغام و سؤالات عدیده‌ای که کارشناس‌های اقتصادی در این موضوع دارند بی‌پاسخ مانده است. ان‌شاء الله در آینده فرصت و اجازه‌ی ورود پژوهشگران و کارشناسان اقتصادی به آسیب شناسی این موضوع ایجاد شود. 

عزتی گفت: در ادامه به عارضه‌هایی که ایجاد شده می‌پردازیم. چرا بانکداری خصوصی نتوانسته اهداف سیاستگزاری پولی را دنبال کند؟ شاید بد نباشد به بعضی از عارضه‌هایی که ایجاد شده اشاره کنیم. یک مورد بحث ورود بانک‌های خصوصی به املاک و مستقلات هست. همان گونه که مستحضر هستید حتی در بعضی تحقیقات و پژوهش‌هایی که انجام شده رابطه‌ی مستقیمی بین تورم بخش مسکن همزمان با توسعه بانک خصوصی مطرح می‌کنند. گرایش بانک‌های خصوصی به فعالیت در بخش مسکن به علاوه‌ی اضطرار بانک‌های خصوصی به بخش مسکن ناشی از تملک ... به بدهکاران بانکی سبب شده حجم بسیار زیادی از املاک، دارایی‌ها و مستقلات امروز در ترازنامه‌ی بانک‌های خصوصی داشته باشیم که تحت عنوان دارایی‌های منجمد یکی از چالش‌های اصلی بانکداری در کشور شده است. همین موضوع جریان پولی را در کشور تحت الشعاع قرار داده است. 

وی گفت: موضوع دوم بحث خود بدهی بخش دولتی است. درست است مالکیت بانک‌های خصوصی ایجاد شده اما همچنان دولت در این بانک‌ها به تأمین مالی می‌پردازد. تأمین مالی مستقیم به معنای گرفتن وام یا تأمین مالی غیر مستقیم از طریق اوراقی که در کشور ارائه می شود رخ می دهد که با توجه به توسعه‌ی بازار بدهی که اتفاق افتاده سهم بیشتری را ایجاد کرده است. 

وی گفت: سهم دارایی‌های خارجی در سال‌های اخیر در ترازنامه‌ی بانک‌ها مهم است. امروز شاهد هستیم در خیلی از بانک‌ها دارایی‌های ارزی به عنوان یکی از مهمترین دارایی‌ها مطرح می‌شود که همچنان با نوسات ارزی که در کشور اتفاق می‌افتد بر ترازنامه‌ی بانک‌ها تأثیرات خاص خود را دارد. به نظرم یکی از مهمترین آسیب‌هایی که توسعه‌ی بی‌پروای بانکداری خصوصی فارغ از ایجاد چهارچوب‌های مستحکم برای نظارت ایجاد کرده بنگاه‌ داری بانک‌های خصوصی است. خیلی از بانک‌های خصوصی در بازار سرمایه‌ی کشور فعالیت دارند واقعاً خیلی سخت است برسیم به اینکه بدانیم چند شرکت زیر مجموعه بانک‌های خصوصی است. شرکت‌های در هم تنیده‌ای که در قالب هلدینگ‌های مختلف شرکت‌های تابع ایجاد کرده‌اند سبب می‌شود یک انحرافی از عملیات بانکی متعارف ایجاد کند.

