یک سال از روزی که ویلموتس بعد از شکست برابر عراق، ایران را ترک کرد می گذرد. حالا او با محکومیت 6 میلیون یورویی در انتظار واکنش بعدی فدراسیون فوتبال است تا برای کاری که نکرده، دستمزد هنگفتی را دریافت کند.
گروه ورزشی جی پلاس؛ چند روزی از سالگرد آخرین بازی تلخ تیم ملی فوتبال ایران می‌گذرد؛ دیداری که ایران با هدایت مارک ویلموتس در اردن به مصاف عراق رفت و دومین شکست متوالی خود را تجربه کرد تا در این وضعیت برزخی قرار گیرد.
پس از این شکست، سرمربی بلژیکی که چند روز مانده به بازی با دعا و صلوات و گرفتن حقوق یک ماه بعدش، به ایران آمده و هدایت تیم ملی را بر عهده گرفته بود، به محض بازگشت از اردن، از فرودگاه مستقیما راهی کشورش شد و رفت که ایران را وارد یک دعوای حقوق میلیون یورویی کند.
*محکومیت بی‌سابقه ایران با ادعای ویلموتس در فیفا
از آن روز تاکنون، ویلموتس اصلا کلمه ای حرف نزده و فقط به قول خود برای گرفتن تمام دستمزدش از فدراسیون فوتبال عمل کرده است. طرح دعوا در دادگاه حل اختلاف فیفا مبنی بر عدم دریافت حقوقش و خدشه وارد شدن به اعتبارش طی قرارداد همکاری با فدراسیون فوتبال ایران، قاضی فیفا را مجاب به صدور رایی به مبلغ 6.2 میلیون یورو کرده است.
پس از این اتفاق، مدیران وقت فدراسیون فوتبال که با القاب مختلف مشغول ستایش از ویلموتس بودند، خودشان را از هر خطایی مبری دانستند و لام تا کام سخن نمی گویند و پاسخ نمی دهند که چطور قراردادی را منعقد کردند که مرد بلژیکی توانسته به راحتی و بدون اینکه زحمتی کشیده باشد، همه دستمزدش را مطالبه کند.
با این محکومیت، فدراسیون فوتبال درصدد درخواست تجدیدنظر در حکم فیفا در دادگاه داوری ورزش شده و امیدوار است با تشکیل کارگروهی، حکم محکومیت را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
*حکم توقف اموال و ممنوعیت خروج از کشور برای متهمان پرونده ویلموتس
در پی صدور این رای سنگین و بی‌سابقه که منجر به محکومیت 160 میلیارد تومانی این فدراسیون ورشکسته و بدهکار شد، موجی از اعتراض به عملکرد مدیران وقت فدراسیون فوتبال صورت گرفت. از مردم عادی تا اهالی فوتبال و حتی نمایندگان مجلس به بررسی ابعاد مختلف این قرارداد پرداختند و خواستار دریافت تمام این مبلغ از مدیرانی شدند که دانسته یا نادانسته این قرارداد را امضاء کردند.
همزمان با این اتفاقات، سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از بازوان قوه قضاییه، اقدام به بررسی ابعاد مختلف این قرارداد کرد و ایراداتی اساسی را نسبت به آن وارد دانست. پس از بررسی‌های صورت گرفته، پرونده هشت عضو هیات رییسه وقت راهی دادسرا شد و قاضی برای خاطیان حکم توقیف اموال و ممنوعیت خروج از کشور صادر کرد.
این هشت نفر اعضای هیات رئیسه فدراسیون هستند که در هنگام عقد قرارداد همکاری با ویلموتس سند قرارداد را امضا کرده اند و در حال حاضر به علت انجام اشتباهات متعدد در نوع قرارداد متهم شناخته شده اند. مهدی تاج به همراه ۷ عضو هیات رییسه ۸ نفر متهم شده هستند.
با این وجود، برخی از این گروه رایزنی هایی با فیفا داشتند و به گوش این نهاد رساندند که نهادهای دولتی به علت عقد قرارداد همکاری با یک مربی، اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال را متهم کرده اند تا خیلی زود فدراسیون جهانی با ارسال نامه ای تهدیدآمیز خواستار توضیحات از فدراسیون فوتبال و همینطور تعلیق فدراسیون در صورت وقوع چنین اتفاقی شود.
