در شرایط شغلی کشور در بسیاری از موارد حق کارگران ضایع می‌شود، اما آنها هیچ نمی‌گویند. کارشناسان روابط کار تاکید دارند که این سکوت از رضایت نیست بلکه از ترس اخراج است.
جی پلاس، افزایش کمتر از یک درصدی شکایات کار در سال ۹۸ باعث شد معاون روابط کار وزیر کار عنوان کند که شکایات کارگری در حال کاهش است. بر اساس قانون، اختلافات بین کارگران و کارفرمایان در هیات‌هایی موسوم به هیات حل اختلاف بررسی و درباره آنها رای صادر می‌شود. این هیات‌ها متشکل از نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت است. در صورتی که هر کدام از طرفین از رای این هیات‌ها که معمولا مطابق قانون کار و تامین اجتماعی صادر می‌شود و بر اساس ادله ارائه شده از سوی شاکی و در مواقع لزوم بازرسی‌های میدانی است، رضایت نداشته باشند، می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و درنهایت رای دیوان قطعی و لازم الاجراست.
وضعیت شکایت کارگران
ایلنا نوشت؛ «تعداد کل دادخواست‌های واصله در سال ۱۳۹۶، ۲۹۱ هزار و ۵۱۹ مورد بوده که در سال ۱۳۹۷ به ۳۰۲ هزار و ۱۷ مورد افزایش یافته و در سال ۱۳۹۸ نیز نرخ ثابتی داشته و معادل ۳۰۲ هزار و ۸۶۰ مورد بوده است. به عبارتی شکایات واصله از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ فقط ۳.۴ درصد رشد داشته است.»
این آماری است که اخیرا حاتم شاکرمی (معاون روابط کار وزیر کار) درباره شکایات کارگری ارائه داده است.
شکایات کارگری گستره زیادی دارد. از حقوق معوقه تا عدم بیمه‌پردازی، ندادن سنوات، حداقل حقوق، عیدی و... مهم‌تر از همه اخراج بی‌مورد می‌تواند دلیل شکایت کارگر از کارفرما باشد. منطقا وقتی شرایط اقتصادی مناسب نباشد، اختلافات کارگری و کارفرمایی هم بیشتر می‌شود، اما شاکرمی با بیان اینکه شکایات کارگری کاهش داشته است، افزوده است: در سال ۹۸، شکایات کارگری صرفا ۰.۲۷ درصد رشد داشته است.
او با اشاره به تعداد دادخواست‌های واصله با موضوع حقوق معوقه تصریح کرد: شکایات کارگری بر پایه حقوق معوقه در سال ۱۳۹۶، ۱۰۸ هزار و ۸۹۷ مورد بوده که در سال ۱۳۹۷ با رشد ۲۴ درصدی به ۱۴۵ هزار و ۳۱ مورد رسیده بود، اما در سال ۱۳۹۸ با کاهش ۲۲ درصدی به ۱۱۸ هزار و ۶۷۲ مورد کاهش یافته است.
گشواد منشی زاده (کارشناس روابط کار) در گفتگو با ایلنا می‌گوید: آمار یک چیز است و تحلیل آمار یک چیز دیگر. نباید از آمار خام نتیجه‌گیری عجیب و غریب کرد.
شکایات کارگری در تله آماری
یکی از عجیب‌ترین گزارش‌های آماری ماه‌های اخیر، درباره نرخ بیکاری بوده است. بیکاری در بهار امسال هم کاهشی بود، همانطور که در چهار فصل قبل آن هم کاهشی بود. اینکه در اوج بحران اقتصادی نه تنها بیکاری ثابت بماند که کم هم بشود کار فوق‌العاده‌ای است، اما واقعا بیکاری کم نشده است، فقط نرخ بیکاری کم شده. نرخ بیکاری حاصل تفریق افراد شاغل از افراد جویای کار است. من اگر جویای کار نباشم، بیکار هم باشم، بیکار به حساب نمی‌آیم؛ این اتفاقی است که در بازار کار افتاده. جویندگان کار کمتر شده‌اند و اینطور درحالیکه بهار امسال بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت شاغل کاسته شده، شاهد کاهش نرخ بیکاری بوده‌ایم. بررسی تله آماری درباره آمار شکایت کارگران کمی پیچیده‌تر است.
تعداد کل دادخواست‌های واصله در سال ۱۳۹۶، ۲۹۱ هزار و ۵۱۹ مورد بوده که در سال ۱۳۹۷ به ۳۰۲ هزار و ۱۷ مورد افزایش یافته و در سال ۱۳۹۸ نیز نرخ ثابتی داشته و معادل ۳۰۲ هزار و ۸۶۰ مورد بوده است. به عبارتی شکایات واصله از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ فقط ۳.۴ درصد رشد داشته است
منشی زاده می‌گوید: ترس از بیکاری باعث می‌شود اغلب شکایت‌های کارگری از کارفرمایان به بعد از قطع همکاری موکول شود، یعنی اینکه وجود قراردادهای موقت کار باعث می‌شود دست کارگر در شکایت بسته باشد. او می‌داند حتی اگر رای مثبت بگیرد، نهایتا تا پایان قرارداد که گاهی سه ماه، گاهی پنج ماه و در اکثر مواقع کمتر از یک سال است، سر کار خواهد بود. بنابراین عطای دریافت برخی حقوق را به لقایش می‌بخشد.
او ادامه می‌دهد: از طرف دیگر، وقتی زمان یافتن کار طولانی می‌شود، کارگری که نیاز به کار دارد تن به توافقات مختلفی می‌دهد. ممکن است با حقوق کمتری سر کار برود، قید بیمه را بزند، سنوات نگیرد و... . بر این اساس کم یا لااقل ثابت ماندن آمار شکایات کارگری لزوما مثبت نیست و می‌تواند نشان دهنده وخیم‌تر شدن شرایط کار باشد.
در این بین نکته مهمی که مغفول مانده است، عدم پویایی نهادهای مسئول در زمینه حسن اجرای قانون کار است. رفتار نهادهایی مثل وزارت کار به گونه‌ای است که انگار می‌خواهند به هیچ وجه کار به طرح شکایت نکشد. آنها زمانی به مشکلات ورود می‌کنند که طرح شکایتی شود، حال آنکه همانطور که عنوان شد در بسیاری موارد کارگران از شکایت می‌ترسند.
در ماه‌های اخیر شاهد اعتصابات کارگری در نقاط مختلف کشور بوده‌ایم. مشکلات این کارگران ازجمله مشکلات کارگران نیشکر هفت تپه یا کنتورسازی قزوین تا وقتی کار به اعتراض کشیده نشد، شنیده نشد. این روند باید متوقف شود، چراکه زمینه سوءاستفاده برخی کارفرمایان را به وجود آورده است. درست است که فشارهای اقتصادی توان اقتصادی کارفرمایان را هم کاهش داده، اما در اکثر موارد تضییع حقوق کارگران ناشی از این است که کارگر در یک واحد تولیدی در اولویت چندم قرار دارد. وزارت کار با رصد مشکلات می‌تواند کارگر را در اولویت اول قرار دهد.
