رای دیوان عدالت به نفع کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی/ چرا بازنشستگان و مستمری بگیران شکایت کردند؟

جی پلاس، در نهایت دیوان عدالت اداری به نفع کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی را داد و دولت باید به روز رسانی بدهی خود را به بپذیرد.براساس رای دیوان عدالت به نفع کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی، دولت باید به‌روزرسانی بدهی خود به تامین اجتماعی را «بپذیرد» و نمی‌تواند با تصویب مصوبه، از زیر بار پرداخت بخشی از بدهی فرار کند.

ایلنا نوشت: بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به همه چیز انتقاد دارند؛ از پایین بودن مستمری‌ها و اجرای ناقص و ناعادلانه‌ی همسان‌سازی گرفته تا رایگان نبودن خدمات درمانی و لزوم پرداخت هزینه‌ی مازاد بابت بیمه تکمیلی. در این شرایط، خلف وعده‌های دولت و طفره رفتن‌های مکرر از پرداخت بدهی انبوه خود به سازمان، زیرساخت معیوبی را فراهم کرده که تامین اجتماعی در عمل «نتواند» تعهدات قانونی خود به جامعه‌ی ذی نفعان را به نحو احسن به انجام برساند.

قانون‌گریزی‌های دولت در قبال «تامین اجتماعی»

دولت نه تنها در پرداخت بدهی انبوه خود به سازمان تعلل می‌ورزد – در قوانین بودجه سال ۹۸ و سال جاری، پرداخت سالیانه ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان پیش‌بینی شده اما این الزام به پرداخت، نه در سال گذشته و نه در سال جاری اجرایی نشده است- و هر ماه، بدهی جاری جدید ایجاد می‌کند، بلکه در محاسبه‌ی میزان این بدهی انبوه، با فعالان صنفی بازنشستگان و کارشناسان تامین اجتماعی اختلافات فاحش دارد.

در سال گذشته، مقامات دولتی از بدهی کمتر از ۷۰ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان خبر دادند؛ این در حالیست که فعالان صنفی و کارشناسان معتقدند میزان بدهی دولت به سازمان تا پایان سال ۹۸، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این اختلاف فاحش به مساله‌ی «به روزرسانی بدهی‌ها» مربوط است؛ دولت قبول ندارد که باید بدهی پرداخت نشده را به نرخ روز بر گردن بگیرد درحالیکه بازنشستگان معتقدند بدهی انباشته‌ی دولت باید براساس نرخ تورم تجمیعی سالیان و ارزش واقعی آن، محاسبه شود.    

بدیهی‌ست که در تمان دیون و تعهداتی که اشخاص، نهادها و گروه‌ها برعهده دارند، مساله‌ی به‌روزرسانی، یک واقعیت مسلم و غیرقابل استکاف است؛ در اقتصاد متورم ایران، وقتی دیون به موقع پرداخت نشده و مشمول گذر زمان شود، بایستی به نرخ روز، بازمحاسبه شده و مجدداً تعیین قیمت شود؛ این همان اتفاقی است که در سایر دیون مالی مانند بحث مهریه یا مالیات نیز رعایت می‌شود اما دولت سالها با این استدلال که «سود مرکب حرام است» به روزرسانی بدهی خود به تامین اجتماعی را زیر سوال برده و به آن گردن ننهاده است.

اما رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت که کاملاً به نفع بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی صادر شده، نقطه پایانی بر این اختلاف‌ها گذاشته است و دولت را مکلف کرده «به روزرسانی بدهی‌ها» را به عنوان یک واقعیت مسلم بپذیرد.

چرا بازنشستگان شکایت کردند؟

همه چیز از شکایت کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران آغاز شد؛ این نهاد صنفی علیه استدلال ناعادلانه و ضد کارگری دولت به دیوان عدالت شکایت کرد و توانست رای به نفع کارگران و بازنشستگان بگیرد. علی دهقان‌کیا (رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در ارتباط با این شکایت و روال طی شده به ایلنا می‌گوید: در تاریخ شانزدهم اردیبهشت ۹۷، دولت مصوبه‌ای را به تصویب می‌رساند؛ این مصوبه می‌گوید سازمان تامین اجتماعی مطالبات خود را براساس «بهره مرکب» محاسبه کرده و از آنجا که بهره مرکب، خلاف شرع است، ما مبلغ محاسبه شده توسط سازمان را قبول نداریم. براساس این مصوبه، آیین‌نامه‌ای تنظیم می‌کنند تا در بند ت ماده هشتِ برنامه ششم توسعه، بندِ «به‌روزرسانی بدهی دولت به سازمان» به کلی حذف شود.

