افزایش هزینه‌های تولید، تولیدکنندگان را به سختی انداخته، اما در این بین واحدهای خرد و متوسط بدون حمایت یا حتی وعده حمایت مانده‌اند.
جی پلاس، وقتی صحبت از خروج رکود و حمایت از تولیدکنندگان به میان می‌آید بیشتر واحدهای بزرگ صنعتی مدنظر هستند. دولت وعده می‌دهد که با اعطای برخی معافیت‌ها، دادن تسهیلات و همچنین استفاده از امکانات عمومی از تولید حمایت کند تا واحدهای تولیدی سر پا بمانند و کار به ورشکستگی و تعدیل نیروی کار نینجامد. برای مثال یکی از اصلی‌ترین مشکلات حال حاضر تولیدکنندگان تهیه مواد اولیه است. گرانی ارز و تحریم‌های بانکی باعث می‌شود مواد اولیه وارداتی با قیمت‌هایی به مراتب بیشتر از یک سال پیش و حتی یک ماه پیش به دست تولیدکننده برسد، آنقدر که بسیاری از تولیدکنندگان می‌ترسند تولید کنند و بفروشند. برای مثال یک تولیدکننده چسب یا درِ اتومبیل قیمتی را روی کالای خود می‌گذارد، حال آنکه وقتی دوباره می‌خواهد همان کالا را تولید کند، هزینه تولیدش بیشتر از قیمت تمام شده قبلی درمی‌آید. منطقی این است که تولید را متوقف کند و حتی جنسش را در انبار نگه دارد. برای جلوگیری از این اتفاق دولت وعده می‌دهد که در تامین مواد اولیه کمک می‌کند یا با دادن وام و معافیت از تولیدکننده حمایت می‌کند. فارغ از اینکه وعده‌ها چقدر محقق می‌شوند، موضوع این است که سهم واحدهای کوچک اقتصادی از این حمایت‌ها چیست؟
واحدهای کوچک فراموش شده‌اند
ایلنا نوشت: اینکه اولویت در حمایت به‌جای کارگاهی که پنج کارگر دارد شامل کارخانه‌ای با ۱۰۰۰ کارگر شود، منطقی به نظر می‌رسد، اما زمانی که بدانیم بیش از ۹۰ درصد واحدهای تولیدی خرد و متوسط هستند، این خواسته مطرح می‌شود که این واحدها نیز مورد حمایت قرار گیرند.
صاحب یک کسب‌وکار کوچک با سه نفر نیروی کار می‌گوید: قیمت مواد اولیه روز به روز افزایش پیدا می‌کند. برای مثال قیمت یونولیت فشرده نسبت به سال گذشته تقریبا سه برابر شده است. شاید صاحب کارخانه‌ای که از یونولیت استفاده می‌کند بتواند به صورت عمده با قیمتی مناسب‌تر مواد اولیه‌اش را تهیه کند یا چون انبار دارد وقتی می‌بیند قیمت‌ها دارند بالا می‌روند، مواد اولیه‌اش را ذخیره می‌کند، اما ما که امکانات ویژه‌ای نداریم با افت مدام درآمد روبه‌رو هستیم. وام یا حتی معافیت‌های مثل معافیت‌های بیمه‌ای یا مالیاتی کافی نیست لذا لازم است دولت تهیه مواد اولیه را برعهده بگیرد و بر توزیع آن هم نظارت کند. زیرا کاهش درآمد تولیدکنندگان خرد در وهله اول باعث می‌شود کارگران محدود کارگاه‌های کوچک تعدیل شوند.
کاظم فرج‌اللهی (کارشناس روابط کار و فعال کارگری) با اذعان به این مطلب می‌گوید: اگر ما صرفا با یک مشکل اقتصادی روبه‌رو بودیم می‌توانستیم راه‌حل اقتصادی بدهیم، اما واقعیت این است که مشکلات ریشه‌های دیگری دارند و در درجه اول باید در حوزه‌های دیگر ازجمله دیپلماسی فعال بود.
اینکه اولویت در حمایت به‌جای کارگاهی که پنج کارگر دارد شامل کارخانه‌ای با ۱۰۰۰ کارگر شود، منطقی به نظر می‌رسد، اما زمانی که بدانیم بیش از ۹۰ درصد واحدهای تولیدی خرد و متوسط هستند، این خواسته مطرح می‌شود که این واحدها نیز مورد حمایت قرار گیرند
او همچنین داشتن یک برنامه اقتصادی مشخص را راه برون‌رفت از بحران می‌داند، به شرط اینکه دیگر عوامل تاثیر گذار را هم لحاظ کرده باشیم.
کاهش تولید با کاهش قدرت خرید
فرج‌اللهی می‌گوید: اینکه رابطه مستقیمی بین کاهش تولید و افزایش بیکاری وجود دارد بر هیچکس پوشیده نیست. وقتی تولید کم باشد، کارگاه‌ها خطوط مختلف تولید را تعطیل می‌کنند و کارگران بیشتری اخراج می‌شوند.
او ادامه می‌دهد: نکته دیگری که وجود دارد ارتباط بین کاهش قدرت خرید و کاهش تولید است. گرانی لجام گسیخته‌ای وجود دارد که ما آن را در بخش‌های مختلف می‌بینیم. به‌طور قطع بخشی از این گرانی ناشی از سختی تهیه مواد اولیه تولیدات است. یک تولیدکننده نه تنها باید مواد اولیه را گران بخرد که در مورد برخی موارد به سختی می‌تواند آنها را تهیه کند، چون ما به‌طور کامل تحریم هستیم. این چنین تولیدکننده محصولش را گرانتر می‌فروشد، شهروندان خریدشان را کاهش می‌دهند و تولیدکنندگان هم مجبورند تولیدشان را کم کنند.
زنجیره‌ای از عوامل شرایط را بسیار سخت کرده است؛ عواملی که اگر تغییر نکنند بیش از اکنون بر شاخص‌های دیگر اقتصادی تاثیر می‌گذارند. متعاقب شیوع کرونا ده‌ها هزار شغل از دست رفته‌اند و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها با این بحران هماهنگ شده و بیم آن می‌رود که ده‌ها هزار شغل دیگر نیز از بین برود. شاید دولت با حمایت‌هایش تاکنون توانسته جلوی تعطیلی واحدهای بزرگ را بگیرد، اما واحدهای کوچک و متوسط دارند زیر بار فشارهای اقتصادی له می‌شوند. این واحدها یا کارشان به تعطیلی می‌کشد یا کارگران شان را تعدیل می‌کنند. حمایت‌های دولتی باید معطوف به صاحبان این کسب‌وکارها هم باشد.
