بررسی انجام شده نشان می دهد یارانه ۴۵۵۰۰ هزار تومانی فعلی تنها تامین کننده هزینه نان مصرفی ماهانه یک خانوار ۳/۳ نفره است و اگر قرار است یارانه کالای اساسی – که طرح آن در مجلس در حال بررسی است – واقعا پوشش دهنده نیازهای اولیه خانوار باشد باید رقم آن تا حدود ۲ میلیون افزایش یابد.
جی پلاس، طی هفته های اخیر طرحی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مورد بررسی قرار گرفت که به گفته جبار کوچکی نژاد سخنگوی این کمیسیون بر اساس آن قرار است یارانه کالای اساسی به ۶۰ میلیون ایرانی به ازای هر نفر ماهانه ۶۰ هزار تومان به صورت شارژ در کالابرگ الکترونیک تخصیص داده شود.
روزنامه فرهیختگان نوشت؛ کوچکینژاد در تشریح جزئیات این طرح گفته است؛ تدوین این طرح نهایی شده و بر اساس آن ۴۰ میلیون ایرانی به صورت ماهانه یارانه کالایی به مبلغ ۶۰ هزارتومان و ۲۰ میلیون ایرانی(کم درآمدتر و آسیب پذیرتر) یارانه ۱۲۰ هزارتومانی دریافت می کنند. به گفته وی، حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه سال ۹۹ به این طرح اختصاص داده شده است و دولت باید در ششماهه دوم سال نسبت به اجرای این طرح گام عملی بردارد و طرح یارانه جدید طبق تکلیف از ابتدای مهرماه امسال لازمالاجراست.
این طرح مراحل نهایی بررسی و تصویب خود را طی می کند و بنا به اظهارات این نماینده مجلس قرار است از مهرماه اجرایی شود. به نظر می رسد چنانچه این طرح در مورد ارزیابی هزینه اقلام اساسی مورد نیاز خانوارها و تخصیص یارانه کافی به آنها موفق عمل کند جایگزین مناسبی برای یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی فعلی است که همگان بر ناچیز بودن آن توافق دارند.
اما به نظر می رسد تدوین کنندگان این طرح در محاسبات خود برای تعیین حداقل های معیشتی – کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار – چندان دقیق عمل نکردهاند.
هزینه ماهانه ۲ میلیون تومانی ۱۳ قلم کالای اساسی
روزنامه فرهیختگان امروز در گزارشی با عنوان «هدفگذاری کالابرگ، تامین حداقل سبد ۲ میلیونی معیشت» ، حداقل سبد معیشتی مردم و راهکار تامین آن را مورد بررسی قرار داده و نوشته است: بررسیهای «فرهیختگان» نشان میدهد بدون درنظر گرفتن هزینه مسکن که معادل ۳۶درصد هزینههای سبد معیشت خانوارهای شهری است و بدون درنظر گرفتن هزینه حملونقل، بهداشت و درمان، آموزش و لوازم و اثاث خانوار که معادل ۲۰ تا ۲۵درصد هزینههای سبد معیشت خانوار را تشکیل میدهند، هزینه تمامشده ماهانه ۱۳ قلم از اقلام مورد استفاده در تعیین سبد معیشت خانوار برای یک خانوار ۳/۳ نفره به دو میلیون تومان رسیده است.
نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیبزمینی، سبزیها، میوهها، گوشت قرمز، گوشت سفید، تخممرغ، لبنیات، روغنهای نباتی و قندوشکر این ۱۳ قلم عمده هستند که جزئیات هزینههای این اقلام در جدول شماره یک بیان شده است.
یارانه فعلی ۴۵۵۰۰ تومان؛ هزینه نان ماهانه خانوار ۴۶۰۰۰ تومان!
براساس دادههای محاسبهشده در این جدول، اگر خانوار بخواهد هزینه متعارفی برای تامین اقلام خوراکی کند، هزینه نان یک خانوار ۳/۳ نفره در ماه چیزی حدود ۴۶ هزارتومان میشود که کمی بیشتر از یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی است.
برنج ۲۳۵ هزارتومان، ماکارونی نزدیک به ۱۶ هزارتومان، حبوبات حدود ۶۷ هزارتومان، سیبزمینی نزدیک ۱۷ هزارتومان، انواع سبزیها ۲۰۸ هزارتومان، میوه ۲۲۲ هزارتومان، گوشت قرمز ۴۱۷ و گوشت سفید ۵۴۵ هزارتومان، تخممرغ ۵۰ هزارتومان، لبنیات ۱۹۸ هزارتومان، روغن نزدیک ۳۵ هزارتومان و قندوشکر نیز رقمی حدود ۳۶ هزارتومان هزینه برای خانوار در پی خواهد داشت.
افزایش ۳۵ درصدی قیمت کالاهای اساسی در ۶ ماه اخیر
همانطور که در جدول شماره ۲ آمده است، بررسی قیمت ۲۴ قلم کالای خوراکی خانوار که برخی از آنها جزء کالاهای اساسی هستند، نشان میدهد طی ۶ ماه اخیر بهطور میانگین قیمت کالاهای اساسی ۳۵ درصد افزایش یافته است.
برنج هندی با ۱۱۱ درصد رشد قیمتی در رتبه اول افزایش قیمتها قرار دارد. پس از آن، عدس با ۹۷ درصد، تخممرغ با ۹۴ درصد، لوبیاچیتی با ۷۲ درصد، کره با ۷۱ درصد، مرغ با ۴۳ درصد و برنج ایرانی با ۳۰ درصد اقلامی هستند که در رتبههای دوم تا هشتم بیشترین افزایش قیمتها قرار دارند.
کارگران؛ ناتوان از پرداخت بخشی از هزینه های خوراک
بدون درنظر گرفتن هزینههای مسکن، حملونقل، بهداشت و درمان و آموزش، هزینه متعارف خوراکی یکخانوار کارگری درحالحاضر حدود دو میلیون تومان برآورد میشود، حال هزینههای مذکور را نیز به آنها اضافه کنیم، قطعا به این نتیجه خواهیم رسید که با حقوق و دستمزد فعلی، خانوارها برای تامین هزینههای مسکن، بهداشت و درمان، آموزش و حملونقل و… قطعا مجبور به حذف بخشی از هزینههای متعارف خوراکی خواهند شد.
این روزنامه در گزارش خود به موضوع خط فقر – که ۱۰ میلیون اعلام شدن آن توسط یکی از نمایندگان جامعه کارگری بحث های فراوانی ایجاد کرده – نیز پرداخته است و در گفتگو با فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کارگران در شورای عالی کار انتقادات وی را از نابرابری شدید هزینه ها و حداقل دستمزد کارگران مطرح کرده است.
نهایتا این که در گزارش به این نکته اشاره شده که مجلس یازدهم در ادامه اقدامات مجلس قبلی طرحی با طرح کالابرگ الکترونیکی طراحی کرده که بهگفته نمایندگان مجلس، این طرح هیچ بار مالیای برای دولت ندارد و یکی از راههای کنترل در توزیع است که کالاهای اساسی به قیمت دولتی بهدست مصرفکننده برسد.