تامین مالی طرح دوفوریتی مجلس موسوم به کالابرگ محل تردید کارشناسان اقتصادی برای افزایش تورم است.
جی پلاس، به دنبال اصلاح ساختار بودجه دولت و نهاد تصمیم گیر یعنی سازمان برنامه و بودجه قرار شد به جای تخصیص ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی، یارانه موجود در ارز، از طریق کالابرگ اعتباری به مصرف‌کننده نهایی و تولید کننده داده شود.همین موضوع باعث شد نمایندگان مجلس در طرحی دو فوریتی برای کمک به دهک‌های پایین را در قالب کالابرگ ارائه کند. سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرد که به جای تخصیص ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی، یارانه موجود در ارز، از طریق کالابرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده داده شود.
تدابیر یارانه ای به مردم اثر نکرد!
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت؛ محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره صدور کالا برگ برای اقشار کم درآمد، گفت: اخیرا بواسطه تغییرات بی رویه قیمت کالا‌های اساسی که از ابتدای تشکیل تخصیص ارز ۴٢٠٠ در سال٩٧ مد نظر مجلس بوده در حال حاضر شرایط خاصی را شامل می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد مجلس در لایحه بودجه ارز ارزان قیمت در اختیار دولت قرار داده است، ولی مردم کالا‌های اساسی را خریدند که با ارز دولتی محاسبه نمی‌شود و بالاتر در اختیار مردم قرار گرفته‌است.
پور ابراهیمی گفت: این موضوع باعث شد تصمیم گیری شود متوسط عدد کالای اساسی در سال ٩٧ و ٩٨ ما به التفاوت بین ارز دولتی و قیمت بازار باشد، که حدود سالیانه ١٠٠هزار میلیارد تومان بوده و معادل یک پنجم بودجه کشور است.
او افزود: اخیرا طرحی ارائه شده است که در ارتباط با کالا‌های اساسی این مابه التفاوت را به مصرف درعوض اختصاص به واردات بدهیم یعنی مصرف کننده نهایی مابه التفاوت را دریافت کند. اگر قیمت هر عددی بود که با واردات نرخ ارز رایج انجام شد مردم در سرانه مصرف مابه التفاوت آن را بگیرند.
پور ابراهیمی گفت: این سرانه مصرف به تمام آحاد جامعه می‌رسد، همه می‌توانند از آن برخوردار شوند و نکته مهم این که تولید در کشور تشویق می‌شود.
او بیان کرد: هر کالایی که با نرخ ارز ترجیحی وارد می‌شد خروجی آن باعث می‌شود تولید آن کالا امکانپذیر در داخل کشور نباشد و متوقف می‌شود. پیشنهاد این است که از کارت هوشمند استفاده کنیم که با کوپن و روش‌های یارانه‌ای متفاوت است.
پور ابراهیمی اضافه کرد: میزان مصرفی که براساس سرانه در بخشی مثل گوشت و برنج و روغن برای مردم هست که براساس مابه‌التفاوت امکان استفاده اش برای مردم فراهم می‌شود. این کارت اعتبار برای استفاده بوده و وجه نقد نیست و توزیع یارانه در اقتصاد کشور محاسبه نمی‌شود. براساس سرانه مصرف محاسبه می‌شود و امکان تسویه مابه التفاوت فراهم می‌شود و در کمیسیون تخصصی بررسی و تصمیم گیری‌های لازم انجام خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولت از سال٩٧ و ٩٨ با این موضوع مخالف بود؛ که از دلایل آن آگاه نبودیم ما گفتیم مردم همچنان با وجود تخصیص ارز ۴٢٠٠ به قیمت‌های بازار کالا را خریداری می‌کنند مهلتی هم به دولت دادیم.
پورابراهیمی افزود: اما تنظیم بازار نتوانست نظارت لازم را انجام دهد. یعنی کالا از واردات با قیمت مشخص ارز ۴٢٠٠وارد شد، اما مردم هنگام خرید کالا چند برابر ارز ترجیحی بود که در زمان واردات بود این بابت معناست که دولت امکان نظارتش بر شبکه واردات و توزیع و مصرف نهایی را نتوانست مدیریت کند .پیشنهاد ما این است که دولت یا باید تضمین کند که کالا را با هامان قمیت دارز در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهد که تجربه نشان داده که این امر برای دولت امکانپذیر نیست یا از کارت هوشمند استفاده کنیم.