بسیاری از بانک‌ها در حوزه‌ی فعالیت بانکداری خیلی سود بالایی را ندارند

وی گفت: بعضاً محدودیت هایی در اعطای تسهیلات به شرکت‌های خارج از آن بانک را ایجاد می‌کند. بانک‌هایی داریم که بخش عمده‌ای از تسهیلات را به شرکت‌های تابعه‌ی خودشان داده‌اند. ایجاد تضاد منافع بین بانک به عنوان تسهیلات دهنده و شرکت زیر مجموعه به عنوان تسهیلات گیرنده مطرح هست. یکی از جاهایی که انتظار شفافیت بسیار زیادی در اعطای تسهیلات داریم اینجاست. این امر سبب کاهش شفافیت مالی می‌شود. انگیزه‌ای که بانک‌ها برای ورود به کسب و کارهای غیر مرتبط بدون داشتن مزیت رقابتی ایجاد می‌کند و ایجاد رقابت با بخش خصوصی در کسب و کارهای مختلف، و از طرفی عدم توانایی بانک‌ها در اداره‌ی کسب و کارهای متنوع در اینجا مطرح است. بعضی از بانک‌ها رشته فعالیت‌هایی ایجاد کرده‌اند که به لحاظ مدیریتی امکان مدیریت کردن بهینه‌ی آنها وجود ندارد. از همه مهمتر تنزل اجرای وصول حاکمیت شرکتی به دلیل عدم تبیین روابط صحیح بین مالکیت و مدیریت پدید می آید. لذا بنگاه‌‌داری بانک‌های خصوصی را به عنوان یکی از مهمترین آسیب‌های توسعه‌ی بی‌پروای بانک‌های خصوصی در کشور داشتیم. البته بخشی از این موضوع معلول سیاستگزاری در سطح کلان اقتصادی کشور هست به دلیل اینکه مهمترین مأخذ سودهای بسیاری از بانک‌های خصوصی از محل فعالیت‌های شرکت تابعه است. در فعالیت و کار اصلی بانکداری آنها با توجه به شرایطی که سیاستگزار برای سقف تسهیلات و سپرده بانکی ایجاد می کند، بسیاری از بانک‌ها در حوزه‌ی فعالیت اصلی بانکداری خیلی سود بالایی را ندارند. 

خیلی از بانک‌ها در بازارهای طلا، ارز، مسکن ورود کردند​

  بهنام عزتی در ادامه به بحث فعالیت سوداگری و تضعیف تولید پرداخت و گفت: اشتغال بانک‌ها به فعالیت‌های سوداگری به عنوان یکی از معضلات کنونی بانکی کشور مطرح هست. در تجربه‌ای که اوایل دهه‌ی 90 داشتیم می‌دیدیم خیلی از بانک‌ها در بازارهای طلا، ارز، مسکن ورود کردند که بر اساس ماده‌ی 34 قانون پولی و بانکی کشور کلاً ممنون است. همین امر سبب شده در تشدید نوسانات ارزی و نوساناتی که در بازار دارایی‌ها داریم نقش ایفاء کنند. این وضعیت بوسیله‌ی خود بانک‌ها صورت گرفته جاهایی که نهاد سیاستگزاری پولی فشار مستقیم به بانک‌ها می‌گذارد، این موضوع از طریق شرکت‌های زیر مجموعه‌ی بانک‌ها هم ممکن است دنبال شود.

ما با فساد گسترده‌ای مواجه هستیم که در برخی بانک‌های خصوصی می‌بینیم

این تحلیل گر نظام بانکی افزود: متأسفانه خبرهای زیادی در چندین سال اخیر در مورد این موضوع در کشور داشتیم و همین امر سبب شده مجبور شویم بعضی از نهادهای مالی را ادغام و منحل کنیم یا از محل منابع عمومی کشور زیان های آن ها را جبران کنیم. خاطر همه‌ی دوستان هست بحران بازار غیر متشکل پولی سبب شد مجموعه حاکمیت خطوط اعتباری سنگینی از بانک مرکزی اختصاص دهند برای اینکه بتوانند این بحران را رفع کنند. 

دکتر عزتی موضوع بعدی را نرخ‌های سود دانست و گفت: ما می‌دانیم یکی از چهارچوب‌هایی که سبب شد بنگاه‌ها هزینه‌ی تأمین مالی و تشدید پس انداز در بانک‌های خصوصی و به تبع بانکداری کشور بالا ببرند بی‌پروا بودن بعضی از بانک‌های خصوصی ایجاد شده و مؤسسات اعتبار مجاز و غیر مجاز در عدم تمکین به سیاستگزار پولی و پرداخت سودهای بسیار زیاد برای سودهای سپرده بود. به نوعی ایجاد یک دور باطل که با سودهای فراوان سبب جذب منابع می‌شدند ولی بعداً تسهیلاتی که می‌دانند کیفیت مناسبی نداشتند و در نهایت سیاستگزار پولی را در یک مخمصه‌ای برای حل کردن قرار می‌داد که بحران مؤسسات غیر مجاز حداقل در دهه‌ی اخیر را در کشور ایجاد کرد. 

