تورم سال جاری، بیش از ۴۰ درصد است؛ در سال گذشته نیز حداقل ۲۰ درصد عقب ماندگی مزد از تورم داشته‌ایم؛ برای جبران عقب‌ماندگی‌های همین دو سال – امسال و سال قبل- باید مزد حداقل ۶۰ درصد زیاد شود؛ علاوه بر این، ماده ۴۱ قانون کار بند دومی دارد که می‌گوید مزد باید براساس حداقل هزینه‌های زندگی یعنی همان سبد معیشت خانوار افزایش یابد؛ سبد ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی اسفند سال قبل، اکنون حداقل ۷ میلیون تومان است؛ اگر قرار باشد مزد ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی به ۷ میلیون تومان برسد، چند درصد افزایش لازم است؟ نمایندگان باتوجه به کدام معیار، ۲۵ تا ۳۰ درصد را آورده‌اند؟! بازهم تورم انتظاریِ غیرقابل حصولِ دولتی‌ها؟!
جی پلاس،عضو کارگری شورایعالی کار با اشاره به پیشنهاد نمانیدگان مجلس می‌گوید: افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی مزد، حتی عقب‌ماندگی‌های مزدی سال جاری را جبران نمی‌کند چه برسد به اینکه بخواهد فترت‌های گذشته را مرتفع سازد!
در مذاکرات مزدی امسال (۹۹) بدون توجه به رای و نظر نمایندگان کارگری و کنشگرهای متعدد تشکل‌های مستقل برای احیای حقوق مزدی، حداقل دستمزد فقط ۲۶ درصد افزایش یافت آنهم در شرایطی که تورم رسمی بانک مرکزی حول و حوش ۴۲ درصد بود؛ بنابراین در مصوبه مزدی سال جاری نه تنها سبد معیشت رسمی اما بسیار حداقلیِ ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی کنار گذاشته شد بلکه تورم رسمی نیز در تصمیم‌گیری‌ها دخالت نداشت. مصوبه مزدی سال جاری بدون امضای نمایندگان کارگری ابلاغ و «لازم الاجرا» شد که این امر خود نشان‌دهنده جایگاه بسیار پایین و تنزل یافته‌ی چانه‌زنی کارگران در مذاکرات مزدی (مهمترین مولفه در تعیین سرنوشت جمعی کارگران) است.
ایلنا نوشت؛ بعد از آخرین جلسه رسمی مزد ۹۹ در خردادماه، رئیس سازمان بازرسی کشور از قول وزیر کار برای ترمیم مزد در نیمه دوم سال خبر داد اما خبری از برگزاری جلسه نشد! در عین حال نمایندگان کارگری شورایعالی کار که مصوبه دستمزد را امضا نکرده بودند، بیست و سوم مهرماه در نامه‌ای به دبیرخانه و برگزارکننده شورا یعنی وزارت کار، خواستار برگزاری جلسه فوق العاده برای ترمیم دستمزد و احیای قدرت خرید از دست رفته کارگران شدند.
اما علیرغم اینکه داده‌های تورمی رسمی همچنان نشان از شتاب افسارگسیخته دارد – تنها در آبان ماه هزینه‌های زندگی نسبت به ماه قبل ۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۶ درصد افزایش یافته است- و براساس قانون باید حداکثر دو هفته بعد از دریافت نامه فوق‌العاده، جلسه شورایعالی کار برگزار شود، تا امروز که یک ماه و نیم از ثبت نامه گذشته، خبری از دعوتنامه برای برگزاری جلسه نیست.
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در این رابطه می‌گوید: براساس قانون باید ظرف دو هفته جلسه برگزار می‌شد اما گویا دبیر این شورا، شخصاً و راساً به صورت غیرقانونی با برگزاری جلسه مخالف است و اجازه برگزاری را نمی‌دهد؛ درحالیکه ما در خواست برگزاری جلسه برای ترمیم مزد را داریم، ظاهراً نمایندگان مجلس خبر دارند که قرار است هفته آینده جلسه شورایعالی کار برای بررسی مزد سال بعد برگزار شود! ما که نمایندگان کارگری هستیم، هیچ خبری نداریم و هیچ دعوتنامه‌ای دریافت نکرده‌ایم.
