خداحافظی با دلار 4200 تومانی/ خطرات حذف دلار دولتی/ احتمال جهش قیمت کالاهای اساسی

فاجعه انسانی در ایران پس از حذف دلار 4200 تومانی

 مومنی گفت: محوری که به نظرم بارها و بارها در ایران در زمینه‌ی دستکاری واقعیت از سوی گروه‌های پر نفوذ رانتی آزموده شده این است که اینها از طریق مافیای رسانه‌ای در زمینه‌ی عمده‌ کردن مسائل کم اهمیت و به حاشیه راندن مسائل بسیار مهم توانایی خارق العاده‌ای پیدا کرده‌اند. با اینکه در این زمینه بی‌شمار موارد وجود دارد فکر می‌کنم به دلایل و عللی برجسته کردن بساطی که اینها درباره‌ی دلار چهار هزار و دویست تومانی در چند ساله‌ی اخیر راه انداخته‌اند می‌تواند بسیار آموزنده باشد. زمانی که دلار چهار هزار و دویست تومانی اعلام شد ما جزو جدّی‌ترین مخالفان آن بودیم ولی مخالفت ما از جنس مخالفت رانت جوها نبود. ما مطالبه می‌کردیم تا اینها یک گزارش پنج صفحه‌ای رو کنند و بگویند این تصمیم که تا این درجه برای کشور تصمیم ساز هست حتی به اندازه‌ی گزارش دو صفحه‌ای هم مطالعه پشت سر خودش دارد یا ندارد. سپس بحث این بود که دلار چهار هزار و دویست تومانی اسم رمز باز کردن باب تضعیف جدیدی از ارزش پولی ملّی است. در آن زمان به نامه‌ی دوم اقتصاددان‌ها استناد می‌کردیم که در سال 1397 انتشار پیدا کرد و به داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران درباره‌ی سال 1396 استناد می‌کردیم که نشان می‌داد در آن سال اقتصاد ایران با یک جهش بی‌سابقه در اندازه‌ی موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی روبرو شده است. ما می‌گفتیم این مسئله نشان می‌دهد دلار سه هزار تومانی هم برای مردم ما لایطاق است.

این مسئله باعث شده مردم در زمینه‌ی تامین بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین نیازهای معیشتی خودشان برای بقاء هم دچار بحران شوند. بنابراین تحت این عنوان و این که می‌خواهیم یکسان سازی کنیم به طرح بحث می پرداختند. ما می‌گفتیم این یک فریب بزرگ و بازی رانتی هست و آن ها این بازی را برای جهش‌های بعدی در نرخ ارز مقدمه چینی می‌کند که با کمال تأسف تمام پیش‌بینی‌های ما درست درآمد. اما علی‌رغم همه‌ی خطاهایی که در اصل ماجرا وجود داشت گروه‌های رانتی از این موضع با دلار چهار هزار و دویست تومانی مخالفت می‌کردند که می‌گفتند اگر قرار باشد نرخ روی این رقم قرار بگیرد و بایستد آن گونه که قاعده‌گذاران ادعای توخالی می‌کردند می‌گفتند منافع ما چه می‌شود. بدین دلیل که منافع رانت خورها، رباخورها و دلال‌ها در قیمت‌های بالاتر دلار است و در حالی که منافع حکومت و تولیدکنندگان و عامه‌ی مردم بویژه فرودستان در این است که قیمت دلار پایین‌تر باشد. پس اصل ماجرا از اساس نادرست بود ولیکن روشن شد که تعزیه گردانان مافیای رسانه‌ای چگونه بازی رانتی مطالبه‌ی نرخ‌های بالاتر برای دلار را جلو بردند. واقعاً خیلی جای دریغ و تأسف است که نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی بنیه‌ی یادگیری را از دست داده و گویی حافظه‌ی تاریخی اصلاً ندارد.