عزتی گفت: موضوع آخری نابسامانی ناشی از تسلط گروه‌های قدرت در کشور است. عدم تمکین به چهارچوب‌های سیاستی به دلیل شرایطی که در گروه‌های قدرت وجود دارد و در نهایت پوشش ناکارامدی‌هایی که در بنگاه‌ها ایجاد شد از طریق خطوط ارتباطی که بانک مرکزی اختصاص داد. اگر بخواهم خیلی ساده عرض کنم ما پول چاپ کردیم، نقدینگی با ضریب فزاینده‌ای در کشور افزایش پیدا کرد برای اینکه بتوانیم نابسامانی ناشی از مؤسسات غیر مجاز با برخی از مؤسسات و نهادهای بانکی رسمی را پوشش دهیم. هم اکنون در برخی از بانک‌های خصوصی مشکلات بسیار زیادی داریم و در نهایت باید به سمتی برویم تا این مسائل را هم حل کنیم. این موضوع به معنی عدم فعالیت بهینه‌ی همه‌ی بانک‌های خصوصی در کشور نیست. قطعاً ما بانک‌های خصوصی خوبی در کشور داریم که توسعه‌ی اینها سبب شده کیفیت دسترسی به خدمات بانکی توسعه پیدا کند. آنچه ما مطرح می‌کنیم بحث کلان صنعت بانکداری و بانکداری خصوصی هست. بنابراین نتایجی که حاصل شد در تضاد با اهداف سیاستگزاری اقتصادی در برنامه‌ی پنج ساله‌ی سوم توسعه بود.

وی گفت: در اواخر دهه‌ی 1370 عقب ماندگی‌های اقتصادی، فساد در بانک‌های دولتی، جیره بندی اعتبارات، تجربیات موفقی که برخی کشورها در خصوصی سازی داشتند و همچنین کیفیت نازل حکمرانی بانک مرکزی ضعیف و غیر مستقل، تسلط گروه‌های قدرت در نظام بانکی، فضای کسب و کار نامناسب و تسلط فعالیت‌های واسطه گری و موضوع نظام مالیاتی که تشویق کننده‌ی واسطه‌گری هست، زمینه هایی بودند که سبب شد سیاستگزار پولی به سمت توسعه بانکداری خصوصی برود. اما برون داد فعالیت بانک‌ها نتوانست انطباق کاملی با اهداف سیاستگزاری پولی در برنامه‌ی سوم توسعه ایجاد کند که چهارچوب آن را خدمتتان عرض کردم. 

وی گفت:  در ادامه سعی کردم یکسری پیشنهادهای سیاستی را مطرح کنم مبنی بر اینکه چگونه اصل تحول بانکداری خصوصی در کشور مطلوب است. آنچه انتقاد ایجاد می‌کند عدم توجه به فضا و شرایط نهادی و رقابتی که در بانک‌های خصوصی ایجاد شده است. لذا قطعاً ادامه‌ی این وضعیت نمی‌تواند نیل به توسعه‌ی اقتصادی که مدنظر هست را ایجاد کند. به نظر می‌رسد یکی از موضوعات جدّی که باید بپردازیم نظارت قوی و همراه با ضمانت اجرایی بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها و مؤسسات بانکی هست. با توجه به اینکه سیاست‌ها، رویه‌ها، دستورالعمل‌های بسیار خوبی مخصوصاً در سنوات اخیر در شورای پول و اعتبار و هیئت عامل بانک مرکزی مصوب شده اما تمکین به این قوانین نیازمند توسعه‌ی بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل از حاکمیت هست که بتواند به طور کامل این قوانین را اجرا کند. 

