تداوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در خطر است/ سقف پرداخت مطالبات تامین اجتماعی به ۶۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: پس گرفتن منابع تخصیص یافته به سازمان تامین اجتماعی تداوم اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را به خطر می‌اندازد.
جی پلاس، «علی بابایی کارنامی» با اشاره به تصویب کلیات طرحی در مجلس شورای اسلامی برای تامین کالاهای اساسی، گفت: بر اساس این طرح ۱۵ هزار میلیارد تومان از ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی که برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است، پس گرفته می‌شود و واگذاری ۱۸ هزار میلیارد تومان دیگر به این سازمان نیز منتفی می‌شود.
ایلنا نوشت؛ وی با بیان اینکه بررسی جزئیات این طرح در دستور کار روز دوشنبه مجلس قرار دارد، اظهار داشت: تصویب این طرح موجب ضرر و زیان ۳۲ هزار میلیارد تومانی کارگران و بازنشستگان می‌شود. من از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواست می‌کنم که منابع مورد نیاز طرح تامین کالاهای اساسی را از محل دیگری تامین کنند.
بابایی کارنامی ادامه داد: انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای منابع تامین کالاهای اساسی به بند الف طرح خود ۱۵ هزار میلیارد تومان اضافه کنند و سقف بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه را از ۵۰ هزار میلیارد تومان به ۶۵ هزار میلیارد تومان افزایش دهند تا از سهم موجود بازنشستگان و کارگران بیمه شده تامین اجتماعی کسر نشود.
وی گفت: در طرح فعلی که در دستور کار روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی قرار دارد، منابع نقدی و قابل وصول تامین اجتماعی پس گرفته شده و در عوض از ردیف بند ب. ۱ مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان به این سازمان تخصیص یافته است که نسیه است و قابل تحقق نخواهد بود.
نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از نمایندگان و تایید دغدغه درست آنان برای تامین کالاهای اساسی مردم، گفت: قطعا منابع قابل وصول مورد نیاز برای اجرای این طرح به روش دیگری قابل تامین خواهد بود و نیاز به برداشت از منابع سازمان تامین اجتماعی نیست.
وی با اشاره به شرایط دشوار سازمان تامین اجتماعی برای وصول مطالبات حق بیمه و تعهدات گسترده این سازمان برای پرداخت حقوق بازنشستگان و همچنین هزینه‌های درمانی به پزشکان و بیمارستان‌ها در شرایط سخت شیوع کرونا، گفت: قطعا کمک به این سازمان خدمت‌رسانی در شرایط دشوار اقتصادی باید در اولویت مجلس شورای اسلامی باشد و بهتر است سقف فعلی پرداخت مطالبات این سازمان که در قانون برنامه ششم ۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است به ۶۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد نه اینکه منابع تخصیص یافته به این سازمان را پس بگیریم.
دیدگاه تان را بنویسید