350 برابر رانت در اثر حذف دلار 4200 تومانی نصیب یک عده می شود

به گزارش جماران این اقتصاد دان خاطرنشان کرد: بازی رانتی شماره‌ی یک این بود که گفتند این کار خلق رانت می‌کند و در حالی نرخ ارز در بازار آزاد بیشتر است تمرکز به قیمت‌های پایین‌تر نرخ ارز برای فقرا و تولیدکننده‌ها رانت و فساد ایجاد می‌کنند. ما گفتیم اگر مسئله حساسیت اینها درباره‌ی رانت هست واقعاً با موازین علمی قابل محاسبه است. ما الگو و روش شناسی توماس پیکتی برای اندازه‌گیری رانت ایجاد شده در اثر سیاست‌های تورم زا را مبنا قرار دادیم و من عدد و رقم‌های آن را در همان زمان منتشر کردم و نشان دادم اینکه اینها می‌گویند ما نرخ چهار هزار و دویست تومانی را برای مایحتاج مردم و مواد اولیه‌ی تولیدکننده‌ها روی قیمت ارز نیمایی و ارز آزاد بیاوریم حدود 300 تا 350 برابر رانت ناشی از دلار چهار هزار و دویست تومانی در توصیه‌ی گروه‌های رانتی خلق رانت اتفاق می‌افتد.

خوب نسبت‌ها را توجه کنید. 350 برابر رانت ایجاد می‌شد ولی اینها رانت 350 برابری را کم اهمیت جلو دادند و تمام تمرکزشان را روی این گذاشتند که دلار چهار هزار و دویست تومانی رانت ایجاد می‌کند. در این زمینه مافیای فریب همچنان کار می‌کند و نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی با فهم کوته نگرانه‌اش از منافع خودش یا ذی نفع شدن در رانتی که ایجاد می‌شود کاملاً با اینها همدلانه برخورد می‌کند.  بعد که اینها دیدند فریبشان برملا شده بازی رانتی شماره دو را راه انداختند. به یکباره مافیای رسانه‌ای که شناخته شده هستند و در ایران منافع رانتی‌ها را در بوق می‌کنند در حالی که اساس و بقاء فلسفه‌ی وجودی آنها کسب رانت و ظلم به فقرا است بازی رانتی شماره دو را راه انداختند با این مضمون که الگوی تخصیصی برای فقرا ثمره‌ای نداشته است.

وی گفت: من واقعاً برای تصمیم‌گیران اقتصادی کشور متأسف هستم که کارهایشان چقدر مشکوک است و اگر سالم باشند بازی فاسدها و رانت خورها را می‌خورند. بدنه‌ی کارشناسی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نسبت به بازی رانتی شماره دو واکنش نشان دادند. از آن زمان تاکنون هر کدام حداقل پنج گزارش در این زمینه منتشر کردند و نشان دادند این ادعا یک فریب و دروغ بزرگ است. تخصیص ارز چهار هزار و دویست تومانی بسیار ثمره داشته برای مصون نگه داشتن بخش‌هایی از قدرت خرید تا اینکه تولیدکننده‌ها و عامه‌ی مردم فقط زنده بمانند. آخرین گزارشی که در این زمینه منتشر شده به سال 1398 مربوط می‌شود که مرکز آمار ایران منتشر کرد و در آنجا دوباره با جزئیات نشان داد در طی دو ساله‌ی 1397 و 1398 شدت افزایش قیمت در هزینه‌های غیر خوراکی مردم سه برابر افزایش قیمت هزینه‌های خوراکی بوده که مشمول ارز چهار هزار و دویست تومانی می‌شد. در حالی که گزارش رسمی این گونه دروغ و فریبکاری اینها را برملا می‌کند ولیکن متأسفانه تصمیم‌گیران کلیدی کشور در دولت و مجلس تحت این عنوان چنین کارها را انجام می‌دهند. سال گذشته زمانی که این بازی دوباره راه افتاد و متأسفانه تا حدودی با تصویب مجلس جنبه‌ی قانونی پیدا کرد آنجا هشدار دادم با زبانی که یک فرد غیر متخصص مانند آقای رئیس جمهور هم این را متوجه شود. من به ایشان یادآوری کردم لااقل حافظه‌ی تاریخی‌ات چند ماه پیش را به یاد بیاورد که خودت گفتی کسانی به ما گفتند قیمت دلار را بالا ببرید ایران گلستان می‌شود شما قیمت دلار را بالا بردید بیشتر از آنچه آنها مطالبه می‌کردند و ایران نه تنها گلستان نشد که با اوضاع اسفبارتری هم روبرو شد. به او گفتم این از زبان خودت بیرون درآمده است! این بازی رانتی دوباره می‌گوید به این بهانه بستری برای جهش‌های جدید در قیمت ارز پدید بیاید و فریب نخورید. اینها فریب خوردند در نیمه‌ی اول امسال زمانی که آثار و نتایج آن سیاست ظاهر شد آقای رئیس جمهور از افزایش قیمت مایحتاج اساسی مردم اظهار شگفتی فرمود.

