اصلاح و محدودسازی موارد مشاغل سخت و زیانآور در شکل فعلی، مسلما با نظر مساعد بازنشستگان و نمایندگان آنها همراه نیست؛ نگرانی کسانی که در مشاغل سخت و زیانآور مشغول به کار هستند یا قبلا کار کرده‌اند، آن است که در شرایط نامناسب اقتصادی و معیشتی فعلی و در شرایط گسترش کرونا، بار دیگر فشار دیگری به زندگی بازنشستگان وارد شود.
جی پلاس، در همه جای جهان بسیاری از مشاغل به دلیل شدت و ضربآهنگ کار، خطرات جانی، ریسک سلامتی برای کارگران و معیارهایی نظیر این، در زمره مشاغل سخت و زیانآور تلقی می‌شوند. بنای قانونگذار هم بر آن است که با توسعه مشاغل سخت و زیانآور، بتواند حمایت بیمه‌ای و بازنشستگی لازم را از نیروهای کار برای حفظ و نگهداری، شان انسانی و نیازهای آنان، در جامعه بسط دهد.
ایلنا نوشت؛ این موضوع در قوانین و مقررات حوزه تامین اجتماعی و بازنشستگی کشور ما نیز تا حدودی برقرار است. علی‌رغم اینکه طبق آمارهای تخمینی فقط حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار نفر از بازنشستگان از مزایای مشاغل سخت و زیانآور برخوردارند با این وجود در فضای عمومی کار شاهد هستیم بر شناسایی و رعایت مقررات مشاغل سخت و زیانآور تاکید می‌شود. اما ازسویی مسئولان سازمان تامین اجتماعی بارها اعلام کرده‌اند قوانین مربوط به بازنشستگان در حوزه مشاغل سخت و زیانآور نیاز به اصلاح دارد. به بیان دیگر، به نظر آنها، تعداد مشاغل سخت و زیانآور در کشور زیاد است یا اینکه بخشی از مشاغل سخت و زیانآور، درست و بخشی نادرست هستند که به نظر آنها، باید نسبت به اصلاح مقررات این حوزه اقدام شود.
در چنین فضایی به نظر می‌رسد طرح موضوع اصلاح و تحدید مشاغل سخت و زیانآور در جهت کاهش امکان برخورداری بازنشستگان از مزایای مشاغل سخت و زیان آورباشد. در این صورت سوال اصلی این است که آیا چنین اصلاحاتی به زیان حقوق بازنشستگان و حقوق نیروهای کار نیست؟ هدف از طرح این مباحث چیست و چه شکلی از اصلاح به بازنشستگان و حقوق نیروی کار کشور صدمه نمی‌زند؟
مشکل واقعی یا کاذب؟
طبق قانون و آیین‌نامه مشاغل سخت و زیانآور، در جهت حفاظت و حمایت از سلامت و معیشت نیروهای کار و تولید، کارگرانی که در مشاغل سخت و زیانآور قرار دارند مشمول برخی حقوق قانونی در زمینه محاسبه سنوات بازنشستگی می‌شوند. هم اکنون نزدیک به سه میلیون و پانصد هزار بازنشسته کارگری در کشور وجود دارند که به همراه خانواده و وابستگان خود جمعیت چند میلیونی کثیری را تشکیل می‌دهند.
اما در زمینه اینکه چه میزان از بازنشستگان کارگری از مزایای مشاغل سخت و زیانآور استفاده می‌کنند، مناقشاتی وجود دارد. برخی سخن از آمار ۴۹ درصدی مشمولان مشاغل سخت و زیانآور در حوزه بازنشستگی می‌زنند اما بازنشستگان و نمایندگان آنها چنین آماری را شدیدا تکذیب می‌کنند. با این حال، این قبیل اخبار ضد و نقیض فضایی را فراهم کرده است که براساس آن، برخی کارشناسان و مسئولان سازمان تامین اجتماعی بر این استدلال تکیه کنند که میزان مشاغل سخت و زیانآور در کشور زیاد است و باید بسیاری از مشاغل از دسته مشاغل سخت و زیانآور خارج شوند تا بار مالی روی دوش سازمان تامین اجتماعی کاهش یابد حتی اگر کارگران بازنشسته نظر دیگری داشته باشند.