این فعال صنفی بازنشستگان ادامه می‌دهد: حذف عبارتِ به‌روزرسانی، مشکلات و دردسرهای بسیار به وجود آورد. دولت یک بدهی قطعی شده به سازمان برای بازه زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۷ داشت که مبلغ آن ۹۵ هزار میلیارد تومان بود؛ دولت این مبلغ را قبول داشت و وزارت اقتصاد و سازمان حسابرسی کشور نیز این مبلغ را تایید کرده بودند. اما براساس مصوبه دولت، از این مبلغ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان را به این بهانه که مربوط به سود مرکب بوده، کم می‌کنند. بنابراین از ۹۵ هزار میلیارد تومان بدهی، فقط ۳۵ هزار میلیارد تومان را برای بازه ۸۳ تا ۹۷ قبول دارند. این حذف غیرعادلانه، مورد اعتراض ما در کانون بازنشستگان شهر تهران قرار گرفت و لاجرم به دیوان شکایت کردیم.

رای دیوان به نفع کارگران

روند شکایت در دیوان عدالت، در نهایت به نفع کارگران و بازنشستگان تمام شده است؛ دهقان‌کیا در این رابطه می‌گوید: رای اولیه به نفع بازنشستگان صادر شد؛ این رای، ابطال مصوبه دولت را الزام کرد؛ اما دولتی‌ها به این رای اعتراض کردند و پرونده به هیات عمومی دیوان ارجاع شد. در هیات عمومی که دولتی‌ها با تعداد بسیار برای دفاع از مصوبه خودشان شرکت کرده بودند و بازنشستگان نیز از حق قانونی خود دفاع کردند، با اجماع حداکثری قضات، بازهم رای به ابطال مصوبه دولت داده شد. براساس رای نهایی دیوان عدالت، دولت باید به‌روزرسانی بدهی خود به تامین اجتماعی را «بپذیرد» و نمی‌تواند با تصویب مصوبه، از زیر بار پرداخت بخشی از بدهی فرار کند.

سازمان تا پایان سال ۹۸، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است. اگر دولت در این پرونده موفق می‌شد، بخش زیادی از این بدهی، خط می‌خورد و از معادله حذف می‌شد. دهقان‌کیا می‌گوید: اگر دولت موفق می‌شد، شاید فقط ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از این ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را می‌پذیرفت اما حالا دولت موظف به پذیرش به‌روزرسانی است و درنتیجه باید کل ۳۰۰ هزار تومان را به عنوان بدهی خود بپذیرد.

البته پذیرش مقوله‌ی به روزرسانی و اعداد محاسبه شده توسط سازمان، به معنای پرداخت نیست؛ دولت علاوه بر اینکه برای پرداخت این بدهی انبوه اهتمامی ندارد، ماهانه بدهی جدید برای خود می‌تراشد. رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران در رابطه با میزان بدهی جاری دولت می‌گوید: در سال جاری، دولت ماهانه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی ایجاد می‌کند که هر ماه، این رقم به مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد تومانِ قبلی اضافه می‌شود؛ لذا اگر دولت بدهی جاری خود را نپردازد، آخر امسال، رقم بدهی خیلی بیشتر می‌شود؛ بنابراین بهتر است دولت ماهانه، یا نقدی یا تهاتری بدهی جاری خود را بپردازد تا رقم این بدهی‌ها سر به فلک نکشد.

رقم بدهی تا پایان سال چقدر است؟

معادله‌ی انباشت بدهی‌ها ساده است؛ تا پایان سال قبل دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان بدهکار بوده؛ اگر بدهی جاری ماهانه را ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر بگیریم، در طول ۱۲ ماه سال جاری، حداقل ۴۲ هزار میلیارد تومان بدهی جدید ایجاد خواهد شد که اگر این رقم را به مبلغ بدهی قبلی بیفزاییم، بدهی دولت به سازمان تا پایان سال به رقم ۳۴۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد!

