درحالی شاخص کل بورس تهران با افت هفتگی ۴/ ۵ درصدی مواجه شد که در آخرین روز کاری خود روند رو به تعادلی را تجربه کرد و از حجم فروش حقیقی‌ها نیز کاسته شد.
جی پلاس، بورس‌بازانی که با توجه به انتظارات فزاینده درخصوص کاهش نرخ دلار تصمیمی قاطع برای نقد کردن سهام داشتند، با بازگشت مجدد این ارز به کانال ۲۷هزار تومان مردد شدند. از این‌رو به نظر می‌رسد ادامه شرایط کنونی با توجه به اثرگذاری بر سودسازی شرکت‌ها می‌تواند آرامش نسبی را به تالار شیشه‌ای بازگرداند.
دنیای اقتصاد نوشت؛ بازار سهام در هفته گذشته شاهد آغازی منفی و پایانی رو به تعادل بود که در نهایت منجر به افت بیش از ۵ درصدی شاخص کل در مقیاس هفتگی شد. به این ترتیب، افت تاریخی بورس تهران از نقطه اوج ۱۹ مرداد به ۴۱ درصد رسید. با تعدیل پر شتاب اخیر، بازدهی شاخص در سال ۹۹ که پیش‌تر تا مرز ۳۰۰ درصد پیش رفته بود، حالا به ۱۳۸ درصد محدود شد که با رشد بقیه بازارهای دارایی به ویژه نرخ ارز نیما هماهنگی بهتری نشان می‌دهد.
از سوی دیگر، به رغم کاهش سریع قیمت دلار آزاد تا محدوده کمتر از ۲۴ هزار تومان در اوایل هفته قبل، نرخ در روزهای بعدی مجددا به سمت بالا برگشت و در مرز ۲۷ هزار تومان متعادل شده است. با توجه به انتظارات فزاینده قبلی نزد سرمایه‌گذاران سهام مبنی بر افت معنادار ارز، ادامه شرایط کنونی (تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما در سطوح فعلی) به معنای تعدیل مفروضات سرمایه‌گذاران در جهت افزایش پتانسیل سود آوری شرکت‌ها خواهد بود؛ وضعیتی که می‌تواند توضیح دهنده جو بهتر معاملاتی سهام در دو روز پایانی نسبت به نیمه اول هفته قبل باشد.
رصد بازارهای موازی از لنز سهام
عرضه‌های هفته گذشته محصولات فلزی و پتروشیمی عمدتا در نرخ‌های پایه (با دلار نزدیک به سامانه نیما) یا بدون مشتری ماند یا حجم اندکی از آن معامله شد. این اتفاق سیگنال مشخصی از عقب‌نشینی قابل ملاحظه طرف تقاضای کالایی بعد از مدت‌ها حضور پروپا قرص خریداران در برداشت. در بازار آزاد و در بخش شمش فولادی، به‌عنوان یک کالای پر طرفدار و سرمایه ای، نیز رکود سنگینی بر معاملات حاکم شده است. در بازارهایی نظیر خودرو و مسکن، رصد فضای معاملاتی حاکی از دو ویژگی افت قابل ملاحظه حجم داد و ستدها از یک سو و کاهش نسبی قیمت‌های پیشنهادی ازسوی دیگر است.
در بازار ارز، اما نشانه‌ها با دیگر حوزه‌ها نسبتا متفاوت است. در تحلیل دلایل مقاومت ارز، علاوه بر حاکمیت فضای انتظار و ابهام درخصوص چشم‌انداز سیاسی و احیای برجام، سیاست‌های جدید درخصوص واردات و ترخیص کالا از گمرکات هم موثر بوده‌اند. از قرار معلوم، در جهت کاهش دپوی سنگین موجودی در مبادی وارداتی، صدور مجوز واردات از محل ارز متقاضی در دستور کار قرار گرفته که در همین هفته گذشته منجر به ثبت رکورد ترخیص یک میلیون تن کالا در یک روز از گمرکات شد که در مقایسه با میانگین ماهانه (دو میلیون تن) بی نظیر است.
به زعم کارشناسان، این اقدام با توجه به تامین حواله‌های ارز از بازار آزاد می‌تواند فشار بر نرخ‌ها را در کوتاه مدت حفظ کند. با این حال، ذکر این نکته حائز اهمیت است که در صورت تداوم رکود تقاضا در بورس کالا، امکان تقویت صادرات فراهم خواهد شد که به‌طور بالقوه مشوق سمت عرضه ارز خواهد بود. از مجموع تحولات بازارهای موازی می‌توان نتیجه گرفت که بعد از انتخابات آمریکا، نوعی فضای احتیاط توام با انتظار بر داد و ستدها حکمفرما شده است. در این میان، واکنش قیمت ارز از پیش بینی‌های قبلی کمتر بوده که در صورت تثبیت می‌تواند بر رفتار دیگر حوزه‌ها از جمله بازار سهام در کوتاه مدت تاثیر مثبت بر جای بگذارد.
پیام تحولات پولی مهر به سرمایه‌گذاران
بر اساس رسم اخیر، بانک مرکزی تحولات پولی ماه مهر را در یک گزارش منتشر کرده است. در همین راستا، حجم نقدینگی در مهرماه ۲ درصد و از ابتدای سال حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و رکورد رشد نقدینگی دوازده ماهه هم با ثبت رقم ۳۷ درصد پس از ۶سال شکسته است. همچنین، نرخ رشد حجم پول در مقیاس دوازده ماهه از ۸۰ درصد عبور کرده که یک رکورد تاریخی به شمار می‌رود. می‌توان انتظار داشت که در حال حاضر نقدینگی از مرز ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته باشد. از سوی دیگر، بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ سود شبانه بین بانکی از محدوده هدف ۲۲ درصدی بالاتر رفته و بررسی‌های میدانی نیز از ارقام بالاتری حکایت می‌کند.
