عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی:
دولت سالانه ۱۶ هزار میلیارد تومان بابت همسان‌سازی به سازمان بپردازد/ مزد و مستمری باید براساس نرخِ سبد معیشت ترمیم شود
اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) تاکید دارد روالی که دولت در پیش گرفته و بدهی‌های خود را به سازمان نمی‌پردازد، بدون تردید بحران منابع- مصارف سازمان را بسیار عمیق خواهد کرد.
جی پلاس، ششم مهرماه مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ اعلام کرد وضعیتِ تامین اجتماعی از نظر منابع و ورودی‌ها خوب است و این سازمان تا پنج سال آینده هیچ مشکلی نخواهد داشت.
ایلنا نوشت: حسین امیری‌گنجه گفت: ذخایر و منابع این ســازمان نشان می‌دهد تامین اجتماعی برخلاف ادعای کارشناسان خارج‌نشین، ورشکسته نیست؛ پس ما باید در میان مردم امید ایجاد کنیم. حداقل تا پنج سال آینده خطری برای سازمان وجود ندارد و بعــد از آن هم بایــد آن را به تاخیر انداخت. همین کار را ســایر کشورها هم انجام می‌دهند. مثلا من خودم شــاهد بودم که کشور آلمان کسری منابع را از طریق اصلاح پارامتریــک جبران کرد، اما ما در ۳۰ سال گذشته نتوانسته‌ایم اصلاح پارامتریک انجام دهیم.
با این‌وجود اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) تاکید دارد تنها در صورتی که سازمان همه دارایی‌ها و منابع خود را کامل خرج کند و چیزی برای آیندگان نگذارد، تا پنج سال بعد می‌تواند سرِ پا بماند.
مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران معتقد است اینکه می‌گویند تامین اجتماعی در آستانه ورشکستگی‌ست، صحت ندارد و ما تا پنج سال آینده مشکل منابع نداریم. آیا این اظهارات را تایید می‌کنید؟!
اگر تا پنج سال منابع داشته باشد، بعد از پنج سال چیزی باقی نمی‌ماند! احتمالاً منظور ایشان این بوده که تمام اندوخته‌های سازمان را که در ۶۰-۷۰ سال گذشته جمع‌آوری شده، بفروشیم تا بتوانیم کمبود منابع را جبران کنیم. یعنی حتی اگر دولت بدهی‌های خود را ندهد و در صورتیکه سالی ۲۰ هزار میلیارد یا ۳۰ هزار میلیارد تومان کم بیاوریم، دیگر وام نگیریم و همه هزینه‌ها را از محل اندوخته‌های تاریخی‌مان پرداخت کنیم.
الان چقدر تامین اجتماعی به نظام بانکی کشور بدهکار است؟ چقدر وام گرفته؟
با توجه به روابطی که آقای سالاری (مدیرعامل سازمان) با دولت دارد، موفق شد یکسری منابع را بابت طلب‌های سازمان دریافت کند تا بتواند بدهی بانکی سازمان را بپردازد. از سوی دیگر، امسال ده درصد از سهام شستا در بورس فروخته شد و بابت بدهی تامین اجتماعی به بانک رفاه داده شد. سازمان بابت بدهی که به بانک رفاه داشته، مجبور شده یکسری از اموال خود ازجمله پالایشگاه لاوان را به بانک رفاه واگذار کند. از آن‌سو، بانک مرکزی به بانک رفاه خرده می‌گرفت که چرا اموال غیرمنقول – دارایی‌ها و مستغلات- از اموال نقدی بانک بیشتر است و باید اینها را بفروشی. برای اینکه این اتفاق نیافتد، سازمان منابع حاصله از فروش سهام شستا را در راستای افزایش نقدینگی بانک رفاه به این بانک واگذار کرد.
الان آیا بدهی سازمان به بانک رفاه که تا سال گذشته نزدیک ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده، تسویه شده است؟
اطلاع دقیقی ندارم. دقیقش را معاونت‌های سازمان می‌دانند ولی چیزی که من اطلاع دارم این است که یک مقدار اوراق خزانه، یک مقدار پول نقد حاصل از فروش سهام شستا و یکسری از اموال سازمان به بانک رفاه داده شده است. تقریباً بخش عمده‌ای از بدهی‌ها پرداخت شده است. آقای سالاری هم توانستند از دولت یک مقدار منابع بگیرند.
آیا دولت غیر از ۳۲ هزار میلیارد تومانی که در هجدهم تیرماه در قالب سهام نُه شرکت به سازمان پرداخت، آیا بازهم بابت بدهی انباشته‌ی خود، پرداختی داشته است؛ تا بهار امسال، بدهی دولت به سازمان به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید!