استاد دانشگاه علامه ادامه داد: در مصاحبه‌ای گفتم واقعاً اگر حساب و کتابی در کار کشور بود همگان باید از اظهار شگفتی آقای رئیس جمهور در شگفت می‌ماندند که سیاست تورم زا را اتخاذ می‌کنید، شدت ظالمانه بودن این سیاست تورم زا هم از بقیه‌ی سیاست‌های تورم زا بیشتر است به دلیل اینکه مستقیماً قیمت مایحتاجی که به بقاء فرودستان مربوط می‌شود هدف قرار داده و اکنون اظهار شگفتی می‌کنید. زمانی که نرخ ارز را بالا می‌برید معلوم است اینها گران می‌شوند! پس این هم بازی دیگری بود که راه انداختند. بازی سومی که اینها راه انداختن این بود که به هر دلیل و با هر ترسی مقامات کلیدی کشور تا امروز چندان به تعمیم سیاست مخرب افزایش نرخ ارز تخصیص به دارو تن در ندادند. در حالی که اکنون زمزمه‌ها مطرح می‌شود و اگر مجال بود توضیح می‌دادم کسانی که روی اجزاء CPI در ایران کار کردند می‌دانند واکنش‌های کالاها و خدمات زیر مجموعه‌ی خدمات سلامت به سیاست‌های تورم زا معادل 2.5 برابر واکنش‌های ترکیب سایر کالاها و خدمات است بدین معنا این می‌تواند به یک جنایت جنگی ختم شود اگر اینها به چنین چیزی تن در دهند. متأسفانه علائمی وجود دارد که نشان می‌دهد تن می‌دهند و باید امیدوار بود نمایندگان مجلس لااقل در بررسی لایحه‌ی بودجه هوشیاری بیشتری در این زمینه از خودشان نشان دهند.

دکتر مومنی ادامه داد: این بازی رانتی روز چهارشنبه 28 آبان 1399 بود که در معرض تیر خلاص قرار گرفت و آن تیر خلاص هم مصاحبه‌ی رئیس سازمان برنامه و بودجه بود. ایشان با همان ژست‌هایی که از دوران سخن گویی توفیق داشتیم و از ایشان بهره‌مند می‌شدیم خبر دادند نرخ پایه‌ی دلار را در بودجه‌ی سال 1400 روی 11 هزار تومان تنظیم می‌کنند. اگر این بدین معنا باشد که ما یک جهش از چهار هزار و دویست تومان به یازده هزار تومان در مایحتاج مردم و بویژه روی دارو تجربه کنیم از اکنون هشدار می‌دهم می‌تواند فاجعه‌های انسانی بی‌سابقه برای کشور به همراه داشته باشد. این یک ماجرای خیلی مهم است ولی اینکه بازی‌های رانتی که چگونه برداشت‌های علمی و نظرهای کارشناسی را حتی در درون نظام تصمیم‌گیری تحت الشعاع قرار می‌دهد مسأله ای است که وقتی از منظر اقتصاد سیاسی به غایت آن نگاه می‌کنید خیلی قابل اعتناء‌تر است. غایت ماجرا اینکه هدف اینها با عمده کردن ارز چهار هزار تومانی پنهان کردن کانون‌های اصلی خلق رانت در کشور است.