نمایندگان مجلس و دولت بایستی بدانند برای جلب رضایت توده ها، به جای طرح های خلق الساعه که در ساعتی ماهیت منابع آن عوض می شود، بایستی به فکر چاره باشند و دعواهای سیاسی «چه کسی بهتر یارانه می دهد» را کنار بگذارند.
گروه کار و درآمد جی پلاس، میلاد شیراوند:
اوضاع عجیبی بر شرایط اقتصادی کشور حاکم شده است، مثلا:
-مرکز پژوهش های مجلس بنا بر آمار نهادهای دولتی، میزان درآمد کشور از فروش نفت در شش ماهه اول سال 99 را حدود 700 میلیون دلار عنوان کرده است.
-دولت برای تامین طرح های وعده داده شده خود همچون همسان سازی حقوق بازنشستگان بنابر آمار رقمی حدود 30 تا 80 هزار میلیارد تومان از طریق فروش منابع خود در بازار سرمایه تامین مالی کرده است و در پی همین اقدام، با سقوط شاخص بورس، میلیون ها سهام دار خُرد بازار بورس متضرر شده اند.
-بسیاری از پروژه های عمرانی متوقف شده اند و دولت برای پرداخت کارانه اعضای کادر درمان از محل صندوق توسعه ملی با وزیر خود به مشکل برخورده است.
اکنون شاهد آن هستیم که جنگ یارانه ها بین مجلس و دولت راه افتاده است که افق مبهم و تیره ای را پیش روی وضعیت اقتصادی کشور ترسیم می کند.
مجلس مصوب کرده است که دولت از محل فروش دارایی های سهامی خود رقمی حدود 30 تا 40 هزار میلیارد تومان را برای پرداخت یارانه 60 و 120 هزار تومانی کنار بگذارد، پیش از این، طرح مجلس توسط شورای نگهبان به دلیل ابهامات در محل تامین مالی آن رد شده بود و مرکز پژوهش های همین مجلس درباره آثار و تبعات آن هشدار داده بود و برخی کارشناسان تورم حدود 25 درصدی را یکی از آثار آن طرح می دانستند.
دولت با این طرح مخالفت کرده تا جایی که رییس سازمان برنامه و بودجه انتقادات شدیدی را به آن وارد و طرح یارانه مجلسی را پرداخت اعانه نامیده است.
از سوی دیگر، رییس بانک مرکزی از آمادگی خود برای اعطای وام یک میلیون تومانی به 10 میلیون نفر(البته با یک شرط) خبر داده و رییس جمهور نیز از یک یارانه جدید 100 هزار تومانی برای حدود 29 ملیون ایرانی (حدود 12 هزار میلیارد تومان)، خبر داده است.
با توجه به شرایط بد اقتصادی مردم و تلاش دولت و مجلس برای ایفا کردن نقشی در کاهش نارضایتی ها و وعده های اخیر باید گفت: این جنگ یارانه ها که بین مجلس اصولگرا و دولت اعتدالی رخ داده است تبعات نگران کننده ای دارد و برای آنکه بدانیم تبعات این جنگ سیاسی چه خواهد بود، باید به بررسی چند نکته پرداخت.
اگر چه منابع مالی طرح یارانه 100 هزار تومانی دولت، نامعلوم است اما با توجه به تحرکات اخیر بازار بورس، عدم گشایش در فروش نفت و تداوم شرایط فعلی تحریم ها، مشخص است که دولت همچون مجلس، انتخابی جز بازار سرمایه نخواهد داشت.
چند روزی است بازار بورس به رونق نسبی مجددی رسیده و مقداری از نگرانی ها کم شده است و ممکن است روند بازار تا مدتی صعودی باشد و همین موضوع دولت را ترغیب می کند که برای تامین مالی یارانه های گوناگون خود و مجلس به سمت بازار سرمایه برود.
تامین رقمی حدود 50 هزار میلیارد تومان از بورس، پس از شوک ماه های اخیر به بازار سرمایه نشدنی است زیرا بازار از چنین عمقی برخوردار نیست و به احتمال زیاد در همان روز اول ورود دولت برای تامین مالی، شاخص به سمت مدار نزولی قفل شود و این بار صبر و حوصله سهام داران نیز سر بکشد.
اتخاذ چنین سیاست هایی از سوی مجلس آنجا عجیب است که طرح دیگری از سوی نمایندگان برای تخصیص سهام عدالت به میلیون ها ایرانی جامانده از ثبت نام، در دست بررسی است و تکلیف جدید نمایندگان برای فروش این سهام سوال برانگیز است.
دولت نیز که مخالف پرداخت یارانه مصوب مجلس بود، با اعلام پرداخت یارانه صد هزار تومانی تعجب بسیاری از کارشناسان را بر انگیخته است.
در چنین شرایطی، نمایندگان مجلس و دولت بایستی بدانند برای جلب رضایت توده ها، به جای طرح های خلق الساعه که در ساعتی ماهیت منابع آن عوض می شود، بایستی به فکر چاره باشند و دعواهای سیاسی «چه کسی بهتر یارانه می دهد» را کنار بگذارند.
پرداخت یکصد و شصت هزار تومان به هر ایرانی دردی از آنها دوا نمی کند چراکه فاصله نیاز آنها و درآمدهایشان با چنین ارقام اندکی پر نمی شود و تنها در صورت افزایش ارزش پول ملی، عرضه مسکن، خودرو، کالاهای اساسی و ... که زندگی آن ها را تحت تاثیر قرار می گیرد.
اخذ مالیات از بنگاه های رانتی وابسته که در یک سال اخیر حدود پانصد هزار میلیارد تومان سود ناشی از نوسانات دلار کسب کرده اند و همچنین وضع تعرفه های مالیاتی سنگین بر سفته بازان بازار خودرو و مسکن بهترین روشی است که دولت و مجلس به جای جابجا کردن پول از جیب تعدادی از مردم به جیب تعداد دیگری از آنان، می توانند در دستور کار خود قرار دهند.