آن ۳۲ هزار میلیارد تومانی که تیرماه پرداخت شد، ربطی به بدهی‌های دولت ندارد. دولت متاسفانه این گفتمان نادرست را در اذهان عمومی جا انداخت که همسان‌سازی باید با منابع داخلی سازمان انجام شود و آن ۳۲ هزار میلیارد تومان، بدهی دولت است. درحالیکه همسان‌سازی هیچ ربطی به منابع سازمان ندارد. دولت سال ۹۹ در امورات شورایعالی کار و مذاکرات مزدی به نحو نادرستی مداخله کرد و اقتصاددانان دولت نگذاشتند که مزد براساس الزامات قانونی افزایش یابد؛ دولت در راستای حمایت از خودش و کارفرمایان نگذاشت دستمزد براساس قانون تعیین شود، در نظر داشته باشید که دولت خودش یک کارفرمای بزرگ است، در واقع بزرگترین کارفرمای کشور است. بعد با اعتراض شدید بازنشستگان کارگری مواجه شدند که چرا حقوق ما کمتر از بازنشستگان دولت است و لاجرم مجبور شدند به خاطر عقب‌افتادگی شدید مستمری بازنشستگان، بحث همسان‌سازی را اجرایی کنند. بنابراین اجرای همسان‌سازی وظیفه دولت است و هیچ ارتباطی به منابع سازمان ندارد!
در برنامه ششم توسعه نیز دولت مکلف شده همسان‌سازی حقوق را برای همه بازنشستگان کشور اجرایی کند، این الزام بازنشستگان تامین اجتماعی را نیز دربرمی‌گیرد؛ درست است؟
پیشنهاد من این است که همین الان هم دیر نشده و جلوی ضرر را از هرجا بگیرند، بازهم منفعت است، بیایند پایه حقوق ۹۹ را اصلاح بکنند؛ یعنی بیایند مزد و مستمری را براساس تورم سبد معیشت ترمیم کنند.
بله؛ همسان‌سازی وظیفه حاکمیتی دولت است و باید با بودجه‌های عمومی انجام شود. دولت اشتباهات اقتصادی و کژکارکردی‌های مدیریتی خود را خودش باید جبران کند؛ عملکرد دولت موجب شده تورم از مزد بازنشسته پیشی بگیرد و در نتیجه برای اینکه تبعیض و بی‌عدالتی به وجود نیاید (کف حقوق بازنشستگان دولتی از ابتدای سال ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده بود)، مجبور شد همسان‌سازی را برای کارگران بازنشسته اجرایی کند وگرنه اگر ابتدای سال همان آمارهای رسمی تورم را که البته ما اصلاً این آمارها را قبول نداریم، در تعیین مزد و مستمری لحاظ می‌کرد، دیگر نیازی به همسان‌سازی نبود. من خودم در بخش ساختمان مشغول به فعالیت هستم. از فروردین ۹۷ تا مهر ۹۹، یعنی ظرف دو سال و پنج ماه، شاهد تورم بیش از ۵۰۰ درصدی در بخش ساختمان هستیم، از قیمت زمین گرفته تا قیمت مصالح، همه چیز بیش از پنج برابر گران شده است. همین تورم را تسری بدهید به بخش‌های دیگر و کالاها و خدمات مصرفی دیگر؛ ببینید حبوبات، گوشت یا درمان و پوشاک، دو سال و نیم پیش چه قیمتی داشته است و الان قیمت‌شان چقدر است؛ چطور می‌شود وقتی در این دو سال تورم بیش از ۵۰۰ درصدی داشته‌ایم، آقایان فقط دو تا تورم ۴۰ درصدی اعلام کرده‌اند؟! حالا حتی اگر همان تورم رسمی ۴۰ درصدی اسفندماه ۹۸ را مبنا قرار دهیم، این تورم حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نرخ سبد معیشت را افزایش می‌دهد. یعنی در اسفندماه، تورم ۴۰ درصدی، سبد معیشت را یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان گران کرده بود و اگر همین رقم یعنی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به پایه مزد و مستمری اضافه می‌شد، باز وضع معاش کارگران و بازنشستگان بسیار بهتر می‌شد. اما در عمل اهمیتی به مقوله‌ی تورم سبد معیشت ندادند درحالیکه قول داده بودند، سبد معیشت مبنای مذاکرات مزدی باشد. یکبار این قول را در دوره آقای خاتمی دادند که به آن عمل نکردند، یکبار دیگر هم در وزارت قبل قول دادند که مبنای دستمزد، سبد معیشت باشد اما بازهم به این قول وفا نشد. اگر یک میلیون و دویست هزار تومان را به پایه مستمریِ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی اضافه می‌کردند، پایه مستمری ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار توماصن می‌شد و حتی نسبت به الان که با همسان‌سازی، دریافتی بازنشسته با هزار الحاقیه و اصلاحیه به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده، مزایای بیشتری داشت و خیلی بهتر بود. وقتی دولت خودش اشتباه کرده، پرداخت این ۳۲ هزار میلیارد تومان بابت همسان‌سازی، تاوان اشتباهش است؛ حالا دولت باید هر سال حداقل ۱۶ هزار میلیارد تومان بابت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به سازمان پرداخت کند. ۳۲ هزار میلیاردِ تیرماه فقط برای دو سال بود. پیشنهاد من این است که همین الان هم دیر نشده و جلوی ضرر را از هرجا بگیرند، باز هم منفعت است، بیایند پایه حقوق ۹۹ را اصلاح بکنند؛ یعنی بیایند مزد و مستمری را براساس تورم سبد معیشت ترمیم کنند. مسلماً بازنشسته دوست ندارد با اصلاحاتی مثل همسان‌سازی، معاشش جبران شود؛ اگر پایه حقوقش عادلانه زیاد شود، اصلا دیگر نیازی به همسان‌سازی نخواهد داشت. پس پرداخت آن ۳۲ هزار میلیارد تومان، هیچ ارتباطی با بدهی‌های دولت به سازمان ندارد.