وی گفت: تأکید بر اجرای استاندارد‌های جهانی نوین نظارتی که بانک مرکزی دنبال می‌کند یکی از چالش‌های جدّی که است که شاید از حوزه‌ی بانک مرکزی خارج است ولی این موضوع تأثیر بسیار زیادی بر فضای کسب و کار در کلیّت کشور و به تبع بانکداری خصوصی می‌گذارد. 

وی افزود: در این جا اصلاح نظام مالیاتی کشور نیز اهمیت دارد. تا زمانی که نظام مالیاتی کشور بیشتر مشوّق فعالیت‌های واسطه‌گری هست قطعاً نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم بانک‌هایی که تولید را حمایت می‌کنند توسعه‌ی بسیار زیادی داشته باشند. موضوع بعدی ارتقاء نظام حاکمیت شرکتی و تبیین صحیح روابط مالکیت مدیریت در اداره‌ی بانک‌های خصوصی است. امروز علی‌رغم دستورالعمل‌ها و قوانین بسیار زیادی که در سازمان بورس و بانک مرکزی وجود دارد، همچنان شاهد نوسانات و انحرافات بسیار زیادی در این موضوع هستیم. 

 دکتر بهنام عزتی که در صفحه اینستاگرام موسسه دین و اقتصاد سخن می گفت ادامه داد: موضوع دیگری که در این زمینه می‌توان مطرح کرد این است که به نظر می‌رسد چاره‌ای نداریم، جز آنکه مجبور هستیم بعضی از بانک‌های خصوصی را که امروز در کشور به نوعی فعال هستند ولی همه می‌دانیم چالش‌های بسیار زیادی دارند از طریق ادغام با سایر بانک‌ها و تملیک توسط سایر بانک‌ها بتوانیم اصلاح کنیم. سیاستگزار پولی در ماده‌ی 16 و 17 قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها را از حضور در زنجیره‌ی ارزش فعالیت‌های غیر مالی منع کرده ولی اجرای همین موضوع در کشور همچنان یکی از چالش‌های جدّی است. یکی از بحث‌های جدّی که امروز در بانک‌های خصوصی جریان کشف خود بانک‌ها و نظام تأمین مالی را با چالش روبرو کرده است، دارایی‌های راکد و منجمدی هست که در ترازنامه‌ی بانک‌ها وجود دارد که به نظر می‌رسد باید اندیشه‌ای و راهکاری برای این اتخاذ کرد. 

وی در ادامه به اهمیت بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد یکی از مهمترین بحث‌هایی که در فضای کسب و کار وجود دارد ارتباط با نهادهای مالی بین‌المللی هست که بتواند توسعه‌ی دانشی در فضای بانکداری خصوصی ایجاد کند. 

وی به سیاست  محدود کردن اعطاء مجوز به بانک‌های خصوصی جدید اشاره کرد و گفت:  در سه سال اخیر می‌بینیم بانک مرکزی این موضوع را به جدّیت دنبال می‌کند. امیدواریم مجموعه سیاست‌های پیشنهادی بتواند بانک‌های خصوصی را به سمت نیل به اهدافی ببرد که سیاستگذار مدنظر دارد. 