به نظر می‌رسد با اقدامات بانک مرکزی در زمینه افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها و امتناع از پولی کردن کسری بودجه، نرخ‌های سود به‌طور طبیعی در مسیر افزایش قرار گرفته‌اند. از منظر بودجه دولت نیز گزارش ۷ ماهه منابع و مصارف منتشر شد که بر اساس آن هر چند توازن بودجه در سطح ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برقرار شده اما ۴۰ درصد منابع از محل فروش اوراق بدهی (۳۰ درصد) و سهام (۱۰ درصد) تامین شده است. حال با رکود بازار سهام از یک سو و کاهش اقبال به اوراق بدهی به دلیل اصرار بر بالا نرفتن نرخ‌های موثر سود اوراق از سوی دولت، تامین بخش مهمی از مصارف بودجه در ایام باقیمانده از سال با چالش مواجه است.
با توجه به ارقام بالای رشد نقدینگی و نیز شتاب تورم سالانه و ماهانه، هر گونه تامین کسری از محل پایه پولی (استقراض مستقیم یا به واسطه بانک‌ها از بانک مرکزی) می‌تواند تعادل شکننده کنونی اقتصاد کلان را بر هم بزند؛ مسیری که با عنایت به دیدگاه اصولی نهاد بانک مرکزی جهت تحقق هدف تورمی به معنای ضرورت تامین کسری بودجه از محل فروش اوراق بدهی با نرخ‌های سود رقابتی و قابل جذب توسط بازار خواهد بود.
بعد منفی خبر واکسن کرونا برای بازارها
انتشار خبر آزمایش نهایی موفقیت آمیز واکسن کرونا توسط یک شرکت آمریکایی در هفته گذشته موجب جهش فوری بازارهای ریسک‌پذیر شامل سهام، نفت و سایر کالاها شد. همزمان، نرخ‌های بهره اوراق قرضه در ایالات متحده شاهد افزایش چشمگیر ناشی از کاهش احتمالی نیاز به ادامه برنامه‌های تحریک پولی بود. باید توجه داشت بخش عمده‌ای از رشدهای بی محابای قیمت دارایی‌ها پس از شوک کرونا در ماه مارس، به دلیل همین برنامه‌های تحریک پولی شامل کاهش بهره به سمت صفر و رشد بیش از ۵۰ درصدی ترازنامه بانک‌های مرکزی ناشی از خرید اوراق و عرضه ذخایر بانکی (نوعی چاپ پول) بوده است.
منتقدان بر این باورند که این برنامه‌های انبساط جسورانه پولی بیش از آنکه در حل و رفع مشکلات اقتصاد در عرصه واقعی موثر باشد راه خود را به سمت بازارهای مالی و دارایی باز می‌کند و باعث بزرگ‌تر شدن حباب قیمتی دارایی‌های مختلف به ویژه سهام و مسکن می‌شود. حال، در صورت صحت اخبار مربوط به کشف واکسن کرونا و تاثیر مثبت آن بر وضعیت اقتصاد، توجیه تداوم سیاست‌های فعلی انبساط پولی به‌عنوان اصلی ترین حامی رشد دارایی‌ها کمتر و طبیعتا با اتمام جشن پول ارزان، زمینه ادامه رشد بازارهای مزبور کمرنگ می‌شود. نکته مهم دیگر، به ویژه از منظر بازارهای کالایی نظیر فلزات و محصولات معدنی و پتروشیمی، به احتمال تغییر رفتار چین باز می‌گردد.
مطالعه آمارهای چین نشان می‌دهد که پس از یک دوره طولانی تغییر رفتار سیاست‌گذاران اقتصادی و فاصله گرفتن از مدل تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های زیر ساختی و بخش مسکن، چینی‌ها بار دیگر به سمت الگوی قدیم خود بازگشته‌اند. به عبارت دیگر، چین برای مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا در بخش تقاضا، تعریف پروژه‌های جدید از یکسو و تداوم تولید مواد خام و محصولات کارخانه‌ای با شتاب هر چه بیشتر را در دستور کار قرار داده است. به این ترتیب، یک دوره تحریک اقتصادی از مسیر ناپایدار رشد نقدینگی و سرمایه‌گذاری‌های ثابت (ولو مازاد) در چین در حال سپری شدن است که پیامدهای آن در افزایش معنادار واردات مواد خام و کالاهای واسطه‌ای و نفت نمایان شده است.
حال، در صورت بازگشت مسیر اقتصادی به سمت عادی و احیای تقاضای صادرات از چین، این احتمال قوت می‌گیرد که چین نیز از الگوی نامتعارف کنونی فاصله بگیرد و به سمت رفتار قبلی برگردد. با جمع بندی عوامل فوق می‌توان گفت که کشف واکسن کرونا هر چند به نفع بخش واقعی اقتصاد خواهد بود اما لزوما خبر خوشی برای بازارهای دارایی به دلیل اصلاح سیاست‌های پولی در جهان و سیاست‌های مالی در چین نخواهد بود.