اشارات خدایی به اظهارات یک نماینده مجلس در ارتباط با دستمزد کارگران است؛ رسانه‌ها در روزهای اخیر از خبری تحت عنوانِ «پیشنهاد جدید نمایندگان مجلس برای افزایش حقوق کارگران» رونمایی کردند؛ غافل از اینکه حقوق کارگران باید با چانه‌زنی نمایندگان کارگری و با به رسمیت شناختن رای و نظر کارگران تعیین شود.
اظهارات نمایندگان
چهارم آذرماه، سیدسلمان ذاکر (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) با اشاره به وضعیت افزایش حقوق کارگران در سال آینده، اظهار کرد: حقوق کارگران در بودجه سال آینده می‌بایست متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، این موضوعی است که همواره دغدغه جامعه کارگری و نمایندگان مجلس بوده، اما غالبا محقق نشده است.
وی همچنین از برگزاری نشست شورای عالی کار در هفته آینده برای بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده خبر داد و گفت: احتمال دارد که جلسه شورای عالی کار برای بررسی میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰، هفته آینده برگزار شود.
عضو کمسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: ما قصد در مجلس داریم گذشته‌ها و کاستی‌ها را در میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران جبران کنیم، نمی‌خواهیم از حقوق کارمندان کسر شود، اما توازن و تعادل میان دریافتی حقوق کارگران و کارمندان باید برقرار شود که قصد داریم این تعادل در حقوق کارگران و کارمندان در بودجه سال آینده لحاظ شود.
حجت‌الاسلام ذاکر در پایان با اشاره به پیشنهادات تعدادی از نمایندگان مجلس برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده، خاطرنشان کرد: پیشنهاد داده‌ایم که حقوق کارگران در سال آینده، حداقل بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یابد، البته این پیشنهاد در جلسه هفته آینده شورای عالی کار نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
چگونه ۲۵ تا ۳۰ درصد؟!
چگونه قرار است هفته آینده جلسه شورایعالی کار برای تعیین مزد سال بعد برگزار شود وقتی دعوتنامه به دست نمایندگان کارگری نرسیده و زمانی که به درخواست‌ها برای ترمیم فوق‌العاده مزد امسال توجه نشده و از آن مهمتر، چگونه قرار است با ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش حقوق، مشکلات معیشتی کارگران حل شود و آنگونه که نماینده مجلس ادعا کرده، مزد به پایه تورم برسد؟
تورم سال جاری، بیش از ۴۰ درصد است؛ در سال گذشته نیز حداقل ۲۰ درصد عقب ماندگی مزد از تورم داشته‌ایم؛ برای جبران عقب‌ماندگی‌های همین دو سال – امسال و سال قبل- باید مزد حداقل ۶۰ درصد زیاد شود؛ علاوه بر این، ماده ۴۱ قانون کار بند دومی دارد که می‌گوید مزد باید براساس حداقل هزینه‌های زندگی یعنی همان سبد معیشت خانوار افزایش یابد؛ سبد ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی اسفند سال قبل، اکنون حداقل ۷ میلیون تومان است؛ اگر قرار باشد مزد ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی به ۷ میلیون تومان برسد، چند درصد افزایش لازم است؟ نمایندگان باتوجه به کدام معیار، ۲۵ تا ۳۰ درصد را آورده‌اند؟! بازهم تورم انتظاریِ غیرقابل حصولِ دولتی‌ها؟!
بی‌توجهی به نامه کارگران
علی خدایی در ارتباط با اظهارات این نماینده مجلس به ایلنا می‌گوید: اولاً ما نمایندگان کارگری هیچ خبری از برگزاری جلسه نداریم. علیرغم اینکه در بیست و سوم مهر، درخواست برای جلسه فوری دادیم، تا امروز هیچ دعوتی از ما صورت نگرفته است. وزارت کار، درخواست اعضای کارگری را پشت گوش انداخته و قصد دارد یکجانبه، منویات و خواسته‌های خود را پیش ببرد. آن‌ها ارزشی برای نامه اعضای کارگری قائل نشدند و بدانند که جامعه کارگری در قبال این بی‌توجهی سکوت نخواهد کرد. دبیر شورا به طور یکجانبه و غیرقانونی ادعا می‌کند «اجازه تشکیل جلسه نمی‌دهم»!