او با اشاره به زیرساخت‌ها دراین رابطه توضیح داد: ما در حال حاضر شبکه اطلاعاتی کاملی در اختیار داریم و اطلاعات یارانه‌ای خانوار‌ها در دسترس ماست و وزارت کار بر روی این شبکه کار کرده. دولت باید نواقص را برطرف کند و ما باید به یک دولت هوشمند از نظر زیر ساخت‌های اطلاعاتی تبدیل شویم و دولت در این سال‌ها فرصت کافی داشته است.
رئیس کمیسیون اقتصاد در پایان درخصوص جامعه هدف این طرح هم یادآورشد: این کارت هوشمند برای کل آحاد جامعه است.
رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره طرح تأمین کالا‌های اساسی اظهار کرد: مجلس قرار است طی یک توافق دوطرفه با دولت مبلغی رابرای کمک معیشت اقشار کم درآمد جامعه در نظر بگیرد. مبلغی حدود ۳۰هزارمیلیارد تومان برای پرداخت در نیمه دوم سال به ۶۰ میلیون نفر درنظر گرفته شده است.
وی درباره زمانبندی پرداخت این مبالغ گفت: مبالغ مذکور به صورت ماهیانه برای مشمولان در نظر گرفته شده است، اما زمان پرداخت آن را باید دولت مشخص کند که ممکن است بین یک تا سه ماه یکبار متغییر باشد.
قانون چندساله حذف یارانه دهک های بالا هنوز اجرایی نشده
محمدرضا یزدی زاده کارشناس اقتصادکلان با اشاره به طرح کالابرگ هوشمند اظهار کرد: این طرح قرار نیست از طریق افزایش نقدینگی، استقراض یا افزایش بودجه دولت تامین شو. موضوعی که در لایحه آمده از محل هدفمندسازی یارانه‌ها است یعنی یارانه برخی از کالا‌ها حذف می‌شود.مشکل طرح جای دیگر است اینکه چندین سال دولت مکلف شده براساس قانون که یارانه دهک‌های بالا را حذف کند و ادعا می‌کنند که نمی‌تواند دهک‌های بالا را شناسایی کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: اگر دولت به عنوان قوه مجریه نتواند شناسایی کند مجلس چطور می‌تواند ٧/۵دهک را از ده دهک جدا کند و به دو طبقه تقسیم کند تا یارانه را تخصیص دهد پس قطعا در اجرا مشکلات زیادی برای این طرح وجود دارد. به فرض نبود هیچ مشکلی در اجرا و انجام طبقه بندی دهک هاما تامین آن را به مواردمبهم از محل هدفمند کردن یارانه‌ها و فورش اموال دلت که اگر قصد فروش داشت چرا تا به حال به فروش نرسیده است موکول می‌کنیم.
این اقتصاددان معتقد است: مشکل اساسی کشور این است که اول هزینه را تعریف می‌کنیم و سپس به دنبال تعریف درآمد برای آن هستیم.
یزدی زاده افزود: همین امر باعث شده است که شش برنامه و چهل بودجه هیچ کدام تحقق پیدا نکرده است. باید اول درآمد‌ها عملیاتی شود.مسئله دیگر اینکه با این نرخ تورم ٦٠هزار تومان واقعا مؤثر است، که در صورت اعتراض گفته خواهد شد منابع دیگری نداریم که هزینه‌ها را بالا بیاوریم در صورتی که منابع وجود دارد.اگر دولت عزم این را داشته باشد که به سمت عدالت اجتماعی حرکت کند که به نظر نمی‌رسید در این مورد جدی باشد.
یزدی زاده اضافه کرد: راه حل در این مورد این است که در حال حاضر قمیت بنزین ١۵٠٠ و ٣هزار تومتن است اگر نمی‌تونیم بخشی از یارانه انرژی های. اقشار ثروتمند را حذف کرده و اعلام شود خودرو‌هایی باارزش بالای ۵٠٠میلیون تومان، نه حمل و نقل عمومی آسیب می‌بینید. نه اقشار متوسط و پایین‌تر در عین اینکه منابعی هم به دست دولت می‌رسد.
او در پایان یادآور شد: چرا در این قانون‌های به تصویب رسیده به صورت شفاف محل تامین مالی تعریف نشده است؛ و ابهام دارد. هر طرحی ملزوماتی دارد و باید به صورت یک پکیج ارائه شود.
