جایگزینی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان وتولیدکندگان به جای شورای رقابت به عنوان متولی قیمت گذاری خودرو چندان به مذاق این شورا خوش نیامده است. اخیرا برخی خبرها از این حکایت داشته که کمیته سیاست گذاری خودرو مقدمات انتقال قیمت‌گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت را فراهم کرده و قرار است برای نهایی شدن آن موضوع در شورای هماهنگی سران سه قوا به تصویب برسد.
جی پلاس، پیش از مطرح شدن این طرح وتقدیم آن به هیات رئیسه مجلس هنگامی که زمزمه هایی مبنی بر عرضه فیزیکی خودرو و کشف قیمت در آن مطرح شده بود نیز رضا شیوا ،رئیس شورای رقابت به تکیه بر عدم تعادل عرضه وتقاضا به طور جدی با این طرح به مخالفت برخواست.
خودرو پلاس نوشت؛ چندی پس از آن حت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع ومعادن مجلس از تدوین وبررسی طرحی به منظور ساماندهی بازار خودرو خبر داد که یکی از بندهای آن تغییر مرجع قیمت گذاری بود. آنچه که مشخص است در این داستان خودروسازان نیز در جریان بوده اند وبر اساس درخواست سال های اخیر آنان می توان یقین داشت که آنها درخواست تعیین قیمت در حاشیه بازار را مطرح وبر آن پافشاری کرده اند.در این میان با توجه به انتقال وظیفه قیمت گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت مشخص می شود که نظر آنها تامین نشده وسیاست گزارن ترجیح داده اند که نهاد دیگری را جایگزین شورای رقابت کنند.شورایی که طی مدت زمانی که از عمرش می گذرد هموراه محل چالش واختلاف خودروسازان بوده است وطی ماه های اخیر نحوه قیمت گذاری این نهاد را یکی از اصلی ترین دلایل زیان دهی خود اعلام میکنند وبار ها نیز از طرق مختلف خواهان تغییر نحوه قیمت گذاری شده اند.هر چند که تاکنون موفق به این امر نشده اند ولی شاید آنچه در ظاهر به نظر بیاید تغییر مرجع قیمت گذاری برای خودروسازان یک برد محسوب شود.اما آیا مشکل با این تغییر برطرف می شود؟در همین زمینه چند روز پیش رئیس شورای رقابت در مقام مخالف این تغییر وتحول به ایسنا گفته است: برخی شاید اطلاع ندارند زمانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مسئولیت قیمت گذاری خودرو را برعهده داشت، نتوانست آشفته بازار خودرو را کنترل کند. خودروسازان هم بهتر است همه چیز را گردن قیمت نینداخته و بروند از راه دیگر پول درآورده و زیانشان را جبران کنند. رضاشیوا در این باره به تجربه واگذاری قیمت گذاری به وزارت صمت اشاره کرد و گفت: از بهمن ماه سال ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ماه امسال قیمت گذاری و به نوعی کنترل قیمت بر عهده وزارت صمت بود، پس چرا نتوانستند به بازار سروسامان داده و آشفته بازار خودرو را کنترل کنند و وضعیت به این سمت پیش رفت؟شاید برخی اطلاع ندارند از سابقه وزارت صمت در این باره که چه اتفاقی افتاده است و وزارتخانه موفق نبوده که در نهایت به برگشت قیمت گذاری به شورای رقابت منتهی شد.
وی در ادامه به درخواست خودروسازها برای راهکاری به منظور جبران زیان انباشته و یا قیمت گذاری براساس حاشیه بازار اشاره کرده و گفته است: قیمتی که در حال حاضر شورای رقابت براساس فرمول تعیین می‌کند با در نظر گرفتن تورم بخشی و همچنین ابعاد دیگر از جمله هزینه‌های مالی، هزینه نقل و انتقال پول خودروسازان و سود هفت درصدی آنها است و از سوی دیگر باید قیمت برای مصرف کننده واقعی نیز به صرفه باشد. اینکه خودروسازها دائم از زیان انباشته سخن گفته و به دلیل مشکلات خود نمی‌توانند به قطعه سازان پول دهند، مشکل شورای رقابت نیست که بخواهند قیمت گذاری را از جای دیگر منتقل کنند بلکه مشکل خودروساز باید به گونه‌ای دیگر حل شود، بروند دارایی‌های غیر مولد و غیرمرتبط خود را فروخته و هزینه‌های غیرمتعارف خود را کاهش دهند نه اینکه همه چیز را بخواهند گردن قیمت انداخته و از محل آن جبران کنند.
شیوا همچنین درباره اینکه چرا برخی اصرار دارند که قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت خارج و به سازمان حمایت منتقل شود گفت:از گذشته سازمان حمایت طرفدار قیمت گذاری بر مبنای پنج درصد زیر حاشیه بازار بوده و به هیچ عنوان موافق قیمت عادلانه ای که شورای رقابت تعیین می کرد نبود.در این حالت اگر قیمت گذاری به سازمان حمایت واگذار شود اتفاق خیلی خوبی برای خودروسازان است و آن موقع مابه التفاوتی که باید به مردم برسد به خودروسازان خواهد رسید.باید توجه داشت این نحوه قیمت گذاری خودرو می تواند برای سازمان حمایت و دولت که خود در خودرو سهم دارند نیز مهم باشد و سود بیشتری نصیب شان خواهد شد. با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو حاشیه بازار آن جایی نیست که قیمت تعادلی در آن بدیت آید بلکه قیمت حاشیه به مراتب قیمت بالاتر از قیمت منصفانه است.
این مباحث درحالی مطرح می شود که کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر صنعت خودرو به دلیل قیمت‌گذاری غلط، در حال سقوط است، از سوی دیگر بازار هم از کنترل خارج شده است؛ لذا تنها راه نجات این صنعت و بازار به صورت همزمان، آزادسازی قیمت‌ها است. آن ها بر این موضوع تاکید دارند که اگر قرار است خودرو در در بورس عرضه شود، باید تمام اصول آن هم رعایت شود، زیرا همچنان پای شورای رقابت به وسط کشیده شده تا قیمت خودرو پایه را تعیین کند. حضور شورای رقابت به منظور تعیین قیمت، “نقض غرض است”. اگر قرار است بازار تعیین‌کننده باشد که پس باید به همان بازار، واگذار کرد. اگر همین امروز اجرای این طرح آغاز شود، یک قیمت تعیین شده از قبل توسط شورای رقابت وجود دارد و قیمت پایه برای امروز و فردا و… مشخص است؛ پس عرضه در بورس به شرطی خوب است که تمام شرایط اصولی بورس رعایت شود.