دولت از ابتدای انقلاب، ۳ درصد حق بیمه سهم دولت برای بیمه‌شدگان عادی را نپرداخته؛ در عین حال از پرداخت سهم خود برای گروه‌های بیمه‌شده‌ی خاص که با مصوبات نمایندگان مجالس، به سازمان تحمیل شده‌اند، طفره رفته است؛ همین اهمال‌کاری‌ها، میزان بدهی را به این رقم‌های هنگفت رسانده است. اگر دولت بدهی خود را به موقع به سازمان پرداخت می‌کرد، امروز بیمه‌شدگان، هم از نظر مستمری و حقوق و هم از نظر خدمات درمانی و رفاهی، وضعیت به مراتب بهتری داشتند.

دهقان‌کیا در این رابطه می‌گوید: اگر بدهی به موقع و به تدریج در طول زمان پرداخت می‌شد، امروز وضع سازمان خیلی بهتر بود؛ اقتصاددانان سازمان محاسبه کرده‌اند که اگر این پول به موقع به دست سازمان می‌رسید و سازمان آن را سرمایه‌گذاری می‌کرد یا خیلی راحت در حساب بانک می‌گذاشت، امروز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تبدیل به یک تریلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه بود! بنابراین پذیرش این ۳۰۰ هزار میلیارد تومان توسط دولت یا حتی پرداخت آن، خیلی خوشحال‌کننده نیست و نمی‌توان گفت با پرداخت این مبلغ از بدهی، بازنشستگان و کارگران به حق خودشان رسیده‌اند؛ حق واقعی بیمه‌شدگان یک تریلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که بخش اعظم آن از دست رفته است!

پرداخت به موقع، چه نتایجی داشت؟

او ادامه می‌دهد: بنابراین اگر پرداخت‌ها به موقع صورت می‌گرفت، امروز سازمان در بخش درمان مشکل نداشت؛ سازمان قدرت مالی برای ارائه خدمات درمانی رایگان به همه بازنشستگان را دارا بود؛ حتی سازمان قابلیت و توانمندی مالی برای اجرای دقیق و بدون تنازل ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را داشت و می‌توانست مستمری بازنشستگان را مطابق با سبد هزینه‌های زندگی افزایش دهد؛ امروز اما سازمان به دلیل کمبود اعتبار و نقدینگی، در ارائه خدمات درمانی رایگان و در افزایش عادلانه مستمری‌ها مشکل دارد. همه این مشکلات، لااقل بخش اعظم اینها، نتیجه‌ی رفتار غیرقانونی دولت‌ها و عدم پایبندی آنها به تعهدات است.

سازمان تامین اجتماعی نهادی دولتی است که مدیرعامل و هیات امنای آن نیز همگی دولتی و وابسته به بالاترین سطوح قوه مجریه هستند؛ شاید یک دلیل استکاف دولت و ارگان‌های بودجه‌ای آن از پذیرش میزان واقعیِ بدهی به سازمان و پرداخت این دیون انباشته، همین دولتی بودن سازمان باشد.

یک اصل مسلم و بدیهی وجود دارد: «دولت» از «دولت» مطالبه نمی‌کند که پول من چه شد! اما اگر کارگران و بازنشستگان یعنی صاحبان حقیقی این صندوق بین‌النسلی، در اداره و مدیریت آن، دست بالا را داشتند، مطالبه‌گری با قدرت بسیار پا می‌گرفت و  کار به اینجا نمی‌کشید!

علیرغم همه‌ی این محذوریت‌ها، دهقان‌کیا در پایان می‌گوید: ما به عنوان یک تشکل صنفی توانستیم از راهروهای طولانی قضا و شکایت بگذریم و حق بیمه‌شدگان را بگیریم؛ بایستی مطالبه‌گری کرد و حقوق مغفول مانده را به ثبت رساند چراکه دولت‌ها – هیچ‌کدام از دولت‌ها حداقل در کابینه‌های پس از جنگ- نخواسته‌اند بپذیرند کارگران و بازنشستگان نیز حقی دارند!