عزتی گفت: در اینجا سؤالی مطرح شده مبنی بر اینکه با توجه به عملکرد و اثرات بانک‌های خصوصی در کشور آیا می‌توان تشکیل بانک‌های خصوصی در ایران را یک پروژه‌ی شکست خورده بدانیم و در نتیجه بهترین راهکار را بستن این بانک‌ها و مؤسسات خصوصی بدانیم؟ آنچه مطرح کردم به معنی نفی بانکداری خصوصی در کشور نیست، اگر بپذیریم توسعه‌ی بانک‌های خصوصی و تغییر مالکیت بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی توانسته ابعاد بسیار زیادی در نظام بانکی اصلاح کند. به عنوان مثال کیفیت خدماتی که می‌بینید قطعاً با مالکیت دولتی نمی‌توانستیم انتظار داشته باشیم به آن برسیم. سطح خدماتی که در نظام بانکداری اتفاق می‌افتد قطعاً با نظام بانکداری دولتی قابل احصاء نیست. آنچه ما اعتقاد داریم بحث بودن یا نبودن بانک‌های خصوصی نیست و نمی‌توانیم بگوییم تشکیل بانک‌های خصوصی یک پروژه‌ی شکست خورده است. بانک‌های خصوصی خوبی در سطح کشور داریم که خوب عمل می‌کنند. اما آن چیزی که وجود دارد؛ در نظر گرفتن بسترهای مورد نیاز برای موفقیت بانک‌های خصوصی است. بدین معنا ما سیاستی را اتخاذ کردیم بدون اینکه جوانب اصلی این سیاست را ببینم و قطعاً نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم این سیاست را منطبق با اهدافی که مدنظرمان هست دنبال کنیم. لذا بهترین راهکار بستن این بانک‌ها نیست چه بسا توسعه‌ی این بانک‌ها در کنار توسعه‌ی بستر‌های نهادی است که می‌توانند موفقیت این بانک‌ها را دنبال کنند. 

عزتی گفت: یکی از چالش‌هایی که در صنعت بانکداری داریم، نظام مالیاتی است. نظام مالیاتی هیچ ارتباطی به نهاد پولی در کشور ندارد ولی بانک‌های خصوصی تحت الشعاع نظام مالیاتی هستند. هم اکنون قوانین بسیار زیاد و متناقضی در سطح کشور مصوب می‌شود که لزوماً به بهبود شرایط هیچ کمکی نمی‌کند. 

وی گفت: در بخش اول همان گونه که همه‌ی عزیزان مستحضر هستند نظام مالی با توجه به اهمیتی که در چهارچوب اقتصاد کلان کشور ایفاء می‌کند در برگیرنده‌ی دو نظام مالی بانک محور و بازار محور هست که در پارادایم تأمین مالی مستقیم و غیر مستقیم ایفاء نقش می‌کنند. اندیشمندان مختلفی در سیر تطوّر اندیشه‌های مربوط به توسعه‌ی مالی در مورد جانشینی و مکملی نظام مالی بانک محور و بازار محور بحث کردند. از مهمترین آنها برای تبیین بهترین موضوع کمک خواهم گرفت. یکی از اندیشمندان می گوید که جانشینی یا مکمل بودن بازار سرمایه نظام بانکی به نوعی رفع اصطکاک اطلاعاتی است و برای شفاف نمودن بازار تخصیص بهینه‌ی منابع است. وی این بحث را مطرح می‌کند که کارایی نسبی نظام مالی بازار محور در شناسایی و تشخیص بنگاه‌های ضعیف و ناتوان برای جلوگیری از آسیب این بنگاه‌ها اهمیت بیشتری دارد. استیگلیتز مطرح می‌کند نظام مالی بانک محور نسبت به نظام بازار محور می‌تواند در تخصیص منابع بهبود بیشتری ایجاد کند.

وی گفت: آقای ابراهیمی در تحقیقی که انجام داد مطرح می‌کند بازارها می‌توانند بخشی از نیازهای مالی فعالان اقتصادی را تأمین کنند. این بدین معنا نیست که ترجیح بین نظام بازار محور و بانک محور وجود دارد. آنچه مهم هست توسعه‌ی مالی در اقتصاد کشور به عنوان یکی از مهمترین پیش نیازهای توسعه‌ی بخش واقعی اقتصاد است. 

عزتی ادامه داد: در حوزه‌ی توسعه‌ی مالکیت بانک‌ها دو دیدگاه وجود دارد که بعضاً در حوزه‌ی مالکیت در سطح کلان مطرح می‌شود. ما سعی کرده‌ایم در این بخش به مجموع نظرات موافقان و مخالفان بپردازیم که در مورد مالکیت خصوصی بویژه در بانک‌ها نظراتی مطرح می‌کنند. اندیشمندان مختلفی مانند کارمان و کارتر که جزو مخالفان توسعه مالکیت خصوصی بانک‌ها هستند، مطرح می‌کنند مالکیت دولتی بانک‌ها می‌تواند بر اساس اهداف غیر اقتصادی چاره‌ای برای جبران کاستی و ناکارآمدی بازار توجیه شود. به عنوان مخالفان مالکیت خصوصی بانک‌ها پیدایش بحران مالی فراگیر را مطرح می‌کنند به عنوان چیزی در بحرانی که سال 2008 در امریکا اتفاق افتاد. 