با این حساب، بدهی‌های دولت به سازمان پرداخت نشده و باید پرداخت شود؟
ما هم نمی‌خواهیم به جامعه ناامیدی و یاس تزریق کنیم. حرف ما این است که با این روالی که دولت در پیش گرفته، تا پنج سال آینده دیگر پیدا کردن راهکار برای علاج دردهای سازمان خیلی سخت می‌شود. شما یک بیماری لاعلاج را اگر در مراحل اولیه آن درمان بکنی، به نتیجه می‌رسی اما اگر بگذاری وسط کار یا خدای ناکرده در آخرین مراحل بخواهی درمان کنی، دیگر نمی‌توانی! ما می‌گوییم الان که تقریباً اوایل بحران منابع-مصارف سازمان است، بیایید علاج کنید. علاج کار را هم شش سال پیش، هیات امنای سازمان در قالب بیست پیشنهاد به دولت ارائه کرد، از واگذاری منطقه آزاد مکران گرفته تا تامین خوراک پتروشیمی‌های سازمان و واگذاری منابع مس و فولاد. همه اینها را هم بابت بدهی‌ها باید می‌دادند، مفتی قرار نبود بدهند. ما پیشنهاد کردیم که اینها را جای بدهی بدهند نه اینکه شرکت‌های ورشکسته را به سازمان بدهند. خیلی از این پیشنهادات، اصلاً بار مالی آنی برای دولت نداشت. منطقه آزاد مکران اگر پنج سال پیش به سازمان واگذار شده بود، امروز هم مردم منطقه فقرنشین و پایین‌دست مکران در رفاه بیشتری بودند و هم یکی از زیباترین سواحل دنیا به یک مرکز پررونقِ گردشگری بدل شده بود و هم آنجا یک قطب اقتصادی و دریانوردی موفق ایجاد شده بود. همه اینها باعث رشد مملکت و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و آسیب‌پذیر هم می‌شد. اما متاسفانه دولت گوش شنوایی برای این پیشنهادات نداشت. من مطمئنم اگر بخواهیم براساس این طرز فکر رفتار کنیم، باید کل شستا را ببریم در بورس عرضه بکنیم و هرسال یک قسمتی از آن را بخوریم و پنج سال دیگر بگوییم، ای وای همه چیز تمام شد و دیگر چیزی برایمان باقی نمانده!
در پایان، اگر این ۳۲ هزار میلیارد تومانِ پرداختی در تیرماه بابت همسان‌سازی بوده، می‌توانیم نتیجه بگیریم که دولت از ابتدای سال ریالی بابت بدهی خود به سازمان نپرداخته؛ درست است؟
این ۳۲ هزار میلیارد تومان که بابت همسان‌سازی بوده اما مثل اینکه یک مقدار اوراق خزانه از دولت گرفته‌اند و مستقیم به وزارت بهداشت بابت بدهی‌های سازمان به آن وزارتخانه داده‌اند. ما ۱۲-۱۳ هزار میلیارد تومان به بخش درمان و وزارت بهداشت بدهی داشتیم؛ این ۱۲ هزار میلیارد تومان بالاخره پرداخت شده، بخشی از طریق اوراق خزانه‌ای که از دولت گرفته شده و یک مقدار هم از فروش سهام شستا تامین شده. در عین حال، بدهی‌های سازمان به بانک رفاه هم از همین طرق و همچنین از طریق واگذاری اموال سازمان تا حدود زیادی تسویه شده است. با همه‌ی اینها، روالی که دولت در پیش گرفته و بدهی‌های خود را به سازمان نمی‌پردازد، بدون تردید بحران منابع- مصارف سازمان را بسیار عمیق خواهد کرد و پنج سال دیگر، اوضاع بسیار وخیم خواهد شد مگر اینکه دست از رویه فعلی بردارند و تغییر رفتار دهند!
دیدگاه تان را بنویسید