با توجه به اینکه فیفا نسبت به این قبیل موارد حساسیت دارد، با درخواست برخی از نمایندگان و وزارت ورزش، قوه قضاییه فعلا رسیدگی به این پرونده را از دستور بررسی خارج کرده تا رای دادگاه داوری ورزش درباره این پرونده صادر شود.
*تغییر تیم حقوقی و تشکیل کارگروه برای شکایت از رای فیفا
از زمان صدور این رای سنگین از سوی فیفا، اتفاقات مختلفی در روند رسیدگی رخ داده است. فدراسیون فوتبال با تشکیل کارگروهی متشکل از کارشناسان حقوقی در نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، وزارت ورزش و جوانان، بازرسی کل کشور، مشاوران حقوقی بین الملل و همچنین سایر نهادهای ذی‌ربط درصدد اعتراض به حکم صادره در دادگاه حکمیت ورزش (CAS) بوده تا این رای را کاهش و از حکم صادر شده تبرئه شود.
از طرفی، با ورود جدی این فدراسیون به این پرونده برای کاهش غرامت، تیم حقوقی سابق این فدراسیون هم کنار رفته است. در واقع در ابتدا با کناره‌گیری لودویک دلشات، وکیل سوئیسی موافقت شد و سپس پرونده از اختیار تیم حقوقی متشکل رضا شاه‌منصوری و علی ملیح‌زاده خارج شده و از این دو به علت اشراف به فرآیند رسیدگی به پرونده مشاوره گرفته می‌شود.
نخستین اقدام این گروه درخواست از فیفا برای ارسال گراندز (مبانی) حکم بوده که تا در جریان درخواست شاکی (ویلموتس) و همینطور دلایل قاضی برای صدور این حکم سنگین قرار گیرد.
*اشتباهات سریالی و بچگانه فدراسیون و تایید درخواست ویلموتس
به علت دورکاری در فدراسیون جهانی فوتبال مانند سایر نهادهای مختلف، ارسال مبانی حکم از مدت زمانی متعارف، طولانی‌تر شد. در واقع در حالی که انتظار می‌رفت فیفا در مدت زمان 10 تا 20 روز حکم را ارسال کند، بعد از دو ماه، مبانی حکم به دست فدراسیون رسید که حاوی اطلاعات جالبی است از کوتاهی و اشتباهات سریالی مسئولان این فدراسیون!
در بخش‌هایی از این حکم 19 صفحه‌ای، مارک ویلموتس به دلایل خود برای شکایت از ایران پرداخته است.
1- سرمربی سابق تیم ملی در لایحه شکایت خود اعلام کرده که ابتدا اقساط دستمزدش از سوی ایران به تعویق افتاده و طرف مقابل (ایران) در موعد مقرر به تعهدات خود عمل نکرده است.
2- همچنین او ادعا می‌کند که فدراسیون فوتبال به اخطار او برای فسخ قرارداد در صورت پرداخت نشدن دستمزد، بی‌توجهی کرده و هیچ پاسخی نداده است.
3- وی مدعی است که با نشستن روی نیمکت ایران در بازی با عراق با وجود فسخ قرارداد حسن نیت خود را به فدراسیون نشان داده است.
4- ویلموتس در ادامه سندسازی برای به جریان انداختن یک شکایت علیه ایران، عنوان کرده فدراسیون فوتبال به درخواست کتبی او برای یک توافق جدید بعد از بازی با عراق پاسخ نداده است.
5- در ادامه این کشمکش، ویلموتس برای دریافت مطالباتش از فدراسیون فوتبال، به بندی از قرارداد برای دریافت غرامت در صورت فسخ به اندازه "دستمزد سه ماه یا یک مبلغ مشخص (certain fee)" اشاره کرده که فدراسیون در زمینه فسخ قرارداد با توافق دوطرفه نیز اعتنایی نکرده است.
در نهایت او با در دست داشتن مدارک زیادی از کوتاهی فدراسیون فوتبال در عمل به تعهدات خود راهی فیفا شده و شکست تاریخ و بزرگی را علیه ایران رقم زده است.
اما عجیب‌ترین قسمت این ماجرا مربوط به مستندات ارائه شده از سوی فدراسیون فوتبال ایران است. طبق اعلام قاضی، فدراسیون فوتبال مدارک مربوط به پرداخت دستمزد ویلموتس را به زبان فارسی ضمیمه لایحه خود کرده و زحمت ترجمه مدارک به زبان انگلیسی را نکشیده است!