این نماینده کارگری با بیان اینکه ناطران قانون یعنی نمایندگان مجلس نیز در مقابل این بی‌توجهی و اهمال، هیچ کاری نکردند؛ اضافه می‌کند: ممنونم از نمایندگان مجلس که به فکر معیشت کارگران هستند اما چه خوب بود قبل ازهر نوع اظهارنظر یا تدوین هر نوع پیشنهاد، نظر نمایندگان کارگری را می‌پرسیدند؛ کارگران نمایندگانی دارند که وظیفه اصلی این نمایندگان، بحث و چانه‌زنی بر سر دستمزد است. می‌توانستیم اعداد وارقام و محاسبات خود را به نمایندگان مجلس ارائه دهیم تا بدانند چند درصد افزایش دستمزد، عقب ماندگی‌ها را جبران می‌کند.
بیش از ۲ میلیون تومان، افزایش هزینه‌های زندگی در سال جاری!
خدایی با تاکید بر اینکه «افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی مزد بحران معیشت کارگران را حل نمی‌کند؛ همان بحرانی که خود نمایندگان هم به آن اذعان دارند» ادامه می‌دهد: ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یعنی فقط ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان افزایش ریالی دستمزد که حتی یک سوم افزایش هزینه‌ها در سال جاری را جبران نمی‌کند؛ محاسبات گروه کارگری نشان می‌دهد فقط در سال جاری، هزینه‌های زندگی بیش از دو میلیون تومان افزایش یافته است. پس افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی مزد، حتی عقب‌ماندگی‌های مزدی سال جاری را جبران نمی‌کند چه برسد به اینکه بخواهد فترت‌های گذشته را مرتفع سازد!
به گفته این نماینده کارگری، طرح چنین پیشنهادی نه تامین‌کننده نظرات نمایندگان کارگری است و نه مطلوب کارگران است؛ لذا توقع داریم نمایندگان مجلس، به‌جای چنین پیشنهاداتی وزارت کار را مجاب کنند که مزد۹۹ در میانه سال ترمیم شود تا لااقل بخشی از عقب‌ماندگی‌ها قبل از رسیدن به مذاکرات مزدی سال بعد جبران شود کما اینکه ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش، برای ترمیم در میانه سال هم کافی نیست چه برسد به رقم افزایش مزد در سال بعد!
تطابق عدد نمایندگان مجلس با عدد پیش‌بینی در لایحه بودجه ۱۴۰۰!
دولت در پیش‌نویس بودجه سال بعد افزایش ۲۵ درصدی مزد و حقوق را –هم برای کارمندان و هم برای کارگران بخش خصوصی- مطرح کرده است؛ این رویه‌ای غلط است که هر سال دولت در تنظیم لوایح بودجه سالانه در پیش می‌گیرد؛ علیرغم اینکه مرجع تعیین دستمزد شورایعالی کار است (که البته ناکارآمد و نامتوازن و ترکیب آن به نفع دولتی‌ها و کارفرمایان است)، دولت خودسرانه در لوایح بودجه، میزانی را برای افزایش دستمزد کارگران درنظر می‌گیرد که البته به قول دولت، این رقم‌ها فقط پیش‌بینی است و قرار نیست اجرایی شود.
در سالهای گذشته نیز مزد کارگران عملاً بیشتر از رقم پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سالانه افزایش یافت. با اینهمه به نظر می‌رسد پیشنهاد افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی دستمزد کارگران توسط نمایندگان مجلس، از همان آبشخور نشات گرفته و شبیه عددی است که دولت قرار است در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بگنجاند.
خدایی در این رابطه با تاکید براینکه اعداد لوایح بودجه، هیچ ربطی به مزد کارگران که قرار است با مذاکره تعیین شود، ندارند؛ می‌گوید: هر سال مزد کارگران حداقل ۱۰ درصد بیشتر از این رقم تعیین شده؛ بنابراین نمایندگان مجلس به جای تکرار اعداد لایحه بودجه، بهتر بود اعداد و ارقام را از ما می‌گرفتند و تحلیل‌ها و محاسبات ما را می‌شنیدند، بعد عدد و رقم برای دستمزد پیشنهاد می‌دادند!
به نظر می‌رسد باتوجه به عقب‌ماندگی بیش از ۱۰۰ یا حتی ۲۰۰ درصدی دستمزد در سال جاری و با توجه به شتاب بی‌امان تورم و گرانی، مذاکرات مزدی سال آینده چالش‌های بسیار داشته باشد؛ از همین حالا خیز برداشته‌اند و دارند روی عددهایی پروپاگاندا می‌کنند که هیچ سنخیتی با قوانین فرادستی دستمزد و میزان عقب‌ماندگی معیشتی کارگران ندارد؛ آیا باز هم قرار است به رای و نظر کارگران بی‌توجه باشند؟!