وی گفت: اندروز مطرح می‌کند بانک و بانکداری به طور مرسوم جزو بخش‌هایی هستند که باید تحت کنترل دولت باشد به دلیل شکست بازار و اهداف توسعه‌ای که مدنظر هست، این موضوع اهمیت دارد. استیگلیتز مطرح می‌کند نظام مداخله‌ی بخش عمومی در اقتصاد تأکید بر این دارد که کمیابی سرمایه، بی اعتمادی فراگیر در بین عموم و رویه‌های شیادانه‌ای در میان بدهکاران وجود دارد که می‌تواند ایجاد بخش مالی نسبتاً بزرگ برای تأکید رشد اقتصادی که لازم هست را با شکست مواجه کند. در پژوهش دیگری که دیتریچ انجام داده مطرح می‌کند مالکیت عمومی بنگاه‌های اقتصادی برای چهار نوع بنگاه اهمیت بسیار زیادی دارد. بخش اول را اختصاص می‌دهد به بنگاه‌هایی که مالکیت عمومی در صنایع با کاستی‌های گسترده در بازار است و تهدیدهای حاصله‌ای که برای اقتصاد در سطح کلان می‌تواند ایجاد کند. بخش دوم برای بنگاه‌هایی مطرح می‌کند که اطلاعات نامتقارن و مشکلات قراردادی بین تولیدکننده و عموم مردم دارند. توصیه برای مالکیت عمومی برای تعادل اقتصادی و در عین حال تحقق اهداف اجتماعی هست و در نهایت مالکیت عمومی به عنوان راه حل ضروری به منظور تضمین سیاست‌های منسوب به توزیع درآمد است. 

این صاحب نظر نظام بانکی گفت: آقای سفر نیا از طرفداران دولتی بودن بانک‌ها در مطالعه‌ای که انجام داد مطرح می‌کند در صورتی که بانک‌های مذکور به طور صحیح و مطابق وظایف محوله باشد می‌تواند بهتر از بانک‌های خصوصی عمل کند. اما در طیف مقابل هم اندیشمندان و نظریه پردازان زیادی داریم که در راستای موافقت با مالکیت خصوصی بانک‌ها نظریه پردازی کرده‌اند. به عنوان مثال تاکین و همکارش مطرح می‌کنند بانک‌های دولتی نسبت به بانک‌های خصوصی از اثر بخشی کمتری برخوردار بوده و خصوصی سازی تأثیر مثبت بسیار زیادی در بهره وری بانک‌ها داشته است. استیگلر می گوید در خصوص شکست بازار در بانک‌ها با توسعه‌ی بانکداری بخش خصوصی اغراق شده و الزاماً این کسب و کارها متفاوت از کسب و کارهای دیگر نیستند و موضوع شکست بازار در همه‌ی کسب و کارها می‌تواند مطرح باشد. صاحب نظر دیگری می گوید: این سیاستمداران هستند که مالکیت دولتی بانک‌ها را ایجاد کرده‌اند و از آن حمایت می‌کنند نه به جهت کانالیزه کردن وجوه کاربردهای بهینه‌ی اجتماعی بلکه برای حداکثر کردن اهداف سیاستگزاران. مگیسون و همکاران در پژوهش دیگری که انجام دادند می گویند بانک‌های با مالکیت خصوصی می‌توانند گام‌های مؤثرتری در تخصیص منابع برای سرمایه گذاری بردارند چرا که بانکداری خصوصی بر مبنای اصل رقابت استوار هست و این امر اصولاً موجب تحرک و ابتکارات بیشتری در جمع آوری نه تنها در تجهیز پس انداز بلکه در تخصیص منابع هم خواهد شد.