در واقع فدراسیون برای نشان دادن تعهد خود به قرارداد، مدارک مربوط به پدراخت دستمزد سرمربی را تا 6 ماه آینده از قرارداد را به فیفا ارائه کرده اما زحمت ترجمه این مدارک را نکشیده و قاضی پرونده هم علم غیب نداشته که متوجه متون فارسی شود و در نتیجه مدارک به ضرر ایران تمام شد است.
*حال چه باید کرد؟
همانطور که گفته شد، فدراسیون درصدد تجدیدنظر در پرونده است و از زمان ارسال مبانی حکم، این فرصت را دارد که با اشراف بر پرونده، خودش را از شر این غرامت خلاص کند.
امیرارسلان اسکندری، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و مشاور حوزه حقوق بین‌الملل ورزش در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی جی پلاس؛ درباره سلسله اقداماتی که منجر به شروع فرآیند رسیدگی به اعتراض فدراسیون فوتبال می‌شود گفت: در حال حاضر مبانی حکم در اختیار فدراسیون قرار گرفته و از زمان این اتفاق، 21 روز مهلت داده می شود تا فدراسیون فوتبال درخواست تجدیدنظر خود را به CAS ثبت کند. حال فدراسیون می تواند لایحه خود را همراه با درخواست تجدیدنظر ارائه کند و یا از فرصت بیشتری استفاده کرده و ظرف مدت ۱۰ روز متن کامل لایحه خود را به همراه ضمایم و مستندات به این دادگاه ارائه کند.
او با اشاره به کلیدی ترین قسمت این پرونده یعنی تعیین یک داور یا سه داور برای روند رسیدگی در CAS گفت: روند رسیدگی در دادگاه داوری ورزش با یک داور یا سه داور انجام می شود که در مورد این نمونه خاص هرچند قطعی نیست، اما به احتمال زیاد پنل سه نفره تشکیل خواهد شد. اگر CAS درخواست ایران را که حدس می زنم با سه داور باشد، به جز سرداور، فدراسیون فوتبال ایران و ویلموتس هم هر کدام یکی از داوران مورد تایید CAS را معرفی می‌کنند که به این پرونده ملحق شوند.
این کارشناس حقوق بین‌الملل درباره روند رسیدگی به پرونده با حضور سه داور می گوید: اگر چه طرفین مسئولیت انتخاب یک داور را بر عهده دارند اما این داوران نمایندگان طرف خاصی نیستند و صرفا به بررسی پرونده می پردازند. در واقع داوری که ایران و ویلموتس معرفی می‌کنند، پرونده و مدارک را بررسی می‌کنند و سپس به گفت و گو می پردازند که حق با کدام طرف است. ممکن است هر سه نفر درباره موضوعی اتفاق نظر داشته باشند و یا دو نفر به این نتیجه برسند که حق با چه کسی است. در این صورت رای از سوی CAS صادر خواهد شد.
اسکندری درباره بازه زمانی بررسی و صدور رای نهایی از سوی CAS اظهار کرد: مدت زمان رسیدگی به پرونده ها متفاوت است اما با توجه به فاکتورهای مختلف مثل میزان پیچیدگی پرونده، تبادل لوایح و برگزاری جلسه رسیدگی این زمان تغییر خواهد کرد. در هر حال باید انتظار داشت که رسیدگی به پرونده 4 ماه تا یک سال زمان ببرد. حتی ممکن است این زمان به علت دورکاری بیشتری شود. به همین دلیل زمان قطعی درباره رسیدگی به پرونده ایران و ویلموتس وجود ندارد.
به گزارش جی پلاس؛ یکی از دلایل توقف رسیدگی به پرونده خاطیان عقد قرارداد به ویلموتس به علت درخواست تجدیدنظر بود؛ در واقع برخی بر این باورند که قبل از اثبات محکومیت ایران، نباید مسئولان داخل متهم شناخته شوند و باید منتظر صدور رای CAS بمانند.
حال همه در داخل ایران امیدوارند با پیگیری جدی پرونده توسط گروهی مجرب از حقوق‌دان‌ها، رای نهایی به سود ایران تغییر کند و سایه این غرامت سنگین از سر فدراسیون کنار برود. باید به انتظار نشست و دید آیا تلاش‌های تیم‌های حقوقی بخش‌های مختلف کشور اعم از دولت و مجلس برای تقابل با تیم حقوقی مارک ویلموتس کارساز خواهد شد یا خیر.