بازنشستگان چه می‌گویند؟
اگرچه در یکسال اخیر، زمزمه‌هایی بر سر اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیانآور در جهت محدود ساختن برخورداری کارگران از این مقررات، به گوش می‌رسد اما بازنشستگان و نمایندگان آنها در همه سطوح شدیدا مخالف این محدودسازی و کاهش این مشاغل هستند. اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان شهر تهران) در گفتگو با ایلنا درباره موضوع اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیانآور می‌گوید:
«متاسفانه در این موضوع، بازهم بازنشستگان ما مظلوم هستند. در زمینه مشاغل سخت و زیانآور، نقد اصلی متوجه خود سازمان تامین اجتماعی و کارشناسان این سازمان است. آنها طبق قانون موظف بودند تا هر کارگاهی را که مشمول مشاغل سخت و زیانآور است، مکلف کنند ظرف ۲ سال فضای شغلی خود را بهینه و استانداردسازی کند اما این کار را به درستی نکردند. از طرف دیگر به بهانه سخت و زیانآور بودن مشاغل، این اجازه را دادند که کارگاه‌ها، نیروهای کار را تعدیل کنند. به عبارت دیگر به جای اینکه برای کاهش بار مالی سازمان تامین اجتماعی، بر کارفرماها و کارگاه‌ها نظارت کنند، می‌خواهند فشار را به بازنشستگان و کارگرانی که در مشاغل سخت و زیانآور کار کرده‌اند یا کار می‌کنند، منتقل کنند.»
اگر این اظهارات درست باشد و دغدغه سازمان تامین اجتماعی نیز در زمینه بار مالی مشاغل سخت و زیانآور بر سازمان تامین اجتماعی صحت داشته باشد، طبق قانون بهترین راه برای کاهش بار مالی سازمان تامین اجتماعی، نظارت و بازرسی بیشتر بر کارگاه‌ها و کارفرمایان متخلف است تا با استانداردسازی فضای کار، هم شرایط کاری کارگران را بهبود بخشند و هم بار مالی سازمان تامین اجتماعی کاهش یابد.
برزو روح‌بخش (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان شهر تهران) در گفتگو با ایلنا، ضمن تایید صحبت‌های فوق، می‌گوید: «کارگرانی که هم اکنون طبق قانون مشاغل سخت و زیانآور بازنشسته شده‌اند، طبق مقررات موجود باید از مزایای مشاغل سخت و زیانآور بهره‌مند شوند و در این زمینه، قانون نباید عطف به ماسبق شود. از سوی دیگر، هم اکنون چون تعداد بیمه‌پردازان سازمان تامین اجتماعی کاهش یافته و تعداد بازنشسته‌ها نیز رو به افزایش است، گویا اراده‌ای وجود دارد که این عدم تعادل را بر دوش بازنشستگان و کارگران تحمیل کند. البته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با ما تعامل خوبی دارند اما مشکل اصلی از برخی کارشناسان تامین اجتماعی است که غالبا کم‌کاری می‌کنند و همکاری لازم را با بازنشستگان ندارند.»
آن‌طور که نمایندگان کارگران و بازنشستگان می‌گویند موضوع اصلاح و محدودسازی موارد مشاغل سخت و زیانآور در شکل فعلی، مسلما با نظر مساعد بازنشستگان و نمایندگان آنها همراه نیست؛ نگرانی کسانی که در مشاغل سخت و زیانآور مشغول به کار هستند یا قبلا کار کرده‌اند، آن است که در وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی کشور و در شرایط گسترش کرونا، بار دیگر فشار دیگری به زندگی بازنشستگان وارد شود.
اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) ضمن همراهی با نگرانی و دغدغه‌های بازنشستگان در زمینه طرح موضوع تحدید مشاغل سخت و زیانآور، به ایلنا می‌گوید: «اگر قانون مشاغل سخت و زیانآور، مسائلی را برای سازمان تامین اجتماعی درست کرده است، مطمئن باشید عدم وجود این مقررات، مشاغل و مصایب بسیار بیشتری را برای کارگران و بازنشستگان کشور در پی دارد. به همین خاطر سازمان تامین اجتماعی باید به رسالت خویش یعنی تامین نیازهای بازنشستگان و کارگران به عنوان یکی از مهمترین شرکای این سازمان متعهد باشد.»
آن طور که از فحوای کلام کارشناسان اقتصادی، کارگران و نمایندگان بازنشستگان برمی‌آید، برخی اصلاح و محدودسازی مقررات مربوط به مشاغل سخت و زیانآور را حرکتی در جهت تامین نیازها و بهبود خدمات به بازنشستگان و کارگران ارزیابی نمی‌کنند. لازم به ذکر است که محدودسازی امتیازات و مزایای بازنشستگان در حوزه تامین اجتماعی، تحت عنوان سیاست‌های نئولیبرالی کاهش مزایای رفاهی و تحدید خدمات اجتماعی شناخته می‌شود که طی سالهای اخیر تلاش‌های بسیاری برای اجرای این قبیل سیاست‌ها در کشور صورت گرفته است.
راه‌حل: استانداردسازی محیط کار
اقتصاد کشور در وضعیت فعلی از رکود فراگیر، تورم کمرشکن و تحریم فرساینده رنج می‌برد. باتوجه به مشکلات متعدد معیشتی و دستمزدی کارگران و بازنشستگان در سالهای اخیر از یکسو و برهم خوردن تعادل بین منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی به دلیل تغییر الگوی جمعیتی کشور و عدم مدیریت درست منابع در سالهای قبل، به نظر می‌رسد بهترین راه، هم برای بهبود وضعیت بازنشستگان و هم برای تقویت سازمان تامین اجتماعی، تقویت استاداردسازی محیط کار از لحاظ ایمنی، سلامت و بهداشت شغلی و کاهش اثرات زیان‌بار این مشاغل بر کارگران است.
استانداردسازی، یک راه‌حل مرضی‌الطرفین است. یعنی به بازنشستگان لطمه‌ای وارد نمی‌کند چراکه هیچکدام از حقوق و مزایای قانونی آنها را با خطر مواجه نمی‌کند. علاوه بر این، به سازمان تامین اجتماعی نیز در کاهش مخارج، هزینه‌ها و بار مالی روی دوش این سازمان، کمک می‌کند.
اکبر عیوضی که از ابتدای تدوین آیین‌نامه مشاغل سخت و زیانآور تا سال گذشته در همه بخش‌های تهیه، تدوین، ابلاغ و اجرای این طرح حضور داشته است، ضمن تاکید بر راه‌حل فوق می‌گوید: «هرگونه اصلاح در زمینه مقررات مشاغل سخت و زیانآور، باید با تامین نظر بازنشستگان باشد. هرچند به نظر من، مشکل اصلی ما در زمینه قانون نیست بلکه در اجرای درست قانون است.»
به هر حال تجربه سالیان اخیر و نمونه‌های مشابه طرح‌ها و اقدامات این چنینی برای اصلاح قانون کار یا قوانین و مقررات حوزه تامین اجتماعی نشان داده است که در این اصلاحات اتفاقات چندان مثبتی، انتظار کارگران و بازنشستگان را نمی‌کشد و آنها به درستی، بخشی از حقوق و امتیازات قانونی خود را در خطر می‌بینند. در چنین بستری، به نظر می‌رسد نظارت بر اجرای دقیق قوانین و مقررات موجود، کمک بیشتری به بازنشستگان و کارگران خواهد کرد تا صحبت از اصلاحاتی که ضررش، عاقبت متوجه کارگران و بازنشستگان خواهد شد.
